با توجه به ملاحظات یاد شده، ایرانیان مسلمان و به طور خاص شیعیان ایرانی، باید با توجه به تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی، تکلیف خود را با دین و نوع نظام سیاسی آینده روشن کنند. چنین می‌نماید که مطلوب‌تر و معقول‌تر آن است که دین در عرصه‌های مدنی به سود جامعه و مردم نقش ایفا کند و حداکثر دینداران از طریق نهادهای مدنی یا سیاسی (مانند احزاب) ملاحظات اجتماعی خود را، البته بدون حق ویژه و به مثابه شهروند و دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان، پیش ببرند.

• به‌نظر شما در ایران آینده، آیا همچنان باید دین رسمی در کشور وجود داشته باشد؟ آیا دین باوران همچنان باید به اقلیت و اکثریت تفکیک شوند؟

از آنجا که قانون، برآیند روابط جمعی مردمانی خاص و زیسته در فرهنگ و جغرافیای مشخص است، طبعا در آینده‌های دور و نزدیک، عاملان سیاسی باید در مورد دین رسمی و مانند آن تصمیم بگیرند اما به گمانم هیچ نیازی نیست چنین شود. زیرا اولا، عنوان دین رسمی (هر دینی که باشد) در قانون اساسی، خواه ناخواه برای پیروان آن دین، که قاعدتا در اکثریت‌اند و به طور طبیعی از ابزارهای زور بیشتری برخوردارند، حق ویژه ایجاد خواهد کرد.

ثانیا، برابری حقوقی تمامی شهروندان یک جامعه شرط بنیادین تحقق دموکراسی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعطای چنین حقی و در نظر گرفتن امتیازی ویژه برای پیروان دینی خاص، مانع تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی و نیز آزادی خواهد بود.

• همان‌طور که می‌‌دانیم، قوانین و همچنین، سیستم حقوقی هر جامعه، متأسی از اخلاقیات آن جامعه است. به‌نظر شما در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، دین اسلام چه جایگاهی در تدوین قوانین خواهد داشت؟

به هرحال، دین همواره بخش تعیین کننده‌ای در تکوین هویت جمعی مؤمنان زیسته در هر جامعه شمرده می‌شود و با این که در روزگار ما نقش اجتماعی و هویت بخش دین به شدت محدود شده اما در عمل، به‌ویژه در خاورمیانه و از جمله در ایران، دین و آموزه‌های دینی همچنان قدرتمند و اثرگذارند. به‌ویژه در دوران پساجمهوری اسلامی، به رغم سست شدن دین ورزی، علی الخصوص دینِ فقه محور، حداقل دین فقیهانه همچنان در بخش هایی از جامعه قدرتمند باقی خواهد ماند.

با زوال جمهوری اسلامی، به احتمال زیاد، بخش هایی از دینداران که تحت تأثیر ایدؤلوژیک جمهوری اسلامی قرار گرفته یا منافع پرشمار خود را در نظام جمهوری اسلامی از دست داده‌اند، بیکار نخواهند نشست و چه بسا به سازماندهی زیرزمینی روی آورده و به هرحال می‌توانند مزاحمت‌های جدی برای نظام جدید و غیر مذهبی حاکم ایجاد کنند.

با توجه به این ملاحظات، به گمانم راه میانه آن است که در مرحله نخست، دینداران باورمند به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، دین را مدنی شمرده و آموزه‌های دینی را در قلمرو جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک پی بگیرند. به‌ویژه دینداران سنتی یا افراطی بنیادگرا را قانع کنند که ایده‌های دینی خود را از طریق قواعد بازی دمکراتیک دنبال کنند. در واقع اگر هم قرار است به هر دلیل، برخی آموزه‌های دینی در نهاد قانونگذاری بازتاب پیدا کند، آن را منحصرا از طریق ابزارهای قانونی با قبول حق برابر پی بگیرند. شاید همین نظر هم تا حدودی آرمان‌گرایانه و آرزواندیشانه باشد اما به هر تقدیر جز این راهی به نظرم نمی‌رسد.

• آیا موازین حقوق بشر را در تضاد با احکام دین اسلام می‌دانید؟ ارزیابی شما چیست؟

هم مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸ میلادی) روشن و مشخص‌اند و هم قواعد فقه (شیعی و سنی) تعریف شده‌اند. قواعد فقهی موجود چند گونه‌اند. شماری از آن‌ها نه تنها با مواد حقوق بشر معارض نیستند بلکه می‌توانند مقوّم برخی اصول حقوق بشر هم باشند (مانند برخی قواعد قضاوت یا حقوق مدنی به‌ویژه در ارتباط با خانواده).

برخی از قواعد فقهی و به اصطلاح شرعی، ظرفیت لازم را برای نوسازی یا همان اجتهاد را دارند و می‌توان با تغییرات مناسب در اختیار نظام‌های دمکراتیک و حتی احزاب اسلامی قرار گیرند (مانند قضاوت زنان و نیز احراز مناصب کامل سیاسی برای بانوان).

با این همه، بخش بیشتر احکام شرعی و فقهیِ رایج، بی تردید با مسلمات آزادی و حقوق شهروندی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض‌اند و از این رو دیندارانی که به دموکراسی باور دارند، لازم است به نوعی این تناقض را برطرف کنند که البته عموم نواندیشان مسلمان چنین کرده‌اند.

من خود بارها به این موضوع پرداخته‌ام که از جمله می‌توان به مقاله «حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام» مراجعه کرد که سال‌ها پیش به زبان آلمانی نیز ترجمه و در فرانکفورت منتشر شده و اخیرا در مجموعه مقالات «اسلام، زن، جنسیت و حجاب» در فرمت پی دی اف منتشر شده است.

از: گویا