امروز ۲۹ فروردین است. ۴۵ سال پیش در چنین روزی، اتفاق عجیبی افتاد. بیژن جزنی، حسن ضیا ‏ظریفی و ۵ تن دیگر از چهره‌های شاخص فدایی را به اتفاق دو تن از کادرهای سرشناس مجاهدین، ‏از میان زندانیان سیاسی محکوم جدا کردند. آنها را به تپه‌های اوین بردند و به رگبار بستند. فردای آن ‏روز روزنامه‌ها نوشتند که ۹ زندانی “ضد امنیتی” حین فرار کشته شدند.

کسی ادعای روزنامه‌ها را باور نکرد، چون داستان ساختگی‌تر از آن بود که کسی بتواند باور کند. ‏آنگونه که بعد‌ها روشن شد، آنچه اتفاق افتاد، یک عملیات تروریستی برنامه‌ریزی شده بود که به ‏دستور مقامات بالا و به‌دست شماری از بازجویان و مقامات زندان به اجرا در آمد.

در آن روزگار، دیکتاتوری فردی شاه در اوج بود و تصمیمات سیاسی بسیار کوچک‌تر از این هم ‏فقط با تایید و نظر او اتخاذ می‌شدند و برای جامعه سیاسی ایران، تردیدی وجود نداشت که این ‏تصمیم جنون‌آمیز و باور نکردنی را شخص شاه گرفته است.‏

این جنایت به دلایل واضحی نمی‌توانست از سوی سیاسیون کشور و به‌ویژه از سوی فداییان به راحتی ‏فراموش بشود. از توده مردم هم، هر که از ماجرا با خبر شد، قادر به هضم و فراموش کردن آن ‏نبود. اینکه حکومتی از میان زندانیان محکوم به حبس، یک تعدادی را دستچین کند و به رگبار ‏ببندد، در آستانه گذار ادعایی به “تمدن بزرگ” و ادعای تبدیل شدن به پنجمین قدرت اقتصادی و ‏نظامی جهان، نمی‌توانست جز بهت، ناباوری و خشم واکنش دیگری را بر انگیزد. همه اینها اما ‏دلیلی بدست نمی‌دهند که این فاجعه را یک نقطه عطف در تاریخ معاصر کشور به حساب بیاوریم. ‏برای چنین قضاوتی لازم است تا از زاویه دیگری به مساله نزدیک شویم.‏

داگلاس نورث و همکاران او در کتاب ارزنده “در سایه خشونت” پس از تفکیک کشورها به دو ‏گروه بزرگ نظام‌های “دسترسی نامحدود” و “دسترسی محدود”، گروه اخیر را بر حسب نوع ‏سازماندهی خشونت و توزیع رانت، به سه دسته “شکننده”، “پایه” و “بالغ” تقسیم می‌کنند. در ‏جوامع “شکننده”، گروه‌های برخوردار، هر کدام سازوکار اعمال خشونت خود را دارند و نهاد ‏دولت امکان اعمال قهر بسیار محدودی دارد. در نظام‌های “پایه”، گروه‌های برخوردار، بخشی ‏از قدرت اعمال قهر را در داخل دستگاه دولت متمرکز می‌کنند و بخش دیگر را برای اهداف خاص ‏خود و خارج از دولت مدیریت می‌کنند. در نظام‌های “بالغ”، گروه‌های برخوردار، همه سازوکار ‏اعمال خشونت و مدیریت رانت را به داخل دولت منتقل می‌کنند و به سیستم‌های “حسینقلی‌خانی” ‏و “نیمه حسینقلی‌خانی” پایان می‌دهند. چنین جوامعی در آستانه گذار به جوامع باز یا جوامع ‏‏”دسترسی نامحدود به حق مالکیت” قرار دارند.

از نگاه این نظریه، تاریخ متاخر ایران، به رغم برخی فراز و فرود‌ها، از نظام‌های دسترسی ‏محدود شکننده به سمت نظام‌های بالغ سیر کرده است. تا اواسط سلطنت رضا شاه ریشه‌های ‏خشونت‌های خارج از حکومت خشکانده شدند. همه گروه‌های بر خوردار به داخل حکومت رانده و ‏هدایت شدند و دولت با کسب حق انحصاری اعمال قهر، مدیریت توزیع رانت را عهده‌دار شد. تا ‏فروردین ۵۴، گرچه در اینجا و آنجا، این یا آن گروه برخوردار، برای باز توزیع رانت به خشونت ‏متوسل می‌شده است، اما حکومت با اتکا به حق مدنی اعمال انحصاری قهر، از اعمال خشونت ‏نامتعین و تعریف نشده، پرهیز می‌کرد. در کمیته مشترک ساواک و شهربانی، جوانان عاصی را، ‏وحشیانه شکنجه می‌کردند، اما به شدت مراقب بودند که کسی زیر شکنجه کشته نشود. بازجو پس ‏از بستن پرونده، گردش کاری هم تنظیم می‌کرد و در انتهای آن با زبان زرگری، میزان محکومیت ‏را مشخص می‌کرد. پرونده به دادگاه نظامی می‌رفت. چند تیمسار شکم‌گنده و خواب‌آلود، هنگام ‏قرائت دفاعیه‌های تکراری و گاه خنده‌دار وکلای تسخیری، خمیازه می‌کشیدند و در پایان نمایش ‏دادگاه، نظر بازجو را به حکم قضایی تبدیل می‌کردند. حق فرجام‌خواهی محترم شمرده می‌شد و ‏دادگاه دوم هم کپی برابر اصل دادگاه اول بود. همه چیز پاکیزه انجام و ثبت می‌شد.

شاه در سی فروردین، در حالی که ظاهرا هیچ نیازی نداشت، بر سر شاخ نشست و بن برید! او با ‏دست یازیدن به ترور لخت، کشوری را که در آستانه گذار از یک جامعه “دسترسی محدود بالغ” به ‏جامعه باز ارزیابی می‌شد، به دوران حسینقلی‌خانی پرتاب کرد. حق انحصاری اعمال قهر ‏بوسیله دولت را زیر پا گذاشت و به مبارزه مسلحانه مشروعیت بخشید.

در سی فروردین منحنی توسعه در ایران، تغییر جهت داد تا سه سال دیگر سر از بهمن خاکستری و ‏شعار ناجوانمردانه “رکس آبادان را شاه به آتش کشید!” در آورد و در مسیر عوضی تاریخ، نظام ‏حسینقلی‌خانی را در قالب دستجات موسوم به خودسر و خودجوش احیا کند و به قتل عام ۶۷ برسد ‏و در نهایت، کشوری که به همت هزاران روشنفکر آگاه در ریل توسعه قرار گرفته بود، از ریل ‏خارج و به اعماق سیاه تاریخ پرتاب بشود.

یاد جان باختگانی که به فقر، شکاف طبقاتی شدید، تحقیر، توهین، تفرعن و تمسخر قانون و قانون ‏اساسی نه گفتند و جان بر سر اعتراض مشروع خود نهادند، مستقل از درستی یا نادرستی مشی ‏مبارزاتی آنها، به مثابه بخشی از تاریخ مبارزه علیه بیداد گرامی خواهد ماند. گرامی‌داشت ‏جانباختگان اما، فرصتی برای تعمق بر نقش خطاهای به ظاهر کوچک، اما فیصله‌بخش، در نقاط ‏عطف تاریخی هم فراهم می‌آورد. فرصتی برای درس‌آموزی از سرنوشت آنانی که باد کاشتند، تا ‏طوفان درو کنند!

تصویر بازسازی صحنه تیرباران جزنی و یارانش / آزاده اخلاقی

از: ایران امروز