اینها بخشی از صحبت‌های خدیجه پاک‌ضمیر «معلم» و همسر محمد حبیبی فعال صنفی و سخنگوی سازمان معلمان ایران است. او در گفتگو با «امتداد» از روزهای سختی می‌گوید که خانواده‌های معلمان زندانی در پی ممنوع‌الملاقات شدن جمعی از فعالان صنفی در زندان اوین تجربه می‌کنند. به گفته او، با گذشت ۷۰ روز از بازداشت جمعی از فعالان صنفی؛ این معلمان همچنان به وکیل دسترسی ندارند و بنابر ادعای بازپرسی، پرونده آنها کماکان در مرحله تحقیقات است.

محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، به همراه رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و جمعی دیگر از فعالان صنفی در فاصله یک روز مانده به تجمع سراسری معلمان به مناسبت اول ماه می بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در چند نوبت دیگر و در جریان ( پیش یا پس از برگزاری) تجمعات صنفی سراسری معلمان ادامه پیدا کرد و در روزهای ۲۲ اردیبهشت و ۲۶ خرداد جمعی دیگر از فعالان صنفی در برخی از شهرهای کشور بازداشت و یا با احضار و پرونده‌سازی مواجه شدند. برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی پس از افزایش اعتراضات صنفی معلمان در شش ماهه دوم سال گذشته و همچنین تداوم اجتماعات سراسری آنان در ماههای اخیر شدت گرفت.

بررسی لیست اسامی معلمان بازداشتی بیانگر این است که تمرکز دستگاههای امنیتی و قضایی عمدتا بر آندسته از فعالان صنفی بوده که در سالهای گذشته نیز به دلیل فعالیت اثربخش در جریان کنش‌های صنفی مورد بازداشت قرار گرفته و یا پرونده‌سازی و تهدید امنیت شغلی مواجه شده‌اند. این بار اما به باور خانواده‌های معلمان بازداشتی شیوه مقابله با فعالان صنفی در مقایسه با سالهای قبل تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. این تفاوت‌ها اما با سه ویژگی قابل شناسایی است:

۱- گستردگی تعداد بازداشت‌شدگان
۲- طولانی‌تر شدن روند تحقیقات و بازجویی‌ها
۳- انتساب فعالان صنفی به جریا‌ن‌های خارج از کشور و در دستور کار قرار گرفتن پروژه امنیتی‌سازی فضای فعالیت صنفی

خدیجه پاک‌ضمیر همسر محمد حبیبی با مقایسه روند بازداشت‌ها در ماههای اخیر با دوره‌های گذشته می‌گوید؛ مدت زمان بازجویی‌ها و به اصطلاح مرحله تحقیقات در دور اخیر بازداشت‌های معلمان طولانی‌تر شده. به نحوی که در هربار مراجعه ما به اوین، تنها پاسخی که می‌شنویم این است که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است.

او که روز ۱۸ تیرماه به همراه جمعی دیگر از اعضای خانواده‌های فعالان صنفی برای پیگیری وضعیت معلمان زندانی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود؛ ضمن اشاره به اینکه در یک ماهه گذشته اجازه تماس و ملاقات از خانواده‌ها سلب شده، با مروری بر روند بازداشت همسرش و جمعی دیگر از فعالان صنفی می‌گوید؛ «این فعالان صنفی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده‌اند اما بازپرسی مصادیق چنین اتهاماتی را روشن نکرده است.

«من در همان روز بازداشت از مامورین و بعدتر از بازپرس پرونده پرسیدم که مصادیق چنین اتهامی چیست، اما پاسخ روشنی ندادند و فقط گفتند در بازجویی‌ها مشخص می‌شود. بعد از بازداشت، ابتدا بازداشت‌شدگان را به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند. تا زمانی که در این بند بودند، تماس تلفنی و ملاقات‌ها برقرار بود. محمد حبیبی در همین تماس‌ها اشاره کرد که فعالیت‌های اطلاع‌رسانی‌های مجازی‌اش در خصوص وقایع صنفی، دلیل بازداشت عنوان شده است. این در حالیست که او به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، وظیفه دارد که از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد مطالبات صنفی و اطلاع‌رسانی استفاده کند. اینکه چنین فعالیت‌هایی را به عنوان اتهامی امنیتی درنظر می‌گیرند، عجیب و غیرقابل قبول است.

پاک ضمیر ادامه می‌دهد: مدت بازداشت محمد حبیبی و چند تن دیگر از معلمان زندانی در بند ۲۰۹، نزدیک به ۴۰-۴۵ روز ‌طول کشید. در این مدت من چندباری به بازپرسی مراجعه کردم و به من اعلام می‌کردند که بازجویی‌ها روبه اتمام است و به زودی با قرار وثیقه آزاد می‌شوند. کمی بعدتر حتی محمد تماس گرفت و گفت که به او هم اعلام کرده‌اند برای وثیقه به خانواده‌اش اطلاع دهد. اما وقتی ما برای گذاشتن مبلغ وثیقه به دادسرا مراجعه کردیم، تکذیب کردند و گفتند فعلا خبری از آزادی نیست.

انفرادی و یک ماه بی‌خبری مطلق!

به گفته خدیجه پاک‌ضمیر این بدعهدی‌ها در موارد متعددی تا به امروز ادامه داشته، ضمن آنکه اکنون یک ماه است هیچ یک از خانواده‌ها با معلمان زندانی تماس مستقیمی نداشته‌اند. « از دو روز بعد از اینکه برای گذاشتن قرار وثیقه به دادسرا مراجعه کردیم و با تکذیب بازپرس پرونده مواجه شدیم، محمد و سایر همکاران او را به بند ۲۴۰ منتقل کردند که به صورت انفرادی در این بند محبوس هستند. بعد از آن تنها یک بار با محمد صحبت کردم که در طی این تماس تلفنی گفت؛ او و سایر همکارانش را تحت فشار گذاشته‌اند تا به جرم‌هایی که مرتکب نشده‌اند، اعتراف کنند.» اشاره محمد حبیبی به انتساب فعالان صنفی معلمان به جریان‌های سیاسی خارج از کشور و به خصوص پرونده بازداشت دو تبعه فرانسوی در ایران است که در جریان سفر خود با برخی از فعالان کارگری و صنفی ملاقات داشته‌اند.

پاک‌ضمیر در اینباره می‌گوید: من پس از این تماس که در واقع آخرین تماس ما تا به امروز است؛ به سراغ بازپرس پرونده رفتم و دلیل افزایش فشارها و تداوم بازداشت را پرسیدم. ایشان گفتند که بازجو یا کارشناس پرونده، یک سری ادله جدید پیدا کرده و همین دلیل بازداشت ادامه پیدا خواهد کرد. او به جزییات این ادله اشاره نکرد اما وقتی گفتم که در همان ویدئویی که صداوسیما در جهت پرونده‌سازی برای فعالان صنفی منتشر کرد هم محمد حبیبی در عکس‌ها و تصاویر پخش شده، حضور نداشت؛ خطاب به من گفت: شما یک عکس می‌بینید و ما یک مجموعه از افراد که پشت این عکس در حال همکاری هستند…

او ادامه می‌دهد: بازهم تکرار می‌کنیم که دیدار برخی از فعالان کارگری و صنفی با این دو تبعه فرانسوی، صرفا جنبه دوستانه داشته و زدن برچسب امنیتی به چنین دیداری هدف جز سرکوب جنبش اعتراضی معلمان و به حاشیه راندن آن ندارد. در واقع من این فشارها و تداوم بازداشت فعالان صنفی را در راستای از سرگیری پروژه سرکوب فعالان صنفی و به طور کلی کنش‌های صنفی می‌بینم که در پی گسترش آن در ماههای اخیر، حاکمیت به دنبال کنترل آن است.

