کیانوش رزاقی: نگاه جنسی قانوگذار در تدوین قوانین

سه شنبه, 28ام آبان, 1392
اندازه قلم متن

kianush-razzaghi

کیانوش رزاقی

در ادامه بررسی قانون حمایت از کودکان بدسرپرست، به ماده ۵ این قانون می رسیم که افرادی را که می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را درخواست نمایند به شرح زیر احصاء نموده است:

الف ـ زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد (چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در این بند مستثنی می‌باشند).

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تسهیل در شرایط درخواست سرپرستی در این قانون نسبت به قانون قبلی از نکات مثبت آن به شمار می‌رود. این موضوع با توجه به واقعیت تاسف بار افزایش تعداد کودکان کم سرپرست و اثرات منفی محرومیت از دارا بودن خانواده بر کودکان می تواند برای حل برخی مشکلات این کودکان راهگشا باشد.

اما تبعیض صورت گرفته در بند (ج) این ماده از نکات منفی و غیرقابل پذیرش این قانون است. ممنوعیت درخواست سرپرستی کودکان پسر توسط زنان و دختران بالای ۳۰ سال بدون شوهر هیچ توجیه منطقی و حتی مذهبی ندارد. این ممنوعیت ناشی از نگرش قانونگذار جمهوری اسلامی به مسائل جنسی در حریم خانواده است که البته در قسمت های دیگر این قانون و از جمله در بحث تجویز ازدواج با دخترخوانده نیز منعکس شده است. گویی قانونگذار جمهوری اسلامی همه روابط خانوادگی را از منظر جنسی می نگرد و چنین تصور می کند که ممکن است خانم بدون شوهر بالای سی سالی سرپرستی پسری را بر عهده بگیرد تا با او رابطه جنسی برقرار نماید یا پس از چندی چنین وسوسه ای به سراغ ایشان بیاید. بنابراین با گنجاندن این ممنوعیت جلوی این مفسده احتمالی را گرفته است. حال باید از این قانونگذار پرسید که اولاً چنین سوء ظنی به کل بانوان یک جامعه را با چه منطقی توجیه می کنید؟ آیا به طور عرفی و در اغلب موارد احساس مادرانه یک زن به کودکی که او را به فرزندی پذیرفته بر شهوت جنسی او غلبه ندارد؟ آیا قانونگذار جمهوری اسلامی برخلاف روال معمول قانونگذاری برای استثناها قانونگذاری می‌کند یا اغلب بانوان ایران را به چشم موجودات شهوت‌رانی می‌نگرد که برای ارضاء تمایلات نفسانی خود به سوء استفاده از کودکانی می‌پردازند که به فرزندی قبول کرده‌اند؟

این تبعیض مبنای شرعی نیز ندارد زیرا بحث محرمیت این زن و آن کودک پسر هم با همان استدلالی که در رابطه با زنان شوهردار استفاده می شود قابل توجیه است و از این نظر بین زنان مجرد و شوهردار تفاوتی وجود ندارد.

به علاوه معلوم نیست که اگر زن و شوهری سرپرستی پسری را قبول کردند و خدای ناکرده شوهر پس از چندی فوت نمود، تکلیف این زن بدون شوهر با این پسر چیست؟ آیا می تواند این فرزند پسر را نگاه دارد یا با از دست دادن شرایط مقرر در این قانون باید این پسر را به بهزیستی بازگرداند؟!

تبصره ۳ این ماده هم کم ایراد نیست. مطابق این تبصره: “اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است”. مشخص نیست که این اولویت بندی بر چه اساسی انجام شده است. چرا باید زنان و دختران بدون شوهر بر زن و شوهر دارای فرزند اولویت داشته باشند؟ شایسته بود که قانونگذار لااقل قید “در شرایط مساوی” را در این تبصره لحاظ می کرد تا در صورتی که زن و شوهر دارای فرزند از یک دختر بی شوهر بی فرزند دارای مزیت های بیشتری برای سرپرستی یک کودک بودند، مصلحت کودک رعایت شود نه سلیقه بی ضابطه قانونگذار.

استفاده از این قید در تبصره ۴ همین ماده در ارتباط با اولویت بندی بین درخواست کنندگان کمتر و بیشتر از ۵۰ سال نشان می دهد که قانونگذار ایران تا چه حد در نگارش قوانینی که با سرنوشت شهروندان ارتباط مستقیم دارد بی دقت و مسامحه کاراست.

ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی را به شرح زیر اعلام می نماید که با توجه به تعدد آن ها هریک را جداگانه بررسی می نماییم:

الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات

اساس گنجاندن چنین شرطی در این قانون دخالت در حوزه امور شخصی اشخاص است. زیرا اولاً قانونگذار حق دارد پایبندی به قوانین و انجام تکالیف قانونی و عدم ارتکاب جرائم را از شهروندان مطالبه نماید اما مشروط کردن سرپرستی کودک به انجام واجبات شرعی و ترک محرمات در حوزه دخالت حقوق و قانون نیست. ثانیاً واجبات و محرمات در شرع اسلام چنان زیاد است که حتی یافتن مصادیق بارز آن هم مشکل است و معلوم نیست که آیا واقعاً منظور قانونگذار عمل به تمام واجبات و ترک تمام محرمات است. مثلاً اگر خانمی حجاب شرعی را در محیط داخل خانه رعایت ننماید و موهای خود را در برابر پسر عمویش نپوشاند از حق سرپرستی یک کودک محروم می شود؟ یا برای مثال اگر یکی از زن یا شوهر نمازهای یومیه را به هر دلیل به جا نیاورند حق درخواست سرپرستی یک کودک را ندارند.

نکته دیگر چگونگی احراز این موضوع است. آیا قرار است برای احراز تقید افراد به انجام واجبات و ترک محرمات در دادگاه ها یا سازمان بهزیستی مصاحبه اعتقادی برگزار شود؟ آیا قرار است به شیوه مرسوم در گزینش ادارات دولتی از متقاضیان سرپرستی کودکان نیز سئوالات احکام پرسیده شود؟
ب ـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی با توجه به تعریف محکومیت جزائی موثر و با لحاظ تفاوت آن با هر نوع محکومیت جزائی این بند منطبق با مصلحت کودک می باشد.

ج ـ تمکن مالی

منظور از تمکن مالی هم مبهم است و عرصه را برای تفاسیر سلیقه ای از این شرط فراهم می نماید. تمکن مالی می تواند طیف وسیعی از وضعیت های مالی مختلف را در بگیرد. لذا بهتر بود قانونگذار ضوابط عملی بیشتری از جمله حداقل درآمد ماهیانه را برای احراز این شرط مقرر می نمود.
از: روز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.