یک مقام اروپایی گفته است که تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، به دلیل «زمان‌بر بودن روند مذاکره و شناسایی افراد» دیرتر از تحریم‌های پهپادی مورد توافق قرار گرفت.

اتحادیه اروپا سه روز پس از آنکه موضوع به‌کارگیری پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در اوکراین در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در روز دوشنبه مطرح شد، روز پنج‌شنبه ۲۸ مهر تحریم‌هایی را در این رابطه علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روند اعلام این تحریم‌ها که سه روز بیشتر به طول نکشید، در حالی بود که اتحادیه اروپا برای اعلام تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات ایران، دو هفته را برای بحث و بررسی سپری کرد.

سرانجام روز دوشنبه ۲۵ چهار نهاد و ۱۱ مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران، از جمله عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات از سوی اتحادیه اروپا به ‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم شدند.

یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده، روز جمعه درباره این تعلل اتحادیه اروپا به لوموند گفت برای اتحادیه اروپا هیچ تفاوتی میان این دو پرونده نبود.

اتحادیه اروپا، ایران را به‌دلیل صادرات پهپاد به روسیه تحریم کرد

این در حالی است که به گفته این دیپلمات اروپایی، در مورد ارسال پهپادهای ایران به روسیه، «همه چیز نسبتاً روشن است و شواهد بسیار زیاد وجود دارد. بنابراین، نیاز به تلف کردن وقت نبود.»

او همچنین اضافه کرده که: «برخی کشورها از جمله کشور ویکتور اوربان [مجارستان] بحث‌ها را در مورد موضوع حقوق بشر طولانی کردند».

همچنین یک مقام اروپایی به لوموند در این زمینه گفت که سرعت نابرابر برخورد اروپایی‌ها با این دو مسئله را می‌توان به «سرعت کار سرویس‌های اطلاعاتی» مربوط دانست.

این مقام اروپایی نیز که نامش فاش نشده، گفت: «در مورد پهپادها، بسته کوچکی از تحریم‌هاست، بسیار نمادین. باید به سرعت اعلام می‌شد تا معتبر تفسیر شود. اما برای مسئله مربوط به سرکوب، آمادگی‌ها بسیار زمان‌بر بود، زیرا باید در مورد افراد بیشتری شناسایی و مذاکره می‌شد».

لوموند نوشته است که با توجه به اینکه اشخاصی که مورد تحریم قرار می‌گیرند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اتحادیه اروپا علیه این تحریم‌ها اعتراض کنند، اتحادیه اروپا قصد داشت در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، «دقیق و روشمند» عمل کند.

مهم‌ترین روزنامه فرانسوی‌زبان اضافه کرده که دلیل دیگر تأخیر در تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، فشار مداومی بود که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه به دیپلمات‌های اروپایی وارد می‌کرد.

اتحادیه اروپا ۱۱ فرد و چهار نهاد ایرانی را به‌دلیل نقش داشتن در سرکوب معترضان تحریم کرد

وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از اعلام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، این اتحادیه را به «اقدام متقابل» تهدید کرده بود.

لوموند همچنین نوشته است: «گرچه این دو موضوع به طور رسمی از هم جداست، اما در حالی که مذاکرات احیای برجام در وضعیت وخیمی است، احتیاط [اتحادیه اروپا برای تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی] را می‌توان با نگرانی برخی از پایتخت‌ها برای حفظ ارتباط با حکومت ایران توضیح داد.»

تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در حالی بود که آمریکا پیش از همه تحریم‌هایی را علیه عوامل سرکوب در ایران از جمله گشت ارشاد اعمال کرد و همچنین قبل از اتحادیه اروپا، دو کشور کانادا و بریتانیا تحریم‌های مشابهی را به تصویب رساندند.

احتیاط احتمالی اتحادیه اروپا در زمینه تأثیرگذاری تحریم‌های اخیر بر روند مذاکرات احیای برجام در حالی است که این اتحادیه مسئولیت هماهنگی این مذاکرات را برعهده دارد.

با این حال، واشینگتن درباره مذاکرات احیای برجام اعلام کرده که فعلاً تمرکز دولت جو بایدن بر اعتراضات در ایران است.