مترو مشهد
در پی دستور کتبی دادستانی مشهد به فرماندار این شهر برای جلوگیری از ورود زنان «فاقد حجاب شرعی» به مترو، تصویری از دستور شهردار مشهد پای این نامه منتشر شده است مبنی بر این‌که علی‌رغم «پشتوانه قانونی نداشتن»، به دلیل «اصرار مقام قضایی» زمینه اجرای این «دستور» فراهم شود.
معاون دادستانی مشهد روز پنجم تیر با ارسال نامه‌ای به فرماندار این شهر ضمن این‌که خواستار جلوگیری از ورود زنان «فاقد حجاب شرعی» به مترو شده بود، همچنین تهدید کرده بود که کوتاهی مأمورین در این زمینه قابل پیگرد قضایی است.
عبدالله ارجائی، شهردار مشهد، در پای این نامه به‌صراحت نوشته است که ممانعت از این زنان علاوه بر این‌که «پشتوانه قانونی ندارد، خلاف روال جاری کشور و مصوبات است و تبعات خواهد داشت».
با این حال شهردار مشهد از مدیران شهرداری خواسته است که به‌دلیل «اصرار مقام قضایی»، زمینه اجرای این «دستور قضایی» را فراهم کنند.
در واکنش به این دستور قضایی، محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، در توئیتی با غیرقانونی خواندن این دستور نوشت: عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها «جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است».
عدم ارائه خدمات به افراد #بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها، جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
— محسن برهانی (@borhanimohsen1) July 4, 2022
در صورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده، معاون در جرم و قابل پیگرد قضایی هستند.#مشهد#قوه_قضاییه#قانون
بهگفته آقای برهانی، در صورت تحقق این جرم، «دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قضایی هستند».
بر اساس ماده ۵۷۰ که مصوب مجلس است و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است، «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیتِ یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
جدال بر سر حجاب اجباری در ایران
مکاتبات دادستان و شهردار مشهد بر سر «حجاب اجباری» تنها یکی از انبوه خبرهایی است که در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با شروع فصل گرما در ایران، از گوشه‌وکنار منتشر می‌شود.
با این حال آنچه در مشهد در جریان است، شکل گسترده‌تری دارد تا جایی که روز ۱۳ تیرماه، اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، اعلام کرد با ارسال نامه‌ای دیگر به فرماندار مشهد خواسته است که «خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند».
بهگفته این مقام قضایی، «مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف‌اند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و… حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند».
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، نیز روز دوشنبه در همین زمینه با ادعای این‌که «دشمن اراده دارد تا بی‌بندوباری‌ها و لاابالی‌گری‌ها را در سطح وسیع در مشهد ترویج دهد»، گفت باید «هرکس فراتر از سلسله وظایف ابلاغ‌شده از سوی فرمانده یا مقام بالادست، نقش و مسئولیت را در این جنگ فرهنگی پیدا کند».
پیش از این، در هفته سوم خرداد اعلام شد که «قرارگاه ۲۱ تیر» در خراسان رضوی آغاز به کار کرده است؛ قرارگاهی که قرار است «بهبود وضعیت حجاب و عفاف در دستگاه‌ها» را پیگیری کند.
مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، درباره روند اجرایی این طرح گفت: ۱۰۸ تیم سه‌نفره اماکنی را که در محدوده جغرافیایی خودشان قرار دارد، بررسی می‌کنند.
دبیر ستاد همچنین تأکید کرد که «مشکلی در تأمین نیروی انسانی بازرسان و ارزیابان وجود ندارد و چنانچه نیاز باشد، می‌توانیم این ۱۰۸ تیم را افزایش دهیم».
در روزهای گذشته، علاوه بر انتشار اخبار حضور گسترده گشت‌های ارشاد به‌خصوص در خیابان‌ها و میدان‌های تهران، در دیگر شهرها نیز خبرهای گوناگونی در مورد برخورد با آنچه که حکومت ایران «بدحجابی» می‌حواند منتشر شده است.
روز یکشنبه سپاه استان قم از پلمب سه کافه به‌خاطر «کشف حجاب» خبر داد و اعلام کرد «پاکسازی و نظارت بر قهوه‌خانه‌های سنتی و کافه‌های پرآسیب توسط ۹ تیم متشکل از پلیس اماکن، قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر ثارالله و قرارگاه ۱۹ دی استان قم» انجام شده است.
روز سه‌شنبه فرماندار بوشهر نیز با بیان این‌که اتاق خانم‌ها و آقایان در ادارات باید جدا باشد، تهدید کرد که «هر مدیری کوتاهی کند، عزل خواهد شد».
صالح رحیمی، فرماندار بوشهر، همچنین دستور داد که «هیچ خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حاضر شود».
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حجاب برای زنان در ایران با هر عقیده و ملیتی اجباری شد. در سال‌های اخیر موج مخالفت‌ها با حجاب اجباری در میان مردم گسترده‌تر شده است و حکومت ایران هر سال در آستانه فصل گرما از طریق مراکز و نهادهایی مثل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ابلاغ‌های اداری، با زنانی که آنان را «بدحجاب» می‌خواند برخورد می‌کند.
با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که امسال علی‌رغم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که دولت و حکومت با آن درگیر است، شدت و گستردگی برخورد با این موضوع بیش از سال‌های قبل است.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز ۱۲ تیر درباره انواع دستورالعمل‌ها به‌خصوص از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که آن‌ها «طبق قانون مصوب مجلس عمل می‌کنند».
این نماینده مجلس همچنین افزود که در این مورد «در دولت قبلی تساهل کردند، اما در این دولت دارند اجرا می‌کنند».
حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه «بدحجابی» می‌نامد، سال‌هاست که گشت‌های ارشاد را در خیابان‌ها و میادین شهری مستقر می‌کند که هر از گاهی برخورد خشونت‌آمیز مأموران این گشت‌ها با زنان و دختران نیز خبرساز می‌شود.
با این حال، پس از سال‌ها روزنامه اصولگرا و تندرو رسالت به شکست پروژه گشت ارشاد اذعان کرد و نوشت که «گشت ارشاد نه تنها از حجاب صیانت نکرده بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است».
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید