در دهه‌ی هفتاد تصوری که فروخته می‌شد این نبود که فرایند اصلاح‌طلبی باید صدها سال طول بکشد تا جامعه به صورت حلزونی تغییراتی را متحمل (ن)شود. اکنون بیش از دو دهه از آن زمان می‌گذرد و هنوز حکومت بر سیاست‌های خود اصرار دارد و با جامعه می‌جنگد. اگر تغییراتی هم صورت گرفته «برخلاف» خواست حکومت بوده و بر آن تحمیل شده است. کاری که اصلاح‌طلبان معمولا می‌کنند آن است که تغییرات «برخلاف» خواست حکومت و تحمیل شده بر آن را به عنوان تغییرات پیش برده شده توسط حکومت یا اصلاح‌طلبان معرفی می‌کنند.

هر آنچه استمرارطلبان در این سه دهه مطرح کرده‌اند «اصلاح‌طلبی» بوده و نه اصلاح؛ وعده بوده و نه اقدام؛ آرزوی متوهمانه بوده و نه عمل. نکته‌ی جالب این است که استمرارطلبان سقوط نظام را آرزو می‌دانند اما همه‌ی خواسته‌های اصلاح‌طلبی آنان است که از سطح توهم فراتر نرفته.

این ترفند سیاسی به عنوان رهیافت سه دهه ادامه یافت اما کشور نه تنها قدمی‌ به پیش نگذاشت بلکه اقتدارگرایی، تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری تقویت شد، حاکمیت قانون بیش از پیش در محاق قرار گرفت و اراده‌های فردی روحانی و نظامی‌ غلبه یافتند، و فساد و اتلاف و کشورگشایی کشور را در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار داد.

همانطور که شش نمودار زیر نشان می‌دهند توسعه‌ی اقتصادی، دمکراسی و حاکمیت قانون در یک زنجیره به هم مرتبط هستند و بسیار دشوار است که یکی بدون دیگری حاصل شود. هر یک از این سه که در جامعه‌ای پا بگیرد به دو تای دیگر کمک می‌کند اما شرط دیگری نیست.

امروز همه‌ی ناظران ایران در این نکته اشتراک نظر دارند که بسیاری از عناصر و مؤلفه‌های این سه پدیده در ایران مفقود هستند. این ناظران ممکن است بر سر برخی مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند یا چشم‌انداز و معانی متفاوتی از این سه داشته باشند اما هیچیک نمی‌گوید کشور در سه مسیر توسعه، دمکراسی و حاکمیت قانون در عرض سه دهه‌ی هفتاد تا نود بر ریل‌های درستی در حال حرکت بوده است. توسعه‌گرایان، قانونگرایان و دمکراسی‌گرایان در طی این سه دهه هر روز بیشتر مأیوس‌ و دلسرد شده‌اند. حتی آنها که ایران را مهد دمکراسی می‌دانند در مورد حاکمیت قانون و توسعه وضعیت کشور را نامطلوب ارزیابی می‌کنند.

قانونگرایان در نهایت این هدف را کنار گذاشتند و از اواخر دهه‌ی هفتاد آن را از زبان و بیان خویش حذف کردند. دمکراسی‌گرایانی که بدون براندازی می‌خواستند فرایند دمکراتیزاسیون را دنبال کنند در نهایت به رقابت مافیاهای درون کاست حکومتی به عنوان تنها مسیر دمکراتیزاسیون (تقسیم منابع میان خود) تن در دادند. توسعه‌گرایان نیز هر از چندگاه یکی از سه شاخص توسعه، یعنی پایدار و همه‌جانبه و متوازن بودن، را کنار گذاشتند و در نهایت به اینکه مردم نان و پناهگاه و امنیت قبرستانی داشته باشند رضایت دادند.

در پایان چهار دهه حکومت دینی، تنها گروه‌هایی که از این شرایط اقتدارگرایی، هرج مرج، و فروپاشی اقتصادی بهره می‌برند یا امید دارند بهره ببرند از استمرار نظام دفاع می‌کنند. کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی شصت تا نود خورشیدی نشان می‌دهد که ارتقای جامعه در عناصر یادشده در هر یک از نمودارها کارنامه‌ای تیره و تار است و امید به بهبود شرایط از حیث حاکمیت قانون، توسعه‌ی اقتصادی و دمکراتیزاسیون توهمی‌ بیش نیست.

گروهی با نفی انقلاب و جنگ به دلیل هزینه‌بر بودن، استمرارطلبی را بهترین گزینه برای کشور معرفی می‌کنند اما نمی‌گویند با استمرارطلبی چگونه می‌توان از چرخه‌های باطلی که موجب عدم پیشرفت در شاخص‌های سه معیار یادشده می‌شود خارج شد. استمرارگرایی در نوعی جبر تاریخی گرفتار شده که سرنوشت محتوم ایران را اقتدارگرایی، تمامیت‌خواهی، فروپاشی اقتصادی، و هرج و مرج می‌داند. هم استمرارگرایان اسلامگرا و هم سکولارهای استمرارطلب بار جبر تاریخ‌ را بر دوش می‌کشند که میراث مارکسیسم و چپگرایی در ایران است.

شش نمودار زیر به خوبی نشان می‌دهند که رابطه‌ای یک‌طرفه میان توسعه‌ی اقتصادی و دمکراسی یا میان حاکمیت قانون و دمکراسی وجود ندارد. اقتدارگرایان (نظامیگرا، اسلامگرا، عملگرا) در جوامع در حال توسعه معمولا چنین استدلال می‌کنند که نخست باید کشور به سمت توسعه‌ی اقتصادی برود تا بعد زمینه‌های دمکراسی فراهم شود. این تنها بخشی از قضیه است. بدون دمکراسی نیز عوامل و مؤلفه‌هایی که برای توسعه لازم هستند غایب می‌مانند. در باب حاکمیت قانون نیز مسئله به همین شکل است.

حاکمیت قانون را نمی‌توان منوط به توسعه اقتصادی و دمکراسی کرد چون عناصر و مؤلفه‌هایی هستند که پیش‌شرط حاکمیت قانون‌اند اما با دمکراسی و توسعه متحقق نمی‌شوند. این سه عنصر در عین استقلال از یکدیگر بر هم تاثیر می‌گذارند و هیچیک را نمی‌توان کاملا منوط به دیگری قرار داد. یک گروه سیاسی یا جمعی از محققان می‌توانند تحقق یکی از این سه را دنبال کنند بدون آنکه کار خود را منوط به دوتای دیگر قرار دهند.

حتی رابطه‌های دوتایی از این سه شاخص، رابطه‌هایی یک طرفه نیست. همانطور که حاکمیت قانون دمکراسی را تقویت می‌کند دمکراسی نیز حاکمیت قانون را مستحکم می‌سازد یا همانطور که توسعه راه را برای دمکراسی باز می‌کند دمکراسی نیز زمینه‌های توسعه را فراهم می‌سازد. رابطه‌های میان این سه مؤلفه رابطه‌هایی خطی و مستقیم نیست تا بتوان علیتی میان آنها تصور کرد. جامعه‌ای می‌تواند برای دهه‌ها در مسیر توسعه باشد بدون آنکه بلافاصله دمکراسی اتفاق بیفتد.

در طرف مقابل قضیه نیز اوضاع به همین شکل است. اقتدارگرایی، هرج و مرج قانونی و رکود و فقر، یکدیگر را بطور متقابل تقویت می‌کنند. نظام‌های اقتدارگرا مردم را مرفه و ثروتمند نمی‌خواهند چون می‌دانند مردمان فقیر و فلاکت‌زده آسانتر تن به انقیاد می‌دهند. این نظام‌ها با حاکمیت قانون (حتی قوانین خودنوشت) یک ساعت نمی‌توانند دوام بیاورند. رهبران نظام‌های اقتدارگرا همیشه فراقانون و نظارت‌ناپذیر بوده‌اند. فقدان توسعه‌ی اقتصادی مردم را ضعیف می‌سازد و مردم ضعیف نمی‌توانند حکومت‌های قلدر را رام سازند. هرج و مرج قانونی نیز دسترسی به عدالت و رفع تنش‌ها از راه‌های عرفی را دشوار می‌سازد و جامعه را در وضعیت تنش دائمی‌ و چرخه‌ی خشونت و ارعاب قرار می‌دهد.

تجربه‌ی چهار دهه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که چرا حاکمان اقتدارگرا همیشه در برابر توسعه ی پایدار، همه‌جانبه و متوازن  و نیز حاکمیت قانون مقاومت کرده‌اند. این مقاومت به نفع آنها بوده و نه ضررشان. به همین دلیل نامه‌نگاری به این رهبران برای تغییر مسیر بی‌فایده بوده و هست.

 از دمکراسی تا توسعه‌ی اقتصادی

از توسعه‌ی اقتصادی تا حاکمیت قانون

از حاکمیت قانون تا دمکراسی

 از دمکراسی تا حاکمیت قانون

 از حاکمیت قانون تا توسعه اقتصادی

از توسعه‌ی اقتصادی تا دمکراسی

از: کیهان لندن