دادستان تهران در پاسخ به وزیر اطلاعات:
نظر کارشناسی مأموران وزارت اطلاعات برای قاضی الزام‌آور نیست
میزان: دادستان تهران روز یکشنبه در نشست شورای معاونان دادستانی تهران، درخصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده؛ مبنی بر اینکه اقدامات این محکوم مصداق جاسوسی نیست، با رد این اظهارات، گفت: «مأموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب می‌شوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آنها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مأموران پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هریک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب می‌شوند، برای قاضی الزام‌آور نیست. قاضی دارای استقلال قضائی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن اینکه توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفا از اختیارات قاضی است».
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضائی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به‌عنوان ضابط قوه قضائیه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: «حتی نظر اعضای هیئت منصفه که در جرائم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزام‌آور نیست. در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومت‌هایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و براساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم کردند».
او درخصوص محکوم‌علیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات، گفت: «این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیرا پرونده آن مفتوح شده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب و با همکاری افراد دیگری ۶٢ میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون اینکه کالایی وارد کشور شود».
وضعیت برخی محکومان امنیتی
دادستان تهران همچنین پیرامون وضعیت برخی محکومان امنیتی، از جمله «سهیل عربی» گفت: «نامبرده به ساحت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین سلام‌الله علیهم و قرآن کریم اهانت کرده است. سهیل عربی علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به مسئولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل و… نیز مواجه و محکومیت یافته که حکم اشد در حال اجراست».
جعفری‌دولت‌آبادی ضمن انتقاد از کسانی که از متهم مذکور حمایت می‌کنند و مدعی نقض حقوق وی هستند، عنوان کرد: «حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط دیوان‌عالی کشور و تبدیل آن به حبس، مؤید استقلال قضات و همچنین عزم دستگاه قضائی بر صدور رأی براساس قوانین است».
متهم دیگری که دادستان تهران درخصوص او اطلاع‌رسانی کرد، «رضا شهابی‌زکریا» بود که دادستان تهران اتهامات او را همکاری با یکی از گروهک‌های معاند نظام از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای گروهک معاند و اخذ وجه از آنان اعلام کرد و درخصوص «نازنین زاغری»، گفت: «شوهر او تبعه انگلستان و خود او نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. او مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی مانند مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیوکوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال‌مدیا) هستند».
دادستان تهران همچنین ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را مؤید ارتباط او با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
افزایش میزان جرم جعل
جعفری‌دولت‌آبادی همچنین با اشاره به نزدیک‌بودن اربعین حسینی، از کشف ویزاهای جعلی برای سفر به عتبات عالیات خبر داد و با اعلام اینکه با دستگیری اعضای یک باند چهارنفره، صد هزار ویزای جعلی کشف شد، از مردم خواست برای تهیه ویزا به شرکت‌های معتبر مراجعه کنند.
او از افزایش ١٠درصدی آمار جرم جعل خبر داد و افزود: «اخیرا مواردی از جعل اوراق بهادار و اوراق مشارکت که چاپ آن در اختیار بانک مرکزی است، گزارش شده و در همین رابطه تعدادی اوراق مشارکت جعلی هر یک به ارزش ۵٠ میلیون تومان کشف شده است». دادستان تهران همچنین از محکومیت اعضای یک باند سازمان‌یافته اختلاس به حبس‌های سنگین ٢٠ و ۴٠ سال و انفصال برخی محکومان از خدمات دولتی خبر داد و گفت: «این افراد دو سال پیش مبلغ ٨۶٠ میلیارد تومان از بانک ملی اختلاس کرده بودند که پرونده اتهامی با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان ارسال شده بود».
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید