امروز ۲۴ خردادماه ۹۲، درحالی یکصدمین روز از بازداشت غیر قانونی خسرو و مسعود کردپور می گذرد که هنوز این دو تفهیم اتهام نشده اند و پرونده آنان به دستگاه قضایی تحویل داده نشده است.
در این روز آدینه قرار است مهمترین رویداد دهه ۹۰ برای کشورمان ایران رقم بخورد، رویدادی که احتمال می رود سرنوشت ملت ایران تا پایان این دهه با آن گره بخورد، رویدادی که در آستانه برگزاری آن تمامی مسوولان رده بالای کشور بر حسن اجرای قانون اصرار ورزیدند و همگی آن را به عنوان فصل الخطاب و مهمترین شعار انتخاباتی خود برگزیدند.
امید می رفت که حداقل در این برهه شاهد نقض قانون از جانب دستگاه های مجری نباشیم ولی متاسفانه شاهد بودیم که خسرو و مسعود کردپور در کردستان و دیگر خبرنگاران و روزنامه نگاران را در سراسر ایران به بهانه برگزاری آرام و بدون سروصدای انتخابات دستگیر و زندانی کردند و این در حالی است که یکی از ویژگی های بنیادین هر انتخاباتی آزادی اظهار نظر و عقیده می باشد.
با گذشت ۱۰۰ روز مسولان ذیربط هیچ پاسخ روشنی به درخواست های مکرر خانواده و وکلا در رابطه با دلایل بازداشت طولانی مدت کردپورها نمی دهند و کماکان این دو برادر را در بلاتکلیفی و خانواده و دوستان و آشنایان آنان را در نگرانی نگه داشته اند.
متعاقب مراجعه های خانواده و وکلای این دو روزنامه نگار به بازپرس ویژه پرونده، تنها پاسخ مبهمی که به آنان داده میشود آنست که؛ “تا زمانی که از آنجا کارشان با کردپورها خاتمه نیابد، نمی توانیم تصمیمی در مورد آنان بگیریم”…!
در مراجعه های هر دو وکیل (عباس جمالی و عثمان مزین) به اداره اطلاعات نیز، پاسخی که از مسولان آنجا گرفته اند این بوده؛ “فعلا کار ما تمام نشده و در این مرحله شما اجازه ندارید با کردپورها ملاقات داشته باشید”…!
این اظهارات درحالی است که حدود ۱۰۰ روز از بازداشت موقت خسرو و مسعود می گذرد.
به نظر میرسد مسوولان مربوطه اصول ذیل را در قانون اساسی نادیده گرفته اند و در برخورد با برادران کردپور اراده ای فراتر از این اصل ها را به کار بسته اند؛
۱- اصل ۳۲: هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
۲- اصل ۳۵: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
۳- اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)
۴- اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
۵- اصل ۱۶۸: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.
به موجب اصول فوق الذکر هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار تعریف شده باشد، هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلا از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد، هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد و هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه، آن هم با شرایطی که در قانون پیش بینی شده است.
درجامعه ای منظم و مبتنی بر قانون حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی شهروندان می باشد.
حمایت همه جانبه حاکمیت از حقوق و آزادی های اساسی فرد از آن جهت که متضمن احترام به شخصیت و حیثیت انسانی و امنیت اشخاص محسوب می شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه به قانون پذیری و جانبداری شهروندان از نظام حکومتی حاکم بر جامعه در تثبیت نظم و آسایش و امنیت است. امنیت به معنی مصونیت جان، ناموس، حیثیت، شرف و آزادی و مال افراد از هرگونه تعدی و تجاوز است.
هدف غائی دستگاه قضایی کشور ایجاد امنیت قضائی است وجود امنیت قضائی لازمه توسعه و رشد در شئون مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می باشد. به نحوی که به جرات می توان گفت بدون تامین امنیت زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه فراهم نیست. زیرا تا زمانی که افراد یک جامعه اعتماد و اعتقاد کافی در تضمین حقوق انسانی، فرهنگی و اقتصادی خود نداشته باشند، به معنی واقعی کلمه علاقه ای به مشارکت در فعالیت اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت سیاسی جامعه را که نیاز مبرم تثبیت یک حاکمیت قوی و متکی به آرا عمومی است ندارند.
سوال این است که چرا به بهانه “امنیتی بودن” موضوع پرونده برادران کردپور، با گذشت ۱۰۰ روز از بازداشت آنان، در خصوص اتهام احتمالی این دو برادر زندانی، هیچ گونه پاسخ روشنی به خانواده و وکلایشان داده نمی شود…؟
طبق کدامین اصل از اصول قانونی خسرو و مسعود باید این مدت طولانی را در شرایطی سخت و دشوار در محلی خارج از نظارت سازمان زندان ها و محروم از حق استفاده وکیل و بدون تفهیم اتهام سپری کنند…؟
روزنامه نگارانی که سالهاست در حوزه خبر به اطلاع رسانی در چارچوب قوانین موجود کشور مشغول فعالیت مدنی هستند، چگونه می توانند علیه امنیت کشور اقدام نمایند…؟
صرف بازگو کردن اخباری که به وقوع پیوسته، برطبق کدام اصل قانونی جرم محسوب می شود…؟
به وضوح قانون گذار مرجع رسیدگی کننده در مورد جرایم مطبوعاتی و سیاسی را مشخص کرده است، اگر نهادهای امنیتی که هم اکنون ۱۰۰ روز است برادران کردپور در اختیار آنها هستند تفسیری مجرمانه از عملکرد این دو روزنامه نگار دارند پس چرا آنان را به دستگاه قضایی تحویل نمی دهند تا قانون در مورد آنان تصمیم بگیرد…؟
باشد آن روزی که قانون و حکومت قانون راهنما و سرلوحه تمامی امور و کارها قرار گیرد. تفاسیر شخصی، خودسرانه و جناحی و گروهی از قانون نه تنها اعتبار و اعتمادی که جامعه نسبت به قوانین دارد را از بین می برد بلکه موجبات هرچه بیشتر شدن احساس ناامنی و بی عدالتی را نیز در بین شهروندان فراهم می آورد.
دادرسی در جرایم مطبوعاتی و سیاسی باحضور وکیل و هیئت منصفه از بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول هر نوع محاکمه عادلانه است اگرچه ذکر این موارد بارها و بارها به مناسبت های مختلف و در موارد متعدد گوشزد شده است ولی کمتر گوش شنوایی برای پذیرش و اجابت آن وجود داشته است لیکن از آنجا که افکار عمومی منصف ترین و عادلانه ترین قضاوت ها را در اینچنین مواردی خواهد داشت لذا در این مورد نیز قضاوت را به عهده مردم و تمامی انسان هایی که ندای وجدان هنوز در درون آنها بیدار است می سپاریم.
کمال حسینی ، خبرنگار آژانس خبری موکریان
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید