بهنام قلی‌پور
سیاست‌های دستوری و خصمانه حاکمیتی در بخش اقتصاد همچنان در دستور کار مقام‌های نظام قرار دارند
بحرانهای اقتصادی جمهوری اسلامی دولت ناکارامد ابراهیم رئیسی را چنان در باتلاق فرو برده که صدای حامیانش هم درآمده و علی خامنه‌ای، قوه قضاییه و سایر نهاد‌های حاکمیتی را واداشته است به کمک دولت بشتابند.
افزایش نرخ دلار تا مرز ۴۰ هزار تومان و بحران در بازار خودرو، مسکن، بورس و کوچک‌تر شدن سبد معیشت مردم از عوامل شدت گرفتن موج تازه انتقاد‌های محافظه‌کاران و عموم مردم از دولت رئیسی به شمار می‌روند. روزنامه اصولگرای رسالت در شماره روز دوشنبه ۲۸ آذر خود، در این خصوص نوشت: «علی‌رغم دویدن‌های ستودنی، محصولات نامرغوبی به دست مردم رسیده است؛ حالا این را به دولت‌های قبلی و زمین مین‌گذاری‌شده و تحریم و امثالهم گره بزنیم یا نزنیم، دردی از مردم دوا نمی‌کند.»
این روزنامه دولتی‌ها، مجلسی‌ها و تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی را چنین خطاب قرار دارد: «با آماربازی‌ها دلخوش نشویم و نبض جامعه را بگیریم.» رسالت ادامه داد: «در برخی امور، اگر قرار بود این روش‌ها جواب دهد، تا امروز جواب می‌داد. راه برون‌رفت از مشکلاتی که با آن دست‌به‌گریبانیم، تغییرات گسترده و ملموس است.»
در همین راستا، علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم به ایلنا خبر داد که طرح استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به امضای نمایندگان مجلس رسیده است. جدی گفت: «دولت باید پاسخگو باشد؛ نمی‌توان با طرح این سخن که در بازار [ارز و خودرو] حباب ایجاد شده، مسائل را منتفی کرد.»
خاندوزی در واکنش به بخشی از این اعتراض‌ها و انتقاد‌ها در مورد افزایش قیمت ارز، ادعا کرد: «نظام اداری ما توان مقابله با تهدیدهای اقتصاد دیجیتال ندارد، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است.»
خاندوزی افزود: «ما با یک نبرد دیجیتال مواجه‌ایم و حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه‌ایم. در مسائل ارزی کشور، شبکه‌های جدید سفته‌بازان هجوم می‌آورند. برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارند، باید یک پدافند داشته باشیم.»
به گفته او، «مسئله ما امروز در سبزه‌میدان و بازار بزرگ نیست؛ این جنس از تهدید شبانه‌روزی است و نظام اداری ما توان مقابله با این تهدید را ندارد؛ در نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم.» اما این توضیح‌ها و توجیهات نه‌تنها مانع از تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران نشدند، بلکه حتی نتوانستند نظر مساعد گروهی از نمایندگان مجلس و حامیان دولت را جلب کنند.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت انواع خودرو در ایران و پیش‌بینی افزایش ۶۰ درصدی دیگر در سه ماه آینده از جمله نگرانی‌های جدی بود که به صدور کارت زرد مجلس برای رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم، منجر شد.
علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، در کنار رضا فاطمی امین، احسان خاندوزی، سه مقام اقتصادی دولت‌اند که تیغ تندوتیز انتقاد و استیضاح و برکناری آن‌ها را نشانه رفته است. با وجود این، بسیاری از مقام‌های دولتی به‌خصوص علی خامنه‌ای ادعا می‌کنند که دولت رئیسی در حوزه اقتصاد و رفع‌ورجوع مشکلات مردم «پیشرفت‌های قابل‌توجهی» داشته و اعتراض‌های اخیر نیز برنامه‌ای برای به حاشیه کشاندن این «دستاورد‌ها» بوده است.
علی خامنه‌ای برای پر کردن «خلاء» در بخش اطلاع‌رسانی دولت رئیسی، به‌تازگی با انتقال سپهر خلجی، مدیر روابط عمومی دفتر خود، به دولت موافقت کرد تا بخشی از این مسئله را حل کند. خلجی ۱۲ سال مدیر روابط عمومی دفتر خامنه‌ای بود و در سال ۱۴۰۰، نیز نامش به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مطرح شد اما در نهایت، علی بهادرجهرمی به این سمت دست یافت که حالا جای خود را به خلجی داده است.
از این تغییر به عنوان مقدمه برخی تغییرات دیگر در دولت ابراهیم رئیسی نام برده می‌شود؛ اما تاکنون به طور رسمی جزئیات بیشتری منتشر نشده است. بخش قابل‌توجهی از این تغییرها بی‌تردید با هماهنگی و همسو با خواسته‌ها و برنامه‌های علی خامنه‌ای صورت می‌گیرند که از پشت‌پرده، هدایت دولت سیزدهم را برعهده دارد و پیش‌تر نیز برخی از مدیران زیرمجموعه‌های خود همچون محمد مخبر را از ستاد اجرایی «فرمان امام» راهی دولت کرده بود.
علاوه بر این تغییرات و حمایت‌ها، قوه قضاییه دیگر ابزار قدرتمند خامنه‌ای است که در این روز‌ها به کمک دولت ابراهیم رئیسی آمده و به‌تازگی برای ۱۶ نفر به اتهام «قاچاز ارز» کیفرخواست صادر کرده است. علی صالحی، دادستان تهران، اتهام این افراد را «خریدوفروش غیرقانونی دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو» اعلام کرد اما به جزئیات این کیفرخواست اشاره‌ای نکرد و تنها گفت که در کیفرخواست صادره، «به استناد مفاد قانونی مرتبط، برای آن‌ها درخواست مجازات شده است».
قوه قضاییه پیش‌تر هم برای گروهی از کسانی که آن‌ها را به «اخلال» در بازار ارز و سکه متهم کرده بود، حکم اعدام صادر کرد و این احکام را به اجرا گذاشت؛ هرچند این اعدام‌ها هم در نهایت نتوانستند مانع از ادامه بحرانهای عمیق در بازار‌های سکه و ارز و خودرو شود.
با وجود این، به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت تصور می‌کند با حمایت همه‌جانبه از دولت رئیسی و صدور احکام اعدام، می‌تواند بی‌اعتنا به بسیاری از شاخص‌های داخلی و خارجی، بحران کلان در اقتصاد ایران را حل‌وفصل کند؛ تجربه‌ای که پیش‌تر شکست خورده، اما همچنان موردعلاقه جمهوری اسلامی است.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید