نایب رئیس مجلس می‌گوید چون ممنوع‌التصویری خاتمی بدون حکم قضائی اعمال شده خلاف قانون است و مجلس باید به آن رسیدگی کند. سخنگوی قوه قضائیه زمانی مدعی شده بود این کار با حکم دادستانی انجام شده است.
محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده علیه رئیس جمهوری پیشین، محمد خاتمی موضوع تازه‌ای نیست؛ انتقادها و اعتراض‌ها به این اقدام نیز به هم‌چنین.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مرجع تصمیم‌گیرنده درباره وضعیت خاتمی کیست گفته است: «واقعیت این است که من هم نمی‌دانم این مرجع کجاست! چرا که وقتی از دادستان تهران سوال کردیم که مستندشان برای این مسئله چیست، هیچ پاسخی ندادند.»
مطابق تازه‌ترین گزارش خبرگزاری ایلنا (شنبه، ۱۹ فروردین) علی مطهری می‌گوید اگر این تصمیم را “قوه قضائیه یا مقام رهبری” گرفته باشند باید اعلام شود.
مطهری گفت: «در واقع قوه قضائیه باید پاسخگوی این مسئله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد و بدون این‌که دادگاهی تشکیل شود، متهمان از خود دفاع کنند و حکم قضایی صادر شود، نمی‌توانیم هیچ کسی را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کنیم.»
او با بیان این که موضوع ممنوع‌التصویری خاتمی هم از این قاعده مستثنی نیست تاکید کرد که نمی‌توانیم صرفا اعلام کنیم که “فلانی ممنوع‌التصویر است، یا باید تبعید یا حصر شود” زیرا این اقدام خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، خرداد ماه سال ۹۴ با طرح این ادعا که محدودیت‌های رسانه‌ای علیه محمد خاتمی با دستور دادستانی اعمال شده هشدار داد که با مخالفان و معترضان این دستور برخورد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای چند ماه پیش از آن به طور تلویحی این دستور را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده و گفته بود دستگاه قضائی می‌تواند بر مبنای احکام این شورا بدون تشکیل دادگاه دستوراتی را صادر کند.
رئیس جمهوری حسن روحانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد هر گونه دخالت این شورا در مورد محدودیت‌های رسانه‌ای خاتمی را تکذیب کرده و انتساب این امر به شورای عالی امنیت ملی را خلاف قانون و قابل پیگرد خوانده است.
محرومیت غیرقانونی از حقوق اجتماعی
به گزارش خبرگزاری ایلنا مطهری در پاسخ به این پرسش که اگر محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی خلاف قانون اساسی است چگونه می‌توان با آن مقابله کرد، جلوگیری از کارهای خلاف قانون اساسی را از وظایف اصلی مجلس خواند و ابراز امیدواری کرد که این کار در آینده انجام شود.
بازداشت خانگی دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی نیز از اقدام‌هایی است که بدون حکم قضائی انجام شده و مطهری بارها این اقدام را غیرقانونی و ناقض اصول قانون اساسی خوانده است.
کروبی، موسوی و رهنورد از بهمن ماه ۸۹ بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر می‌برند. این در حالی است که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی هیچ کجا به مجازاتی به عنوان حصر، حبس و بازداشت خانگی اشاره‌ی صریحی نشده است.
ظاهرا به همین دلیل گاهی مقام‌های قضائی احکام محدودیت‌های رسانه‌ای و بازداشت خانگی را به شورای عالی امنیت ملی نسبت می‌دهند.
اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروهای انتظامی، دی‌ماه ۹۱ اعلام کرد که بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام شده است.
یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ بود. به نظر می‌رسد نقش خامنه‌ای در این اقدام‌ها مانع تحقق این شعار شده باشد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید