۱- معاون حقوقی قوه قضاییه – حجه الاسلام محمد مصدق – در تازه ترین موضع گیری خود اظهار داشته‌اند: «با برخی وکلا که در مسیر انقلاب حرکت نمی‌کنند، برخورد جدی خواهیم کرد» و همچنین اضافه کرده‌اند: «در حوزه وکالت امروز برخی اصلا صلاحیت وکالت ندارند». معنای چنین تقریری همراه با تخویف وتهدید آن است که وکلای دادگستری باید «سیاسی» باشند و نظریات سیاسی (یعنی انقلابی) را اعمال کنند. انقلاب عملی توام با احساسات، هیجان و در نتیجه زودگذر است و وکلای دادگستری به دلیل ماهیت حرفه‌ای و مسوولیت اجتماعی خود تابع عقل، منطق و مصالح اجتماعی هستند. «سیاست» متعلق به سیاستمداران و دولتمردان است و حقوق متعلق به حقوقدانان از جمله وکلای دادگستری است. ما وکلا دادگستری کار سیاسی نمی‌کنیم اما مراقب و نگهبان سیاستمداران هستیم تا به «حقوق عمومی» تجاوز نکنند. دلیل این شبهه نادرست که ما حقوقدانان کار سیاسی می‌کنیم، ان است که «سیاست» و «حقوق عمومی» ممکن است گاهی هم پوشانی و گاهی حتی اصطکاک داشته باشند اما این عوارض اجتناب ناپذیر تاثیری در مسوولیت حرفه‌ای و اجتماعی ما ندارد. https://vokalapress.ir/?p=6336
۲- «حرکت در مسیر انقلاب» در تعارض جدی با سوگند مقدسی است که وکیل دادگستری به هنگام اخذ پروانه وکالت یاد می‌کند، سپس «شرافت» خود را وثیقه آن سوگند قرار می‌دهد و در نهایت با امضای زیر قسم نامه به آن ملتزم می‌شود؛ از میان التزامات مشمول سوگند، وکیل دادگستری به ویژه قسم یاد می‌کند: «… از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده…». با وجود این، شاید مطالبه «حرکت در مسیر انقلاب» را از مشاوران قوه قضاییه (وکلای ماده ۱۸۷) و قضات دادگستری بتوان انتظار داشت؛ متن سوگند نامه مشاوران قوه قضاییه تا حدود زیادی، اما با اندکی تفاوت، کاملا شبیه متن قسم نامه وکلای دادگستری است: «سوگند یاد می‌کنم… از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز نموده». دقت بفرمایید که متن اخیر فاقد عبارت (اعمال نظریات سیاسی) است!. درنهایت متن سوگند نامه قضات دادگستری کاملن در «مسیر انقلاب» حرکت می‌کند: «من به عنوان قاضی… سوگند یاد می‌کنم که… با تلاش پیگیر در مسند قضا، در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا نمایم». در صورت فوریت، شاید در چارچوب حق دخالتی که قوه قضاییه برای خود در کانون وکلا قایل است، لازم باشد نامه‌ای به کانون وکلا نوشته شود تا در اسرع وقت متن سوگند نامه وکلای دادگستری با متن سوگند قضات دادگستری همسان شود.
۳- افزون بر آن تخویف معاونت حقوقی به قرار گرفتن وکلا در مسیر انقلاب و تهدید به «برخورد جدی» ناقض ماده ۱۶ سند معتبر سازمان ملل متحد یعنی «اصول پایه راجع به نقش وکلای دادگستری» است، که مقرر می‌دارد: «دولت‌ها تضمین خواهند کرد که وکلای دادگستری: الف) کلیه وظایف حرفه‌ای خود را بدون تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و دخالت انجام خواهند داد؛ ب)… ج)…». چنین تهدید صریحی خود می‌تواند دلیل متقن و مبنای محکم برای گزارش نقض حقوق بشر توسط مراجع بین المللی قرار بگیرد و دولت را با بحران مشروعیت بیشتری مواجه کند و پرونده حقوق بشری ایران را سنگین تر و حساس تر کند. اکنون زمان آن است که به پرسش اصلی این یادداشت یعنی: (آیا وکیل دادگستری باید در مسیر انقلاب حرکت کند؟) پاسخ داد: وکیل دادگستری در مسیر انقلاب نباید حرکت کند چون در غیر اینصورت مرتکب نقض سوگند شده است؛ او همواره باید نسبت به موکلین خود، نگهبان «حقوق خصوصی» و نسبت به اجتماع، ملت و کشور خود همواره پاسدار «حقوق و منافع عمومی» باشد.
مجید پوراستاد – وکیل دادگستری
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید