به نظر نگارنده محتوای گزارش رئیس جمهور حاصل صد روز مطالعه و ریشه‌یابی مشکلات، فراتر ازپرداختن به موضوعات زیر نخواهد بود که بدون رعایت اولویت‌ها و تفکیک موضوع فهرست‌وار به آن اشاره می‌شود:
موجودی خزانه ـ وضع مربوط به صنعت، صادرات – تحریم‌ها ـ تولید و فروش نفت ـ روابط خارجی و منطقه‌ای- طرح‌های مهرآفرین و مسکن مهر ـ ناتمام ماندن انبوه پروژه‌ها ـ تعدی به مراتع ـ آلودگی هوا ـ عدم کارایی سازمان‌های دولتی – بیکاری مخفی و انبوهی کارمندان – افزایش طلاق و دعواهای قضایی- نرخ تورم و بیکاری ـ تحقیقات علمی ـ رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ حصر خانگی و عدم تعریف جرم سیاسی ـ عملکرد فراقانونی نهادهای مختلف ـ فرار مغزها ـ رواج تقلب و دروغ ـ حقوق زنان ـ مدیریت دانشگاه‌ها ـ وضع مطبوعات و نشر ـ نبود وحدت فرماندهی و آثار تصمیمات محفلی ـ چگونگی گذران اوقات فراغت ـ سرانه‌ی مطالعه و تیراژ کتاب و مطبوعات ـ نفوذ ماهواره ـ نبود انگیزه و احساس مسئولیت فردی در قبال جامعه ـ حکومت رابطهها و عدم توجه به اصل شایستگی ـ قوانین و ضوابط مغایر و قابل تفسیر ـ تلفات جاده‌ای ـ وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت و چگونگی پرداخت مالیات ـ عدم ثبات مدیریت ـ مطالبات دولت از سیستم بانکی و بخش خصوصی ـ طرح هدفمندی یارانه‌ها ـ کیفیت تولیدات داخلی ـ نرخ رشد جمعیت ـ مسائل رفاهی، بازنشستگی و درمانی ـ چگونگی هماهنگی صدا و سیما، مجلس و قوه‌ی قضائیه با دولت – رعایت حقوق طبیعی جامعه و …که هرکس براساس معیار – ارتباطات و اندیشه‌ی خود می‌تواند شرایط را به صورت منفی یا مثبت مورد تفسیر قرار دهد.
این مجموعه و شرایط – حاصل کوشش و عملکرد مجموعه‌ی نظام می‌باشد که به دولت روحانی به ارث رسیده است.
آنچه که جامعه شاهد آن است آیا رهاورد دولت قبلی است (هر چند که او سهمی فراتر از یک چهارم را ایفا کرد و نابسامانی‌ها را به اوج رساند)همکاری نقل می‌کرد که در سال ۵۸ در رده‌ی مدیریت میانی با درجه‌ی کارشناسی ارشد ۸ هزار تومان یعنی ۲۰۰ برابر کمتر از امروز حقوق می‌گرفته، در حالی که امروز قیمت نان ۳۰۰ برابر و قیمت دلار ۴۳۰ برابر افزایش یافته است و به همین نسبت قشر عظیمی از جامعه دچار دغدغه‌ی معاش می‌باشد … اثر تردیدناپذیر این رابطهها بر زندگی روزمره‌ی میلیون‌ها ایرانی انکار ناشدنی‌است و آنچه که آمد محصول عدم تعادل اقتصادی خانوارها می‌باشد که دلالی، واسطه‌گری، احتکار، کارهای غیرمولد و بخشی از آنچه که آمد را با خود به ارمغان آورده است.
آیا حل و فصل این امور در توان دولت فعلی است یا باید آن را محصول ۱۰ دوره ریاست جمهوری، ۹ دوره مجلس و دوره‌های گذشته و حال قوه قضاییه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما و نهادهایی دانست که دست اندرکار امور می‌باشنداز سویی جامعه‌ی انبوه و صاحب نظر و مؤثری که نیمی از عمر خود را در دوران بعد از انقلاب سپری کرده‌اند و بزرگسالانی که نقش آفرینی آنان قابل توجه و اثرگذار است و معیارها و نحوه‌ی انتقال اطلاعات به نسل جوان را در تحلیل شرایط حاکم بر مملکت – نمی‌توان به هیچ وجه از آنان گرفت را چگونه همراه سازیم و آیا اصولاً این گونه قضاوت کردن از سر اخلاص، دلسوزی و میهن دوستی است یا برآمده از عدم احساس مسئولیت و وابستگی؟!
دولت روحانی باید در گزارش خود و ارائه‌ی راه حل‌ها پس از صد روز مطالعه و بررسی – به این چگونگی‌‌ها رسیده و نحوه‌ی برون رفت از آن را پیشنهاد نماید … بحث مسائل هسته‌ای و تخفیف احتمالی آن ایا همه مشکلات را کاهش خواهد داد و دولت توان ایجاد هماهنگی جهت برنامه‌ریزی لازم را خواهد داشت و یا به او این فرصت را خواهند داد در مدیریت‌های کلان نه مصلحت ایجاب می‌کند و نه مسئولین مجاز به بیان حقایق که در این شرایط نا امیدکننده نیز می‌باشد – هر چند که وارونه عنوان کردن آنها نیز مجاز نیست – کاری که به راحتی در ۸ سال گذشته شاهد آن بودیمبخشی از وظایف دولت ایجاد هماهنگی به منظور پیشبرد امور و رفع مشکلات است و تا حدودی می‌توان ناهماهنگی‌ها را به اطلاع جامعه رساند تا او را به سهم خود به کوشش و تحمل بیشتر تشویق کرد روحانی در صحبت‌های خود تأکید مکرر دارد که مردم به خود رأیی، خشونت و عدم مشورت و تدبیر رأی منفی و به تدبیر و عقلانیت رأی آری داده‌اند و اخیراً هماهنگی و همراهی مجلس با خود را حلال مشکلات دانسته است، آیا در این رابطه نگرانی و افسردگی همین طور سردرگریبان بودن جامعه و چه کنم را تخفیف خواهد داد… و ملت به نتیجه‌ی حداقلی قابل قبول خواهد رسید یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و ناهماهنگی‌ها که مانع هر گونه برنامه‌ریزی و پیشرفت است حل ناشده خواهند ماند.
از همه مهمتر آیا آنان که به صور مختلف ابزار مدیریت را در دست داشته و بهتر به مشکلات وقوف دارند رفع معضلات موجود را تکلیف خود می‌دانند و آن را به عنوان نیاز اصلی جامعه در شرایط امروز می‌پذیرند؟توصیه اینکه مطبوعات، نهادها، گروه‌های سیاسیی، مجلس و همه‌ی آنانی که تریبونی در دست دارند- بعد از مطالعه‌ی گزارش صد روزه‌ی دولت که آرام، متین و مبتنی بر تدبیر و مصلحت بوده … خواسته‌های آنچنانی که خارج از توان اوست ننمایند که کل سیستم و نظام بایستی همراه شوندپرداختن بیش از این به مشکلات پیش روی جامعه و دولت و دمیدن بر تنور توقعات حداقلی و واجب درست است که فرصت را از انحصارطلبان خواهد گرفت – لکن با بینش‌های آنان به شکلی بر ناهماهنگی‌ها خواهد افزودبیایید منصفانه قضاوت کنیم و به سهم خود ایفای نقش، تا این دولت بتواند پاسخ مناسب را در گزارش پایان سال جاری خود ارائه دهد که چنین باد.
ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران z.mesbah1944@gmail.com
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید