سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
خانواده عبدالرضا قنبری در مصاحبه با “روز” اعلام کردند درخواست عفو این معلم زندانی از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی رد شده و او در آستانه اعدام قرار گرفته است.
سکینه حبیبی، همسر آقای قنبری که پیش از این در مصاحبه با روز از امیدواریش به کمیسیون عفو و بخشودگی سخن گفته بود اکنون اما می گوید رد درخواست عفوبه صورت رسمی به آقای قنبری ابلاغ شده است.

عبدالرضا قنبری، دبیر یکی از دبیرستان های پاکدشت و استاد دانشگاه پیام نور است که ۱۴ دی ماه ۸۸ در دبیرستان محل تدریس اش بازداشت شد. او به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و از سوی قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

همزمان و در حالی که براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجدید نظر گرفته شده و این پرونده ها باید به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود، پرونده آقای قنبری به جای دیوان عالی کشور به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر رفت و قاضی زرگر، رئیس این شعبه حکم اعدام را تایید کرد.

تقاضای اعاده دادرسی آقای قنبری هم از سوی دیوان عالی کشور رد شد؛او سپس درخواست عفو و بخشودگی کرد که اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم، این کمیسیون هم تقاضای عفو این معلم زندانی را رد کرده و حکم اعدام او در آستانه اجرا قرار گرفته است.

سکینه حبیبی، همسر آقای قنبری به روز می گوید که پرونده همسرش در کمیسیون عفو و بخشودگی بوده اما این کمیسیون تقاضای عفو را رد کرده و اکنون نمیدانند پرونده کجاست.

به او می گویم برخی خبرها از ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام حکایت دارند؛او پاسخ می دهد: هیچ خبری نداریم. نمیدانیم پرونده کجا است. پایان سال و همین طور ایام نوروز همه جا تعطیل بود و امکان پی گیری وجود نداشت.ما به شدت نگران بودیم، اما کاری هم از دستمان ساخته نبود. اکنون که تعطیلات تمام شده، ما هم اقدام به پی گیری خواهیم کرد.

او می افزاید: رسما به خود آقای قنبری ابلاغ کرده اند که تقاضای عفو او رد شده.ما به کمیسیون عفو خیلی امید داشتیم چون اتهاماتی که به همسرم زدند هیچ مبنایی نداشت. امیدوار بودیم این کمیسیون او را به زندگی بازگرداند اما متاسفانه تقاضای عفو رد شد اکنون هم اما باز امید دارم؛ تا لحظه آخر امید دارم که فرجی بشود.

خانم حبیبی وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف می کند: با او ملاقات داریم؛ وضعیت روحی اش خوب است و خودش هم هنوز امیدوارست. فعلا که جز انتظار کاری نمی تواند بکند اما این انتظارهم واقعا کشنده است هم برای او هم برای ما و فقط خدا میداند ساعت ها و لحظات چگونه میگذرند.

همسر آقای قنبری سپس می گوید: دو سال است فریاد میزنم و میگویم همسر من هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق نداشت؛ بازهم می گویم که همسر من یک معلم و یک آدم فرهنگی هست که سالیان سال به این مملکت خدمت کرده. نمیدانم به چه گناهی او باید قربانی شود.از این طرف او را به مجاهدین خلق می چسبانند و از آن طرف هم مجاهدین خلق از این مساله در جهت منافع خودشان سواستفاده میکنند. در حالیکه هم آنها و هم مسئولین خوب میدانند همسر من هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته و چنین اتهاماتی که به او زدند مبنایی ندارد.

او می افزاید: با همه دردهایی که این مدت کشیده ایم و با اینکه درخواست عفو را هم رد کردند اما باز هم امیدمان را از دست نداده ایم. هنوز امید داریم که همسرم به زندگی بازگردد و باز برای بچه های این مملکت معلمی کند.

خانم حبیبی پیش از این نیز به روز گفته بود: همسر من بیش از ۱۵ سال در این مملکت زحمت کشیده او معلم است و خدا خودش باید جواب ما را بدهد. از روز اول هم همه این اتهاماتی که گفتند را تکذیب کردیم همسر من اصلا فردی سیاسی نبود او هیچ نوع وابستگی به هیچ گروه و حزب و دسته و سازمان خاصی نداشت. معلم بود و کارش، فرهنگی است نوشتن و خواندن و آموزش به بچه های مردم و تالیف کتاب. شاید مطالبات فرهنگی داشته اما هیچ وقت کار سیاسی نمیکرد و آقایان یک حساب سرانگشتی هم بکنند می فهمند که این اتهامات هرگز به همسر من نمی چسبید و به هر حال اگر او وابستگی یا فعالیتی سیاسی داشت در طی ۱۵ سال معلمی و کار فرهنگی یک نفر باید متوجه می شد یا نه؟ چطور الاننزدیک دو ساله یکباره چنین اتهام و حکم سنگینی میدهند و زمانی که خالصانه برای بچه های مردم و فرهنگ این مرز و بوم زحمت می کشید کسی نبود بگوید دستت درد نکند؟

او در پاسخ به این سئوال که گویا مبنای صدور حکم اعدام و اتهامی که به آقای قنبری نسبت داده اند یک ایمیل است و یک تماس تلفنی که عنوان شده از سوی مجاهدین خلق بوده، گفته بود: بله اما شما هم خوب میدانید که ایمیل مثل صندوق پستی در خانه است و ممکن است هر کسی چیزی بنویسد و توی صندوق بیندازد. این که دلیل نمی شود حالا یک ایمیلی برای همسر من یا هر کسی ارسال شود ایا همسر من و فرد دریافت کننده ایمیل گناهکار است و باید مجازات شود؟ این که نمی شود مدرک جرم. درباره تماس تلفنی هم من از همسرم پرسیدم. گفت که روز عاشورا وقتی دخترم بیرون رفته بودند یک تماسی با او گرفته می شود و درباره شلوغی و درگیری می پرسند اما همسرم تلفن را قطع میکند و حتی سیم کارتش را هم درمی آورد که با او دیگر تماس نگیرند خب اگر همسرم واقعا مساله ای داشت که قطع نمی کرد و سیم کارت را در نمی آورد. او با دخترم که آن موقع ۸ سالش بود به خیابان رفته بودند و همین جرم و اتهام او شده و قیمتش هم زندگی او.

آقای قنبری در مرحله دادگاه بدوی، وکیل تسخیری داشته و در حال حاضر وکیل ندارد. یکی از هم بندی های سابق او درباره نحوه برگزاری دادگاه آقای قنبری به روز گفته بود : آقای قنبری را در محل کارش که دبیرستانی در پاکدشت بوده دستگیر می‌کنند و او درخواست آنان را مبنی بر همکاری، حضور در دادگاه علنی و بیان اظهارات خلاف واقع و اغراق‌آمیز علیه خود می‌پذیرد. در روز ۹ بهمن او را به اتفاق جمعی همچون مرتضی سیمیاری و پیام فناییان به محل دادگاه می برند، سئوالاتی را که قرار بوده قاضی روز بعد از ایشان بپرسد به آنان می دهند و به آنان گفته می‌شود اگر این پاسخ‌ها را بدهید در مجازات شما تخفیف داده می شود. همچنین به او و سایرین گفته می‌شود که از درخواست وکیل تعیینی صرف‌نظر کنند تا به آن‌ها بیشتر ارفاق شود و سپس مانند سکانس‌های آزمایشی از ایشان فیلم‌برداری می‌شود. روز بعد یعنی دهم بهمن، دادگاه با ریاست قاضی صلواتی تشکیل می شود و آن‌ها هم طبق موافقت قبلی موارد را اعلام می‌کنند.

آقای قنبری در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.
از: روز
—-
بنا بر اطلاعات فاش شده توسط یک کارمند سابق قوه قضائیه
رازهایى از اعدام هاى دهه ۸۰ ایران و گورهاى دسته جمعى افشا شد
در یک سرى گزارش که توسط مسعود نقره کار و به نقل از یک کارمند ذى نفوذ سابق قوه ى قضاییه ى ایران منتشر شده است پرده از رازهایى در زندانهاى ایران برداشته شده است که مى تواند بر افکار عمومى تاثیر بسزایى داشته باشد.

این نویسنده به نقل ازمنبع خود در پانزدهمین بخش از گزارشهاى خویش توضیح مى دهد که “خمینی مثل اکثر آیت الله ها و مجتهدین بر مبنای احادیث و احکام ابتدا نظرش این بود که بعد از کشتن منافق، جسد را باید در بیابان رها کرد تا طعمه حیوانات شود”

گفتنى است “منافق”، “محارب”، “ضد انقلاب” و چندین ناسزا و برچسب دیگر، از آغاز پیروزى انقلاب سال ۱۹۷۹ تا کنون “اتهاماتى” شمرده شده است که مخالفان و منتقدان را روانه ى چوبه هاى دار، سینه هاى دیوار و انواع اعدامهاى دیگر که یکى از آنها “تعزیر حتى الموت” (شلاق تا مرگ) مى باشد، کرده است.

در این بخش از سرى گزارشهاى منتشر شده در گویا نیوز به نقل از کارمند سابق حکومت ایران، روشن مى شود که رهبر پیشین جمهورى اسلامى از ترس فاش شدن ارقام بالاى تیرباران شده ها، حلق آویزگشته ها و زیرشکنجه جان باخته ها، نصیحت ناصحان را مى پذیرد و از رها کردن اجساد در بیابانها طبق نظریه ى سنتى فقها، منصرف شده، به طرح گورهاى دسته جمعى دور افتاده تن مى دهد.

گورهای ناشناخته
گزارش حاکى است که در کشتار تابستان ۱۳۶۷ هجرى شمسى (۱۹۸۸ میلادى) چون تعداد قربانیان بسیار زیاد بود و اعدام ها، دسته جمعی و در فواصل کوتاه انجام می شد، جسد قربانیان در گورهای دسته جمعی در مناطق مختلف دفن شدند. لذا هنوز بسیاری از این مناطق ناشناخته مانده اند.

کارمند سابق قوه ى قضاییه مى گوید: “برخی مناطق لو رفتند و یا توسط ماموران به خانواده ها گفته شدند، برخی را خانواده قربانیان بر اثر تصادف شناسائی کردند. در شیراز در یکی دو منطقه جسدها را چون باعجله دفن کرده بودند وعمق گور ها کم بود باران مهر ماه همان سال خاک را شسته بود و جسدها نمایان شده بودند و رهگذران پی بردند که آن منطقه گور دسته جمعی ست و خبر پیچیده بود.”

وى مى افزاید: در شیراز برنامه دفن در گورهای جمعی در غالب مواقع توسط شاهرخ صبوری وحسین الهی و سرمست اخلاق تابنده انجام می شد، سرمست تا ۶۳-۶۴ (۱۹۸۴- ۱۹۸۵) به عنوان راننده لودر در دفن قربانیان نقش داشت و بعد نعمت زراعت پیشه این وظیفه را به عهده گرفت. شاهرخ محل را مشخص می کرد و سرمست و بعدها نعمت از ساعت ۱۱ تا ۱ بعداز نیمه شب گور راحفر می کرد، و حدود ساعت ۱ بعد از نیمه شب ، یا شب بعد در تاریکی اجساد را می بردند و می ریختند توی گور، و بلافاصله هم لودر روی اجساد خاک می ریخت.

او توضیح مى دهد: معمولا” بعد از بیست روز می آمدند خاک را زیرو رو می کردند و گرد سفیدی که در بشکه های آبی بود، روی اجساد می ریختند و روی آن سیمان خالی می کردند. اوائل تصور من این بود که این گرد سفید آهک است و آهک باعت از بین رفتن سریع تر جسد می شود، اما بعد ها شنیدم یک ماده شیمیائی با بوی بسیار تند بود، هم برای سمپاشی و هم از بین رفتن سریع اجساد. گاهی از یک گور دسته جمعی به دفعات برای دفن استفاده می کردند.

همین مسئول مطلع سابق فاش مى سازد: در شیراز دو گور دسته جمعی بزرگ وجود دارد و چندین گور دسته جمعی کوچک و پراکنده. او سپس در مورد هر کدام توضیحات مفصلى مى دهد.

نشانی گورها
گورهاى جمعى مورد اشاره ى وى عبارتند از: گور موجود در پادگان امام حسین فعلی (پادگان مسگر سابق) و میدان چوگان روبروی این پادگان، مناطقی از دارالرحمه شیراز به نشانی جاده کمر بندی و خیابان اصلی شهرک شیخ علی چوپان، محله یا روستای مخروبه ای به نام محله “چنار سوخته ” به طرف دشت ارژنگ، گورستان قدیمی دارالسلام در جوار دروازه شاه داعی الله، اطراف تیمارستان سلامی در جاده اکبر آباد یا جاده فسا، آب انبار قوزی از شیراز به طرف مرو دشت و قصر صاحب الزمان (یا پادگان صاحب الزمان در جنوبی ترین منطقه شیراز)، ۷ گور دسته جمعی در مناطق پرتى در جاده سیمان شیراز، اطراف پل حسین آباد جاده فسا و چاههاى خشکى در مناطق مختلف از جمله در زندان سپاه (پلاک ۱۰۰).

کارمند مطلع و ذى نفوذ سابق قوه ى قضاییه ى ایران اسامى بعضى از قربانیانى را که مى شناسد و مى داند که در “دارالرحمه” دفن شده اند را به این ترتیب نام مى برد: وحید ( یا سعید) کریمی، مسعود ده بزرگی، مهرداد نجاتی ،مینا طالب پور، شهلا فرهی ، مینا وحیدی و مصطفی میبدی. او مى افزاید: می گفتند ۵ نفر آخری به دار آویخته شدند و بقیه تیرباران شدند.

وى همچنین یک لیست ۸۰ نفرى از شکنجه گران و اعدامگران را با نام و شهرت و بعضى از ویژگى ها ذکر مى کند، ولى اضافه مى نماید که ممکن است بعضى از این نامها “مستعار” باشند.

او در مورد بعضى از اینها مى گوید که در جریان اعدام های سال ۶۷ بسیار فعال بوده و سابقه تجاوز به دختران و زنان محکوم به اعدام داشته اند. بعضى از آنها را هم بسیار وحشى، منحرف، سادیست، عصبى و شدیداً بى رحم توصیف کرده است.

این کارمند سابق قوه ى قضاییه ایران راز بعضى از قتل ها را فاش مى کند که در زمان خود “خودسوزى” یا “خودکشى” قلمداد شده اند.

او نه تنها گزارشهاى وجود تجاوزات جنسى به دختران و پسران جوان و زنان در شکنجه گاههاى ایران را تایید مى کند، بلکه مى افزاید: عمل خون گیری و در آوردن عضو بدن زندانی اعدامی در بیمارستان حافظ، طبقه آخر، که بخش سپاه پاسداران بود، توسط پزشکان سپاه انجام می شد.

—-
نولند: ما خواهان آزادی بی درنگ ۷ رهبر جامعه بهاییت ایران هستیم

۳.۰۴.۱۲
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس روزانه خود در جمع خبرنگاران گفت: خاطرنشان می کنم که روز یکشنبه، اول ماه آوریل مصادف بود با سالگرد بازداشت ۷ نفر از رهبران جامعه بهاییت ایران به اتهام اعتقادات مذهبی شان.
خانم نولند افزود: ما دولت ایران را به خاطر استمرار دستگیری و بازداشت این افراد محکوم می کنیم. و همچنان عمیقاً نگران ادامه آزار و ارعاب همه اقلیتهای مذهبی ایران هستیم، از جمله جمعیت قابل ملاحظه اهل تسنن و صوفیها، مسیحیان، کشیش یوسف ندرخوانی، زرتشتیان و سایرین.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: در اینجا باردیگر درخواست خود را از دولت ایران تکرار می کنیم. ما خواهان آزادی بی درنگ این ۷ رهبر بهایی و محترم شمردن حق اقلیتهای مذهبی به برآوردن آیین مذهبی شان هستیم.

از: صدای آمریکا
—-
بازجویی ،تهدید و مورد توهین قرار دادن زندانیان سیاسی زندان ارومیه به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز
بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۵ نفر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه فراخوانده شدند و برای مدت طولانی مورد بازجویی یکی از شکنجه گران وزارت اطلاعات قرار گرفتند.بازجوی وزارت اطلاعات ، ۵ زندانی سیاسی را به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز در زندان مورد بازجویی و تهدید و توهین قرار داد. این بازجو در حالیکه زندانیان سیاسی را مورد توهین قرار می داد آنها را تهدید کرد که به زندانهای دیگر تبعید و یا به سلولها انفرادی طولانی مدت منتقل خواهد کرد یا حکم آنها را افزایش خواهد داد.

اسامی زندانیان سیاسی که مورد بازجویی قرار گرفتند عبارتند از :سیدجمال محمدی،شیرکوه عثمانی،علی حسین اندی،ابراهیم احسن و ظاهر علی علی می باشند.

زندانیان سیاسی زندان ارومیه مراسم سال تحویل با را چیدن هفت سین و خواندن ترانه و سرود برگزار کردند. برگزاری مراسم عیدنوروز باعث بر انگیختن خشم بازجویان وزارت اطلاعات شده است.

از طرفی دیگر زندانی سیاسی قادر محمد زاده از ۳ روز پیش بدون هیچ دلیلی به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل گردید و همچنان در سلول انفرادی بسر می برد.

شکنجه گری که دائم زندانیان سیاسی زندان ارومیه را تحت فشارهای غیر انسانی مانند بازجویهای طولانی مدت ،شکنجۀ روحی، توهین و یا به سلولهای انفرادی منتقل می کند فردی است که خود را با نام مستعار علیرضا معرفی می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویی ،شکنجۀ روحی ،توهین و تهدید زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۳ آپریل ۲۰۱۲
—-
وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی زندان سمنان

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
خبرگزاری هرانا: در حال حاضر ۸ زندانی سیاسی در زندان سمنان به سر می‌برند که در این میان وضعیت حبیب الله گلپری پور، به دلیل محکومیت وی به اعدام از دیگر زندانیان نگران کننده‌تر است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حبیب الله گلپری‌پور، شهروند کرد که از تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته از زندان ارومیه به زندان سمنان تبعید شده است، به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و حکم وی مورد تایید نیز قرار گرفته است.
فالح عبدالله المنصوری، شهروند هلندی-ایرانی عرب زبان نیز حدود ۷ سال است در زندان‌های اهواز و سمنان به سر می‌برد. وی که به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم است، توسط دولت سوریه به ایران مسترد شده بود.

گفته می‌شود تنها امتیازی که بعد از ۷ سال به این زندانی ۷۰ ساله داده‌اند، این است که از ۳ ماه قبل تاکنون اجازه دارد هفته‌ای یک بار به خانواده‌اش در هلند تماس بگیرد.

از سوی دیگر شش شهروند بهایی به نام‌های منیژه نصراللهی، علی احسانی، سیامک ایقانی، بهفر خانجانی و افشین ایقانی هم در این زندان به سر می‌برند.

منیژه نصراللهی، به تحمل ۳ و نیم سال حبس در تبعید از سمنان به زندان اوین تهران و علی احسانی، شهروند بهایی که به تحمل ۲ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت اقامت در استان سمنان محکوم شده است.

مضاف بر این سیامک ایقانی، بهفر خانجانی و افشین ایقانی دیگر شهروندان بهایی به ترتیب به تحمل ۳ سال، ۴ سال و ۴ سال و ۳ ماه حبس محکوم اند.

از سوی دیگر افشین حیدری، دانشجوی معترض به نتایج انتخابات در سال ۱۳۸۸ که با محکومیتی ۱ و نیم ساله مواجه است، در حالِ گذراندن دوران حبس خود در سمنان می‌باشد.

گفتنی ست که فرامرز فیروزیان نیز بعد از بازپرسی به اتهام تبلیغ بهاییت، به تازگی و با قید وثیقه از این زندان آزاد شده است.

هم چنین سه زندانی سیاسی دیگر با اتمام محکومیت خود از زندان آزاد شده و دو تن از ایشان به شهرستان های غیر از محل سکونت خود تبعید شدند.

آقای سید ظهور نبوی چاشمی در آذر ماه ۱۳۹۰، بعد از تحمّل ۱ سال حبس خود، به شهر ایرانشهر به مدّت ۳ سال تبعید شدند و آقای سید علیرضا نبوی چاشمی در دی ماه ۱۳۹۰، بعد از تحمّل ۱ سال حبس خود، حکم ممنوعیت اقامت در استان سمنان به مدّت ۳ سال برایشان اجرا گردید همین طور نادر کسایی، به علّت نقض پرونده در دیوان، ادامهٔ اجرای حکم از بهمن ماه ۱۳۹۰ متوقّف و فعلا آزاد هستند.

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید