هفدهم مهرماه برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک است
یونیسف اعلام کرده که تنها با اختصاص پنج دلار برای هر کودک می‌توان جان ۹۰ درصد از کودکانی که سالانه می‌میرند، را نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان غیر توسعه یافته، کافی است که فقط بودجه نظامی ۴۵ روز کشورهای عضو سازمان ملل هزینه شود.
به گزارش خبرآنلاین، شیرزاد عبداللهی: هفدهم مهرماه برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک است. در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم، برای حمایت از کودکان بازمانده از جنگ، سازمان ملل متحد «صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان ملل» را تاسیس کرد. در سال ۱۹۵۳ نام این صندوق به یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) تغییر یافت و از همین سال ۸ اکتبر روز جهانی کودک نامیده شد.
وجود کودکان گرسنه، بیمار و بیسواد در هزاره سوم مایه شرمساری بشر متمدن است. در حالی که سالانه هزینه‌های هنگفتی صرف تولید انواع سلاحها می‌شود، کودکان بسیاری بر اثر گرسنگی، سوء تغذیه و بیماری‌های قابل پیشگیری و… جان خود را از دست می‌دهند. شماری از کودکان به جای مدرسه در خیابان و کارگاه و مزرعه کار می‌کنند. تعدادی از کودکان مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. کودکان بیش از همه از جنگ آسیب می‌بینند. در بعضی کشورها از کودکان در جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای به عنوان سرباز استفاده می‌کنند. اکنون نیز وضعیت کودکان منطقه زلزله زده آذربایجان از نظر آموزشی و امکانات گرمایشی نگران کننده است.
یونیسف اعلام کرده که تنها با اختصاص پنج دلار برای هر کودک می‌توان جان ۹۰ درصد از کودکانی که سالانه می‌میرند، را نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان غیر توسعه یافته، کافی است که فقط بودجه نظامی ۴۵ روز کشورهای عضو سازمان ملل هزینه شود. وظیفه یونیسف، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه آنها در سالهای ابتدایی زندگی و ترغیب و تشویق والدین به فرستادن فرزندان خود به مدرسه و تلاش کاهش بیماری و مرگ کودکان و حمایت از آنها هنگام جنگ و حوادث طبیعی و… است.
مجمع عمومی سازمان ملل،در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد که در برگیرنده حقوق کودکان شامل امنیت، آموزش رایگان و اجباری، خدمات درمانی، مسکن و غذا، داشتن اسم و ملیت و… است. سی سال بعد در سال ۱۹۸۹ پیمان‌نامه حقوق کودک که به صورت تفصیلی به حقوق کودکان پرداخته است به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از کودک در این کنوانسیون افراد زیر ۱۸ سال است. در ماده یک آمده است: «یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد». این تبصره برای جلب همکاری کشورهای اسلامی که سن بلوغ در آنها کمتر از ۱۸ سال است در کنوانسیون منظور شد.
اگر بلوغ مطابق شریعت اسلام مبنا قرار گیرد دختران با داشتن ۹ سال قمری و پسران با داشتن ۱۵ سال قمری از دوره کودکی خارج می‌شوند. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ شمسی حداقل سن ازدواج دختران ۱۵سال و سن ازدواج پسران ۱۸ سال بود اما با ارائه گواهی دادگاه دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی می‌توانتند ازدواج کنند. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه سن ازدواج دختران به ۱۵سال کاهش می‌یافت.در قانون مدنی جدید مصوب سال ۶۱ ماده ۱۰۴۱ مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. با تصویب مجلس ششم و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ به این شکل درآمد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
تا اکنون ۱۹۳ کشور و به عبارتی تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی این سند را امضا کرده‌اند و پیمان نامه در ۱۴۰کشور اجرا می‌شود. تایید این قانون در آمریکا مستلزم رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس سنای این کشور است. اما مجلس سنای ایالات متحده تصویب این قانون را اعمال نفوذ آن بر قوانین داخلی آمریکا می‌داند. از دید قانونگذاران آمریکا هیچ پیمان و معاهده بین المللی نباید قدرت تاثیر گذاری بر قانون اساسی آمریکا را داشته باشد.
سومالی هم یک کشور آفریقایی بدون دولت مرکزی قوی و گرفتار جنگ داخلی است. میزان مرگ و میر بر اپر گرسنگی و بیماری در میان کودکان سومالی از همه جا بیشتر است. در جریان قحطی سال گذشته در این کشور برخی مادران کودکان گرسنه خود را در بیابان رها کردند تا بتوانند خود را زودتر به مراکز امداد برسانند.
دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۰ به صورت مشروط امضا کرد.چهار سال بعد در اسفند سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۴) مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده را، تصویب کرد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داد که به صورت مشروط پیمان نامه را اجرا کند. شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را اعلام کرد که عبارت بودند از : بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده)، بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیتها نسبت به حق مذکور)، بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیتها سبت به حق مذکور)، بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها)، بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی)، بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک). اما مجلس در بررسی مجدد، ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کرد : « کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد».
مطابق این شرط دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به پیمان نامه، قوانین داخلی خود را با مقررات کنوانسیون وفق نمی‌دهد. ایران قوانین خود را اجرا می‌کند و هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایرت داشته باشد، اجرای آن برای دولت ایران لازم الرعایه نیست. واکنش‌ها به “حق شرط” در امضای پیمان نامه‌های بین المللی متفاوت است. کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای مسلمان، حق شرط را به دلیل تفاوت‌های فرهنگی حق خود می‌دانند، اما استفاده از حق شرط آن هم به صورت کلی، از دید برخی حقوقدانان معادل امضا نکردن کنوانسیون است.
در ایران در زمینه حقوق کودکان پیشرفت‌هایی صورت گرفته و قوانین حمایتی به تصویب مجلس رسیده است، اما کافی نیست. به عنوان مثال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ مجلس ششم، تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، با صراحت به برخی از حقوق بنیادی کودکان تاکید کرده است. در این قانون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد کند، سوء استفاده از کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان و شکنجه کودکان ممنوع شده است. نکته مهم در این قانون این است که کودک آزاری از جرائم عمومی محسوب شده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. تغییر ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در مورد حضانت کودکان را می‌توان یک گام مثبت دیگر دانست. تا سال ۸۱ حضانت کودکان پسر در صورت جدایی پدر و مادر تا دوسال و دختران تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر بود. در این سال با تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت، حضانت کودکان پسر و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شد و بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
به رغم این پیشرفتها، هنوز نارسایی‌ها زیاد است. وجود کودکان بازمانده از تحصیل نشان می‌دهد که قانون مجلس در مورد اجباری بودن تحصیلات عمومی به درستی اجرا نمی‌شود. کودکان در خانه و مدرسه تنبیه بدنی می‌شوند. سن ازدواج با سن مسئولیت مدنی هماهنگی ندارد. از کودکان سوء استفاده جنسی می‌شود. کودکان متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغان نمی‌توانند شناسنامه ایرانی بگیرند. کودکان افغان مقیم ایران از شرایط تحصیلی مناسبی برخوردار نیستند. سیستم تغذیه در مدارس بسیار ضعیف است و کودکان مناطق محروم از سوء تغذیه رنج می‌برند. و باید با امید و اطمینان گام‌های محکم تری در جهت اصلاح قوانین و توسعه فرهنگ عمومی برداشته شود.
روز جهانی کودک فرصتی است برای یاد آوری حقوق کودکان و بیان این نکته که کودکان ما نیاز به حمایت و مراقبت بیشتری دارند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید