شهیر شهید ثالث: تصمیم به گران شدن بنزین؛ نهادینه شدن حکومت فردی در ایران؟

سه شنبه, ۲۸ام آبان, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

آیت آلله علی خامنه‌ایحق نشر عکسGETTY IMAGES
آیت آلله علی خامنه‌ای

در پی تصمیم برای گران کردن بنزین و متعاقب آن اعتراضات گسترده در شهرهای ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، گفت: “گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم”. این در حالی بود که مجلس این کشور آماده شده بود که با آوردن یک طرح سه فوریتی قیمت بنزین را بجای اول بازگرداند. مجلس در برابر آقای خامنه‌ای عقب‌نشینی کرد و تنی چند از نمایندگان گفتند که استعفا می‌کنند.

در یک نگاه به طور خلاصه معنای اظهارات رهبر ایران این می‌تواند باشد که تصمیم‌گیری برای کشور در اختیار اوست که وی با یک درجه تخفیف این اختیار خود را به سران سه قوه منتقل کرده است؛ از طریق “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا“؛ که مکانیزمی فراقانونی است و در عمل در تضاد با نهادهای قانونی ایران. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به تندی از تشکیل این شورا انتقاد کرده بودند و شکل گیری آن را نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس عنوان کرده‌اند.

این شورا با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن از قبل دارای تایید رهبر ایران است برای همین به سرعت اجرایی می شود.

چه شد که به اینجا رسید؟

در دوران حکومت خاندان پهلوی، یکی از عمده ایراداتی که به سیستم گرفته می‌شد نهادینه شدن استبداد در قانون اساسی بود. روح حاکم بر آن قانون، به خصوص متمم قانون اساسی، به برداشت توماس هابز فیلسوف انگلیسی قرن ۱۷ بسیار نزدیک بود. به این معنا که قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی بین مردم و “حاکم” بود که طبق آن مردم رضایت داده بودند که به دست خود یک فرد با قدرت مطلق را بر خود مسلط کنند با این هدف که آن قدرت، امنیت و آسایش را برای آنان فراهم آورد. اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی می‌گفت: “سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده”.

اشکال کار در اینجا بود که سلطنت از یک سو به عنوان یک “ودیعه” تعریف شده بود که ملت آن را در اختیار پادشاه می‌گذارد. اما از طرف دیگر معلوم نبود که اگر روزی ملت بخواهد این ودیعه را از شاه باز پس بگیرد چه باید بکند. یعنی منشاء قدرت پادشاه، مردم بودند. اما همین مردم که قدرت نصب پادشاه را داشتند قدرت خلع او را نداشتند. رضا شاه را متفقین از سلطنت خلع کردند و محمد رضا پهلوی از طریق انقلاب خلع شد.

کتاب ولایت فقیه که مجموعه‌ای از دروس آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در زمان تبعید وی در نجف بود، برای اولین بار در سال ۱۳۴۹ منتشر شد. در این کتاب آقای خمینی به طرق مختلف استدلال می‌کند که تشکیل حکومت اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام ضروری است و کسی که باید رهبری آن حکومت را به دست بگیرد باید یک فقیه باشد.

زمانی که آقای خمینی در پاریس به سر می‌برد (از مهر ماه تا بهمن ۱۳۵۷) و از آنجا انقلاب را رهبری می‌کرد، حسن حبیبی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید ایران را به رشته تحریر در آورد. پس از آمدن آقای خمینی به ایران پیش‌نویس دیگری توسط کسانی که آقای خمینی به آنها ماموریت داده بود تهیه شد. نکته جالب توجه اینجاست که در هیچ یک از پیش‌نویس‌ها کمترین اشاره‌ای به موضوع ولایت فقیه نبود و هیچ سندی دال بر مخالفت آقای خمینی با آن پیش‌نویس‌ها تاکنون ارائه نشده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در جریان انقلاب نیز آیت‌الله خمینی هرگز سخنی از ولایت فقیه به میان نیاورد.

نهایتا پیش‌نویس مزبور برای بررسی نهایی به مجلسی که به همین منظور تحت عنوان “مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی” تشکیل شده بود، سپرده شد. گزارش‌های پراکنده‌ای که از مذاکرات مجلس خبرگان آن زمان منتشر شده نشان می‌دهد که حسن آیت (در سال ۱۳۶۰ با شلیک ۶۰ گلوله در تهران ترور شد) از افراد اصلی در مجلس خبرگان قانون اساسی بود؛ فردی که زمانی عضو حزب زحمتکشان به رهبری مظفر بقایی بود.