نقض مکرر حقوق زندانی؛ ۷۰ روز، بدون دسترسی به وکیل

بازداشت فعالان صنفی معلمان در حالی ادامه دارد که آنها همچنان از حق دسترسی به وکیل محرومند. خدیجه پاک‌ضمیر با برشمردن موارد نقض حقوق زندانی در اینباره می‌گوید:در موارد متعددی حقوق معلمان زندانی نقض شده است. از جمله در موضوع حق دسترسی به وکیل. بارها وکیل ما (حسین تاج) به دادسرا و بازپرسی مراجعه کرده، اما هربار یا ایشان را راه نداده‌اند و یا گفته‌اند باید منتظر تکمیل تحقیقات و گزارش گردش کار بمانند. سوال ما این است که با وجود گذشت ۷۰ روز چطور این موارد کامل نشده و تا چه زمانی باید سرگردان و نگران بمانیم؟!

مورد دیگری که این معلم و فعال صنفی به آن اشاره می‌کند، نقض حقوق افراد بازداشت‌شده توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی است. اشاره او به گزارشی تلویزیونی است که چندی پیش بخش خبری ۲۰:۳۰ از ماجرای بازداشت دو تبعه فرانسوی در ایران پخش کرد و تلاش کرد با در کنارهم قرار دادن تصاویری از حضور این دو نفر و ملاقاتشان با برخی فعالان صنفی و سندیکایی؛ ارتباطی میان گسترده شدن اعتراضات صنفی معلمان در ایران و جریان‌های خارج از کشور برقرار کند.

پاک‌ضمیر در اینباره می‌گوید: من در ارتباط با همان گزارش تصویری که در صداوسیما پخش شد، شکایتی در خصوص اتهاماتی که به معلمان منتسب شده در بازپرسی تنظیم کردم و در آنجا خواستم توضیح داده شود که چطور در شرایطی که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است، چنین برچسب‌هایی با هدف امنیتی کردن فضای مطالبه‌گری به معلمانی که جز فعالیت صنفی اقدام دیگری نداشته‌اند؛ زده می‌شود. او اضافه می‌کند که به این شکایت، پاسخی داده نشد. « پاسخی ندادند. درست مانند سایر موارد و پیگیری‌های ما در خصوص وضعیت فعلی معلمان زندانی… بارها از شهریار مسافتی را در این گرما طی کرده‌ام و به تهران آمده‌ام تا ساعت ۹-۱۰ صبح در دادسرای اوین پیگیر وضعیت همسرم شوم. اما هربار به در بسته می‌خورم. نه تنها من، همه همسران و خانواده‌های معلمان و فعالینی که از راه دور و نزدیک پیگیر وضعیت زندانیان هستند، همین شرایط را دارند. بازپرس از طریق یک سرباز به خانواده‌ها می‌گوید؛ بروید تا تحقیقات کامل بشه، بعد خودمون اطلاع میدیم! در واقع تلاش می‌کنند تا به هر نحوی شده بر شدت نگرانی و تشویش خانواده‌ها اضافه کنند. تصور کنید، یک ماه بی‌خبری کامل از زندانی چه فشار روانی می‌تواند به اعضای خانواده وارد کند و تا چه اندازه آزاردهنده است…

رسول بداقی، محمد حبیبی، ، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی و مسعود نیک‌خواه از جمله فعالان صنفی بازداشت شده در جریان اعتراضات صنفی معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۱ هستند. در جریان این اعتراضات، معلمان خواستار اجرای کامل رتبه‌بندی برای شاغلان و اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان شدند. برقراری عدالت آموزشی و متعاقب آن توقف پولی‌سازی آموزش و بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی از دیگر مطالبات صنفی معلمان در چارچوب سیاست‌های کلان نظام آموزشی است.

ایران امروز