بیش از یک دهه است که درگیری‌های مسلحانه حکومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران جای خود را به نبردهای حقوقی در نقاط مختلف جهان داده است.

در کشمکشی تازه، حکومت ایران از سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ محکمه‌ای در داخل کشور بر پا کرده است؛ دادگاهی که به دنبال رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از رهبران و کادرهای سازمان مجاهدین است.

اگرچه شاید به نظر برسد این دادگاه بیش از هر چیز کارکردی داخلی دارد، اما در مواردی که حکومت ایران توانسته با دولت‌های خارجی روابط گرمی ایجاد کند، رسیدگی‌های حقوقی که با تشریفات دادرسی انجام می‌شود، عملا می‌تواند زمینه‌ای برای فشار به سازمان مجاهدین خلق فراهم کند.

«شورای ملی مقاومت ایران» که چتر سیاسی سازمان مجاهدین خلق است، با اشاره به این اقدام دولت ایران، مردادماه امسال در بیانیه‌ای برگزاری چنین دادگاهی را «زمینه سازی برای اعمال فشار بر مخالفان ایرانی» و «شانتاژ» خواند.

قاضی پرونده امیررضا دهقانی‌نیا اکنون سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی است و تخصص او «دعاوی تجاری» عنوان شده است.

در دادگاه امروز نماینده دادستان به عنوان مدعی‌العموم کیفرخواست را قرائت کرد اما خانواده شماری از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی ایران که در دهه‌های گذشته ترور شده بودند نیز به عنوان شاکی در دادگاه حاضر بودند. در بین آنها از جمله خانواده علی صیاد شیرازی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین اسدالله لاجوردی، دادستان پیشین تهران دیده می‌شدند.

بیش از چهار دهه از ‌آغاز درگیری خونین سازمان مجاهدین و حکومت ایران در خردادماه ۱۳۶۰ می‌گذرد اما دشمنی دو طرف در تمام این ۴۲ سال، زنده، عمیق و نابخشودنی باقی مانده‌ است.

با این حال، زمین زد و خورد دو طرف اکنون تفاوتی فاحش با گذشته دارد.

در دهه‌های نخست، نه هرگز مجاهدین مسئولیت ترورهای منتسب به این سازمان را بر عهده می‌گرفت و نه حکومت ایران هرگز به طورعلنی حمله به تشکیلات و ترور اعضای این سازمان در پاکستان و عراق و ترکیه و فیلیپین و دیگر نقاط را می‌پذیرفت.

حالا اما چند سالی است که دو طرف آشکارا با طرح این اتهامات جدال‌های پر سر و صدای حقوقی و سیاسی در کشورهای اروپایی به راه انداخته‌اند.

زنجیره پیروزی‌های حقوقی سازمان مجاهدین‌ خلق

سازمان مجاهدین خلق دستکم برای یک دهه از نظر حقوقی زنجیره‌ای از پیروزی‌ها را تجربه کرد.

این سازمان پس از آن که در سال ۲۰۱۲ از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد و به مرور نیروها و مقرهایش را در اروپا تثبیت کرد، در چندین پرونده حقوقی، دولت ایران را محکوم کرد.

در سال ۲۰۱۶ دو نفوذی در سازمان مجاهدین خلق به اتهام جاسوسی برای ایران در آلمان محاکمه و زندانی شدند.

در اواخر تابستان سال ۲۰۲۱ هم در اقدامی غیرمنتظره دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که ترور کاظم رجوی را ذیل اتهام «جنایت علیه بشریت» مجددا بررسی خواهد کرد. کاظم رجوی، استاد حقوق دانشگاه ژنو، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی بود که در روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۹۰ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹) در سوئیس به قتل رسید.

سازمان مجاهدین خلق ضمن استقبال از بازگشایی پرونده کاظم رجوی، آن را «نقطه‌عطف تاریخی» نامید.

