آقایان فرهاد شاکری فرزند، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عیسی محمدی زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت، محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با دست زدن به اعتصاب غذا خواهان رسیدگی به پرونده هایشان شدند.
ایشان این دوبار دادگاهی شدند و از انها به هر طریقی خواسته شد تا به اعتصابشان خاتمه دهند. قول دادند که اگر ایشان اعتصابشان را بشکنند هرچه زودتربه پرونده اشان رسیدگی عادلانه شود.
آنها در شصت و ششمین روز اعتصابشان در همان روز دادگاه مجبور شدند که به اعتصابشان خاتمه دهند. در این دو جلسه رسیدگی به پرونده، نظر قاضی پرونده به آزادی و بسته شدن پرونده بود ولی هربار سازمان اطلاعات به بهانه های نامفهوم و ادعاهای غیر منطقی باعث به تعویق انداختن این پروسه میشد و تا کنون این داستان همچنان ادامه دارد. این ادعاهای نامفهوم ،از طریق شخصی است که زندانیان هرگز اورا ندیده اند و نمیشناسند ولی در هر دوجلسه دادگاه حضور پیدا کرده است و دروغ های بی سرو ته میگوید تا حدی که قاضی پرونده هم به دروغ هایش پی برده و برخورد بدی با اوداشته. ولی این شخص که بی شک (از اداره اطلاعات فرستاده شده) تا کنون با گزافه گویی هایش توانسته ماه ها پروسه تعیین تکلیف پرونده را به تعویق بیندازد.
****
نامه آقای فرهاد شاکری زندانی اهل سنت که در اختیار شبکه جهانی کلمه قرار گرفته در زیر می آید:
حق محاکمه سریع و منطقی موضوعی است که در مبحث دادرسی عادلانه بعنوان یکی از مسائل حقوقی مسلم مورد تاکید قانونگذار است. اما تمام زوایای اجرایی در پرونده این جانب (فرهاد شاکری ) تمایل فاحشی به سوی تخلف قضایی و زیر پا گذاشتن اصل قانون مدون دارد. درحقیقت《قانون》تحت تاثیر ظنیات صرف قانون گذار و ضابطان خاص او قربانی توجیهات بی اساس است.
لذا پروسه اطاله دادرسی در این پرونده تعریفی جز چشم پوشی از قانون و مخالفت عملی با تعریف ان ندارد. از ابتدای بازداشتم در مورخه ۶ بهمن ۱۳۹۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ که منجر به صدور حکم بدوی گردید قریب ۴سال بلاتکلیفی ادامه داشت. (البته با مخدوش کردن حق آزادی باتعیین وثیقه سنگین پنجاه میلیلرد تومانی).
باتقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به تاریخ ۳ مهر ۹۸ با نظر دیوان مبنی بر نقض حکم و ذکر ایراد و اشکالات به دادگاه مشهد عودت گردید. اما بار دیگر پرونده جهت استمرار داستان اطاله دادرسی بصورت کارتنی (اصطلاح معروف کارتنی شدن پرونده در دادگاه و بنا بر حجم سنگین پرونده) در صف تحمیلی انتظار ناشی از اعمال نفوذ و سلیقه قرار گرفت!
هم اکنون نیز مورخه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱که از تشکیل دادگاه فرجام خواهی مدت چهار ماه می گذرد حکمی صادر نشده و این در حالیست که قانون مدون در (آدک) ماده ۴۶۰، دادگاه را در همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفته مکلف به انشای رای می کند و حتی تخلف از صدور رای در مهلت مقرر را موجب محکومیت انتظامی می داند. حال پس از سالها (دوسال وچند ماه) وصول پرونده از دیوان عالی کشور و تشکیل دادگاه به جای صدور رای حسب مهلت مقرر قانونی، پرونده از سوی وزارت اطلاعات جهت تحقیقات نهایی مطالبه می شود.
آیا سالها اطاله دادرسی زمان مناسبی برای تحقیقات تکمیلی و نهایی ضابط خاص فراهم نکرده و این زمان کوتاه حلال تمام نواقص پرونده و تکمله تحقیقات است؟ قبل از تشکیل دادگاه تجدیدنظر پرونده بارها و مدتها جهت تکمیل و تنظیم تحقیقات نهایی به شعبه بازپرسی و سپس شعبه دادگاه تردد داشته! چگونه ممکن است حاکم پس از سالها جلسه ای ترتیب دهدکه نواقص پرونده و تحقیقات خود را تکمیل نکرده و اشرافی به محتویات پرونده نداشته باشد؟
دادگاه جهت صدور رای قطعی تشکیل شده ، دیوان جانب حق و انصاف را در خصوص متهمین رعایت کرده نواقص را با اشاره به موارد تبیین کرده حال کدام مسئله بغرنج قضایی مانع اجرای مراتب قانونی می شود؟ منشاء همه این موانع ، عملکرد محققین و مهندسین بانفوذ و سلطه طلب وزارت اطلاعات است. یکی از نمونه های درخشان این مهندسی (بازپرس حسن حیدری) پس از تدوین، تنظیم و تکمیل تحقیقات، محصول غنی شده را همزمان با ارتقای در جهبه بازپرس بعدی (بازرگانی منش ) واگذار نمود و ایشان نیز بدون چشم داشتی نظر بازپرس اول مبنی بر اعدام را به حاکم (محمود داوود آبادی) و مستشار او (فرهیخته کابلی) تسلیم کرد و دادگاه نمایشی مراتب اعتماد و اطمینان به محصولات حیدری را با صدور حکم اعدام ثابت نمود. و اما چرا این محصولات تاکنون نیز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱در گیرودار دو راهی شعبه بازپرسی وزارت اطلاعات سرگردان است؟ بلکه مسیر یا روزنه ای جهت دستبردی دیگر با اهداف مغرضانه یافت شود. بلکه سرگردانی و درماندگی ضابط در اثبات قانونی افترائات منتسب به متهم مرتفع گردد، بلکه بتوان جهت استتار اقدامات شرم آور قانون گریزی و قانون شکنی بازپرس حیدری و حامیان او توجیهاتی فراهم کرد فرار طالبان صدارت از قانون فرار و طفره رفتن ضابطین و مسئولین از پاسخگویی به وضعیت اسفبار پروند، مستدعی است با صلاح دید بزرگواران اقدامات لازمه را مبذول فرمایید.
اقای جاوید رحمان
مجامع بین المللی حقوق بشری
مراجع حقوقی بین المللی
با تقدیر و تشکر فرهاد شاکری بند ۶/۱ زندان وکیل آباد مشهد (سنی مذهب)
از سایت ادیان
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید