با استمرار شعارهای عوام فریبانه و انکارکننده واقعیتها، ایرانمان با همه ظرفیت ها ی مادی و معنوی کماکان با انهمه نام گذاری سالیانه و بقولی اوامر داهیانه – با اقتصادی مغایر علم روز و ضرورتها – مواجه و دست به گریبانست.
توسل به این فن: اسودگی خیال، خلاقیت، سلامت فکر و روان، خدمت، پیشرفت و توسعه جوامع را با خود همراه دارد – که متاسفانه با همه ازموده شدن طی ۴ دهه هنوز نتوانسته از اثار «هیجانات سیاسی – تبلیغاتی» خود را نجات دهد.
اعضاء اطاق فکر اقتصادی جکومت هر یک بفراخور حال و منافع خود – ضد و نقیض هائی در این مقوله میفر مایند… در حالیکه جملگی در غفلت برامده از نداشتن علم مناسب، تجربه کافی، سلطه رابطه و رانت – برای اتخاذ تصمیم انهم در سطح کلان…. بطور روز افزون دچار مشکلاتی بسیارند که در این وانفسا باید گفت «فاعتبرو یا اولی الابصار»
بانک مرکزی مستقل نداریم و برخلاف اصول، تحت آمریت حکومت و دولت‌ها قرار گرفته و هر بار که نظام فاقد نظم و برنامه در تنگنای مالی قرار می‌گیرد از طریق این سازمان سراغ نشر اسکناس و بالا بردن پایه پولى میرود و میخواهد نیاز حکومت را هر چند خلاف منافع و مصالح ملی برآورده کند.
دقیقا برخلاف وعده ها همین روزها رئیس سابق این بانک دلسوزانه اعلام کرد: سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت فعلی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (علیرغم ادعای تسویه تنخواه دولت) و شایسته کسب عنوان «فوق سلطان چاپ پول» گردید….حامیان و امپراطوری رسانه ای دولت بدانند تا به ریشه های واقعی مشکلات بپردازند.
درهمین وانفسا آنهم در خلوت بدفعات مشاورین تکنوکرات بیطرف، خطر نقدینگی را عامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانسته اند، اما متولیان نابخرد سعی در بی اهمیت بودن این خیانت آشکار نموده، درست برخلاف وظیفه ملی… از این مهم غافل مانده از اینکه با نشر اسکناس، پایه پولى و به تبع آن نقدینگی بالارفته، تورم افزایش و مردم مجبور می شوند این افزایش را در واقع از جیب نداشته خود پرداخت کنند…. خم به ابرو نمی اورند….
ظریفی در رابطه با توزیع پول های بدون پشتوانه میگفت: زمانیکه ارزش سکه از ۶۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۳ میلیون تومان میرسد پشتوانه پولمان بیش از بیست برابر رشد یافته!! پس میتوان در همین حدود اسکناس بیشتر چاپ نمود و مجموعه حاکم آلوده به فساد و رانت از این بابت مطلقا نگرانی ندارند!!! و این مقوله را نوعی رشد میشمرند!
متاسفانه دستاورد تمامی سیاست های اقتصادی با همه تبلیغات، آمد و شدها، تهدید به استیضاح و برکناری ها، آخرین تقلای مجلسیان منتخب شورای نگهبان حافظ منافع خود و… به اینجا رسیده که تورم دو رقمیست تا ببینیم با اقدام زیبای حذف ارز مرحوم همشهریمان جهانگیری از ونزوئلا سبقت می گیریم؟ تا ملت درمانده به عراق و افغانستان هجوم ببرند.
ناگفته هویداست که آثار این روش ها همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین و اقشار با درآمد ثابت یعنی جامعه ای بیش از ۱۰ میلیون نفر (کارمند ان اعم از لشگری، کشوری، کادر علمی، قضات و…، کارگر و مواجب بگیران با عناوین مختلف و همه انانکه بلطایف الحیل بدنبال اب باریکه مستم بوده اند…. چنانکه افتد و دانی) با افراد خانواده شان «حدود نیمی از جمعیت کشورمان» وارد و…
معیشت آنها را با ماجراهای اخیر گرانی سرسام اور ارزاق عمومی مانند فراورده های آردی یا روغنی ببهانه هجوم غیر انسانی به اکراین و یا قاچاق… دچار مشکل می‌کند و دور از انتظار نیست که حکومت در پرداخت حقوق و دستمزدها نیز تعلل ورزد آنچنانکه بدفعات اعلام شد که تامین و پرداخت ماهیانه دولت از این بابت کاریست بسیار دشوار و کمرشکن که به سبزه نیز اراسته شد یعنی واریز مبالغ جدید یارانه به نود در صد افراد که باش تا صبح دولتش بدمد….
عدم امکان اشتغال، گریز از اعلام تعداد میلیونی بیکاران مخصوصا تحصیل کردگان و مهمتر عدم امکان پرداخت هزینه نیازهای ضروری ابتدائی مانند: آب، گاز، برق، نان و… در سراسر کشور با نادیده گرفتن اعتراضات آرام مدنی که در تنگناهای مادی رنگ می بازد و به تظاهرات پراکنده بعنوان نمونه فرهنگیان می انجامد که میتواند از نتایج سحر باشد.
اشاره به این قضیه بی مناسبت نیست که تعدادی از هشیاران معترض جامعه میگویند همان طور که آستان قدس یا بنیادها طبق فرمان از پرداخت مالیات عملا معافند – پرداختن پول آب، برق و… که در اوایل مجانی اعلام شد در وظیفه ملت نیست!
زمانیکه کارپرداز بزرگ میگویند: دچار بحران نیستیم و با توکل به خدا و صدور دستورات بسرعت: گرانی را مهار و با توجه به فروش فراوان نفت و افزودن به صندوق ذخائر ارزی از بالا بردن قیمت ارز ممانعت، با اتکاء به تمهیدات داهیانه اطاق فکر اقتصادی – که اخیرا بعبارتی کوچکتر شد! کشور را اداره میکنیم…. چه انتظارى میرود که دولت یک برنامه مدون علمى منطقى براى بسامان کردن اقتصاد داشته باشد؟
مجموعه منتصبین معتقد نیستند که کشور با بحرانهای بسیاری از منظر مقبولیت اجتماعی روبه روست و نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد ی مطلق وجود داردکه خود کرده را تدبیر نیست.
سوء استفاده از تریبون ها برای اغفال مردمان ساده لوح باعث می شود که امنیت اقتصادی و سرمایه گذارى بشدت تحت تأثیر قرار گیرد و ریسک هاى ترکیبى افزایش یابد و اقتصاد در برابر تصمیمات بین المللی مقاومتی از خود نشان ندهد.
اگر صندوق ارزی با همه خلاف گوئی ها در حالت حداقلی قابل دفاع قرار داشت و مورد بذل و بخشش ها قرار نمی گرفت…. مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود بدون دخالت نیروهای امنیتی – نظامی در اقتصاد کشور، اختصاص ندادن کمکهای بی دریغ به کشورهای منطقه و اقلام نجومی به نهادهای تبلیغاتی فاقد کار برد، توجه به انتصابات درست بر مبنای شایستگی، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیتها، سیستم تشویق و مجازات، ارجاع کار به کاردان، حذف رابطه ها و… سرمایه‌گذاران را میشد در همین وضعیت تشویق…..نهایتا اقتصاد میهنمان تا این اندازه نیازمند ارز، نگران از بی سرانجام ماندن مذاکرات وین، نداشتن ارتباط اصولی بین المللی وادامه تحریم ها نمی بود.
از منظری دیگر باید گفت: تجارت خارجی نباید محدود و از این منقبض تَر شود تا معضلات اقتصادی تازه‌تری ظهور نیابد که بجرات میتوان گفت با این عملکرد های اقتصادی در حکومت یکدست، در این شرایط نوک کوه یخ خود را نشان میدهد….
امروز با همه انکار، بهره‌وری بسیار پایین و انباشت سرمایه کم و بشدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری های خارجی هستیم.
خلاصه اینکه: سیستم اقتصاد پایدار برعلوم روز، سالم، پویا، مبری از تفسیر به رای، بر امده از منافع ملی وسلامت عمل – در برابر شوک هاى اقتصادى و سیاسی داخلی و خارجی تاب می آورد…..و بازدارنده خطا و انحرافات عدیده فرهنگی – اجتماعی بوده، مردم دوستی و وطن خواهی را به جامعه ارزانی می دارد…
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید