چطور نظامیان به خدمت کامل رهبر درآمدند

پنجشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

یکی از اصلی ترین عوامل سوق یافتن آیت الله خامنه ای به نظامی گرایی را باید ضعف بنیان مشروغیتی و فقدان ریشه های مردمی حکومت او در بن جامعه ایران دانست

دهه ۹۰ را باید دهه سیطره کامل سازمان اطلاعات سپاه بر سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسامی و تلاش ناکام روحانی برای احیا جایگاه وزارت اطلاعات با راه‌اندازی شورای هماهنگی اطلاعات نام‌گذاری کرد.

دوره چهارم- دهه ۹۰؛ اوج اختلاف‌ در سیستم اطلاعاتی

سال ۹۲ زمانی که حسن روحانی وقتی به ریاست جمهوری رسید، می‌دانست با یک سیستمی اطلاعاتی دست و پنجه نرم خواهد کرد که کاملا قدرت‌مند شده و بسیاری از معادلات اطلاعاتی و امنیتی را بدون هماهنگی و بی‌اعتنا به وزارت اطلاعات پیش می‌برد.

نامش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است که روحانی با گذشت شش سال از فعال کردن «شورای هماهنگی اطلاعات»، نتوانسته فعالیت‌های آن را کنترل کند.

روحانی با راه اندازی این شورا که قاعدتا باید تمام نهاد‌های اطلاعاتی عضو آن باشند، وزارت اطلاعات را با قرار دادن در راس آن، به قدرت رساند. او امیدوار بود با این ساز و کار فعالیت‌های سازمان اطلاعات سپاه را به حاشیه برده و وزارت اطلاعات را بالاترین نهاد اطلاعاتی کشور کند. اما موفق نشد.

از شش سال ریاست روحانی بر دولت باید به عنوان پرتنش‌ترین دوره اختلافات وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه نام برد. تنش‌هایی که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است.

طی این مدت سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دست‌کم در ۱۸ مورد دچار اختلاف‌های اساسی شدند که بسیاری از این اختلاف‌ها همچنان پابرجاست.

در آخرین بخش این گزارش به بررسی ۱۰ پرونده جنجالی طی شش سال پرداخته خواهد شد

 

۲۱– پرونده بابک زنجانی

بابک زنجانی بازرگان و میلیاردر ایرانی است که مدیرعاملی گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی را برعهده داشت.

نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با «دور زدن تحریم‌های بین‌المللی» و «فساد اقتصادی» در دوران دولت «محمود احمدی‌نژاد» مطرح شد.

زنجانی چند ماه پس از به قدرت رسیدن روحانی در ایران یعنی نهم دی‌ماه ۱۳۹۲ توسط «دادستانی کل کشور» به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد.

زنجانی پس از برگزاری چندین نوبت در دادگاه به اعدام محکوم شد. اما قوه قضائیه هرگز حکم اعدام وی را به اجرا نگذاشت.

گروهی از دولت روحانی به خصوص وزارت نفت و «بیژن زنگنه» به عنوان عاملان اصلی لو رفتن زنجانی و بازداشت او در ایران نام می‌برند.

در مقابل گروهی دیگر هم معتقدند که زنجانی در زمان محمود احمدی‌نژاد از سوی سپاه پاسداران حمایت می‌شده و این حمایت‌ها همچنان از وی ادامه دارد.

اختلاف سیستم اطلاعاتی زیرنظر دولت با سازمان اطلاعات سپاه بر سر پرونده زنجانی را باید یکی از مهمترین پرونده‌های در دوران ابتدایی ریاست جمهوری روحانی دانست.

 

۲۲– پرونده جیسون رضائیان

جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی – آمریکایی است. او مدیر دفتر تهران روزنامهٔ واشینگتن پست بود. سازمان اطلاعات سپاه رضائیان را به همراه همسرش (یگانه صالحی) در ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد.

صالحی در ۱۴ مهر آزاد شد، اما رضائیان به زندان اوین انتقال یافت. او در پنجم خرداد ۱۳۹۴ به صورت غیرعلنی دادگاهی و به جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده بود.

رضائیان اما پس از ۱۸ ماه حبس در ۲۶ دی ۱۳۹۴ به همراه سه آمریکایی دیگر در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد.

از زمانی بازداشت جیسون رضائیان، بسیاری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران داستان‌های مختلفی درباره ارتباط او با مجموعه ریاست جمهوری و جاسوسی او از این نهاد منتشر کردند که مجموع این قصه‌ها منجر به ساخت سریال جنجالی «گاندو» شد.

مجموعه دولت روحانی و وزارت اطلاعات برخلاف سازمان اطلاعات سپاه، جیسیون رضائیان را جاسوس نمی‌دانست. اما نتوانست این نظریه خود را به دادگاه تفهیم کند و دادگاه براساس گردش کار سازمان اطلاعات سپاه به پرونده رضائیان رسیدگی و حکم خود را صادر کرد.

 

۲۳– پرونده اسید‌پاشی اصفهان

حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان مربوط به اسیدپاشی‌های پیاپی به ٔ صورت زنانی است که بدون چادر یا حجاب مورد قبول تندروها در شهر اصفهان و درمهرماه ۱۳۹۳ به وقوع پیوست.

در جریان این اسیدپاشی‌ها، دست‌کم چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آن‌ها شد.

خبرهای اسیدپاشی در اصفهان، در آن زمان امنیت مردم شهر را مختل کرد. زنان و دختران شهر کمتر در معابر عمومی پدیدار می‌شدند و همین مساله منجر به شکل‌گیری تجمعاتی اعتراضی شد.

افکار عمومی به شدت از سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به خاطر ناتوانی در شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان این اسید‌پاشی‌ها انتقاد داشت و خواستار حل و فصل سریع این پرونده بود.

اما با گذشت بیش از پنج سال از این حادثه٬ هنوز عوامل این اسید‌پاشی‌ها شناسایی نشده‌اند و ناتوانی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به یکی از رسوایی‌های این سیستم تبدیل شده است.

 

۲۴– پرونده دو تابعیتی‌ها

از زمان به قدرت رسیدن روحانی در ساختمان پاستور، موضوع مدیران دوتابعیتی پر‌رنگ‌تر و گسترده‌تر از قبل مورد توجه محافظه‌کاران و سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت.

آنها با این پیش‌فرض که دولت روحانی از مدیران دوتابعیتی در برخی از بخش‌ها استفاده خواهد کرد، تلاش‌هایی را برای شناسایی این مدیران و ممنوع کردن فعالیت‌شان آغاز کردند.

بر همین اساس از حدود چهار سال پیش موضوع مدیران دوتابعیتی در جمهوری اسلامی به یکی از موضوعات مورد توجه مقام‌های قضایی و امنیتی تبدیل شده است.

مطابق قوانین ایران، افراد دوتابعیتی مجاز به گرفتن سمت‌های ارشد حکومتی و پست‌های بالای دولتی نیستند.

دولت حسن روحانی طی این سال‌ها بارها متهم به استفاده از مدیران تابیعتی شده است. اتهامی که بارها به طور تلویحی از سوی وزارت اطلاعات رد شد.

وزارت اطلاعات دولت روحانی نگاه متفاوتی به موضوع مدیران دوتابعیتی دارد و معتقد است که لزوما دوتابعیتی‌ها٬ جاسوس و وطن‌فروش نیستند. اما سازمان اطلاعات سپاه نظری برخلاف این دارد.

برخی گزارش‌ها از وجود دست‌کم ۱۲۰ مدیر دوتابعیتی در دولت روحانی حکایت دارد. ادعایی که پیش‌تر وزارت اطلاعات در واکنش به آن اعلام کرده بود که این دسته از مدیران از سمت خود استعفا کرده‌اند.

«جواد کریمی قدوسی» از اعضای سابق سپاه و نماینده کنونی مجلس از جمله افرادی است که موضوع مدیران دوتابعیتی را دنبال می‌کند و اخیرا هم فهرستی از این مدیران را هم منتشر کرده که نام حسنروحانی هم در میان آنها دیده می‌شود.

۲۵– پرونده فعالان محیط زیستی‌‌

بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۶ شوک بزرگی به کانون فعالان مدنی در ایران وارد شد. در آن ایام ۵۵ فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. اقدامی که در تاریخ ۴۰ ساله سیستم اطلاعاتی ایران کم‌سابقه بود.

شوک بعدی زمان وارد شد که خبر‌هایی از خودکشی «کاووس سیدامامی» در زندان به گوش رسید. این خودکشی و نحوه آن هنوز به طور کامل برای افکار عمومی روشن نشده و به یکی از نقاط تاریک پرونده برخورد با فعالان محیط‌ زیست در ایران تبدیل شده است.

تعداد قابل توجهی از فعالان محیط زیست در شرایطی در بازداشت هستند که وزارت اطلاعات اعلام کرده آنها را جاسوس نمی‌داند. طی روز‌های گذشته هم تعدادی از آنها دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

از سازمان اطلاعات سپاه به عنوان عامل بازداشت این فعالان نام برده می‌شود. این سازمان بازداشتی‌ها را متهم به ارائه اطلاعات سایت‌های موشکی و هسته‌ای خود به بیگانگان کرده است. ادعایی که بارها از سوی این افراد و وزارت اطلاعات رد شد، اما ثمری در آزادی آن‌ها نداشت.

پرونده بازداشت و بازجویی فعالان محیط زیست، یکی از روشن‌ترین نشانه‌های اختلاف میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است.

 

۲۶– پرونده حمله به ساختمان مجلس

خرداد سال ۱۳۹۶ گروهی به ساختمان مجلس و آرامگاه روح‌الله خمینی در تهران حمله مسلحانه کردند که در نتیجه این حملات دست‌کم ۱۷ نفر کشته شدند. در نهایت، پنج مهاجم نیز جان خود را از دست دادند.

زمان آغاز این حمله که در ساعات آغازین روز بود و همین طور منطقه جغرافیایی آن یعنی قلب تهران، سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات را زیر سوال برد.

سپاه پاسداران در واکنش به این حمله، برخورد‌ها با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در کردستان و سیستان و بلوچستان را تشدید کرد و ده‌ها نفر از مخالفانش را کشت.

درباره چگونگی این حمله و طراحی آن و عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی، با گذشت بیش از یک سال هنوز ابهام‌هایی وجود دارد که پاسخی به آنها داده نشده است.

چند روز پس از این حملات بود که سپاه پاسداران اعلام کرد مقر «تروریست‌های تکفیری» را در دیرالزور، واقع در شرق سوریه، هدف حمله موشکی قرار داده است.

از زمان پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، این نخستین حمله موشکی جمهوری اسلامی در منطقه بود که بازتاب‌های فراوانی در آن زمان داشت.

مدتی بعد وزارت اطلاعات مدعی شد که مشخصات اهداف مدنظر را این وزارت‌خانه به سپاه پاسداران داده است. اما سپاه به صراحت این ادعای وزارت اطلاعات را رد کرد تا اختلاف‌ها میان این دو نهاد اطلاعاتی یک‌بار دیگر خود را نشان دهد.

 

۲۷– پرونده مفسدان اقتصادی

برخورد با مفسدان اقتصادی سال‌هاست در دستور کار نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. تقریبا هفته‌ای نیست که خبر از کشف یک فساد مالی یا برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی منتشر نشود.

طی سال‌های اخیر، ده‌ها نفر از افراد گمنام یا سرشناس به اتهام فساد مالی بازداشت و محاکمه و حتی اعدام شده‌اند.

در دولت حسن روحانی هم «صادق لاریجانی»، رئیس سابق قوه قضائیه از آیت‌الله «علی خامنه‌ای» مجوز برخورد با مفسدان اقتصادی را دریافت کرد. این مجوز منجر به برگزاری سلسله دادگاهی برای مقابله با مفساد اقتصادی شد.

برخی از متهمان این پرونده‌ها را «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، بعضی دیگر را «سازمان اطلاعات سپاه» و گروهی را هم «وزارت اطلاعات» شناسایی و بازداشت کرده بودند.

«وحید مظلومین» سلطان سکه و «حمیدرضا باقر درمنی» سلطان قیر از جمله افرادی بودند که دادگاه آنها به سرعت تشکیل و حکم اعدام آنها به سرعت به اجرا درآمد.

تعیین مصادیق فساد، نحوه و شدت برخورد، مرجع تشخیص فساد و خیلی از موارد دیگر از جمله اختلاف‌های جدی میان سیستم‌های اطلاعاتی و قضایی در جمهوری اسلامی است.

دامنه این اختلاف‌ها و جدال‌ها تا جایی پیش رفت که سازمان اطلاعات سپاه با همراهی قوه قضائیه اقدام به برخورد با «حسین فریدون» برادر حسن روحانی و «مهدی جهانگیری» برادر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری کرد.

بازداشت و دادگاهی کردن این دو نفر با مذاق دولتی‌ها و وزارت اطلاعات چندان خوش نیامد و آنها بارها به طور تلویحی چنین برخوردی را ناشی از غلیه نگاه سیاسی در سیستم‌ سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه اعلام کردند.

 

۲۸– پرونده تلگرام و کانال‌های تلگرامی

پیام‌رسان تلگرام برای سال‌ها به محل مناقشه‌ای میان وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه تبدیل شده بود.

سازمان اطلاعات سپاه به همراه قوه قضائیه، بارها خواستار فیلترینگ تلگرام شدند. اما دولت حسن روحانی و وزارت اطلاعات معتقدند به ادامه فعالیت بدون فیلتر این پیام‌رسان بودند.

این اختلاف‌ها پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه سال ۱۳۹۶ وارد فاز جدیدی شده و دولت روحانی تحت فشار بیشتری قرار گرفت تا اقدام به فیلتر این پیام‌رسان کند.

این فشار‌ها عاقبت جواب داد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تلگرام در ایران فیلتر شد و دسترسی میلیون‌ها نفر در ایران به ایران پیام‌رسان را بدون فیلترشکن غیرممکن کرد.

دو سال پیش از این نیز ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و حامی دولت حسن روحانی از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند. اسفندماه سال ۱۳۹۵ و پس از دستگیری این افراد، برخی از این کانال‌ها از تلگرام حذف شدند.

طبق گزارش وزارت اطلاعات به رئیس‌جمهوری و قوه قضائیه، افراد بازداشت شده فقط حامی دولت بوده و هیچ جرم قضایی و امنیتی انجام نداده بودند.

تئوری‌های مطرح شده در زمینه دلیل این بازداشت‌ها این بود که نهادهای قضایی، نظامی، امنیتی و همچنین حامیان ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری در قوه قضائیه، به علت حمایت مدیران کانال‌های حامی حسن روحانی و پیروزی وی در انتخابات، آنان را بازداشت کرده بودند.

از معروفترین بازداشتی‌ها می‌توان به «علی احمدنیا» از نزدیکان «محمدرضا عارف»، «سعید افروزی» از نزدیک‌ترین حامیان حسن روحانی در سال‌های گذشته و مسئول فضای مجازی هواداران و حامیان او و «سعید نقدی» مسول شاخه جوانان «حزب کار» اشاره کرد.

دادگاه مدیران کانال‌های تلگرامی مرداد سال ۹۶ به صورت غیرعلنی برگزار شد و در مجموع در این پرونده هشت متهم محاکمه شدند که اتهام دو تن، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اتهام شش نفر نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شد.

محکومیت این افراد البته با اعتراض دولتی‌ها هم مواجه شد. در نهایت هم تلگرام به جمع ممنوع‌ها و فیلتر شده‌های فضای مجازی ایران پیوست.

 

۲۹– پرونده حمله به رژه نیرو‌های مسلح

حمله به رژه نظامیان در اهواز ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ رخ داد. این حمله تروریستی، چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. داعش و بنا به گفته برخی رسانه‌ها گروه «الاحوازیه» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.

چندی بعد وزارت اطلاعات اعلام کرد ۲۲ نفر را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده که هنوز از هویت و سرنوشت این متهمان اطلاعاتی منتشر نشده است.

سیستم امنیتی ایران همان زمان اعلام کرد که چهار مهاجم این حمله در محل درگیری کشته شده‌اند. همان زمان گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت خانواده و اقوام این افراد منتشر شد. اما مشخص نیست که با خانواده این افراد چه برخوردی شده است.

این حمله بار دیگر وزارت اطلاعات دولت روحانی را زیر انتقاد‌ها و فشار‌ مضاعف قرار داد.

 

۳۰– پرونده هسته‌ای و جاسوس‌ها

آخرین، مهمترین و شاید جنجالی‌ترین پرونده‌ای که میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، پرونده مذکرات هسته‌ای و متهم شدن برخی از اعضای آن به جاسوسی است.

دولت حسن روحانی پس از سال‌ها مذاکره در دولت‌های مختلف، سرانجام توانست با غرب درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی یه توافق برسد و سندی در این زمینه که مشهور به برجام است را امضاء کند.

امضای این سند با خشم گسترده محافظه‌کاران و نهاد‌های انقلابی هم‌چون سپاه مواجه شد. اما پس از مدتی که آمریکا از این توافق‌نامه خارج شد، دامنه انتقاد آنها به دولت روحانی بابت تلاش برای وفادار ماندن به آن دو چندان افزایش یافت.

یکی از قربانیان این توافق‌نامه را باید «عبدالرسول دری اصفهانی» نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ معرفی کرد.

دری اصفهانی که بهمن ماه سال ۱۳۹۴ از حسن روحانی نشان درجه سه خدمت دریافت کرده بود در مرداد سال ۱۳۹۵ از سوی سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی بازداشت شد.

دری اصفهانی پس از مدتی متهم شد که برای طرف‌های دیگرِ مذاکره‌ کننده جاسوسی کرده‌ است و هنگام سفر به ترکیه، در داخل هواپیما بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شد.

دری اصفهانی و دولت یازدهم، هیچ‌گاه این اتهام را نپذیرفتند و او به قید وثیقه آزاد شد.

او اواخر تابستان ۱۳۹۶ بر اساس حکم شعبهٔ سوم دادسرای پولی و بانکی کشور، به جرم خروج غیرقانونی ارز بالغ بر معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، با ثبت شرکت سوری در شهر دوبی و در پوشش واردات دارو، بار دیگر بازداشت شد.

دادگاه در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده دری اصفهانی او را به پنج سال زندان محکوم کرد.

دری اصفهانی در شرایطی چنین محکومیتی را برای خود دید که وزارت اطلاعات هیچ‌گاه اتهام جاسوسی وی را تائید نکرد. اما سازمان اطلاعات سپاه قدرت‌مند‌تر بود و نظر خود به دادگاه را تحمیل کرد.

سپاه پاسداران سال‌هاست به مهمترین بازوی نظامی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران تبدیل شده است.

خامنه‌ای در نخستین سال‌های آغاز زمام‌داری خود در ایران به تدریج نقش نظامی‌ها به خصوص فرماندهان سپاه را مناسبات اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی پررنگ‌تر کرد و پس از تثبیت موقعیت خود، دامنه اختیارات این نیرو را افزایش داد.

از مهمترین اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای در بدنه سپاه،افزایش وابستگی سپاه به وی و فقدان اراده لازم برای اجرای مستقل بسیاری از تصمیم‌های مهم از سوی فرماندهان این نهاد نظامی است.

همین اقدامات هم باعث شد بدنه سپاه به دو شاخه اصلی بالا نشین و پایین دست تبدیل شود و سپاه پاسداران تنها به نام چندین فرمانده ارشد آن شناخته شود و در سال‌های اخیر بسیاری از پست‌های بالا در این نهاد نظامی میان چندین فرمانده دست به دست شود.

از اختلافات داخلی در بدنه سپاه اخبار دقیقی در دست نیست، اما به حاشیه رانده شدن برخی از فرماندهان ارشد این نیرو در دوران رهبری خامنه‌ای، نشان از وجود اختلافاتی عمیق در بدنه این نیرو حکایت دارد.

سردار مرتضی باقری، سردار حسین علایی، سردار حسن فیروز‌آبادی از جمله فرماندهانی هستند که در این دوران به حاشیه رفته و به نوعی از بدنه اصلی سپاه یا نیرو‌های نظامی جدا شده‌اند.

واگـذاری پست‌های ارشد حاکمیتی و دیگر نهادهای اقتصادی و دور شدن کلیت سپاه از تخصص اصـلی خود، یعنی مسائل نظامی، از دیگر اقداماتی بود که در دوران رهبری خامنه‌ای به پررنگ‌تر از قبل شد.

در همین دوران بود که فعالیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی پررنگ شد و منجر به حذف بسیاری از شرکت‌های خصوصی از پروژه‌های کلان عمرانی و اقتصادی در ایران شد.

به تبع همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده همراه با برج‌سازی‌ها، پاساژ‌سازی‌ها و فعالیت‌های عمرانی و انواع واردات بود که به تدریج گروهی از نهاد‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران و فرماندهان این نیرو آلوده به فساد شدند که پرونده هلدینگ «یاس» از مهمترین نمونه‌های آن است.

این مجموعه‌ اقتصادی وابسته به بنیاد تعاون سپاه با سرمایه اولیه ٢٠ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴تاسیس و در بهمن ۱۳۹۶ هم منحل شد.

از این هلدینگ به عنوان مجموعه‌ای بدهکار به شهرداری تهران و عامل جعل اسکناس هم نام برده می‌شود که پرونده برخی از مدیران آن در دادسرای نظامی تشکیل شده و اطلاعاتی از جزئیات دادگاه آنها منتشر نشده است.

تحمیل هزینه‌های نظامی بـیش از حـد و هـدر دادن منابع محدود کشور در زمینه‌های نظامی از دیگر اقداماتی است که در دوران رهبری علی خامنه‌ای به وقوع پیوست.

سال ۱۳۹۵ بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت از  افزایش ۱۲۸ درصدی بودجه دفاعی ایران برای سال ۱۳۹۶ خبر داده بود.

بودجه نهاد‌های نظامی در ایران به خصوص در دوره رهبری خامنه‌ای همواره یکی از مهمترین ردیف‌های بودجه سالانه کشور بوده که بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را می‌بلعد.

این هزینه‌های هنگفت در سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بود که مجلس تصویب کرد ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود از صندوق توسعه ملی ایران برداشت شود به نیرو‌های مسلح داده شود.

با نگاهی به فعالیت‌های سپاه پاسداران در دوران علی خامنه‌ای متوجه می‌شویم که این نهاد نظامی در بسیاری از امور غیر تخصصی وارد شده  و خود سرپرستی شمار زیادی از امور اقتصادی و اجتماعی را بـر عهـده گرفتـه است.

یکی از اصلی‌ترین عوامل سـوق یـافتن آیت‌الله خامنه‌ای بـه نظـامی‌گرایـی را باید ضـعف بنیـان مشروعیتی و فقدان ریشه‌های مردمی حکومت او در بطن جامعه ایـران دانست.

هزینه‌هایی که توسط خامنه‌ای برای تقویت سپاه و نیرو‌های نظامی به کار گرفته شده، شاید توانسته باشد امنیت داخلـی را به طور نسبی محقق کرده باشد، اما همین هزینه‌ها موجب تحریک بیشتر مخالفین و منتقدان وی شد. به خصوص هزینه‌های نظامی که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی در سوریه و عراق کرده است.

ائتلاف غیرمنسجمی که حامیان داخلی خامنه‌ای پس از مرگ آیت‌الله روح‌الله خمینی تشکیل دادند، عبارت است از شخص رهبر و گروه مرکزی طرفداران و پشتیبانان سرکوب‌گر او در سپاه و نظام بوروکراسی که تحت عنوان محافظـه‌کـار، بـا گـرایش‌هـای سـنتی، معتـدل و رادیکـال خلاصه می‌شوند.

در نظام تحت رهبری خامنه‌ای، امنیت داخلی برای او در رأس اولویـت‌هـا قرار دارد و امنیت و حفاظت نظام ولایت فقیه و روحانیت بر امور دیگر ارجحیت دارد. در نظامی که خامنه‌ای تشکیل داده همواره اصل بر بی اعتمادی است به بسیاری از افراد و مقام‌هاست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

روشی که خامنه‌ای برای کنترل سپاه و نیرو‌‌های بـه کـار می‌برد، ساده اما در عین حال نافذ و همه‌گیر است، به‌طوری که هیچ‌یک از فرماندهان عـالی‌رتبه نمی‌توانند بدون اجازه او تصمیم‌های کلان و استراتژیک بگیرند.

در چنین ساختاری است که خامنه‌ای خودش مسئولیت ترفیع درجه نظامیان را در رده‌های بالا بر عهده گرفته و می‌باید صلاحیت تمـامی داوطلبـان پست‌های مهم نظامی، امنیتی و حتی فرهنگی به تائید او برسد.

در این ساختار همچنین فرمانـدهان عـالی رتبـه نظـامی بـه صـورت مرتب و مستمر جابجا می‌شوند تا از این طریـق، از ایجـاد و شـکل گیـری پایگـاه قدرت یا ائتلاف میان آنها جلوگیری شود.

خامنه‌ای بـه عنوان تنها منبع قدرت در ایران، مختار است که بنا به مصلحت خود، به شخص یا فرماندهی پاداش داده یـا وی را تنبیه کند و لازم نیست پاسخگوی کسی باشـد.

خامنه‌ای به خاطر ترس شدیدی که از احتمال خیانت و کودتای فرماندهان نظامی دارد، آنها را درگیر مسائلی کـرده کـه رفته رفته آنها نسبت به موقعیتشان در برخی نهاد‌های نظامی بـه عنـوان یـک نظـامی، بـی‌تفـاوت شده‌اند.

مسائلی همچون القای فضای رقابت و بدبینی بین فرمانـدهان، بـاز گذاشـتن دست آنهـا در مسـائل اقتصادیِ کشور و جابجایی‌های مـداوم آنهـا، مقدمـه گسسـت فرمانـدهان نظامی از وظـایف نظامی‌اشان را فراهم کرده است.

برخی از آنها از یک طرف به دلیل فضای رقابـت و بـدبینیِ حاـکم بـر سپاه و سایر نهاد‌های نظامی، نسبت به آینده خود نگرانند، و از طـرف دیگـر، بـه دلیـل جابجـایی‌هـا و انتقـا‌‌‌ل‌هـای مکرّر، هیچ‌گاه ارتباط مناسبی با کار خود برقرار نکرده‌اند.

خامنه‌ای در کنار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، سازمان‌های امنیتی دیگری را نیـز گسـترش داد که بعد‌ها نام سازمان اطلاعات سپاه به خود گرفت.

ایـن سـازمان بـه عنوان قسمتی از تشکیلات سپاه پاسداران، علاوه بر گـردآوری اطلاعـات سـری نظـامی، اجازه دارد بسیاری از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی را نیز زیر نظر داشته باشد.

خامنه‌ای در حال حاضر با همین ابزار سپاه و سازمان اطلاعاتی‌اش توانسته تمام مخالفانش را سرکوب کند و سیاست‌های خود را پیش ببرد.

از: ایران وایر 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.