وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای با طرح انتظارات خود از سازوکار مالی راهاندازی شده توسط اتحادیه اروپا، خواستههای اروپائیان در مورد تغییر سیاستهای داخلی و خارجی خود را رد کرده است.
این بیانیه در یک مقدمه، پنج بند و یک جمعبندی توسط مرکز اطلاعرسانی وزارت امور خارجه ایران در روز سهشنبه، ۱۶ بهمن (۵ فوریه) منتشر شده و در مقدمه آن، ضمن “استقبال از مواضع مثبت اعلامی در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران و به ویژه برجام و سایر نکات قابل قبول” سایر خواستههای اتحادیه اروپا قابل قبول دانسته نشده است.
در بند اول این بیانیه در مورد سازوکار حمایت از تبادلات تجاری که با عنوان اختصاری “ساحات” از آن نام برده شده، آمده است که جمهوری اسلامی “نسبت به مواضع اتحادیه اروپا ملاحظات و نقدهای جدی دارد.” این بیانیه ضمن حمایت از ثبت این سازوکار، و انتقاد از “اقدام دیرهنگام و ناکافی از سوی طرفهای اروپایی” گفته است که جنبههای اقتصادی برجام و انتفاع جمهوری اسلامی از آن اهمیت فراوان دارد و افزوده است که “چگونگی اجرای تعهدات طرفهای اروپایی برجام میتواند ملاک و محکی تعیینکننده و اساسی در تنظیم مناسبات آتی ما باشد.”
این بیانیه خواست اروپائیان در مورد قبول قواعد گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده و گفته است “مرتبط کردن اجرای این سازوکار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی مانند FATF، غیرقابل قبول است.”
بند دوم این بیانیه تحت عنوان “ادعای طراحی امنیتی در اروپا” اظهارات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد ارتباط حکومت ایران با اقدامات خرابکاری اخیر در چند کشور اروپایی تکذیب و “از ابتدا بیاساس و تعجب برانگیز” توصیف شده است. وزارت خارجه با با توصیف گروههای مخالف به عنوان “گروههای تروریستی و جنایتکار شناخته شده” و انتقاد از اجازه سکونت و فعالیت آنها در کشورهای اروپایی، گفته است که اتهام ارتباط تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی با اقدامات تروریستی اخیر در اروپا “سازنده نیست بلکه در راستای اهداف معاندینی است که خواهان تیرگی روابط ایران و اروپا هستند.”
بند سوم این بیانیه با عنوان “فعالیتهای دفاعی ایران” به خواسته اروپائیان در مورد توقف برنامه موشکی جمهوری اسلامی پاسخ منفی داده و گفه است که “فعالیتهای دفاعی ایران صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی است و این موضوع هرگز در دستور مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود.”
وزارت خارجه افزوده است که “طرح این گونه موضوعات در شرایط فعلی منطقهای و تهدیدات آشکارعلیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سازنده، کارساز و مفید نخواهد بود و همسو با امنیت منطقه و منافع واقعی اروپا نیست.”
در بند مربوط به “مسایل منطقهای”، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است “اکیدا به کشورهای اروپایی توصیه میکنیم که نگاه واقع بینانهای به حوادث و مسایل منطقهای داشته باشند و تحت تاثیر جریانات و القائات عناصر مخالف صلح، ثبات و امنیت پایدار منطقه و توسعه روابط میان دولتها و ملتها قرار نگیرند.” این بیانیه در عین حال گفته است که جمهوری اسلامی از گفتگو برای حل مسایل منطقه استقبال میکند.
وزارت امور خارجه ایران همچنین به شدت از موضعگیری کشورهای اروپایی در مورد لزوم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و افزوده است که ایران “هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم میکند.” به گفته این بیانیه، جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته برای “ارتقاء حقوق بشر و عمل به تعهدات بینالمللی از طریق همکاریهای سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو” حمایت کرده است.
این بیانیه با ابراز این نظر که موضعگیری علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، “میتواند به افزایش بیاعتمادی در روابط فی مابین بیانجامد” اسرائیل و ائتلاف به رهبری عربستان با به نقض حقوق بشر متهم کرده است. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حقوق بشر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز نقض میشود و در اثبات این نظر، از “عدم استیفای حقوق اولیه و اساسی پناهندگان و مهاجران، افزایش گرایشات راست افراطی و برخورد نژادپرستانه با اقلیتهای قومی و مذهبی و به ویژه مسلمانان” نام برده است.
در بخش نتیجهگیری این بیانیه آمده است که “جمهوری اسلامی ایران خواستار تعامل سازنده و مبتنی بر منافع و احترام متقابل با اتحادیه اروپایی است. تجربه گفتگوها و همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا بخصوص تجربه بهدست آمده طی سالیان گذشته، بویژه در سه سال اخیر نشان میدهد ظرفیتها و فرصتهای زیادی برای همکاری و توسعه روابط میان دو طرف وجود دارد. امیدواریم با عملی شدن تمامی تعهدات اروپا شاهد تعمیق روابط دو طرف در کوتاهترین زمان باشیم..”
روز گذشته، اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای رسمی، ضمن اعلام راه اندازی سازوکار ویژه مالی – اینستکس یا ساحات – نسبت به برخی جنبههای سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و ناخرسندی کرد و خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شد.
حمایت از مصوبات شورای امنیت در جهت بازگشت صلح به سوریه که احتمال به معنی عدم حضور نظامی در آن کشور است، توقف آزمایشهای موشکی که، به گفته اتحادیه اروپا، با قطعنامه ۲۳۳۱ مصوب شورای امنیت در مورد رفع تحریمهای هستهای منافات دارد، قبول قواعد گروه اقدام ویژه مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تغییر سیاست منطقهای و رعایت حقوق بشر مردم ایران از جمله خواستههای اتحادیه اروپا بوده است.
پیش از صدور بیانیه وزارت امور خارجه، برخی از مقامات جمهوری اسلامی شرایط اروپائیان برای اجرای سازوکار مالی را مورد انتقاد قرار داده بودند.
روز دوشنبه علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر خارجه کشور اینستکس را گام مثبت و اولیه از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام خواند اما تاکید کرد ایران ارتباط اینستکس با اف ای تی اف را نمیپذیرد.
همچنین صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران شروط اتحادیه اروپا برای اجرایی شدن اینستکس را “تحقیرآمیز” خواند و گفته “به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس، تن به هر خواستهای نخواهیم داد.”
آقای لاریجانی گفت که “کشورهایی که در مقابل رذالت آمریکا در خروج از برجام، مدعی پایبندی به این توافق بودند، اقداماتشان محدود به اینستکس شده و حسب گزارشها دو شرط عجیب نیز گذاشتهاند؛ یکی اینکه ایران به افایتیاف بپیوندد و دیگری آنکه در زمینه موشکی وارد مذاکره شود. لازم است این کشورها بدانند که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس، تن به هر خواستهای نخواهیم داد”.
از: بی بی سی