از میان ۳۳۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک‌های ایرانی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک آینده است. این بانک در سال گذشته هر ۲۴ ساعت به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده است.

در مورد پرونده فساد مالی در این بانک، رفت و برگشت‌های حقوقی بسیاری صورت گرفت و در نهایت به شکل بسیار مبهمی مالک و سهامدار اصلی آن آزاد و به فعالیت عادی تجاری خود بازگشت. هیچ مرجع مشخصی در مورد وام‌های بدون پشتوانه و فساد مالی و نقش این بانک در رشد ۲۵ درصدی نقدینگی توضیحی ارائه نکرد.

در نهایت بر اساس تصمیم دولت ۶۰ درصد سهام آن به وزارت اقتصاد منتقل شد، هرچند سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مدعی شد که سهام متعلق به وزارت اقتصاد نیست و این وزارتخانه تنها در هنگام برگزاری مجمع عمومی نماینده معرفی خواهد کرد. بر اساس گفته‌های حسابرسان نزدیک به دولت، مقرر شده است این بانک در یکی از دو بانک ملت یا صادرات ادغام شود. واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام این بانک با آن سطح از بی‌نظمی و انحرافات جدی مالی به مدیران دولتی نیز مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته است، به ویژه که فساد و مشکلات مالی در موسسات اقتصادی دولتی معمولاً افزایشی می‌شود و نه کاهشی.

در حال حاضر زیان بانک آینده ۷۷ برابر سرمایه آن است. البته هنوز تکلیف یک دارایی با ارزش بانک یعنی “ایران‌مال” در غرب پایتخت چندان معلوم نیست، این پروژه توسط بانک آینده قریب ۲ سال قبل جهت فروش آگهی گردید و قیمت پایه آن ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این نگرانی وجود دارد که سهامدار بانفوذ بانک آینده از طریق روش‌های غیرمتعارف به اصطلاح دیون خود را به بانک در حال ادغام محول و گوشت لخم “ایران‌مال” را خود تصاحب نمایید.

مقدمات واگذاری این بانک ورشکسته در سخنان محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی پایه‌گذاری شد، وی در نهایت تعجب کارشناسان اعلام کرد که بانک آینده ورشکسته نیست! فقط مشکل نقدینگی دارند و با واگذاری مشکل نقدینگی برطرف می‌شود.

بانک آینده در سال ۱۳۹۲ و از ادغام سه موسسه مالی و اعتباری مسئله‌دار، بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی تاسیس شد. همان زمان نیز این ادغام برای پوشش بخشی از فساد و انحرافات مالی انجام گرفت و مجدداً بعد از یک دهه این بانک دوباره ادغام می‌شود.

این روندی است که دقیقاً در مورد بانک‌های نظامی نیز انجام گرفت و بدهی‌ها و مطالبات آن‌ها به بانک  دولتی سپه منتقل شد، بانک سپه نیز در ترازنامه دولت را مسئول کرد، در واقع بدهی‌های بانک‌های نظامی از جیب مردم پرداخت شد، اقدامی که  به نظر می‌رسد مجدداً در مورد بانک آینده در حال انجام است.

این بانک همچنین اخیراً ناچار شده است مقداری از املاک تملیکی و مازاد ملکی خود را جهت مزایده آگهی نمایید، هرچند بعید به نظر می‌رسد چنین دارایی‌های  بتواند درصد قابل توجهی از زیان انباشته قابل توجه بانک را پوشش دهد.

مالک پرنفوذ بانک آینده از طریق صنعت فولاد رشد کرد و سپس وارد صنف مبلمان‌سازی گردید، وی در حال حاضر چندین موسسه خیریه را اداره می‌کند که هر خیریه خود مالک چندین شرکت اقتصادی نیز می‌باشد.