بازداشت، ضرب و شتم و زندان بدون مرخصی؛ محمد حبیبی، معلمی که سکوت نکرد

چهارشنبه, ۱۶ام مرداد, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

جواد متولی

«محمد حبیبی خوزانی»، نویسنده و عضو «کانون صنفی معلمان ایران»، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان «اوین» است. او دوازدهم آذر ۱۳۵۸ در شهر قم متولد شده و فارغ‎التحصیل کارشناسی دبیری مکانیک گرایش ساخت و تولید از «دانشگاه شهید رجایی» تهران در سال ۱۳۸۲است. کارشناسی ارشد خود را هم در رشته علوم سیاسی از «دانشگاه تهران» دریافت کرده است. حبیبی در دوران دانشجویی، عضو «انجمن اسلامی» دانشگاه شهید رجایی بود و دو دوره به عنوان عضو شورای مرکزی این تشکل دانشجویی فعالیت کرد. او پس از پایان تحصیلات، از مهر ۱۳۸۲ در شهرستان دیلمِ استان بوشهر معلم شد. دو سال هم در شهرستان نجف آباد اصفهان به تدریس مشغول بود. او در سال ۱۳۸۴ با «خدیجه پاک ضمیر» ازدواج کرد. همسرش هم معلم است و مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک دارد. خانم پاک ضمیر علاوه بر شغل آموزگاری، با روزنامه‌های سراسری نیز در زمینه‌های آموزشی همکاری می‌کند.

به دنبال فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» و تجمع در اعتراض به وضعیت معیشتی و کالایی‌سازی آموزش و پرورش، بازداشت شد 

محمد حبیبی در سال ۱۳۸۴ برای مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، در دانشگاه تهران پذیرفته شد. او برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد، از پایان نامه خود با موضوع «گفتمان مشروطه اسلامی» دفاع کرد. این پایان نامه در قالب کتابی به همین نام در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات «گام نو» منتشر شد.

حبیبی با اتمام کارشناسی ارشد، برای ادامه خدمت آموزگاری، به شهرستان گچساران رفت و در نهایت در سال ۱۳۹۰ به استان تهران بازگشت تا در شهرستان شهریار مشغول به کار شود.

سال ۱۳۹۲ به دنبال انتقال محل خدمت محمد حبیبی به آموزش و پرورش تهران، فعالیت جدی خود را در امور صنفی معلمان ایران آغاز کرد و از سال ۱۳۹۳ تاکنون با کانون صنفی معلمان ایران همکاری کرده است. او با رای اعضای کانون صنفی معلمان تهران در سال ۱۳۹۵، به عضویت هیات مدیره این تشکل درآمد.

اما نخستین بار آن‌چه در مورد محمد حبیبی خبرساز شد، دستگیری ‌او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود.  اولین بار در ۱۲ اسفند۱۳۹۶، در محل کارش بازداشت و به زندان اوین منتقل ‌شد. او ۴۴ روز را در بازداشت سپری کرد. سرانجام در ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، پس از تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی، تا زمان برگزاری دادگاه آزادش کردند.

 بازداشت دوم او در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۶ صورت گرفت. به دنبال فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در اعتراض به وضعیت معیشتی و کالایی‌سازی آموزش و پرورش، عده‌ای از فرهنگیان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. حبیبی در این تجمع، همراه با تعداد دیگری از معلمان معترض با ضرب و شتم نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

یک منبع آگاه در گفت‎وگو با «ایران‎وایر»، شرایط بازداشت او را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در جریان بازداشت او و سایر همکارانش، تعدادی از زنان معلم حاضر در تجمع هنگامی که قصد دفاع از همکاران خود در برابر ضرب وشتم توسط ماموران را داشتند، مورد هتاکی و ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. چشم یکی از بانوان شرکت کننده در این تجمع به شدت آسیب دیده است.»

«حسین تاج»،‌ وکیل محمد حبیبی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ از ارسال پرونده این معلم زندانی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به دادگاه و هم‎چنین از ضرب ‌و ‌شتم موکلش در دوران بازداشت خبر داده و گفته بود: «به طور اتفاقی همسرشان هفته گذشته به دادسرای امنیت رفته و موکلم را پابرهنه و با لباس‌های پاره دیده بودند. هنوز آثار ضرب و شتم بر روی صورت وی مشهود بوده است.»

اول مرداد ۱۳۹۷، «قاضی احمدزاده»، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ابتدا او را به ۱۰ سال و نیم حبس محکوم کرد. ولی با توجه به ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، در نهایت به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به هفت سال و نیم حبس، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس، به اتهام «اخلال در نظم» به ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و هم‌چنین دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

https://www.youtube.com/watchtime_continue=1&v=3KluIjB7Cvk

ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»‌ می‌گوید در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‎کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

محمد حبیبی که ۱۸سال سابقه دبیری دارد، ابتدا برای تحمل دوره محکومیت خود، به زندان «فشافویه» (تهران بزرگ) اعزام شد. پنجم شهریور ۱۳۹۷، به دنبال وخامت حال عمومی وی، ‌او را به بیمارستان منتقل کردند. به دلیل عدم رسیدگی کافی پزشکی، انتظار می‌رفت مقامات قضایی با اعزام او به مرخصی پزشکی موافقت کنند. با این حال، فقط در ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ او را از زندان تهران بزرگ (فشافویه) به بند ۴ زندان اوین انتقال دادند. این انتقال در شرایطی رخ داد که به دلیل ضرب و شتم در دوران بازداشت، دچار درد قفسه سینه، گلو و عفونت در ناحیه ریه شده بود. ولی از خدمات درمانی محروم ماند.

منبع آگاهی که با «ایران‎وایر» گفت‎وگو کرده است، درباره قطع حقوق محمد حبیبی از سوی اداره آموزش و پرورش در زمان اعلام حکم دادگاه می‌گوید: «هم‌‎زمان با صدور حکم محکومیت برای محمد حبیبی، اداره آموزش و پرورش شهریار با صدور حکم کارگزینی، اقدام به قطع حقوق او کرد. این برخورد، خانواده او را برای پرداخت اقساط و تامین هزینه‌ها دچار مشکل کرده بود. هم‎چنین خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد هم که معلم آموزش و پرورش است، تاکنون بارها از طرف حراست آموزش و پرورش احضار و بازخواست شده است.»

«کمیته دفاع از حقوق محمد حبیبی» در این باره توضیح داده است که سال ۱۳۹۷ پس از قطع حقوق حبیبی، پی‎گیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق وی با توجه به تجربه سایر معلمان زندانی، به‌موقع و با دقت پی‎گیری شد. اما در گام اول، اداره آموزش و پرورش شهریار غیبت او را غیرموجه اعلام کرد. در بیانیه این کمیته آمده است: «این اعلام خلاف قانون است چون محمد حبیبی به دل‎خواه خود غایب نبوده و با دستور مقام قضایی زندانی شده ‌است. پس از پی‎گیری در سطح اداره کل و وزارت‌خانه، مقرر شد درخواست مرخصی بدون حقوق وی در دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت‎خانه بررسی شود .سوم مهرماه ۱۳۹۷ درخواست مرخصی او به اداره کل شهرستان‌های استان تهران ارسال شد. همان روز با دستور موافقت، به وزارت‎خانه رفت و مقرر شد مرخصی او در دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت‏خانه تایید شود. متاسفانه این هیات در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ به این درخواست جواب منفی داد.»

پی‎گیری مجدد در سطح وزارت‎ آموزش و پرورش، منتهی به بررسی دوباره درخواست شد. هم‎زمان با این بررسی، مسوول هیات را برکنار و سرپرست جدیدی به طور موقت منصوب کردند. بعد از مدتی، با این بهانه که سرپرست نمی‌تواند حکم بزند، تا فروردین ۱۳۹۸ این درخواست مرخصی را مسکوت گذاشتند.

این کمیته در ادامه، خبر از قصد صدور حکم انفصال خدمت برای محمد حبیبی پس از انتصاب سرپرست موقت داده است: «وزارت‌خانه به‌صورت غیرقانونی، به دنبال اخراج این معلم عدالت‌خواه زندانی است. درحالی‌که در طول یک سال گذشته در بالاترین سطح از وزیر تا معاونان و مشاوران او، بر موافقت با مرخصی بدون حقوق وی تاکید کرده‌اند. آن‎ها وعده داده بودند با توجه به این که این بحث به دولت و حیطه اختیار وزارت‎خانه مربوط است، حکم آماده به خدمت برای آقای حبیبی صادر شود که بخشی از حقوق او قطع نشود. در نهایت نه تنها حکم آماده به خدمت هرگز صادر نشد که در آستانه صدور حکم انفصال قرار داریم.»

سازمان‌ھای سندیکایی فرانسوی «CFDS»،«CJT»،«FSO»،«SOLIDER»،«ONSA»، نامه‌‌ مشترکی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده‌اند. این سازمان‌ها با اشاره به این که حبس محمد حبیبی خلاف موازین حقوق بشری و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شده‌اند.

خرداد ۱۳۹۷ نیز «دیوید ادواردز»، دبیر کل آموزش و پرورش «سازمان آموزش بین‌الملل» در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس جمهوری اسلامی ایران، ضمن انتقاد از ادامه بازداشت حبیبی، خواستار آزادی این معلم زندانی شده و گفته بود: «رفتار مسوولان زندان با آقای حبیبی چیزی جز جرم، جنایت و چشم پوشی نیست. در صورت بروز هر اتفاقی برای این معلم زندانی، ما تمام ماموران ذی‎ربط در این مساله را مسوول می‌دانیم.»

کانون صنفی معلمان استان تهران نیز ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و ایجاد شرایطی برای آزادی او شده است. بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن از فعالان مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ مشترکی، ضمن اعتراض به حکم صادره علیه محمد حبیبی، خواستار درمان فوری او شده‎اند.

تحقق یک زندگی شرافت‌مندانه با حقوقی بالاتر از خط فقر برای معلمان، از دغدغه‌های اصلی صنفی محمد حبیبی بوده است. او در تمامی اعتراضات خود، پی‎گیر آموزش با کیفیت،عادلانه و رایگان برای همه کودکان بود و خود را از مخالفان جدی خصوصی سازی و پولی سازی آموزش معرفی می‎کرد.

حبیبی در عرصه رسانه نیز فعالیت داشت. او در مسیر فعالیت‌های صنفی خود، یادداشت‌های آموزشی و صنفی متعددی را نوشته است. نوشته‌های او نشان می‌دهند که از جمله مخالفان میزان بودجه فعلی آموزش و پرورش بوده است و نوع بیمه فعلی درمانی معلمان را نادرست می‌داند.

به باور او، بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که دولت‌مردان به بخش آموزش اختصاص می‌دهند. در بسیاری از کشورهای پیش‎رفته، این بودجه درصد قابل توجهی از درآمد ملی است.

در حالی‌که سرانه آموزشی در ایران بنا بر آمارهای رسمی در حدود ۸۵۰ دلار برای هر دانش آموز در نظر گرفته شده است، این مبلغ در برخی از کشورهای پیش رفته، هم‎چون سوئد، به بیش از ۳۰ هزار دلار و در کشورهای در حال توسعه هم‌چون ترکیه به دو هزار دلار در سال می‌رسد.

حبیبی که هم‌اکنون در زندان اوین ایام حبس خود را می‌گذراند، در مورد تجمع سراسری ۱۳ مهر ۱۳۹۷ فرهنگیان گفته بود: «تجمع اخیر فرهنگیان با مصوبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی به دوعلت بود. اول این که سال گذشته کمپین بودجه عادلانه با ۱۴۰ هزار امضا هنگامی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت، دو مساله مطرح شد؛ اول این که نمایندگان هرگونه تغییر و افزایش بودجه را منوط به نظر دولت دانسته و نقش مجلس را در تدوین بودجه کم اثر مطرح کرده بودند. مساله دوم این‌که بودجه پس از تصویب در هیات دولت، هنگامی که به صحن علنی مجلس می‌آید، تغییرات عمده‌ای اتفاق نمی‌افتد. به همین دلایل، فرهنگیان تصمیم گرفتند قبل از این که بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال ۱۳۹۷ در دولت نهایی شود، خواسته خود را به صورت مدنی و در قالب تجمع سراسری مطرح کنند تا تصمیم‌گیران سازمان برنامه و بودجه نسبت به شرایط آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشند.»

او که معتقد است مسوولان کشور توجهی به بودجه آموزشی ندارند، ضمن اشاره به رقم بودجه دفاعی کشور ‌گفته بود: «در حالی که بنا بر آمارهای رسمی، در طول چهارسال گذشته بودجه دفاعی کشور بیش از ۱۵۰ درصد و بودجه بهداشت بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است، سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور در طی چهار سال گذشته کاهشی نزدیک به دو درصدی را نشان می‌دهد.»

این عضو کانون صنفی معلمان ایران هم‌چنین معتقد است «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» دارای ایرادات اساسی است و باید در آن بازنگری شود.

روز ۱۲ مرداد سال جاری، «حسین تاج»، وکیل محمد حبیبی، از عدم اعزام به بیمارستان این فعال صنفی خبر داد و گفت: «امروز محمد حبیبی جهت درمان توموری که در دست دارد، برای اعزام به بیمارستان خوانده شد. او از اعزام انصراف داد چون زندان به وی اعلام کرده‏اند که هزینه‏ها با خود او است.»
این در حالی است که مطابق قانون و آیین نامه سازمان زندان‎ها، هزینه درمان زندانی برعهده زندان است.

از: ایران وایر


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.