فساد گریبان اقتصاد ایران را رها نمیکند. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارشهایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پروندهای برای متهمان تشکیل ندهد. به دلیل ساختار حکومت ایران و وجود انواع و اقسام تاریکخانه در آن، می‌توان فرض را بر این گذاشت که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ را به نمایش می‌گذارند.
با رو شدن برخی پرونده‌ها، پای مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم به دادگاه و بازجویی باز شده و این امر هر از گاهی دستمایه رقابتهای سیاسی قرار گرفته است. با همه اینها اما رشد فزاینده فساد در ایران نه تنها متوقف نشده که در یک دهه گذشته شتاب بیشتری نیز گرفته است.
در آخرین پرونده فساد اقتصادی در ایران که به رسانهها راه یافته است، یکبار دیگر نام تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صاحبان رسانهها به میان آمدهاست.این بار علیرضا محجوب در مقام عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفته است که رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و صاحبان رسانهها را تطمیع کرده است.
در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه آریا نیز نام بسیاری از مدیران ارشد دولتی به میان آمد. رئیس سازمان خصوصیسازی، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن، دو معاون وزیر راه و وزیر پیشین راهسازی و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و مشاوران ارشد محمود احمدینژاد و چند نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی راه را برای فساد و تخلف گروه آریا هموار کرده بودند.
در سالهای گذشته تعداد پروندههای فساد اقتصادی در ایران افزایش یافته است. اگر در دهه هفتاد روزنامه سلام و پس از آن نشریه پیام دانشجو و گزارش روز گوشههایی از پرونده فساد اقتصادی در ایران را افشاء کردند، در دهه هشتاد رسانهها امکان بیشتری برای شفاف سازی اقتصاد ایران یافتند.
اما نورافکنی رسانهها به اتاقهای تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرد. به گونهای که به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
در سال گذشته نیز اگر چه مقامهای قضایی آمار دقیقی از تعداد پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی ارائه نکردهاند، اما معاون اطلاعات و آمار قوه قضائیه گفته است که پروندههای اقتصادی شش درصد افزایش یافتهاند. دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران نیز همزمان با افزایش جرایم اقتصادی، دستورالعملهای ویژهای برای مقابله با فساد اقتصادی تصویب و ابلاغ کردهاند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در دستورالعملی از دولت و سایر دستگاههای حکومتی خواسته است که مانع از گسترش فساد شوند.
با اینحال هیچ یک از این دستورالعملها به نتیجه نرسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، جایگاه ایران در رتبهبندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴مین کشور جهان تنزل کرده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص ادراک فساد ایران در یک سال گذشته، سه نمره کاهش یافته که به سقوط ۱۱ پلهای ایران انجامیده است.
در رتبهبندی موسسه شفافیت بینالملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در امتیازدهی به شاخصهای سلامت اقتصادی، توانسته است، یک چهارم نمرههای ممکن را به دست بیاورد و با ۲۵ امتیاز در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.
ایران در سال ۲۰۱۲، با نمره ۲.۸ از ۱۰ در جایگاه ۱۳۳ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۱۱، با نمره ۲.۷ ۱۲۰مین کشور دنیا به لحاظ شاخص ادراک فساد بوده است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز به ترتیب ایران در رتبههای ۱۴۶ و ۱۶۸ قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران ۱۴۱مین کشور جهان بوده است.
نگاهی به رتبهبندی پنج ساله موسسه شفافیت بینالملل، نشان میدهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچگاه نتوانسته است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.
“چند میگیری کاری را چاق کنی؟”
آنچه برای موسسه شفافیت بینالملل در سنجش سلامت اقتصادی کشورها اهمیت دارد، نقش مقامهای دولتی و سوء استفاده آنان از موقعیت و قدرت خود برای منافع شخصی است. مسئلهای که اقتصاد ایران در همه سالهای گذشته با آن دست به گریبان بودهاست.
بسیاری از اقتصاددانان نفت و اقتصاد دولتی را عامل اصلی فسادخیزی اقتصاد ایران دانستهاند. این گروه بر این باورند که دولت برخوردار از منابع نفتی، منبع اصلی توزیع ثروت است و کنار هم قرار گرفتن ثروت و قدرت فسادآور است.
واقعیت آن است که هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ میدهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقامهای دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعهکنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند که در پیچ و خم قوانین غیرشفاف و تفسیرپذیر، راهکار را در یک مبادله غیرقانونی میبینند و هر دو نیز در پایان کار رضایت دارند. کارمند یا مقام دولتی توانسته است درآمد بیشتری به دست بیاورد و مراجعه کننده نیز گره از مشکلش باز شده است.
این نیمه پنهان سیستم فساد در ایران است. مصطفی اقلیما، جامعهشناس یکی از دلایل افزایش رشوه در ایران را عدم تامین نیازهای کارمندان دولتی عنوان کرده و گفته است: «افزایش دستمزدها با نرخ تورم برابر نیست و بسیاری از کارکنان برای تامین نیازهای خود، به دریافت رشوه روی میآورند.»
از سوی دیگر، شهروندان نیز به این باور رسیدهاند که پرداخت رشوه یک امرعادی است و حس مسئولیتپذیری در برابر تخلف قانونی را از دست داده و پذیرفتهاند که در چرخه فساد اقتصادی به جای یک دیدهبان ناظر و مسئول، مشارکت مستقیم داشته باشند.
نتایج یک نظرخواهی از شهروندان در باره رشوه در ایران نشان میدهد که ۸۶ درصد شهروندان معتقدند که پیشبرد کارهای اداری با پرداخت رشوه ممکن است و ۷۴ درصد نیز پذیرفتهاند که حداقل یکبار رشوه پرداخت کردهاند.
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته بدون آنکه آماری از میزان رشوهخواری ارائه بدهد، گفت: « رشوهخواری در کشور بیداد میکند.» همزمان با او، ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز از رشوهخواری در دستگاه قضایی خبر داد و رشوهگیری را یکی از آفتهای دستگاه قضایی برشمرد.
رئیس پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اردیبهشت ماه سال گذشته از بازداشت چهار هزار کارچاق کن در دستگاه قضایی خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته از اخراج سه درصد از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل رشوهگرفتن خبر داد و گفت: « ما نمیتوانیم مدعی شویم که در دستگاه رشوهگیری وجود ندارد. تلاش ما برای کاهش رشوهگیری است.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم یکسال پیش از فساد اقتصادی در زیر چتر قدرت سیاسی انتقاد کرد و گفت: « ردپای مسئولان اطلاعاتی وافراد ذینفوذ در فساد اقتصادی دیده میشود.»
اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری کنونی ایران نیز سال گذشته در همایش « نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهادی اقتصادی» مدعی شد که دولت تا خرخره در فساد غرق شده و افرادی که با نهادهای دولتی، بانکها، شهرداریها و… سرو کار دارند، میدانند که باید کسی را ببینند تا کارشان پیش برود.»
“رشوه نمیدهیم، سرمایهگذاری میکنیم”
هادی مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی است. او در سال ۱۳۸۵ یک شرکت کوچک در یکی از شهرستانهای ایران داشته و حالا یکی از بزرگترین پیمانکارهای نیروی انسانی به شمار میآید. علاوه بر این یک شرکت واردات و صادرات نیز به ثبت رسانده و مالکیت یک شرکت تولیدی در کرمانشاه را در اختیار دارد.
او میگوید: « سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو میشوند. من دو سالی است که شرکت پیمانکاری را واگذار کردهام، چون وقت کم میاورم. در پنج سال گذشته، از شهرداری تهران تا شهرداری بروجرد را در اختیار داشتم، در صدا و سیما، شرکت نفت، راه‌آهن، فرودگاههای ایران، وزارت بهداشت، صنایع و آموزش پرورش نیز قرارداد داشتیم. برای همه این قراردادها هم راهی را رفتیم که دیگران میرفتند. قول دادیم که سهم مدیران دولتی را در نظر بگیریم.»
ماجرای او بی‌شباهت با آنچه که سرنوشت یدالله روزچنگ، مهآفرید خسروی و حتی بابک زنجانی را رقم زدهاست، نیست. تنها تفاوت در این است که او در تور دستگاه قضایی گیر نکرده است و البته به گفته خودش، این هم دلیل دارد: « من کار غیرقانونی انجام ندادم. سندی دال بر انجام جرم ندارند. چند باری احضار و بازجویی شدم اما هر کجا که شائبه جرم وجود داشت، حتما دستور یک مقام دولتی یا درخواست و توصیهنامهای وجود داشت و در قبال نامه کتبی ما پرداختهایی را انجام دادیم. اگر قرار بر مجرم بودن ماست، همه کسانی که رابط ما و نهادهای دولتی بودهاند، نقش بیشتری دارند.»
او میگوید: «بیشترین پرداخت ما به مقامهای دولتی هنگام انتخابات بود. ما برای نامزدهای خاص ستاد زدیم یا پول به ستادهایشان تزریق کردیم. این هم ایراد قانونی ندارد، هزینه مردمی بوده برای یک نامزد خاص و بعد از آن هم بهرهبرداری کردیم از سرمایهگذاری که در انتخابات انجام دادهایم.»
فساد پایدار و حکومت فاسد پرور
فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» روایتی است از ریشههای فساد در اقتصاد ایران پس از انقلاب. خانوادهای که یک برادر را در جنگ هشت ساله با عراق از دست دادهاست، پدر در هنگام جنگ سهمیه کالاهای اساسی شهروندان را احتکار میکند و دو برادر دیگر، دو راه متفاوت در پیش میگیرند. یکی راهی فرانسه میشود و در قامت استاد دانشگاه به ایران بازمیگردد و با برادر دیگری روبرو میشود که از رانت برادر کشته شده در جنگ بهره برده و به ثروت افسانهای دست یافت.
پس از مرگ پدر، برادر ثروتمند برای تصاحب همه داراییهای به جای مانده، تصمیم به جلب نظر برادر دیگر میگیرد و هنگامی که با مقاومت او روبرو میشود، به قوه قهریه و دستگاه اطلاعاتی و آدمربایی متوسل میشود.
این فیلم را می‌توان نمونه کوچک شدهای از جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران دانست. روابط در هم تنیده گروههای سیاسی و صاحبان قدرت و غیبت نهادهای ناظر امکان رشد فزاینده فساد اقتصادی را تسهیل کرده است. نهادهای نظارتی نیز اراده یا توانی برای برخورد با مسئله فساد ندارند و گاه نیز بنا بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پیگیری پروندههای فساد مقامهای دولتی متوقف میشود.
مصطفی پورمحمدی، هنگامی که مسئولیت سازمان بازرسی را بر عهده داشت، در پاسخ به سوالی در باره علت توقف پرونده بیمه ایران و عدم صدور قرار محمومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، گفت: « رسیدگی به این پرونده بنا بر مصلحتهای متوقف شده است.»
عباس نبوی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی، این مصلحت را حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده محمد شریف ملکزاده نیز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و او به فاصله کوتاهی پس از آزادی به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و مسئول کمیته حل اختلاف قوا منصوب شد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران همه مولفههای فسادخیزی را دارد. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند، به دلیل عدم شفافیت و آزادی اطلاعرسانی، رانت اطلاعاتی نقش ویژهای در اقتصاد دارد. بنیادهای انقلابی و نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظارتی نقش پررنگی در اقتصاد بازی میکنند.
نهادهای نظارتی موازی کارویژه اصلی خود را از دست دادهاند و قوانین قابل تفسیر و با اراده مقامهای سیاسی قابلیت عدم اجرایی شدن را دارند. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از جایگاه با ثباتی برخوردار نیستند و فاقد ایفای نقش دیدهبانی هستند و رسانههای مستقل نیز امکان ورود به خانههای تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.
مجموعه این مولفهها در کنار هم و روند کاهنده سرمایه اجتماعی، سالیان درازی است که اقتصاد ایران و فساد اقتصادی را هماغوش یکدیگر کرده است.
حمید مافی
از: رادیو زمانه
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید