حقوق مردم در مقابله با سرکوب و جنایت مزدوران حکومتی
در خصوص سرکوب و دستگیری مردم توسط ماموران حکومتی و تکلیف مردم در برابر این سرکوب ها، در سال های گذشته مطلبی تحت عنوان “حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم” در وبلاگ “کانون حقوقدانان ایران” منتشر شد که در زیر با کمی حذف و اضافه به تناسب شرایط امروز، به استحضار می رسد:
وقایع سال های اخیر در ایران و شیوه برخورد دستگاه قضائی، ماموران سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و اطلاعات را همه دیدیم. لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکالیف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانیم:
۱) سرکوب مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و اذیت و تجاوز به آنان و صدور احکام کیفری سنگین از جمله اعدام برای مردمی که به طور مسالمت آمیز به تظاهرات می پردازند ولو اینکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند، یا این که در دفاع از خود در برابر حملات مزدوران حکومتی به مقابله به مثل و دفع خطر اقدام می کنند، تحت هیچ شرایطی حتی در سیستم حقوقی فعلی ایران مجاز نیست. کسانی که مرتکب این اعمال سرکوبگرانه می شوند و یا انجام اینگونه اعمال غیرقانونی علیه مردم را توصیه می کنند یا به انجام آن به هر طریق کمک می کنند، خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود.
۲) برخلاف تصور عمومی، ماموران زیردست نمی توانند به بهانه “مامور و معذور بودن” از مجازات رهائی یابند. موازین حقوقی شناخته شده امروزی حکم می کند که حمله وحشیانه به مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و تجاوز به مردم تحت هیچ شرایطی و به دستور هیچ مقامی حتی رهبر یا رئیس قوه قضائیه یا سایر مقامات، امری قانونی محسوب نمی شود و “آمر و مامور” هر دو به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقیه) حتی اگر مشروعیت داشت، قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت.
۳) اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبین، با توجه به عکس ها و فیلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد، کاری بسیار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورین درستکار یا دچار عذاب وجدان شده علیه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختیار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران حکومتی را آسان کرده است.
۴) آن دسته از قضات (یا به تعبیر صحیح باید گفت کسانی که بدون صلاحیت، مسند محترم قضاوت را غصب کرده اند) بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام علیه مردم معترض ولو بر اساس نص صریح قانون، نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند. اجرای قوانینی که حقوق مسلم مردم از قبیل آزادی بیان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز و سایر حقوق اساسی بشر را نادیده بگیرد و تضییع کند بلاتوجیه و مستوجب مجازات است. در باب حقوق اساسی مردم (که بخشی از آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پیش بینی شده)، بحث عقاب بلا بیان چندین دهه است موضوعیت خود را از دست داده است. این امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و دیوانهای بین المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نیز دادگاههای محلی آلمان که به جنایات عوامل رژیم هیتلر رسیدگی می کردند تصریح شده است. در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژیم هیتلر را به دستگاه های مخوف امنیتی آن رژیم گزارش کنند. پس از سرنگونی هیتلر، دادگاهها خبرچین هائی که طبق این قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دلیل ابراز مخالفت با هیتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هیتلر را نپذیرفتند. این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین المللی کیفری است. قضات، ماموران، مزدوران و عوامل حکومتی هشیار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزادیها، امنیت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هیچ قانون یا امر آمر قانونی خدشه بردار نیست. مراقب باشید سرنوشت شما پس از استقرار حاکمیت قانون در ایران، مشابه سرنوشت عمال هیتلر پس از سرنگونی وی نشود.
۵) مردم سرفراز ایران مستحضر باشند که اگرچه اکیداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهیز از هرگونه درگیری تاکید می نمائیم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و دیگران که مورد تهاجم عوامل حکومت قرار می گیرید، حق دارید هر اقدام متناسبی (از جمله مقابله با ماموران خاطی مهاجم، جابجائی وسایل و ایجاد موانع به هر شکل ضروری را در جهت دفع خطر به عمل آورید و تحت شرایطی اگر حتی ماموری آسیب دید، در یک سیستم قضائی عادلانه آتی، شما مجرم نیستید و هیچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده اید. در این خصوص، شرایط ایجاد حق دفاع مشروع در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر آمده است:
“ماده ۱۵۶ – هرکس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، و مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف– رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲٫٫٫٫ “
“ماده ۱۵۷ – مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لیکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.“
در هر حال، اخذ نظر مشورتی یک وکیل مبرز را نباید از یاد برد.
با احترام
کانون حقوقدانان ایران
یکم مهرماه ۱۴۰۱ خورشیدی (برابر با بیست وسوم سپتامبر ۲۰۲۲)
https://greenlawyers.wordpress.com
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید