• نخستین بخش از چند نوشته دنباله دار در باره سوئد
هدف از این نوشته
این نوشته می‌خواهد یک نمونه‌خوب و کارآمد از “تمرکز‌زدایی” در اداره یک کشور را نشان دهد. برای پیش گیری از به درازا کشیدن نوشته و خسته شدن خوانندگانِ گرامی، آن را در چند بخش پی خواهم‌گرفت.*
ولی پیش از خواندنِ متن، نیاز است به نکته‌هایِ زیر توجه‌ویژه داشت:
یک. هدف سنجیدنِ ایران با سوئد و پیچیدن‌ِ نسخه‌سوئد برایِ ایران نیست که شدنی نیست ولی می‌توان از آن بسیار آموخت؛
دو. برایِ هر دگرگونی و پیشرفت در سیستمِ اداری و اداره یک کشور، نخست می‌باید زیربنا و ساختارهایِ نخستینِ آن در جامعه شکل گرفته و موجود باشد؛
سه. بنابراین برایِ یک‌چنین دگرگونی در‌جامعه‌ای چون ایران، نیاز به‌کوشش کارشناسانه فراوان است و “فرهنگ سازیِ” درخور و پایدار؛
چهار. الگویِ اداریِ هیچ کشوری را نمی‌توان به‌همآن گونه در کشورِ دیگری پیاده نمود مگر اینکه آن‌دو کشور از ویژگی‌هایِ جغرافیایی، تاریخی و فرهنگیِ مشترکی برخوردار باشند مانند آنچه‌که در اسکاندیناوی می‌بینیم که سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند(که فنلاند البته جزو شیه جزیره اسکاندیناوی به‌حساب می‌آید با زبانی بکلی جدا از زبانِ سه کشور دیگر ولی با تاریخی به‌ویژه مشترک با سوئد) دارایِ سیستم پادشاهی/ پارلمانی/دمکراتیک بوده و در اداره کشور بسیار هم‌گون هستند. یا در اروپایِ به‌ویژه غربی که با وجود سیستم‌هایِ گوناگون، شباهت‌هایی فراوان دارند. به‌این نکته مهم نیز باید توجه داشت که اروپایِ‌شرقی به سببِ سالیانِ‌دراز جدایی از اروپایِ‌غربی و نفوذِ شورویِ پیشین پس از جنگ‌دومِ‌جهانی و در بیش از پنجاه‌سال، چه از دیدِ فرهنگی، چه اجتماعی و اقتصادی آسیب‌هایِ فراوان دیده و دچارِ پَس‌روی‌های‌ِ زیادی شدکه حتا امروز و پس از نزدیک به‌‌دو‌دهه از فروپاشیِ شوروی و بلوکِ‌شرق، همچنان در پی‌آمدهایِ آن دست‌وپا می‌زنند. می‌توان به‌سنجشِ کوتاهی برایِ نمونه در باره چکسلواکی، لهستان، بلغارستان، صربستان و… با دیگر کشورها در اروپایِ غربی دست زد تاکه این‌امر به‌خوبی روشن شود. در دنباله تا آنجا که شدنی است، به‌کوتاهی به‌بررسی چگونگیِ اداره سوئد، نقشِ شاه سوئد، پایه‌هایِ دمکراسیِ پایدار و پیشرفته سوئد و سیستمِ کمون ها پرداخته و سپس در آخرینِ بخش پرسش هایی به میان خواهند آمد.
سیستمِ ادراه سوئد
سوئد کشوری است پادشاهی ولی دمکراتیک که با دمکراسیِ پارلمانی اداره می‌شود که پایه هایِ آن در مجلس، کمون‌ها و استان‌ها (از یکم ژانویه ۲۰۲۰ بنا بر قانونی که در یکم ژانویه ۲۰۱۹ تصویب شده، ۲۱ استان سوئد در ۷ ناحیه ادغام شده است.) استوار است.
دمکراسی پارلمانی در کشوری با وجود داشتن پادشاه چیست و چگونه است؟
معنایِ دمکراسی‌ِپارلمانی با وجود داشتنِ پادشاه این‌است که:
یک. شاه قدرتی نداشته و هیچ گونه اختیاری درگزینش‌هایِ پارلمانی، دولت و سیاستِ کشور نداشته و تنها سمبلی است برایِ شناسایی کشور و سنتِ پادشاهیِ سوئد در مراسم‌هایِ ویژه درونی و بیرونی. ولی پارلمان و دولت می باید او را در جریان کارها قرار بدهند. انگیزه اش جلوتر خواهد‌آمد.
دو. شاه در نشست ها هنگامِ جابجاییِ یک دولت(به هر انگیزه) و پس از تشکیلِ هر دولت جدید، ریاستِ اسمی نشست را برعهده دارد تا در جریانِ آغازِ کار دولتِ‌تازه قرار به‌گیرد.
سه. در گشایشِ هر دورِ چهارساله پارلمان، شاه به پارلمان آمده و با سخنانِ کوتاهی آغازِ کارِ پارلمان را اعلام‌داشته و به‌آن رسمیت می‌بخشد.
چهار. در نشست با کمسیونِ وزارت خارجه مجلس، که در آن رابطه با دیگر کشورها مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد، ریاست جلسه را بر عهده داشته و در جریانِ چگونگی رابطه آن تاریخ سوئد با دیگر کشورها قرار می‌گیرد تا در سفرها و یا پذیرایی از سران، از چهارچوبِ رابطه ها در آن هنگام آگاه باشد. این مهمترین انگیزه برای در جریان قرار دادن شاه از روندِ ررویدادها و جریانِ کارها در کشور است.
پنج. سفیران کشورها برای آغازِ کارِ خود با شاه دیدار داشته و از سویِ او پذیرفته و تایید می‌شوند. دیدار و پذیرایی از رهبرانِ کشورها هنگامِ دیدار از سوئد نیز از مسئولیت‌هایِ شاه است.
این همه وظیفه شاه در کارِ اداره سوئد است.
البته شرکت درنشستِ و همایش‌های جهانی چون جشنِ بزرگِ نوبل و دادنِ جایزه‌ها به برگزیدگان، که به شکلی مستقیم در جهان نمایش داده می شود، نیز به ریاست شاه انجام می‌گیرد که در همآن بندِیک می‌گنجد.
چند نکته مهم:
ـ میزان پولی( یا بنا به‌نوشته کتابِ راهنمایِ‌اجتماعی، دستمزدی) که شاه هر سال در برابر انجامِ وظیفه خود دریافت می کند، روشن است و مردم از آن آگاه هستند. برایِ نمونه سال ۲۰۱۱ هر سوئدی سالانه ۶ کرون از درآمدِ خود را به شاه پرداخت کرده است(آمده در وبسایت دربار). چند سال پیش شاه برای افزایش دستمزد خود به پارلمانِ سوئد نامه نوشت و درخواست کرد که چون هزینه هایِ دربار بالا رفته است، حقوق سالانه او افزایش یابد. این درخواست از سوی مجلس سوئد پذیرفته نشده و رد شد.
ـ شاه نیز چون همه مردم باید از درآمدِ خود سالانه مالیات بپردازد.
ـ او نیز چون دیگران در گزینش‌هایِ پارلمانی، اُستانی و کمونی حق رای دارد ولی بنا بر یک سنت دیرینه پادشاهی در سوئد، شاه هرگز در رای‌گیری شرکت نکرده است.
آنچه شاه باید از آن دوری کند
ـ او به هیچ رو، حقِ دخالت در سیاست گذاریِ کشور را ندارد ولی بنابر قانون می‌باید درجریانِ کارها قرار بگیرد. یعنی نمی‌تواند نه برایِ پارلمان نه برایِ دولت تعین تکلیف کرده و دستور بدهد.
ـ شاه در کارِ تشکیل دولت و سیاستِ آن دخالتی نخواهد داشت.
ـ شاه در دیدار و نشست با سایرِ رهبرانِ کشورها حق مداخله و اظهار نظر در باره سیاستِ سوئد را ندارد.
ـ همه گفته ها و رفتارهایِ شاه و خاندانِ او چه در درون کشور و چه در سفرهایِ رسمی و غیر رسمی، زیر ذره‌بینِ خبرنگاران و روزنامه نگاران است و با کوچکترین گامِ ناراست و نادرستی به شکلی گسترده و آشکار با او برخورد شده و چهارچوب‌هایِ وظیفه‌هایش، گاه بسیار تند و سخت، البته با احترام، به‌او یادآوری و گوش‌زد می‌شود.
سیاست کشور چگونه پایه ریزی می‌شود؟
همه‌کاره سیاستِ کشور، در درجه‌نخست پارلمان و سپس دولت است. نخست وزیر و دولت او باید پشتیبانی شمارِ مورد نیاز نمایندگان بر گزیده مردم از حزب هایِ گوناگون در پارلمان را داشته‌باشند. سازوکاری پیش‌بینی شده است که حتا اقلیتِ پارلمانی نیز به‌تواند نخست‌وزیر و دولت را زیرِ پرسش برده او و دولتش را به پاسخ‌گویی به کمیسیون ویژه بازرسی و بررسی بکشاند. آن رویِ سکه این‌است‌که اگر دولتی چنین پشتیبانی از سویِ پارلمان نداشته باشد، از کار برکنار می شود. در این سیستم سخنِ نخست را پارلمان می زند و نمایندگان از توانایی بسیاری بر خوردار هستند. هر پیشنهاد تازه از سوی دولت و یا هر گونه دگرگونی در قانونِ اساسی اگر از سوی شمار موردِ نیاز نمایندگان در مجلس تایید نشود، امکان اجرا نخواهد یافت. این روند از آن رو اهمیت دارد که کار نمایندگان نمایشی نیست و گاه نخست وزیر می‌باید زمانِ زیادی برای پذیرشِ پیشنهادِ خود کوشش کرده، انگیزه پیشنهاد خود را همراه با سند و مدرک و یا بررسی هایِ آماری به دقت نشان دهد.
در این‌جا به‌این نکته نیز اشاره شود که پس از پیوستنِ سوئد به اتحادیه اروپا بخشی از اختیارِ قانون گذاری هااز پارلمان سوئد گرفته شده و در دایره برنامه‌ریزی‌هایِ مشترکِ پارلمانِ اروپا قرار گرفته است. بنابراین، همچون همه دیگر کشورهایِ اتحادیه اروپا، از قدرتِ پارلمان و دولتِ سوئد نیز کاسته شده است. همه کشورهایِ عضو، باید سیاست‌هایِ کلان تعیین شده از سویِ پارلمانِ اروپا را اجرا کنند.
مردم
مردم می‌توانند مستقیم همه بحث ها در پارلمان را به شکلِ آشکار ببینند و یا در دیگر رسانه‌هایِ همگانی ازآن آگاه شوند. آزادیِ بیان و انتقاد، شفاف و آشکاربودن جزو پایه‌هایِ این دمکراسیِ پارلمانی است و ماهیت همه ساست گذاری ها در همه زمینه ها، جز مورد های مشخصِ امنیتی، باید به آگاهی مردم برسد. هیچ‌گونه رفتار، کارِ و سیاست ناراست و غیرِقانونی از سویِ هیچ نماینده، وزیر و یا نخست وزیری پذیرفته نیست و اگر شناخته شود به شکلی قانونی و شفاف، مردم آشکارا در جریان آن قرار گرفته و پس از ریشه یابی و در صورتِ مهم بودن، آن نماینده یا وزیر از کار بر کنار شده و اگر نخست وزیر باشد، دولت پشتیبانی پارلمان را از دست داده و بر کنار می شود. نمایندگان با رای مستقیم و پنهانِ مردم برگزیده شده و حزبی که بیشترین رای را به دست بیاورد، در گامِ نخست حقِ داشتنِ پُستِ نخست وزیری و تشکیل دولت را دارد. هم او و هم دولتی که برپا می‌سازد، می‌باید رای کافی نمایندگان پارلمان را داشته باشند ولی اگر چنین نشود، این رئیس مجلس است که اینک در چهره تواناترین فردِ سیاسیِ کشور، نمایان شده و دست بکار می شود. او با رهبرانِ هریک از حزب‌ها جداگانه نشست و گفت‌وگو کرده، با سنجشِ برنامه حزب‌ها، به حزبی که توانایی تشکیلِ‌دولت را در خود می‌بیند، حتا اگر در اقلیتِ حزبی باشد، یک یا دو هفته مجال می‌دهد. این رهبرِحزبی می‌باید به‌تواند با توضیح برنامه هایِ خود رایِ بسنده نمایندگان برای تشکیلِ‌دولتِ خود را به‌دست بیاورد. این روند گاه به سببِ ناهم‌خوانی در دیدگاه‌ها و سیاست‌هایِ دو بلوک سیاسی، همچون گزینشِ پارلمانی ۲۰۱۸، و نبودِ پشتیبانی مورد نیاز برای هیچ یک از حزب‌ها یا بلوک‌هایِ سیاسی برایِ تشکیل دولت، می‌تواند زمانِ‌زیادیِ حتا چند ماه به درازا بکشدتا زمانی که رهبر حزبی بتواند پشتیبانیِ بیشترین نمایندگان را به برنامه خود جذب کند.
یاد آوری: اینک وضعِ سیاسی دو بلوک پیشینِ راست و چپ و هشت حزبِ موجود سوئد در پارلمان، بکلی بر هم خورده است که خود نیاز به نوشته جداگانه ای دارد.
در بخش آینده به آزادی بیان و نشر وچگونگی اداره کمون ها و استانداری ها، کار و دامنه قدرتِ هر یک پرداخته خواهد شد.
پا نویس:
*در تهیه این نوشته ها گذشته از وبسایت دربار شاه در آدرس زیر:
کتاب هایِ گوناگون نیز بررسی و بیش‌تر از کتاب بسیار خوب و تازه ۷۱۵ برگیِ “راهنمای جامعه”
Samhälls Guiden;Redaktör Marianne Ahlgren
Tryck: ScandBook UAB, Litauen 2019
سود برده شده است.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید