بی توجهی به مهمترین بخش بودجه کل کشور
قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت همچنین معتقد است که با توجه به تغییر سیمای بیماریها و افزایش بیماریهای غیر واگیر، توجه به بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت ضرورتی اجتنابناپذیر است.
قانون: سلامت کشور ،این روزها چالشهایی را در تنظیمات بودجهای در مجلس به خود میبیند که بیش از آنکه منافع ملی در آن مطرح باشد، این منافع گروهی و لابی گریهای سیاسی است که حرف نخست را میزند. چنانچه مسئولان وزارت بهداشت دنبال آن بودند تا بندی در بودجه سال آینده بگنجانند تا با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی آن به بخش سلامت، گامی در جهت توسعه بهداشت عمومی جامعه بردارند اما لابی برخی نمایندگان خاص مجلس باعث شد تا این بودجه در ابتدای امر از وزارت بهداشت گرفته و به بیمهها اختصاص پیدا کند. ورود لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به این موضوع چندان توفیقی برای بودجه سلامت کشور همراه نداشت و در نهایت اختیار تخصیص این بودجه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور واگذار شد تا همچنان سهم بهداشت از بودجههای سال آینده درهالهای از ابهام فرو رود.
سهم سلامت از بودجههای کشور
از اواخر سال ۹۱ که موضوع بحران در بخش بهداشت و درمان کشور بالا گرفت، همه سخن از کمک به حوزه سلامت میکردند اما در عمل اتفاقی نمیافتاد. اما با تغییر دولت از مردادماه امسال، رویکرد جدیدی در حوزه سلامت کشور ایجاد شد؛ حالا دیگر رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم که میگفت در حد وسعش به بخش بهداشت و درمان ارز اختصاص داده رفته بود، و با کمک وزرای اقتصادی دولت، بارقههای جدیدی در حوزه بهداشت و درمان کشور روشن شد.امسال جدا از بودجههای عادی وزارت بهداشت، با تلاش مسئولان بهداشت و درمان دولت یازدهم در ابتدا سهمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به صورت ویژه به بخش سلامت اختصاص یافت که از این میزان ۱۰ هزار میلیارد مربوط به اجرای طرح هدفمندی یارانهها و ۳ هزار میلیارد نیز مربوط به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود اما ناگهان در هنگام بررسی بودجه، اجرای هدفمندی یارانهها به خردادماه موکول شد و با پیشنهاد برخی چهرههای خاص مجلس نظیر عبدالرضا مصری، وزیر رفاه دولت نهم و سخنگوی فعلی هیات رئیس مجلس، ناگهان بودجه ۳ هزار میلیاردی بخش سلامت به وزارت رفاه و بخش بیمهای اختصاص یافت. بودجهای که متولیان بخش بهداشتی کشور امید زیادی به آن بسته بودند، به ناگهان دود شد و به هوا رفت. تا جایی که فشار ناشی از این موضوع باعث شد تا وزیر بهداشت به واسطه فشار قلبی راهی بیمارستان شود. اما این بودجه قرار بود در کجا هزینه شود؟بخش زیادی از این مالیات بر ارزش افزوده، قرار بود تا در بخش توسعه بهداشت و امور پیشگیری هزینه شود اما این بودجه ناگهان از این بخش گرفته شد و اعتراض بسیاری از جمله رئیس کل نظام پزشکی را برانگیخت.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص شرایط نظام بهداشت کشور میگوید: یکی از مشکلات مزمن بخش سلامت بیتوجهی به خدمات بهداشتی و پیشگیرانه است و متأسفانه رشد اعتباراتاین بخش در سالهای گذشته کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۷ درصد بوده است.علیرضا زالی تخصیص اعتبار به بیمهها را امری نامناسب توصیف کرده و ادامه میدهد: با توجه بهاینکه ساختار بیمههای کشور ما درمانمحور است و به بهداشت عمومیتوجه ندارد،این تصمیم مجلس مبنی بر انتقال بودجه بخش بهداشت به بیمهها کمکی به ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها نمیکند، در حالی کهاین ۳ هزار میلیارد تومان میتوانست قدری از عقبماندگی بخش بهداشت را جبران کند و آغازی برای یک روند صحیح باشد.با اعتراض گسترده رسانهها، مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، لاریجانی مصوبه اختصاص سه هزار میلیارد را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا در آن بازنگری شود؛ در نهایت متن الحاقیه تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۳ به گونهای تصویب شد تا بخشی از بودجه به وزارت بهداشت و بخشی به بیمهها اختصاص یابد و مرجع تشخیص اختصاص آن نیز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشد. بر اساس این تبصره «از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه میشود.۱۰۰ درصد منابع دریافتی به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائینتر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر میشود.»تبصرهای که قرار بود در ابتدا سهم توسعه بهداشتی کشور شود، چرا بخش اعظم آن به حوزه درمان اختصاص یافت؟
جای خالی بهداشت در بودجههای سنواتی
در سال گذشته قرار بود شش هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم هدفمندیها و ۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد حاصل از هدفمندی یارانهها به توسعه بخش سلامت کشور اختصاص یابد اما با منتفیشدن اجرای فاز دوم نه تنها آن شش هزار میلیارد پرداخت نشد که با بدقولی دولت دهم، سهم قانونی بهداشت از هدفمندی یارانهها خورده شد تا بخش سلامت کشور در سال گذشته و امسال بیش از پیش بحرانی باشد.زالی، رئیس کل نظام پزشکی معتقد است: اشکال مهم نظام سلامتاین است که بودجههای پایدار و تعریف شده نداریم و اعتباراتی مانند سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سیگار یا نوشابههای گازدار به بخش سلامت اختصاص نیافته یا به صورت ناقص اختصاص یافته است. نمونه آن اعتبار شش هزار میلیارد تومانی سهم سلامت در سال ۹۱ بود که در نهایت در آخرین روز سال فقط ۱۹۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافت.دولت دهم با وجود شعاری که همواره بر توسعه خدمت به مردم داشت اما در عمل کمتوجهترین دولت به بخش سلامت مردم بود، برکناری وزیر وقت بهداشت به واسطه اعتراض به عملکرد دولت در تامین بودجه دارو، عدم اختصاص بودجههای سلامت و توجه بیش از حد به بخش درمان، نمونههای کوچکی از این عدم توجه بود.
اولویت مجلس، بهداشت یا درمان؟
یکی از نکاتی که به خصوص در طول دولتهای نهم و دهم به صورت جدی مغفول مانده بود، توسعه بخش بهداشتی در کشور بود. توسعه و تجهیز بیمارستانها و بخشهای درمانی به جای نظام پیشگیری و ارتقای بهداشت عمومی در دولت و مجلس گذشته همواره مورد بیمهری قرار گرفت. راهاندازی بیمارستانهای ۳۲ تختخوابه در شهرهای کوچک به جای توجه به شبکه بهداشت، توسعه تجهیزات سنگین بیمارستانی به جای ارائه خدمات بهداشتی، عدم هزینه در بهسازی و نوسازی خانههای بهداشت روستایی و کاهش بودجه بخش سلامت به زیر ۱۰ درصد نمونهای از اقدامات روزمرهای است که دولتمردان و مجلسنشینان سابق بر آن دامن زدند تا امروز بخش سلامت کشور اسفبارتر از گذشته باشد.وزیر بهداشت دولت یازدهم اما بیش از همه نگران فرسوده شدن خانههای بهداشت است، وی میگوید: سه هزار خانه بهداشت کم داریم و تعداد زیادی بهورز در آستانه بازنشستگی هستند. با توجه به این گفته وزیر بهداشت، اگر به موقع بودجه به این بخشها نرسد، دستاورد بزرگ دولتهای سازندگی و اصلاحات در توسعه شبکه بهداشتی کشور به طور کامل نابود میشود. دستاوردی که به گفته مرندی، وزیر بهداشت دولت سازندگی و نماینده فعلی مجلس، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و افزایش سن امید به زندگی در کشور مرهون همین توجه ویژه به توسعه شبکه خانههای بهداشت بوده است.
قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت همچنین معتقد است که با توجه به تغییر سیمای بیماریها و افزایش بیماریهای غیر واگیر، توجه به بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت ضرورتی اجتنابناپذیر است. بستههای تغییر دراین بخشها نیز بر اساس شرایط موجود، دستاوردهای گذشته و تجربههای بینالمللی کاملا مشخص شده است اما بدون منابع قابل اجرا نیست.اما حالا مجلسیان نهم به تبعیت از سلف خود، اگرچه شعار توسعه بهداشتی را سر میدهند اما در عمل اسیر لابیبازیهای سیاسی هستند تا جایی که حاضرند بودجههای مهم بخش سلامت را بردارند تا در بیمههایی هزینه شود که هنوز پرونده پرداختهای آنچنانی تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس در قوهقضاییه مطروح است.بیماران روز به روز بیمارتر میشوند، سهم مردم از هزینههای درمانی بالاتر میرود، بیماران صعبالعلاج نیز روزگار سختتری را میگذرانند و از همه اینها گذشته شبکه بهداشت کشور که با خون دل در طول سالیان گذشته به دست آمده در آستانه نابودی قرار گرفته است اما برخی نمایندگان مجلس با لابیهای سیاسی همچنان به دنبال تاثیرگذاری بر بودجه هستند.