خداوند رحمت کند عبدالله مستوفی را. ایشان جنگ زرگری را کنایه از تظاهر در مشاجره و نزاعی می دانستند که من باب مصلحت است و برای اغفال و فریفتن شخص ثالث انجام می شود.

آن چه مخبران هم درباره تلخی دریافت اجباری وجه مدارس دولتی از سوی اعضای کمیسیون آموزش مجلس و وزارت آموزش و پرورش گزارش می کنند، گویای همین مناقشه است و احساس می کنم این همه زبان تحلیل و استدلال و ایضاً طعن و تکفیرِ گرفتن این وجوه، فرو نهادن رسم مروت است و دست هایی که می خواهد به ناحق از اولیاء و دانش آموزان بهره کشی کنند.

شاید چنین جملاتی بی ملاحظه گی تلقی شود و زیبنده یک بحث علمی و مشفقانه نباشد؛ لیکن حکمت دارد و رحمتش افزون تر است و سیرت نقد را مبرا از غرض خواهد کرد.

اجازه بفرمایید قبل از هر چیز، عین گپ و گفت های برخی از اعضای کمیسیون و مسئولین ستادی وزارت آموزش و پرورش را بیاورم و سپس به تفصیل پاره ای از مجمل ها خواهم پرداخت.

جناب آقای قمی نماینده مردم محترم پاکدشت و عضوکمیسیون آموزش مجلس در گفتگویی فرموده اند: «متاسفانه هم چنان برخی مدارس دولتی وجود دارند که در قبال ثبت نام دانش آموزان، مبلغی را دریافت می کنند که هزینه اضافی را بر خانواده ها تحمیل می کند ]و[ به جهت آگاهی کم والدین، برخی از این افراد مبالغ خواسته شده از سوی مدیران را می پردازند ]و[ مسئولان آموزش و پرورش باید اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص انجام دهند تا افراد نسبت به حقوق اولیه خود اگاه شوند». (۱)

و یا جناب آقای اسدالله عباسی یکی دیگر از اعضای کمیسیون ضمن انتقاد از دریافت وجه اجباری از والدین در زمان ثبت نام گفته اند: «متاسفانه تکرار این موضوع در هر سال نشان دهنده وجود ضعف در وزارت آموزش و پرورش است و عملکرد نامناسب اهرم های نظارتی نیز از دیگر دلایل تکرار این موضوع است ]و[ وزارت آموزش و پرورش به طور جدی با متخلفان برخورد نمی کند… امیدواریم وزیر آموزش و پرورش با برنامه ریزی مناسب و جذب حداکثری اعتبارات، سرانه مدارس را به موقع در اختیار مدیران قرار دهد تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم». (۱)

به همین سیاق آقای علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش هم با اشاره به دغدغه این روزهای والدین برای ثبت نام دانش اموزان در مدارس، گفته اند که: «متاسفانه در هر سال ماجرای اخذ دریافت وجه از والدین مطرح می شود؛ موضوعی که علی رغم برخوردهای وزارت آموزش و پرورش با مدیران متخلف، هنوز هم ادامه دارد… وقتی مدیران به دنبال درآمدزایی باشند و ذهنشان درگیر تامین هزینه قبض آب، برق و غیره شود، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس مورد غفلت قرار می گیرد». (۱)

و یکی دیگر از اعضای کمیسیون که فرموده اند «اگر اولیای دانش آموزان به موردی برخورد کردند که برای گرفتن کارنامه و یا ثبت نام در مدارس دولتی مجبور به پرداخت پول شدند، باید آن را به ستاد نظارت در هر منطقه ویا اداره بازرسی آموزش و پرورش گزارش کنند تا برخوردهای لازم صورت گیرد». (۲)

اگر از رنگ و وصف سخنان جناب آقایان عبدی، میرزاده، لاشکی، کارن خانلری، داود محمدی، کوچکی نژاد و…  از جمله دیگر اعضای کمیسیون آموزش مجلس گذر کنیم، تاکید مدیر کل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش و اذن و اراده ایشان مقابل دوربین صدا و سیما، حجت را تمام می کند و چنان سخن به قاعده می گویند که گویی مهر خاتمت است بر هر چه دروغ و دغل و حق جدل.

به فرمایش ایشان «اگر مدیر مدرسه ای مرتکب خطا [مقصود گرفتن وجه اجباری است] شود، ما او را به بخش تخلفات اداری معرفی می کنیم تا حکم او مورد بررسی قرار گیرد». (۳)

هر چند که این حرف های منکرانه دقایق مبارک خوانندگان عزیز را می گیرد، لیکن اجازه می خواهم برای حسن نظر و عدم غفلت از معنا، قسمتی از سخنان معاون وزیر آموزش و پرورش را هم الصاق کنم که فرموده اند: «بودجه سرانه برای هر  دانش آموز مبلغ ۳ میلیون و سیصد هزار تومان در نظر گرفته شده است… اما هنوز این مبلغ برای هزینه های جاری مدارس کفایت نمی کند». (۴)

به نظر شما معنی این حکایت چیست؟

چرا ماضی و حالِ مجموعه های آموزشی با سخنان تحت و فوق مسئولین وزارت و فضلای کمیسیون آموزشِ مجلس، راسخ نمی شود؟

روزی نیست که در تورق روزنامه ها و رسانه های مجاز و غیر مجاز، خبری در این خصوص نخوانید و با انتقاد کثیری از مردمان زخم خورده مواجه نشوید. چه بسا که منظومه ای از این سخنان مزاح آلود، اولیاء را به نوشتن نامه های بی جواب برانگیخته و با تکرار التزام پرداخت این وجوه غیر منصفانه، کدورت خاطرشان را بیش از پیش فراهم کرده است.

اجازه بفرمایید به همان صراحتی که معاون محترم وزیر آموزش و پرورش فرموده اند سرانه هر دانش آموز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، مراتب شگفتی ام را از این یک بام و دو هوا ابراز دارم و یقیناً به خاطر ندارم که در عرض ۴۰ سال گذشته، نه این مبلغ که حتی یک چهارم این مبلغ هم به دانش آموزان اختصاص نیافته و به عینه و کفایت در بودجه سال گذشته آموزش و پرورش، حذف ردیف سرانه دانش آموزی مرقوم شده است. در صورتی که “کشورهای اروپایی با دلار ۱۰۰۰ تومان، سرانه هر دانش آموز را بین ۳۵ تا ۵۷ میلیون تومان” (۵) در هر سال و برخی کشورهای همسایه ایران، رقمی بیش از اروپا را منظور کرده اند. لذا اگر سرانه دانش آموزان به اندازه ای است که معاون محترم وزیر مایه گذاشته اند، پس این همه قول و شکوه و استشهاد و استدلال و التزام وجه به خاطر چیست؟

چرا صاحبان موقعیت های متعالی در مجلس و وزارت آموزش و پرورش، هیچ گاه به خواهش فروتنانه دلسوختگان عرصه تعلیم و تربیت برای شفاف سازی، گوشه چشمی نداشته اند و این درد هم چنان مکرر است؟

جالب است که “هفت مرجع تصمیم گیر برای  وزارت آموزش و پرورش” در یک برتری صوری، شجره طیبه عدالت را با معیارهای برابری آموزشی و طبقاتی نبودن مدارس و ذکر مصادیق ذیل به رخ می کشند:

۱-همه مدارس به یک میزان پول صرف هر دانش آموز در پایه های تحصیلی مشابه نمایند.

۲-مدارس از نظر اندازه و تجهیزات و امکانات در پایه های تحصیلی مشابه برابر باشند.

۳-در همه مدارس تعداد مواد درسی ارائه شده یکسان باشد.

و…

چه عرض کنم؟ اگر داعی و دلیل، توجه به فصل سوم و اصل ۱۹ و بند ۹ و ایضا اصل ۳۰ قانون اساسی و شاخص ها و مولفه های عدالت و آموزش رایگان است، پس این سخنان مبهم و راز آلود برای چیست؟

و اگر بنا به خصوصی سازی آموزش و پرورش است که این همه پر و بال چرا؟

پانوشت ها:

1. یافتیان، محمدجواد، تلخی دریافت وجه اجباری از سوی مدارس بر کام والدین، خانه ملت، ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۵

2. پول‌گرفتن در ازای کارنامه دادن یا ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون است، ایسنا، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷

3. اما و اگرهای کمک های اجباری به مدارس هنگام ثبت نام، باشگاه خبرنگاران جوان، ۳۰ خردادماه ۱۳۹۶

4. حیدری معینی، مسعود، سرانه آموزشی هر دانش آموز۳ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، روزنامه قدس، ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۵

5. حسینی، غلامعلی، بررسی تحلیلی مبارزات معلمان از جنبش تنباکو تا کنون، پژواک ایران

از: ماهنامه خط صلح

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید