شاهد علوی
نوشتن درباره‌ی جامعه‌ی مدنی ایران، به خاطر تردید در خصوص عاملیت آن، دشوار است و این دشواری وقتی به بحث درباره‌ی نسبت جامعه‌ی مدنی با بهاییان برمی‌گردد، به مراتب تشدید می‌شود. پرسش از وجود موثر یا عاملیت جامعه‌ی مدنی در ایران، پرسش معتبری است اگر بپذیریم که تعاریف معمول از جامعه‌ی مدنی را یا به بیان دقیق‌تر نهادهایی که به این مفهوم معنا می‌دهند، نمی‌توان برای اشاره به جامعه‌ی مدنی ایران بدون جرح و تعدیل به کار بست.
در تعریف جامعه‌ی مدنی از جمله گفته‌اند: نهادها و گروه‌ها و افرادی که “به طور مستقل و جدا از دولت” عمل می‌کنند، معمولاً خودکفا هستند و خود نهاد یافته، و “حقوق و تمایلات شهروندان را آشکار یا نمایندگی” می‌کنند. در چهارچوب سیستم سیاسی اقتدارطلب ایران (نمی‌توان گفت اقتدارگرا چون امکانات و خِردِ ابزاری این سیستم در حدی بسامان نشده است که بتوان آن را یک سیستم اقتدارگرا خواند و ارباب قدرت قادر به اعمال سلطه همه جانبه‌ی اقتدارگرایانه در جامعه‌ی ایران نیستند)، گروه‌های مردم نهاد ایران در حوزه‌های مختلف اجتماعی را به واسطه‌ی اعمال نفوذ فراقانونی و یا الزامات و مقررات به ظاهراً قانونی بسیار محدودکننده نمی‌توان به صورت دقیق مستقل نامید و یا استقلال‌شان در حدی نیست که “حقوق و تمایلات شهروندان” را به معنای دقیق بازتاب داده و نمایندگی کنند.
به این ترتیب، در بحث از جامعه‌ی مدنی ایران باید به محدودیت تعاریف توجه داشت. با در نظر گرفتن همین محدودیت اگر اجمالاً بپذیریم که در ایران، جامعه‌ی مدنی موثر مستقل از دولت داریم قاعدتاً با توجه به اهداف متصور نهادهای جامعه‌ی مدنی به ارزیابی کارکردهای آن‌ها می‌پردازیم و می‌پرسیم آیا نهادها یا افراد موثر جامعه‌ی مدنی در ایران از جمله در “ترفیع، ترویج و گسترش اشتراک سیاسی شهروندان” و یا وظیفه‌ی “آموزش شهروندی در جهت دفاع از حقوق بشر در سطح جامعه” موفق بوده‌اند یا دست‌کم به صورت موثری فعال بوده‌اند؟
در نگاهی کلی، شاید بتوان گفت نهادهای جامعه‌ی مدنی در ایران در دفاع از منافع گوناگون اعضای وابسته به صنف، قشر یا طبقه و یا علایق اجتماعی خود به صورت موثری فعال بوده‌اند و برای نمونه؛ اتحادیه‌های کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و یا نهادهای زیست محیطی و امثال این‌ها در این مسیر گام برداشته‌اند. اما چه این نهادها و چه چهره‌های شناخته شده‌ی جامعه‌ی مدنی در برخورد با منافع مشروع، علایق و حقوق بنیادی بخشی مشخص از شهروندانی که از جمله اعضای آن‌ها بوده‌اند به شکل ترسناکی ساکت بوده و گام موثر و یا دست‌کم آشکاری برای دفاع از آن‌ها در برابر دست‌اندازی‌های بی‌پایان حاکمیت مستقر برنداشته‌اند. این نقطه‌ای است که ادعای موثر بودن یا عاملیت جامعه‌ی مدنی را در ایران با تردید مواجه می‌کند. تردید که نتیجه‌ی آن این مدعاست: جامعه‌ی مدنی ایران در پیوند با اقلیت‌ها به طور کلی و اقلیت‌های انکار شده یا به حاشیه رانده شده به طور مشخص، کارنامه‌ی موفق و مثبتی ندارد.
پرسش اساسی این است که نهادهای جامعه‌ی مدنی در ایران تا چه میزان نسبت به نقض حقوق اقلیت‌های آئینی، اتنیکی و جنسی حساس بوده، درباره‌ی آن موضع گرفته‌اند و یا با هدف پایان دادن به این نقض حقوق گام‌های عملی، ولو ناموفق، برداشته‌اند؟ در روزهای اخیر فضای ایران انتخاباتی بود. در این فضای انتخاباتی، نهادها و چهره‌های برجسته‌ی جامعه‌ی مدنی تا چه حد بر مسئله‌ی نقض حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری زنان و اقلیت‌های آئینی غیر شیعه مانور دادند؟ درباره‌ی آن چقدر محتوا تولید کردند؟ کمپین زدند و یا کار رسانه‌ای کردند؟ در همین فضای انتخاباتی، جامعه‌ی مدنی چه میزان بر مسئله‌ی محرومیت بهاییها برای کاندیدا شدن (به صورت فردی و نه حزبی که در آئین بهایی منع شده است و همچون یک حق شهروندی و فارغ از این‌که بیت‌العدل بهاییان درباره آن چه موضعی دارد) برای هرگونه مقام انتخابی تمرکز کرد و درباره‌ی آن سخن گفت یا نوشت؟
بی‌توجهی و یا ندیدن ستم بر “دیگری‌ها” و نقض حقوق آن‌ها که جایی دور (ذهنی یا عینی) از ما زندگی می‌کنند، البته تنها به بهاییان ختم نمی‌شود. برای نمونه، شورای هماهنگی اتحادیه‌های معلمان ایران اگرچه همیشه تلاش برای تحقق مطالبات مشترک معلمان ایران را نمایندگی کرده است اما عموماً از نیازها، محدویت‌ها و مسائل خاص معلمان، دانش‌آموزان و فضای آموزشی در پیوند با کردها در کردستان، بلوچ‌ها در بلوچستان، عرب‌ها خوزستان و یا ترک‌ها در آذربایجان غافل مانده است. یا مثلاً تشکل‌های زنان عموماً مرکز محور بوده‌اند و درک دقیقی از مشکلات خاص زنان کرد و بلوچ و عرب و لر در ایران نداشته‌اند و در مبارزات و اولویت‌های آنان، مسائل خاص این زنان چندان جایی نداشته است. نادیده گرفتن یا فراموش کردن اقلیت‌ها در این موارد به هر دلیلی و ناشی از هر اضطراری که باشد نتیجه‌اش تقلیل جایگاه مدنی و پایگاه اجتماعی این نهادها و دست‌اندازی بیش‌تر قدرت در حوزه‌ی بازی آن‌ها خواهد بود.
در مورد بهاییان، هرچند محدودیت نهادها و چهره‌های جامعه‌ی مدنی برای فعالیت بیش‌تر است، اما در نهایت هم، چنین محدودیت‌هایی نافی اصل مسئولیت جامعه‌ی مدنی درباره‌ی بهاییان نیست. چنان‌که پیش‌تر اشاره شد کارکرد جامعه‌ی مدنی، دفاع از حقوق شهروندان در برابر دست‌اندازی‌های حکومت است. به این ترتیب باید پرسید جامعه‌ی مدنی ایران در دفاع از بهاییان تا چه حد فعال بوده است؟ فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی آیا توانسته است مسئله‌ی بهائیان را اگرنه حل، دست‌کم به مسئله‌ی افکار عمومی بدل کند؟
موقعیت بهاییها در ایران، تجربه‌ی بهایی بودن و همچون یک بهایی زیستن در ایران کنونی تجربه‌ی دشوار و منحصر به فردی است که اگرچه نمونه‌های مشابه تاریخی دارد، اما درک آن برای شهروندان غیر بهایی ایرانی چندان آسان نیست. وضعیت کنونی بهاییها در ایران از لحاظی یادآور وضعیت یهودیان آلمان در دوره‌ی حاکمیت نازیسم و وضعیت سیاهان ساکن در ایالت‌های جنوبی آمریکا در نیمه‌ی نخست قرن بیستم است.
بهاییها در ایران از فعالیت سیاسی پرهیز می‌کنند اما سیاست در ایران با ناپرهیزی تمام با زندگی و وجود آن‌ها پیوند خورده است. آن‌ها از سیاست می‌گریزند اما سیاست آن‌ها را رها نمی‌کند. در واقع جامعه‌ی مدنی در سی و پنج سال اخیر با سکوت درباره‌ی بهاییها به آشکارترین وجه ممکن جنبه‌ی سیاسی وضعیت بهاییها را برجسته کرده است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، چندی پیش با نوشتن نامه‌ای به مسئولان انتخابات شوراهای شهر و روستا خواهان ممنوعیت نامزدی اقلیت‌های دینی رسمی (زرتشتی، مسیحی، یهودی) در انتخابات شوراهای شهر و روستا در حوزه‌هایی شده بود که “اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند”. این یعنی این‌که در شهر یا روستایی که اکثریت ساکنانش، شیعه مذهب هستند، یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها نمی‌توانند نامزد این انتخابات شوند. سخن نگفتن از اقلیت‌های دینی سرکوب شده یعنی بهاییان، یارسان‌ها و مندائیان در این نامه را که به معنی بی‌حقی مطلق آن‌ها در این حوزه باید دانست آیا معنایی جز ناکامی یا ناکارآمدی جامعه‌ی مدنی در بدل کردن مسئله‌ی این اقلیت‌ها به مسئله‌ی جامعه دارد؟
۹ عضو محفل روحانی ملی بهاییان ایران را سال ۱۳۵۹ ماموران سپاه پاسداران ربوده و از آن تاریخ ناپدید شده‌اند. تعداد نامعلوم دیگری هم از بهاییان از سال ۵۸ در ایران ربوده شده و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. با وجود این سابقه‌ی تاریک، جامعه‌ی مدنی ایران درباره‌ی ناپدید شدگان قهری بهاییان در ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اعدام در ایران، چه میزان اطلاع دارد و حساسیت نشان داده است؟
بهاییان متاثر از سرکوب خونین ۳۹ ساله‌ی اخیر و به تاسی از دستورالعمل‌های مرکز دینی خود (بیت‌العدل اعظم)، خود را از فعالیت سیاسی و حزبی برکنار کرده‌اند و در این سال‌ها نه سودای انتخابات و قدرت داشته‌اند و نه حتی داعیه‌ای برای حق آزادی بیان برای بیان آزادانه‌ی باورهایشان یا به اشتراک گذاشتن اندیشه‌های‌شان با دیگران. آن‌ها تنها می‌خواهند کسی وادارشان نکند دین خود را تغییر دهند یا مثلاً به خاطر باور دینی از ورود به دانشگاه محروم نشوند. اتحادیه‌های دانشجویان، زنان، معلمان و روزنامه نگاران و سایر نهادهای جامعه‌ی مدنی تا چه حد بر حق دانشجویان محروم شده از تحصیل، زنان، دانش‌آموزان و شهروندان بهایی برای تحصیل در دانشگاه پای فشرده و درباره‌ی آن گفته و نوشته‌اند؟
پس از دوره‌ی سیاه اعدام‌های فله‌ای اول انقلاب که از جمله موجب اعدام همه‌ی رهبران جامعه‌ی بهایی و برخی فعالان دینی آنان و حتی دختر ١٧ ساله‌ی بهایی در شیراز شد، بهاییها هنوز مرده‌هایشان را به سختی می‌توانند در قبرستان‌های خاصی به خاک بسپارند، رهبرانشان کماکان زندانی می‌شوند و از مشاغل دولتی اخراج می‌شوند.
در دهه‌ی اخیر وضعیت به مراتب بهتر هم شده است! اکنون علاوه بر محرومیت بهاییها از حق تحصیل، آن‌ها به تدریج و به طور مستمر دارند از حق کار و اشتغال هم محروم می‌شوند. برخورد با بهایی‌های که شغل و تجارت خاص خودشان را دارند در سال‌ها و ماه‌های اخیر و در دولت اعتدال و امید شدت یافته است و محل کسب و کار و زندگی آن‌ها گاه و بیگاه تفتیش و تخریب و مصادره می‌شود. در سمنان برای نمونه، تقریباً تمام جواز‌های کسب و کار بهاییها باطل شده است، کارگاه‌هایشان بسته شده و مغازه‌هایشان تعطیل شده است.
بهاییان حتی در بحث‌هایی که در حوزه‌ی عمومی و به نحوی در فضای جامعه‌ی مدنی درمی‌گیرد، گاهی به کلی نادیده گرفته می‌شوند. در بیانیه‌ای که عبدالله نوری و محمد خاتمی به مناسبت پیروزی روحانی در انتخابت سال ۹۲ منتشر کردند، آزادی سریع رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و نیز زهرا رهنورد و دیگر زندانیان اصلاحات و جنبش سبز” آغاز راهی به سوی همدلی و وحدت حکومت با منتقدین و بازگشت مدیریت کشور به مسیر عقلانیت و به حاشیه راندن اقتدارگرایان و دیگر جریانات تندرو و افراطی” توصیف شد. جامعه‌ی مدنی در برخورد با مسئله‌ی بهاییان چگونه عمل کرده است که دو چهره‌ی شناخته شده‌ی اصلاح طلبان، از صرف اشاره به زندانیان بهایی که صرفاً به دلیل عقیده‌ی دینی خود بازداشت شده‌اند، سرباز می‌زنند و حق آن‌ها برای زیستن را اصولاً موضوعی مربوط به عقلانیت و وحدت ملی به شمار نمی‌آورند؟
اینک اگرچه بسیار دیر، اما ضروری است به یاد بیاوریم سیاست‌ورزی اصلاح طلبانه یا هرگونه کنش سیاسی معطوف به تغییرات دمکراتیک در ایران، بدون اشاره‌ی صریح، روشن و آشکار به دگرگونی بنیادین وضعیت حقوقی و حقیقی بهاییان در ایران، از ابتدا محکوم به شکست است؛ چون با نادیده گرفتن بهاییان پیشاپیش عقیم بودن و نارس بودن خویش را ندا داده است. اما سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه تنها زمانی به مسئله‌ی بهایی بودن و چونان بهایی زیستن در ایران اهمیت خواهد داد و ناچار خواهد شد با آن بدون پرده‌پوشی مواجه شود که جامعه‌ی مدنی پیشاپیش به این باور برسد که بدون تمرکز بر مسئله‌ی اقلیت‌ها در ایران و از جمله بهاییها و نمایندگی مطالباتشان، جامعه‌ی مدنی نارس ایران به بلوغ و استقلالی که باید نخواهد رسید.
از ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید