ارز، مجوز، معافیت، اطلاعات، وام: انحصارات منتج به فساد ساختاری

یکشنبه, 28ام مرداد, 1397
اندازه قلم متن


علی خامنه‌ای در مورد فساد در حکومت اسلامی می گوید: «بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است … برخی درخصوص فساد به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می‌کنند در حالی که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی است.»، (۲۲ مرداد۱۳۹۷). با در نظر گرفتن چهارانحصار ارز، مجوز، اطلاعات و وام، سخن رهبر جمهوری اسلامی در باب نفی فساد ساختاری و همه‌گیر را تنها باید تیری در تاریکی کویر برای آن که به جایی نخورد تلقی کرد. نظام جمهوری اسلامی تا بن استخوان فاسد است؛ این نظام نه تنها هر گونه فساد و سوء استفاده از قدرت را مانع نمی‌شود بلکه مشوق و مستعد آن است.

پیش‌زمینه‌های بنیادی فساد

فساد در ایران سه پیش‌زمینه‌ بنیادی دارد که اصولا با جمهوری اسلامی گره خورده است:

۱- محدود بودن آزادی‌های چهارگانه (رسانه‌ها، بیان، تجمعات و تشکل‌ها) که خیال حاکمان را از گزارش فساد و اعتراض گروهی و عمومی تا حد زیادی راحت می کند.

۲- فراقانون، نظارت ناپذیر و غیر‌پاسخگو بودن ولی فقیه و نهادهای ذیل آن (مثل شورای نگهبان، سپاه و قوه‌‌ی قضاییه).

۳- عدم امکان گردش نخبگان و رقابت سیاسی بر سر رای مردم با نظارت استصوابی و پرونده‌سازی‌ها.

فراتر از این‌ها برای آن که فساد واقعا ساختاری شود و به جریان بیفتد و از جریان نایستد سا‌زوکارهایی در حکومت است که مو لای درزشان نمی‌رود و مبارزه با فساد را به یک شوخی زشت تبدیل کرده‌اند.

در ایران فساد ساختاری است نه صرفا به این دلیل که بوروکراسی حجیم دولتی فساد‌زاست (سخن برخی از مقامات دولتی) یا حقوق مدیران شفاف نیست (سطح فسادی که بوق بیت با آن مقابله می‌کند). یا مقامات فعالیت اقتصادی دارند (سطح فسادی که فاسدانی مثل احمد توکلی و سازمان دروغینش با آن مقابله می کنند)، یا آقازاده‌ها شلنگ‌ و‌تخته می‌اندازند (سطح فسادی که اصلاح طلبان یک دوره با آن ظاهرا مبارزه می‌کردند). بلکه (علاوه برهمه‌ آنها) به این دلیل که منابع و مجاری کلیدی کسب‌ و‌کار یعنی ارز، مجوزها و معافیت‌های دولتی، اطلاعات و وام در کشور انحصاری هستند.

همه‌ فسادهای دیگر مثل «از آن خود سازی» یا خصولتی سازی، توزیع منابع دولتی در میان خودی‌ها و روابط خویشاوندی بدون این چهارعنصر یک جایشان لنگ می‌زند.

با این شرایط شما هر گروهی را در قدرت بگذارید نه تنها خودش به سرعت فاسد می‌شود بلکه همه نزدیکان و دوستان و آشنایانش فاسد می‌شوند. به یک نفر امکان صدور مجوز واردات تلفن همراه را بدهید، بعد ارز مرتبط با واردات آن را هم بدهید به نزدیکانش، بعد مجموعه اطلاعات مربوط به این که بازار موبایل کشور در چه وضعیتی است را هم در اختیارشان بگذارید و سرانجام برای گرفتن ارز وام‌های چند صد میلیارد تومانی هم به آنها بدهید. فردی با این همه قدرت و مکنت و اهرم چرا نباید از آن سوء استفاده کند؟ چرا نباید تلاش کند همه این امکانات انحصاری بماند؟ چرا نباید همه اعضای خانواده را در آن کسب و کار دخیل کند؟

ارز

علی خامنه‌ای در نقد رفتار دولت از اختصاص۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به گروهی خاص سخن گفت: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شده مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند.» (۲۲ مرداد۱۳۹۷) این گروه خاص از آسمان نیامده و به آسمان هم نرفته‌اند: همه از نزدیکان و آشنایان حاکمان از جمله شخص خامنه‌‌ای هستند. این کار در عرض یک هفته انجام گرفته است. بقیه ارزهای حاصل از درآمدهای نفت و گاز و صنایع جانبی آنها و معادن و شیلات نیز به همین روال اختصاص می‌یابد. در کشوری که هرگونه فعالیت تولیدی و صادرات و واردات به ارز وابسته است مشخص است که این فعالیت‌ها در دست چه کسانی قرار می‌گیرد. نیازی به فهرست اسامی اینها هم نداریم چون ارز را مثل یارانه (امروز۴دلاری) میان همگان به تساوی تقسیم نمی‌کنند.

هر کس به کسانی که بالای سر کیک هستند نزدیک‌تر باشد سهم بزرگ‌تری نصیبش می‌شود. از همین جهت افراد بسیاری برای تقرب به ولایت با هم مسابقه می‌دهند.

مجوزها و معافیت‌ها

فعالیتی در ایران نیست که مجوز وزارتخانه یا موسسات دولتی و صنف مربوطه را نخواهد و حکومت هم این مجوزها را حق مردم یا ابزاری برای نظارت یا مالیات‌گیری تلقی نمی‌کند. حتی اگر فردی مجوز گرفت و دستورات را رعایت نکرد سروکارش با اداره‌ اماکن است. مجوز یعنی حق کسب‌ و‌کار که تنها برای افراد و گروه‌هایی است که حکومت آنها را مورد چنین لطفی قرار دهد.

بخش دیگری از لطف با معافیت‌ها به خودی‌ها اعطا می‌شود (مثل معافیت‌ها در واردات برخی خودروهای خارجی). با اتکا به قدرت مجوزدهی است که حتی مغازه‌های خرده فروشی بهاییان مهر و پلمب می‌شود. شما بدون مجوز یک کتاب یا یک سی‌دی موسیقی نمی‌توانید تولید و توزیع کنید. برای زدن موسیقی در خیابان نیز اخیرا نیاز به مجوز در نظر گرفته شده است. کولبران چون مجوز ندارند به آنها تیراندازی می‌شود اما «برادران قاچاقچی» چون مجوز اسکله دارند سالانه ده‌ها میلیارد دلار واردات دارند و صرف کشورگشایی می‌کنند. قاسم سلیمانی با این میلیاردها دلار به قاسم سلیمانی تبدیل شده است.

اطلاعات

اطلاعات مربوط به انواع بازارها و تحولات آنها در اختیار مرکز آمار، بانک مرکزی و موسساتی است که نظر‌سنجی می‌کنند و نتایج آن را در اختیار عموم نمی‌گذارند. و به جمع‌آوری اطلاعات مشغولند.

این موسسات پروژه‌های بزرگ تحقیقاتی دارند و سالانه صدها میلیارد تومان خرج فعالیت آنها می‌شود. سازمان‌های امنیتی و نظامی رژیم هم در حوزه‌ جمع‌آوری اطلاعات در کشور فعال هستند. این اطلاعات به صورت روزانه یا ماهانه در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. امروز اطلاعات در دنیا حکم طلا را دارد. کسی که می‌داند قرار است فردا صبح با ارز به عنوان قاچاق برخورد شود و قیمت آن از ۵۵۰۰احتمالا به ۷۵۰۰ تومان می‌رسد اطلاع ذیقیمتی در اختیارش است یا کسی که می‌داند قراراست دو روز دیگر حوثی‌ها در باب المندب به کشتی‌های نفت‌کش سعودی موشک بیندازند (برادران سپاه قدس) اطلاع ذیقیمتی دارد. حکومت نه تنها این اطلاعات بلکه ساده‌ترین اطلاعات مرکز آمار را به صورت انحصاری در آورده است.

وام

داستان وام دیگر مثل داستان حسین کرد است که نسل ما (نسل جدید را نمی‌دانم) همه می دانستند. در دوره‌ احمدی‌نژاد و بعد از او حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام به کمتر از صد نفر پرداخت شد (به قیمت دلار ۱۲۰۰ تا ۳ هزارتومانی که می شود حدود ۷۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار).

این وام‌ها برای یک دهه است که پرداختشان به تعویق افتاده است و همین امروز هم اگر بازپرداخت شود با دلار ۱۲ هزارتومانی گیرندگان وام حتی اگر هیچ کاری با انها نکرده باشند وام بانکی‌شان چهار تا ده برابر شده است. همین گونه است که گروهی که به قدرتی که بانک دولتی در اختیارش است دسترسی دارد به ثروت هم دست می‌یابد.

در مقابل چهارسازکار فوق سازوکارهای دیگر فساد و سوء استفاده از قدرت مثل داشتن اتومبیل دولتی یا سفر خانوادگی به جیب دولت، رقمی به حساب نمی‌آید و به همین علت حساسیت نسبت به آنها کم شده است.

همچنین محرومیت قانونی و فراقانونی «غیرخودی»ها از فعالیت اقتصادی و اجتماعی با صدور احکامی خاص از سوی قوه‌ قضاییه یا تهدیدات دستگاه‌های امنیتی یا حملات نیروهای قوای قهریه به محل‌های کسب‌ وکار، مثل کسب و کار بهاییان، فساد‌زاست ولی در مقیاس کلان دیگر نقش چندانی در جابجایی منابع ندارد.
از: ایران اینترنشنال


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.