اما دو تن در تصویب قانون جدید نقش کلیدی را بازی کردند: آیت‌الله حسینعلی منتظری که به لحاظ ایدئولوژیک، ضرورت وجود ولی فقیه را در نظام اسلامی توجیه و تبیین می‌کرد، و دیگری محمد بهشتی که با آنکه نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود عملا اداره آن را بر عهده داشت. آقای بهشتی می‌گفت که اصل ولایت فقیه مرکز ثقل حکومت است. در همان جلسات آقای منتظری تندترین سخنان را در این باره ایراد می‌کند. وی می‌گوید:

“حکومت اگر بخواهد اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسطه. اگر به یک رئیس جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند و ولی فقیه و مجتهد، روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ مشروعیت ندارد … متاسفانه شما در شرایط رئیس جمهور، شرط فقاهت را نگذاشته‌اید و نگفته‌اید که لااقل فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیائیم قدرت مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند.”

بالاخره اصل ولایت فقیه با ۵۳ رای موافق، ۸ رای مخالف، و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید و چندی بعد طی یک رفراندم جنبه قانونی به خود گرفت. این موضوع در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد.

قانونی که در سال ۱۳۵۸ تدوین شد در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا دو تغییر زمینه را برای اینکه سیستم حکومتی ایران دوباره به حکومت مطلقه هابزی تبدیل گردد فراهم کرد. چگونه؟

تغییر اول: حق نظارت و تأیید صلاحیت “نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری” به اختیارات شورای نگهبان افزوده شد. باید توجه کرد که مجلس خبرگان رهبری در کنار مسئولیت انتخاب رهبر، قدرت نظارت بر عملکرد و برکناری رهبر را نیز در اختیار دارد. اما طبق قانون جدید، اعضای خبرگان، چنانکه گفته شد، می‌باید برای شرکت در انتخابات از صافی شورای نگهبان عبور کنند.

شورای نگهبان را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ دوازده نفر که شش عضو فقیه آن را رهبر منصوب می‌کند و شش نفر دیگر، یعنی حقوقدانان، به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تایید مجلس برگزیده می‌شوند.

اما خود رئیس قوه قضائیه هم توسط رهبر منصوب می‌شود و طبیعی است که وی حقوق‌دانانی را به مجلس معرفی می‌کند که از جهت حمایت از ولی فقیه هیچ شبهه‌ای در کارنامه شان وجود نداشته باشد. یعنی در نهایت، کنترل صلاحیت کاندیدا ها و ترکیب مجلس خبرگان که باید بر کار رهبر نظارت داشته باشد، در اختیار خود رهبر است. مخلص کلام، رهبر خودش ناظر بر اعمال خودش می‌شود.

تغییر دوم: تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه. حتی اگر، به احتمال اندک، مجلس خبرگان در مقطعی بخواهد به برکناری رهبر فکر کند، با تعریفی که آیت‌الله خامنه‌ای از ولایت مطلقه فقیه به دست داده عملا این اختیار از خبرگان سلب است. وی می‌گوید:

“مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که….حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. … بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولایی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود، چه رسد به مقلدین آنان.

وی می‌افزاید: “تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است [که هر موردی را می‌تواند شامل شود]، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه ‌است.”

به عبارت ساده‌تر، در چارچوب این تعریف رهبر می‌تواند نظر آحاد ملت، از جمله خبرگان را، در مورد برکناری خود “وتو” کند و اعضاء خبرگان، مراجع تقلید، و آحاد ملت وظیفه شان این است که از اوامر “ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند”.

به این ترتیب مجلس خبرگان هم نقش نظارتی خود را از دست داد و هم قدرت برکناری رهبر را. یعنی تا زمانی که رهبر خود نخواهد کناره‌گیری کند هیچ قدرتی قادر به انجام چنین کاری نیست، هر قدر هم که در کارنامه‌اش کاستی و خطا وجود داشته باشد. به عبارت ساده، در چارچوب این سیستم و با تفسیر آقای خامنه‌ای، رهبر هر تصمیمی بگیرد و عواقب آن هر چه که باشد باشد هیچ مقام و نهادی قادر به مواخذه وی نیست.

از: بی بی سی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.