کمتر از چند ماه پیش از آن، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، که گفته می‌شود از چهره‌های ارشد اطلاعاتی حکومت ایران در خارج بود به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

هرچند اتحادیه اروپا پس از بازداشت این دیپلمات ایرانی به صورت مستقیم وارد پرونده نشد. نهایتا سازمان مجاهدین و شماری از افراد حقیقی، خود به عنوان شاکی، پرونده را پیگیری کردند.

با این حال این برای اولین بار بود که یک دیپلمات ایرانی به خاطر «تلاش برای اقدام تروریستی در خاک اروپا» به ۲۰ سال حبس محکوم می‌شد.

زنجیره پیروزی‌های حقوقی سازمان مجاهدین اما ادامه یافت. دادگاه سوئد حمید نوری با نام مستعار عباسی را به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی از جمله زندانیان مجاهد در تابستان سال ۱۳۶۷ به نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل به حبس ابد محکوم کرد.

بعدتر اما شرایط تغییر کرد.

واکنش ایران: از شکایت‌هایی با چراغ خاموش تا «مبادله‌های سیاسی»

حکومت ایران در رابطه با موضوع سازمان مجاهدین خلق نزدیک به ۲۰ سال پیش و دوره محمد خاتمی خاطره‌ای خوش از فرانسه داشت.

روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۲، بیش از هزار نفر از نیروهای امنیتی و همچنین پلیس فرانسه در عملیاتی بزرگ به طور همزمان به مقر اصلی شورای ملی مقاومت ایران و ۱۳ دفتر و خانه هواداران مجاهدین خلق ایران یورش برد. در این یورش ۱۶۵ نفر دستگیر شدند.

دستگیری مریم رجوی که نفر دوم مجاهدین شناخته می‌شد، ضربه شدیدی به کلیت سازمان بود. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران خواستار استرداد او شد. قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات ایران، که در سال ۱۳۸۳ دادستان کل کشور شد در آن زمان گفته بود که در این پرونده ایران انبوهی مدارک به فرانسه داده است.

این پرونده که ۱۴ سال به طول کشید، در ابتدا به ظن تأمین مالی تروریسم و سپس با اتهاماتی از جمله پولشویی و تقلب پیگیری شد اما در نهایت به محکومیت سازمان مجاهدین خلق نینجامید و اموال مجاهدین از مصادره خارج شد.

اما این تنها موارد شکایت دولت ایران از مجاهدین نبود. از سال ۲۰۰۳ به بعد دستکم شش پرونده در فرانسه علیه مجاهدین به جریان افتاد:

رسیدگی به این پرونده‌ها تا سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) ادامه داشت اما نهایتا نتیجه خاصی در پی نداشت. گفته می‌شود بنیاد هفتم تیر که موسسه‌ای حقوقی است پیگیری این پرونده‌ها را بر عهده داشت.

اما گزارش این پرونده‌ها نه به رسانه‌های داخلی و نه به رسانه‌های خارجی درز نکرد.

گرهی حقوقی که سیاسی گشوده شد

در این سال‌ها ایران اسامی ده‌ها نفر از مسئولان ارشد مجاهدین خلق در اروپا و عراق را نیز به پلیس بین‌الملل (اینترپل) داده اما پس از صدور حکم بازداشت با بررسی‌های حقوقی این دستورات ملغی شده‌اند.

با این حال عملا گرهی که از نظر حقوقی از ۲۰ سال پیش باز نشده بود، درچند ماه گذشته به اشکال سیاسی مختلفی تا حدی باز شد.

آزادی و تبادل اسدالله اسدی در پنجم خرداد ۱۴۰۲ شمسی با زندانیان اروپایی موفقیتی بزرگ برای حکومت ایران بود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که به سازمان مجاهدین خلق وابسته است در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با هک سایت و سرورهای وزارت خارجه ایران اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد این وزارتخانه برای اسدالله اسدی یک «کارگروه ویژه در اداره کل اروپا» تشکیل داده بود و گزارش فعالیت‌هایش را برای دفتر رهبری جمهوری اسلامی ارسال می‌کرد.

تنها چند هفته پس از انتشار این اسناد، اسدالله اسدی آزاد شد.

اما شوک بعدی به سازمان مجاهدین زمانی وارد شد که پلیس آلبانی «با حکم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته» به اردوگاه سازمان مجاهدین در این کشور هجوم برد.

در روز ۳۰ خرداد که از قضا مقارن با ۴۲مین سالگرد درگیری سازمان مجاهدین و حکومت ایران بود، صدها پلیس آلبانی به «کمپ اشرف ۳» هجوم بردند. در جریان این یورش، شماری از وسایل الکترونیک و لپ‌تاپ‌ها و کیس‌های سازمان مجاهدین ضبط شد.

کمی پیش از آن نیز پلیس فرانسه با اعلام «خطر حمله» و احتمال درگیری با دیگر گروه‌های سیاسی ایرانی در تبعید سازمان مجاهدین را از برگزاری گردهمایی سالانه‌اش منع کرده بود.

در آن زمان شورای ملی مقاومت این اقدامات را بخشی از یک «معامله‌ای شرم‌آور» توصیف کرد.

هر چند در نهایت سازمان مجاهدین مجددا با شکایت حقوقی توانست مجوز برگزاری گردهمایی سالانه‌اش را بازپس گیرد.

از تشکیلات مجاهدین خلق ایران چه می‌دانیم؟

از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ زمانی که بخش بزرگی از اعضای سازمان مجاهدین از کمپ لیبرتی در عراق به اروپا منتقل شدند، شکل فعالیت این سازمان تغییر کرد.

گمان می‌رود در مقر قدیمی سازمان مجاهدین در حومه پاریس نزدیک به هزار نفر از کادرهای اصلی و در کمپ مشهور به اشرف ۳ در آلبانی هم نزدیک به دو هزار و هفتصد عضو سازمان مستقر باشند.

هر چند هواداران مجاهدین که در کشورهای مختلف ساکنند نیز از نظر سازمانی بخشی منسجم و تشکیلاتی فعال است که علاوه بر تامین مالی، در رویدادها و گردهمایی‌های این سازمان نقشی مهم بازی می‌کنند.

درباره «نفوذ یا محبوبیت» سازمان مجاهدین آمار دقیقی در دست نیست، اما این سازمان در دهه‌های مختلف نشان داده همچنان از «توان عملیاتی» و «انسجام سازمانی» برخوردار است.

انتشار اسناد محرمانه هسته‌ای ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی و هک شبکه اول صدا و سیما و وبسایت وزارت خارجه ایران از جمله اقدامات این گروه در سال‌های اخیر بوده است.

شاید به همین خاطر وزن این سازمان یا جایگاه نمادین همچنان به گونه‌ای است که ممکن است همواره به عنوان «اهرم فشار» یا «کارت بازی» بر روی میز مذاکرات ایران و غرب قرار بگیرد.

سازمانی که زمانی پیش از انقلاب مستشاران آمریکایی را در ایران ترور کرده بود، نه تنها در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و بریتانیا و آمریکا خارج شد، بلکه در سال‌های گذشته در کمپ خود در آلبانی میزبان مایک پنس و مایک پومپئو، معاون اول پیشین و وزیر خارجه پیشین دولت آمریکا، بود.

در عین حال این سازمان در سال‌های اخیر اگر نه تنها بلکه از نادر گروه‌های ایرانی است که از توان لابی گسترده‌ای در کشورهای غربی برخوردار است.

به نظر می‌رسد محاکمه اخیر سازمان مجاهدین در دادگاه‌های ایران نشانه‌ای دیگر از پرونده باز جدال این گروه و حکومت ایران است.

از: بی بی سی