پدرام سهرابلو
قانون: یکی از ارکان اصلی موفقیت اقتصاد مقاومتی تخصیص بهینه منابع است که مانع اتلاف سرمایه‌های مادی شده و به افزایش بهره‌وری نیز می‌انجامد.
همزمان با ادامه مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ که امیدها بر سر رسیدن به توافقی نهایی بر سر فعالیت‌های اتمی کشور و رفع تحریم‌ها و تنگناهای تحمیل شده را افزایش داده، ضرورت اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز روز به‌روز افزایش می‌یابد. تا پیش از ورود تمام قد ِ متغیر تحریم در معادلات روزمره، چرخ ِ اقتصاد با تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت‌خام که در سنوات اخیر تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می رسید به گردش ادامه می‌داد تا آنکه توازن این معادله با افت تولید و صادرات نفت خام در پس ِ تحریم‌های بین‌المللی بر هم خورد و عیوب و نواقص ساختاری اقتصاد یکی پس از دیگری سر باز کرد. این وضع دفعتا سبب‌ساز ِ بروز و ظهور اعوجاج و ضعف‌های مزمن و مفرط در تمام جنبه‌های این بخش شده که تا پیش از آن به واسطه تزریق گشاده دستانه دلارهای نفتی به چشم نمی‌آمدند. در واقع با این آزمون صدق گفته کارشناسان مبنی بر حیاتِ غیر طبیعی اقتصاد به محک تجربه درآمد و اثبات شد، درست مانند بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه و زیر چادر اکسیژن بستری باشد اما اقوام و دوستانش التفاتی به توصیه پزشکان مبنی بر وخامت حال او نداشته باشند تا وقتی سرم‌ها و دستگاه‌های دیگر از بدن بیمار جدا شده و نشانه‌های هزیمت و مرگ آشکار گردند. اقتصاد کشور هم در شرایط موجود موقعیتی مشابه دارد به این معنی که قطع رانت چندین و چند ساله منجر به تضعیف علائم حیاتی بیمار و وخامت حال او شده است؛ تضعیف ۲۵۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی در سال پایانی دولت دهم، کوچک شدن اقتصاد تا حدود ۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن، تورم ۴۰ درصدی، بیکاری دو رقمی، تشدید بیکاری نیروی کار تحصیلکرده و فساد مالی گسترده همگی از ناکارآمدی و مشکلات متعدد و گره های بر هم زده شده در این حوزه حکایت می‌کنند که نفس اقتصاد را به شماره انداخته است. از این رو تمرکز بر اصلاحات ساختاری و رفع نواقص الزامی به نظر می‌رسد. این ضرورت با توجه به این مسئله که تحولات اجتماعی در خاورمیانه را از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی بهتر می‌توان تبیین کرد عینیت می‌یابد. اقتصاد سیاسی خاورمیانه با کلیدواژه “رانت” توضیح داده شده به این معنا که اعتبار لازم برای گردش و اداره امور واحدهای سیاسی از منابعی خارج از سیستم اقتصادی – اجتماعی تامین می‌شود و متاثر از آن، نظام اجتماعی از عقلانیت فاصله گرفته و در مدار تولید، تقسیم کار و تخصیص بهینه منابع سازمان نمی یابد و رابطه میان جامعه، دولت و بازار به سستی گراییده و همراه با تداخل، تخریب و تخاصم می‌شود. ضمنا این وضعیت مولفه‌های امنیتی را در ابعاد ملی و بین‌المللی تضعیف کرده و بر آسیب‌پذیری کشور می‌افزاید. در این میان الگوی اقتصاد مقاومتی و عطف توجه به ساخت درونی قدرت از راهکارهایی است که رفع کاستی‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را دنبال می‌کند. این دو مفهوم نیز احتمالا در ارتباط با یکدیگر تعین و تشخص می‌یابند به این معنا که “قدرت درون زاد” مشارکت فعالانه همه گروه‌ها و شئون اجتماعی در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را می‌طلبد تا در پرتو آن الگوی اقتصاد مقاومتی به مفهوم هزینه‌های حداقلی و دستاوردهای حداکثری تامین و تضمین شود. از این رو یکی از ارکان اصلی موفقیت اقتصاد مقاومتی تخصیص بهینه منابع است که مانع اتلاف سرمایه‌های مادی شده و به افزایش بهره‌وری نیز می‌انجامد. البته چنین حرکتی پیش و بیش از همه در گرو ِ مقابله موثر با پدیده فساد مالی و رانت خواری است. با این وصف تحقق این الگو مستلزم پیشگیری و مبارزه با فساد آن دسته از افرادی است که قدرت اجرایی و عمومی را ابزاری برای کسب منفعت شخصی کرده و بی‌رحمانه به تاراج و چپاول ثروت‌های ملی مشغول هستند. شاید به همین دلیل فرامین موکد مبارزه با فساد لااقل ۹ سال زودتر ازالگوی اقتصاد مقاومتی ارائه شده تا بسترهای لازم برای این مهم فراهم گردد. دستوراتی که تاکنون آن‌طور که باید و شاید مورد اهتمام قرار نگرفته اما امید می‌رود من بعد در اولویت اول مسئولان قضایی و دولتی قرار گیرد.
*روزنامه‌نگار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید