بالاخره داغی قیمت‌ها محمود احمدی‌نژاد را مجبور به پذیرش گرانی افسارگسیخته در جامعه کرد. رییس دولت پس از پذیرش گرانی‌های اخیر استانداران را احضار کرد و خواستار برخورد با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار شد.
احضار استانداران و تاکید بر برخورد با گرانی کافی بود تا استاندار تهران از جریمه ۱۵ میلیارد ریالی ۱۳ عرضه‌کننده شیر (دامدار) در تهران و رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن هشدار به تولیدکنندگان از برخورد بدون اغماض با گرانی خبر دهند.
در این بین اما دبیر جامعه انجمن‌های اصناف بازار دولت را تنها مقصر گرانی اعلام کرد و گفت: گرانی‌های کنونی در هیچ دولتی سابقه نداشته است. احمد کریمی اصفهانی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع گران‌فروشی را در جامعه تلقین می‌کنند، این در حالی است که گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوءمدیریت‌هاست.
وی با اشاره به اینکه باید پذیرفت بخشی از گرانی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، عنوان کرد: اما این به معنای آن نیست که دیگر عوامل در این میان نقشی نداشته‌اند. تنظیم بازار با دو اهرم صادرات و واردات صورت می‌گیرد که استفاده از این ابزار‌ها توسط دولت به صورت موفقیت‌آمیز اجرایی نشده است.
کریمی اصفهانی ضمن تاکید بر اینکه دولت برای مدتی قیمت‌ها را در بازار رها می‌کند و پس از چند وقت سعی می‌کند با ابزار تعزیراتی آن را کنترل کند، تصریح کرد: امروز دولتمردان باید صادقانه با مردم از وضعیت و واقعیات بازار صحبت کنند. باید گفت که گرانی‌های امروز در کمتر دولتی سابقه نداشته است، در عین حال، هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰درصد افزایش یابد. به گفته وی؛ دولت باید بداند که اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد.
گرانی چاره ندارد
گرانی اتفاقی است که بر خلاف چند ماه اخیر بالاخره مورد تایید رییس دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حمایت قرار گرفت؛ اتفاقی که به باور بسیاری از کارشناسان عقب‌نشینی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و همچنین بازگشت به ریل قانونمداری تنها راه مقابله با آن است. به اعتقاد تحلیلگران بازار، تاثیر اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی در نابسامانی قیمت‌ها کمتر از آشفتگی ایجادشده در بازار ارز نبوده و این دو عامل بخش قابل‌توجهی از گرانی‌ها را موجب شده‌اند.
در همین رابطه رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه «ما هم معتقدیم گرانی وجود دارد»، در مورد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفت: یک روند عمومی تورم در هر سال وجود دارد، اما از زمان تغییرات نرخ ارز قیمت‌ها با یک جهش مواجه بوده‌اند و به بازار شوک وارد شده است. اطلاعات بانک مرکزی هم همین را تایید می‌کند.
محمدحسین نکویی‌مهر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به تورم بالا، در مورد وضعیت قیمت انواع محصولات در بازار طی روزهای اخیر گفت: لزوما با ابزار‌های فقط نظارتی نمی‌شود با بحث تورم مقابله کرد و برای تورم باید حتما ابزار‌های گستر‌ده دیگری هم وجود داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش قیمت‌ها قانونی است؟ عنوان کرد: گرانی بحث قانونی و غیرقانونی ندارد، بلکه یک بحث اقتصادی است. ما یک بحث گرانی داریم و یک بحث گران‌فروشی. اگر قیمت عوامل تولید بر اثر عوامل مختلف مثل تغییرات نرخ ارز یا قیمت جهانی یا هر عنوان دیگر تغییر کند، گرانی و تورم به وجود می‌آید. آنچه که در حیطه مباحث ماست، این است که اگر یک واحد صنفی یا تولید‌کننده بخواهد اجحاف کند، ما با آن برخورد می‌کنیم، وگرنه یک بحث اقتصادی را فقط با بحث نظارت نمی‌توان حل کرد. همانطور که رییس سازمان حمایت نیز به آن اشاره می‌کند گرانی زایده سیاست‌های نادرست اقتصادی است و برخورد تعزیراتی و نظارتی راه مناسبی برای مقابله با آن نیست.
در این بین اما نباید فراموش کرد نقش مدیریت و سوءتدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار در زمینه بروز گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها در بازار بسیار پر رنگ است، نقشی که دولتی‌ها همواره آن را تکذیب می‌کردند و توپ را به زمین تولیدکنندگان می‌انداختند؛ واقعیت بازار اما بالاخره خود را نشان داد و از رییس دولت گرفته تا وزرای کابینه و رییس سازمان حمایت همگی بر گرانی مهر تایید زدند و گرانی یعنی بروز پدیده‌ای متاثر از سیاست‌های نادرست اقتصادی. بر اساس این گزارش اولین مسوولی که گرانی را تایید کرد مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی‌ها را در بازار تکذیب می‌کرد.
غضنفری اما بالاخره دست‌های خود را به علامت تسلیم بالا برد و ضمن تایید گرانی با صدور دستور ویژه‌ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با «گرانی و هم گران‌فروشی» را مورد تاکید قرار داد. او مسوولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرد تا تدابیر ویژه‌ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال ۹۱ را نیز تدوین و ارایه کنند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مکلف شد تا با گرانی‌های خودسرانه در بازار مقابله کرده و البته تقاضای تولیدکنندگان برای افزایش قیمت را نیز بررسی و در مورد آن اعمال نظر کند. اما به‌رغم تمامی این دستورها و پیگیری‌های صورت‌گرفته، به دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شد و همین امر خواسته یا ناخواسته سبب شد تا موجی از گرانی بازار را دربرگیرد.
شاید به همین دلیل بود که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور نیز در جلسه کارگروه کنترل بازار مجبور به این شد که سخن از مقابله با گرانی‌ها به میان آورد و تاکید کند که دولت جلوی گرانی و گران‌فروشی در بازار را خواهد گرفت.
رواج کم‌فروشی در بازار
اکنون به‌رغم تمامی این هشدارها و جلسات برگزارشده همچنان گرانی‌ها در بازار ادامه دارد و برخی تولیدکنندگان نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و با کم‌فروشی‌ها وارد میدان شده‌اند و این رسم جدیدی است که در بازار از سوی برخی تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و آنها قصد دارند تا هزینه‌های خود را از این طریق جبران کرده و بخشی از هزینه‌های تحمیلی به آنها از سمت سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی را از جیب مصرف‌کنندگان بستانند.
در عین حال، نکته حایز اهمیت در این میان فراخواندن استانداران از سوی رئیس دولت در روزهای گذشته و ارایه دستوراتی از سوی وی برای وارد عمل شدن در مقابله با گرانی‌هاست؛ موضوعی که شاید در سال‌های اخیر کم‌سابقه باشد. بنابراین دولت پذیرفته گرانی‌ها در بازار وجود دارد و باید هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ برای همین هم محمود احمدی‌نژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند. وی همچنین به استانداران گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار سال ۹۱ دولت قرار دارد.
در این میان، البته چند نکته باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد و اول آنکه کنترل بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد ایران در دست بانک مرکزی قرار گیرد و اگر دولت وعده‌ای به تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌دهد، حتما و حتما به آن عمل کند و شرایطی را فراهم آورد که بازار با کمبود کالا ناشی از عدم واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مواجه نشود.
دوم آنکه وجود برخی گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها در بازار پذیرفته شده و به دور از هر گونه انکار و تکذیب زمینه برای کنترل بازار و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم فراهم شود. سوم آنکه نظارت بر بازار به عنوان یک عامل جدی در نظر گرفته شود و بازرسان کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند تا اجازه سوءاستفاده از این فضا داده نشود.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید