مؤمنی “برنامۀ هفتم توسعه را تنها شبحی از برنامۀ باکیفیت” دانسته و گفته است که علت آن در درجۀ اول نظام حکمرانی است که “از بُعد اندیشه از ضعف مفرط در رنج است.” او  گفته است که تمام گزارش‌های رسمی حکومت نشان می‌دهند که “به خاطر نابخردی‌ها، فسادها، مشارکت‌زدایی‌ها و خطاهای فاحش در عرصۀ سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبرو است.” به گفتۀ او در همین گزارش‌های حکومتی “احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی نسبتاً فراگیر و امید اندک به آینده وجود دارد.”

به گفتۀ فرشاد مؤمنی کشور با “روندهای به غایت نگران‌کنندۀ واگرایی روبرو” است و آنچه در این باره در گزارش های رسمی کشور مشاهده می شود خود بیش از حد “تکان‌دهنده و نگران‌کننده” است. به گفتۀ فرشاد مؤمنی منشاء اصلی این وضع مناسبات رانتی نظام تصمیم‌گیری کشور” است که خود “از سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت‌های خود نیست” و به همین خاطر نمی‌تواند “یک برنامۀ با کیفیت توسعه که “اکسیری برای برون‌رفت از همۀ این گرفتاری‌ها باشد” ارائه کند.

فرشاد مؤمنی سپس تصریح کرده است که لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه “شبح پوچی از یک سند باکیفیت” است و “این شیوۀ برنامه‌ریزی شایستۀ جامعه‌ای نیست که چهارده میلیون نفر از جمعیت اش تحصیلات دانشگاهی دارند” و در عین حال با بحران‌های عمیق و حادی روبرو است.

فرشاد مؤمنی با انتقاد از رفتارهای حکومت با مردم طی ماه‌های اخیر گفته است : “این که برخی در این حکومت روی زلف خانم‌ها این همه انرژی می‌گذارند و بعضاً از مسائل حیاتی جامعه غفلت می شود” خود نشانه این است که کشور به سمت مناسبات خطرناک آنومیک (آشوب و بی قاعدگی) حرکت می‌کند. مؤمنی سطح بی‌قانونی (آنومی) در تصمیم‌گیری‌های قدرت را بمراتب خطرناک‌تر و بیش از سطح آنومی در جامعه دانسته و همۀ آن را نتیجۀ سیاست‌های شوک‌آفرین قدرت دانسته و هشدار داده است که این سیاست‌ها عاقبت می توانند به فروپاشی منجر شوند. به گفتۀ مؤمنی “سیستم قادر نیست مسائل اصلی خود را تشخیص دهد و مسائل دم‌دستی و پوچ را اولویت می دهد.” او گفته است که این سیستم در حال پیشروی به سمت باتلاق بسیار خطرناکی است.

فرشاد مؤمنی یادآور شده است که در ده سال گذشته بهای پول برای تولیدکنندگان به طور متوسط بین پنج تا ده برابر میانگین جهانی رشد داشته است، در حالی که هزینه های بنگاه های تولیدی و بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام شدۀ محصولات صنعتی بین سه تا ده برابر عامل انسانی افزایش یافته است. وی سپس گفته است که در هیچ کجای دنیا تا این حد استثمار و همچنین شدت “باج‌دهی به رباخواران” بالا نیست.

او گفته است که لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه “در راستای سرویس دادن به مافیاها” در خصوص تخصیص منابع و بحران محیط زیست سکوت کرده زیرا نویسندگان لایحه فکر می کنند که سکوت دربارۀ مسائل به حل آنها منجر می‌شود.

وی گفته است که در دهۀ ۱۳۹۰ “ظرف کمتر از سه سال جمعیت فقیر کشور دو برابر شده است و عین همین مسأله دربارۀ محیط زیست وجود دارد.” فرشاد مؤمنی سپس تصریح کرده است که بر اساس گزارش‌های رسمی “در سه سال اخیر ایران حدود ۶۶ رتبه در رتبه‌بندی بین‌المللی به سمت بحران زده ترین کشورها در زمینۀ محیط زیست سقوط کرده است.”

به گفتۀ مؤمنی “برغم الزام قانونی، دولت چندین سال است شرم می‌کند بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده تا میزان بدهی واقعی خود را پنهان کند.” مؤمنی سپس خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته است : “این همه سروصدای ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی، این همه قهقرا در عمق ذلت‌آور وابستگی تولید به واردات، چطور شما را برنمی‌انگیزد که دست از این بازی‌ها بردارید؟” او تأکید کرده است که “شیوۀ حکمرانی” در ایران “معیوب و “با این شیوه حکمرانی راهی برای نجات کشور وجود ندارد.”

استاد اقتصاد در دانشگاه علامه سپس گفته است که لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه “جدول منابع و مصارف ندارد” و “وقتی جدول منابع نمی‌گذارند، معنایش این است که نمی‌خواهند دربارۀ نحوۀ توزیع رانت‌ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص‌های سلیقه‌ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است.”

مؤمنی سپس گفته است : تا زمانی که تکلیف نحوۀ تخصیص منابع و نحوۀ نظارت بر آن روشن نباشد کسی را در این کشور به دلیل شکست مجدد در اجرای اهداف اعلام شده‌ مواخذه نمی‌کنند.

فرشاد مؤمنی در پایان راه نجات کشور را مشارکت مردم در حکومت دانسته و افزوده است : “معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش می یابد.”