در یکی از جلسات دادگاه پرواز شماره ۷۵۲، فرمانده پدافند هوایی سپاه پاسداران اعتراف غیرمنتظره‌ای انجام می‌دهد: اینکه سپاه محل استقرار موشک‌انداز سرنگون‌کننده هواپیمای اوکراینی را، از سیستم یکپارچه پدافند هوایی ایران -زیر نظر ارتش- مخفی کرده بوده. به دنبال سوالات پی در پی خانواده‌های جانباختگان که استقرار موشک‌انداز با کدام مجوز انجام شده، فرمانده نهایتا مرجع صدور مجوز را، دفتر رهبری معرفی می‌کند.

در جلسه ای دیگر، افسر سپاهی شلیک‌‌کننده به هواپیما ادعا می‌کند نمی‌دانسته که موشک‌اندازش در مسیر پروازهای مسافربری مستقر بوده است. ولی بعد مطلع می‌شود که فرماندهاش سند دروغ بودن ادعای او را به دادگاه ارائه کرده‌اند. افسر، به تلخی گلایه می‌کند که قرار نبوده این سند را رو کنند.

اینها، تنها بخشی از وقایع دادگاه غیرعلنی پرواز ۷۵۲ هستند که حکومت ایران، از افکار عمومی پنهان نگه داشته است. گزارش حاضر، به بازخوانی بین سطور مستندات مرتبط با همین دادگاه اختصاص دارد.

اطلاعات جدید از پرونده

در ۱۸ دی ۱۳۹۸ موشک‌های زمین به هوای سپاه پاسداران پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را سرنگون می‌کنند و ۱۷۶ سرنشین آن را می‌کشند. پس از سه روز انکار علت واقعی سرنگونی هواپیما، سرانجام با انتشار اطلاعات گسترده در مورد واقعه در سطح جهان، حکومت ایران مجبور می‌شود تا به شلیک موشک‌های سپاه به پرواز مسافربری اعتراف کند.

دادگاه این پرونده، به صورت غیرعلنی، در ۲۰ جلسه و در شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران برگزار می‌شود. جلسات آن در پاییز ۱۴۰۰ شروع و سپس با وقفه‌ای طولانی در زمستان ۱۴۰۱ به پایان می‌رسند.

عباس صادقی که دو فرزندش الوند و سهند صادقی، عروسش نگار برقعی و نوه‌اش سوفی امامی را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده، از جلسات این دادگاه غیرعلنی یادداشت‌برداری کرده است. او طی این مدت، همچنین صدها صفحه از پرونده‌های منتشر نشده مرتبط با دادرسی را نیز مورد بررسی قرار داده. این در حالی است که دادگاه، اجازه کپی برداری از این پرونده‌ها را به خانواده‌ها و وکلا نداده و آقای صادقی تنها اجازه داشته در شرایطی پرتنش، به رونویسی از اوراق بپردازد.

با تطبیق یادداشت‌های آقای صادقی با سایر گزارش‌های اختصاصی و عمومی در دسترس از جلسات محاکمه، اکنون می‌توان به تصویری کامل‌تر از پرونده پرواز ۷۵۲ دسترسی پیدا کرد.

تعیین تکلیف دادگاه در راس نظام

محاکمه از روز اول تحت عنوان معنی‌دار دادگاه رسیدگی به «سانحه» پرواز ۷۵۲ برگزار می شود و اعتراض خانواده‌ها را بر می انگیزد. اعتراض خانواده‌ها به آن است که محکمه با چنین توصیفی از پرونده، عملا حتی قبل از شروع دادرسی، عمدی بودن سرنگونی هواپیما را رد کرده است. پس‌زمینه این رویکرد قوه قضاییه، البته مشخص است.

به دنبال اذعان ستاد کل نیروهای مسلح به سرنگونی هواپیما با موشک‌های سپاه در ۲۱ دی ۱۳۹۸، آیت‌الله خامنه ای در پیامی آنچه رخ داده را «حادثه» می‌نامد و دستور «پی‌گیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی» در ماجرا را می‌دهد. این دستور از همان ابتدا، حدود رسیدگی به پرونده را مشخص می‌کند.

علی خامنه ای در اظهاراتی جداگانه، با تاکید بر حمایت کامل از سپاه پاسداران، از دغدغه اصلی خود را سایه انداختن ماجرای هواپیمای اوکراینی بر حمله مرگبار آمریکایی‌ها به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابومهدی مهندس معاون حشد شعبی عراق، سه روز قبل از واقعه می‌داند.

او در ۲۷ دی ۱۳۹۸ می گوید: «عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردند این قضیّه را به نحوی آرایش بدهند که ماجرای یوم‌الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز را به دست فراموشی بسپارند… دشمن ما خوشحال شد؛ به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه را زیر سؤال ببرد، نیروهای مسلّح را زیر سؤال ببرد، نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد.»

رئیس دادگاه پرواز ۷۵۲، ابراهیم مهرانفر است و انتصاب او، مانند سایر قضات دادگاه های نظامی، در حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار می گیرد که از سوی شخص رهبر منصوب می‌شود. در این دادگاه‌ها احضار هر نظامی دارای درجه سرتیپی به بالا، جز با کسب اجازه از فرمانده کل قوا امکان‌پذیر نیست.

از همه اینها گذشته، به طور کلی قضات دادگستری در ایران، در شروع حرفه خود باید قسم بخورند که به حکومت و رهبری نظام وفادارند. در منابع رسمی، دو متن مشابه به عنوان سوگندنامه قضات دادگستری در ایران در دسترس هستند که مطابق یکی از آنها قاضی متعهد می‌شود «در راستای تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه» بکوشد، و مطابق دیگری تعهد می‌دهد «در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری» تلاش کند.

به روایت صفحات پرونده، دادگاه نظامی برای تعیین تکلیف موضوعات تخصصی، به نظرات یک «هیات ۲۱ نفره کارشناسی» رجوع می‌کند. هیاتی که، علی رغم مخالفت شدید شاکیان و وکلا، ۱۶ نفر از آنها عضو رسمی سپاه و بقیه از ستاد کل و سازمان هواپیمایی کشوری هستند.

مثلا مسئولیت تیم کارشناسی مراقبت پرواز به سرهنگ پاسدار محمدعادل نظری داده می‌شود که در شب واقعه مسئولیت مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاه را بر عهده داشته و از نظر بسیاری از خانواده‌ها، خود باید مورد محاکمه قرار می گرفته است. با همه اینها، دادگاه نظامی حتی متن گزارش بیش از ۲۰۰ صفحه ای این «هیات ۲۱ نفره کارشناسان» حکومتی را پنهان می‌کند و تنها متنی ۱۹ صفحه ای از نتایج گزینشی آن را در اختیار شاکیان و وکلا قرار می‌دهد.

«کمال نامردی است که با من این کار را می کنید»

رئیس دادگاه نهایتا، به ۱۰ نفر حکم می‌دهد که اغلب، در حد ۱ تا ۳ سال زندان است. متهم ردیف اول پرونده، سروان پاسداری به نام مهدی خسروی است که شلیک را انجام داده و سنگین ترین حکم یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا را می‌گیرد. سایر محکومان هم اکثرا از نیروهای رده‌ پایین یا فرماندهان میانی هستند.

اما عالی رتبه ترین مقامی که حکم می گیرد سرتیپ علی اکبر صیدون فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا-فضای سپاه است که به یک سال حبس محکوم می‌شود. البته این احکام، هنوز در دیوان عالی کشور نهایی نشده اند.

غیر از این افراد، با پیگیری خانواده‌ها و وکلا، به امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه در حد «سهل انگاری و اهمال در انجام وظیفه» تفهیم اتهام می‌شود. اگرچه دادگاه سرتیپ حاجی زاده را با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌کند و بعد با قرار منع تعقیب، پرونده ش را می بندد. طبیعتا تلاش‌های جمعی از بازماندگان برای شکایت از افرادی همچون علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم، بی‌نتیجه می‌ماند.

در عوض، بخش‌های طولانی و ملال‌آوری از دادرسی، به پرسش و پاسخ از مهدی خسروی اختصاص می‌یابد، به عنوان مسئول سامانه‌ موشکی متحرکی که هواپیما را سرنگون کرده. محاکمه او، شاهد اتفاقات متعددی است که تردیدهای خانواده‌ها را در مورد ساختگی بودن دادگاه تقویت می‌کنند.

مثلا در جایی مهدی خسروی در پاسخ به سوالاتی که از او شده به روخوانی از نوشته ای تایپ شده می پردازد که پاراگراف های آن با رنگ‌های مختلف اصطلاحا های‌لایت شده اند. این صحنه، به اعتراض شدید حاضرانی می‌انجامد که می‌خواهند بدانند مگر متهم از قبل سوالات دادگاه و جواب‌های آنها را می دانسته؟

در جایی دیگر، خسروی در بین حرف هایش به «یک سالی که در بازداشت بوده» اشاره دارد که باعث تعجب حضار از مدت کوتاه بازداشت، در سه سال سپری شده از شلیک موشک می‌شود. او اما در جلسه بعدی دادگاه صحبت قبلی خود را این‌طور اصلاح می‌کند که ۱ سال در انفرادی و ۳۸ ماه در زندان بوده است.

در چنین فضایی، خانواده‌ها در چند نوبت به متهم هشدار می دهند که احتمال قربانی شدنش در پرونده برای حفظ مقصران بالاتر وجود دارد.

مهدی خسروی ادعا می‌کند که نمی دانسته سامانه موشکی تحت مسئولیت او از نوع تور ام-۱، در مسیر پروازهای مسافربری فرودگاه بین‌المللی تهران مستقر بوده و به همین علت، احتمال نمی‌داده که آنچه هدف شلیک قرار گرفته، هواپیمایی غیرنظامی بوده است.

بعد از بارها تکرار این ادعا در جلسات مختلف و تایید آن از سوی سایر خدمه موشک‌انداز، در یکی از جلسات دادگاه صورتجلسه‌ دریافتی از فرماندهان پدافند هوایی نیروی هوا-فضای سپاه را رو می‌کند که حکایت دارد خسروی منطقه استقرار را به خوبی می شناخته چون قبلا در آنجا آموزش دیده است. در اینجا، سروان خسروی با صدای بلند خطاب به فرماندهان خود می‌گوید قرار نبود این صورتجلسه نشان داده شود و این کمال نامردی است که با من این کار را می‌کنید.

«دستور را حضرت آقا صادر کرده»

به طور کلی مساله استقرار سامانه دفاع موشکی تور ام-۱ در زمان واقعه، از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات مورد بحث در دادگاه نظامی به‌شمار می‌آید. در طول دادرسی، با پافشاری خانواده‌های خشمگین و وکلا و سوالات مکرر آنها فاش می‌شود که استقرار این سامانه در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری، نتیجه مخفی‌کاری عامدانه سپاه پاسداران بوده. نهادی که حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور را هم، که زیر نظر ارتش عمل می‌کند، از تصمیم مرگبار خود مطلع نکرده است.

در جلسه‌ای خانواده‌ها مکررا از علی اکبر صیدون فرمانده وقت پدافند نیروی هوا-فضای سپاه می‌پرسند نیروهایش به چه علت چنین اقدام مخفیانه ای را انجام داده‌اند؟ او پاسخ می‌دهد که این کار مطابق نامه نهادی بالاتر صورت گرفته و بعد، در پی فشار جمعیت که خواستار معرفی آن نهاد هستند، از ستاد کل نیروهای مسلح نام می برد. ولی خانواده‌ها کوتاه نمی‌آیند و می پرسند ستاد کل با چه مجوزی ترتیب استقرار سامانه موشکی بدون اطلاع سیستم یکپارچه پدافند را داده که سرتیپ صیدون، با ذکر سری بودن موضوع، از پاسخ طفره می رود.

با اوج گیری اعتراضات حاضران، رئیس دادگاه از صیدون می‌خواهد جوابی بدهد. در اینجا فرمانده سپاهی می گوید دستور استقرار سامانه را -به بیان او- «دفتر حضرت آقا» صادر کرده است.

مطابق توضیحات علی اکبر صیدون در ۱۲ آبان ۱۳۹۷، دفتر رهبری دستوری مهم را از جانب علی خامنه‌ای ابلاغ می کند که موضوع آن، استقرار سامانه‌های اضافی پدافند در مجاورت مراکز موشکی مهم است. یکی از همین سامانه‌‌ها، در ۱۸ دی ۱۳۹۸، در مجاورت مرکز تحقیقات توسعه موشکی سپاه در بیدگنه و درست در مسیر عبور هواپیماهای مسافربری مستقر می شود و با شلیک موشک، ۱۷۶ مسافر را می کشد.

امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه، سه روز پس از سرنگونی هواپیما، تلویحا به استقرار موشک‌انداز در چنان مکان پرمخاطره‌ای اذعان می‌کند، بدون اشاره به دستور رهبر یا استقرار این سامانه دور از چشم سیستم یکپارچه پدافند. او در ۲۱ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «در شب حادثه… یک تعدادی سامانه‌های پدافندی به رینگ سامانه‌های پدافندی تهران اضافه شد. یعنی اولین سامانه‌ای که در محدوده غرب تهران مستقر می‌شود که همین حادثه‌ای که در آن رقم خورده، در اطراف بیدگنه مستقر می‌شود.»

در دادگاه نظامی، وقتی فرمانده پدافند هوایی سپاه استقرار سامانه تور ام-۱ در نزدیکی فرودگاه را مطابق دستور فرماندهی کل قوا می‌داند، از او پرسیده می‌شود سپاه چرا حداقل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور زیر نظر ارتش را در جریان این اقدام قرار نداده است؟ علی اکبر صیدون با خونسردی پاسخ می‌دهد چون موضوع، سری بوده.

از جمله افرادی که نقش او در ارتباط با عملکرد سامانه تور ام- ۱، در دادگاه به دفعات مورد اشاره قرار می‌گیرد، سرهنگ پاسدار داوود جعفری جانشین منطقه پدافند تهران است. ستوان یکم پاسدار محمد مجید اسلام‌دوست، مسئول میز سامانه های تور ام-۱ در قرارگاه پدافند سپاه، شهادت می‌دهد که در شب واقعه فرماندهی منطقه و مسئولیت هدایت سامانه ها با داوود جعفری بوده است.

در دادگاه، جعفری یکی از افرادی معرفی می‌شود که با اعلام خبری غیرموثق مبنی بر حمله موشکی به کشور، نیروهای میدانی را برای شلیک به اهداف پرنده تحریک کرده است. در جایی حتی داوود جعفری، به عنوان یکی از «کلیدهای» وقایع آن شب مورد اشاره قرار می‌گیرد.

در هر صورت، ادای شهادت سرهنگ جعفری در دادگاه پرواز ۷۵۲ ممکن نمی‌شود چون در حالی که این دادگاه جریان دارد، رسانه های ایران از کشته شدن او خبر می دهند. منابع وابسته به سپاه، زمان مرگ داوود جعفری را ۱ آذر ۱۴۰۱، مکان آن را سوریه و دلیلش را انفجار بمب اسرائیلی‌ها ذکر می کنند. بعضی منابع سوری مدعی می‌شوند ۶ افسر اطلاعاتی سوریه، به اتهام ارائه اطلاعات منجر به قتل او دستگیر شده اند.

در عین حال سرهنگ جعفری تنها منبع مطلعی نیست که از دسترس خارج می‌شود. یوگنی ینین، که پس از واقعه سرپرست هیات مذاکره‌کننده اوکراینی در پرونده پرواز ۷۵۲ و معاون وزارت‌خارجه این کشور است هم، اندکی بعد در ۲۹ دی ۱۴۰۱ و در سانحه سقوط هلیکوپتر جان خود را از دست می‌دهد. هرچند او در زمان مرگ، دیگر در آن سمت‌ها قرار ندارد و معاون وزارت کشور اوکراین است.

ینین خواستار توضیح تهران در مورد تصمیم‌هایی بوده که پیش از واقعه، امنیت مسافران هوایی را به خطر انداخته‌اند. او پس از دو سال پیگیری بی‌حاصل، ضمن گلایه از پنهان کاری مقام‌های ایرانی در مورد شواهد کلیدی پرونده، وعده می‌دهد گذشته از آنکه چه میزان وقت و تلاش لازم باشد، برای کشف حقیقت بکوشد.

نگرانی از حمله به «بیت رهبری»

از مهم ترین موضوعاتی که خانواده‌های حاضر در دادگاه خواستار شفاف سازیش هستند، تاثیر باز گذاشتن فضای کشور بر امنیت مسافران هوایی است. آن هم در ۱۸ دی ۱۳۹۸ که به باور مسئولان نظامی، شرایط جنگی برقرار بوده است. چون ۵ ساعت قبل از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران دو پایگاه آمریکایی‌ در عراق را، در اقدامی انتقامی تحت عنوان «عملیات شهید سلیمانی» هدف حمله موشکی قرار داده و نگران واکنش احتمالی ایالات متحده بود.

در همین ارتباط، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه، در ۲۱ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «همه یگان‌های آفندی و پدافندی در آماده‌باش صددرصد بودند. طبیعتا سامانه مستقر در تهران و پدافند تهران هم در همین شرایط به سر می‌بردند.» حسین سلامی فرمانده کل سپاه یک روز بعد تصریح می‌کند: «ما همه در حال جنگ بودیم… کاملا شرایط جنگی بود… در بالاترین حد آماده‌باش بودیم.»

از اظهارات فرماندهان بر می‌آید که در آن مقطع، به ویژه دغدغه حمله آمریکا به اقامتگاه رهبر جمهوری اسلامی را داشته‌اند. این دغدغه ظاهرا، بعد از انتشار توییتی تهدیدآمیز از سوی دونالد ترامپ در ۱۵ دی ۱۳۹۸ شدت گرفته بود؛ با این مضمون که اگر حمله‌ای علیه آمریکایی‌ها انجام شود، آمریکا ۵۲ نقطه ایران و از جمله نقاطی «فرهنگی» را خواهد زد – که در نگاه فرماندهان سپاه معنی خاصی داشت.

تفسیر ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ امیرعلی حاجی زاده از سخنان رئیس جمهور آمریکا این است: «گفتند اگر ایران کاری کند ما ۵۲ نقطه را می‌زنیم، آن اشاره به نقطه فرهنگی بیت رهبری بود.» در اشاره‌ای جداگانه، حسین سلامی در ۲۲ دی ۱۳۹۸ می‌گوید: «باید غافلگیر می‌کردیم، باید دشمن را فریب می‌دادیم، و باید برای واکنش متقابل آماده می‌شدیم… او گفته ۵۲ نقطه، او عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

«اگر فضا را می‌بستیم عملیات لو نمی‌رفت؟»

طبق قوانین ایران سازمان هواپیمایی کشوری با تصویب هیات وزیران از اختیار بستن فضای کشور برخوردار است. ولی خیلی از خانواده‌ها، با گرایش‌های مختلف، با توجه به وضعیت نظامی-امنیتی خاص ۱۸ دی ۱۳۹۸، تصمیم‌گیری در این مورد را متوجه شورای عالی امنیت ملی دانسته‌اند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، در مصاحبه‌ای با اشپیگل در ۴ بهمن ۱۳۹۸، باز ماندن فضای کشور را یک «تصمیم فنی و سیاسی» توصیف می‌کند، که بر نقش ملاحظات سیاسی در این تصمیم تاکید دارد.

در جلسه‌ای از دادگاه، مسعود نیکبخت مدیر کل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی در هنگام واقعه، راجع به علت بسته نشدن آسمان ایران توضیح صریح تری می‌دهد. او تاکید می‌کند که چنین تصمیمی را می‌بایست شورای عالی امنیت ملی به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ می‌کرده.

آقای نیکبخت سپس به این پرسش که آیا پیشتر این اتفاق افتاده بوده که آسمان بر روی پروازهای مسافربری بسته شود، پاسخ مثبت می‌دهد. او مشخصا از تجربه بسته شدن فضای ایران برای «تست موشک» یاد می‌کند. سخنی که در نگاه بازماندگان یعنی امنیت مسافران هوایی در ۱۸ دی ۱۳۹۸، در حد یک آزمایش موشکی در گذشته اهمیت نداشته است.

در ارتباط با نقش شورای عالی امنیت ملی، خانواده‌های حاضر در دادگاه در چند نوبت به فایل صوتی گفتگوی تلفنی حسن رضایی فر مدیرکل وقت دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی و جواد سلیمانی همسر الناز نبیی از جانباختگان اشاره می کنند که در تیر ۱۳۹۹ منتشر شده است.

در جریان این گفتگو، جواد سلیمانی می‌پرسد مسئولیت ممنوع کردن پروازها در آسمان کشور کجاست؟ و حسن رضایی فر از شورای عالی امنیت ملی نام می برد. رضایی فر سپس در توجیه ادامه پروازهای مسافربری در شرایط بحرانی می‌گوید «آقای حاجی‌زاده می‌خواست حمله موشکی کند، اگر [فضا را] می‌بستیم عملیات لو نمی‌رفت؟»

آقای رضایی‌فر که در زمان انتشار فایل صوتی رئیس تیم تحقیقات درباره علل سرنگونی پرواز ۷۵۲ است، پس از انتشار سخنانش راجع به لو رفتن حمله موشکی در صورت بسته شدن فضای ایران، از ریاست این تیم برکنار می‌شود.

یک فایل جنجالی دیگر، منسوب به محمدجواد ظریف است و شبکه خبری سی بی سی کانادا، در بهمن ۱۳۹۹ بخش‌هایی از آن را دستمایه یک گزارش اختصاصی می‌کند.

سی بی سی از وزیر خارجه وقت ایران نقل می‌کند که برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی «هزار احتمال» و از جمله وجود افراد نفوذی قابل تصور است، ولی حتی اگر فرض شود که اقدامی سازمان یافته و عمدی بوده، عاملانش هرگز در مورد آن اطلاع رسانی نخواهند کرد. او ادامه می‌دهد چون اطلاع رسانی علنی در این مورد، ممکن است سیستم دفاعی کشور و «مصالح ملی» را به خطر بیندازد. البته ظریف، با انتشار توییتی فایل صوتی را جعلی می داند.

اشاراتی خبرسازتر به نقش نیروهای نظامی، در جریان اظهارات دی ۱۴۰۰ زهرا مجد و محسن اسدی لاری، والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری از جانباختگان پرواز ۷۵۲ صورت می گیرد. آقای اسدی لاری در مصاحبه با سایت انصاف نیوز تاکید می‌کند: «ما واقعاً به این نتیجه رسیدیم که اینها به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند؛ خیلی رک بگویم.»

در ادامه زهرا مجد، به این سوال که «دفاع آنها [مسئولان] مقابل این فرضیه چیست؟» پاسخ می‌دهد: «دفاع چیست؟ اصلا خودشان این را می‌گویند… می‌گویند اگر این هواپیما نمی‌افتاد، جنگ سختی همان روز بعد اتفاق می‌افتاد. آمریکا حمله می‌کرد و جان ده میلیون نفر به خطر می‌افتاد.»

زهرا مجد در مصاحبه ای جداگانه با روزنامه شرق، گوینده سخنان فوق را حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی می‌کند. اگرچه سپاه با صدور اطلاعیه، نقل قول صورت گرفته از فرمانده را تحریف شده می داند.

در مجموع به نظر می رسد باور به استفاده از مسافران هوایی به عنوان سپر انسانی، در میان بازماندگان مسافران پرواز ۷۵۲، با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، رواج قابل توجهی دارد. چنین باوری، در جمع‌بندی گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ هم برجسته است، که حکایت دارد: «جمهوری اسلامی ایران، در بالاترین سطح هوشیاری نظامی، با باز گذاشتن عمدی فضای هوایی ایران برای پروازهای غیرنظامی، از هواپیماهای مسافری به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کرده است.»

«گفتم عمرا بگذارم فرار کند»

با وجود موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات حکومت برای اثبات سهوی بودن سرنگونی پرواز ۷۵۲، از شرح جلسات دادگاه مشخص است که تناقضات منطقی مواضع و گزارش های رسمی، مکررا برای حکومت دردسرهای تازه ایجاد کرده‌اند.

بخشی از کلیدی ترین تناقضات مورد اشاره خانواده‌ها و وکلا، متوجه ادعاهای مطرح در گزارش ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی سازمان هواپیمایی کشوری هستند؛ به ویژه قسمت‌هایی که به وقایع منتهی به شلیک موشک زمین به هوا می‌پردازند.

در گزارش، از جمله این ادعای جنجالی مطرح می‌شود که مسئول سامانه موشکی مستقر در بیدگنه، هواپیمای اوکراینی را با یک موشک کروز که در حال نزدیک شدن به تهران بوده اشتباه گرفته است. هرچند برای طیف وسیعی از متخصصان، قابل فهم نیست که چگونه امکان دارد یک سامانه پدافند، هواپیمایی ۴۰ متری را که در حال خروج از پایتخت بوده، با موشکی حدودا ۶ متری که در حال ورود به محدوده تهران است اشتباه بگیرد.

مهم‌تر آنکه مسئول سامانه تور ام-۱ معترف است پس از اولین شلیک به هواپیما در ساعت ۶:۱۴، شاهد دور زدن آن برای بازگشت به فرودگاه بوده؛ یعنی رفتاری که حتما از یک موشک سر نمی زند. با وجود این، او ۲۶ ثانیه پس از شلیک اول، دومین موشک را به سمت هدف روانه می‌کند تا از نابودی آن مطمئن شود.

در یکی از اوراق پرونده، متن پرسش و پاسخ عجیبی از مهدی خسروی در تیر ۱۳۹۹ به چشم می‌خورد که در ارتباط با فاصله میان دو شلیک است. خسروی اذعان دارد که وقتی هدف بعد از شلیک اول دور زده، در صفحه نمایش داخل سامانه بال‌های هواپیما را دیده اما برای بار دوم به آن شلیک کرده است. او روایت می‌کند که «با خود گفتم عمرا بذارم فرار کنی» و می افزاید: «حتی شلیک سوم را می‌خواستم انجام دهم که هدف آتش گرفت و منصرف شدم.» خسروی بعدها در دادگاه مورد سوال قرار می گیرد که وقتی دیده که هدف هواپیماست و کروز نیست چرا خواسته آن را منهدم کند، و به‌سادگی پاسخ می‌دهد فکر کرده هواپیما، جنگی است.

او به‌علاوه مدعی می‌شود در مورد اینکه شلیک کند یا نه با بی‌سیم از شبکه پدافندی سپاه استعلام کرده ولی ارتباط قطع بوده. اگرچه دادستان نظامی وقت استان تهران غلامعباس ترکی با رد این اظهارات، قطع ارتباط را «در حد چند ثانیه» می‌داند و می‌گوید متهم در ۲۶ ثانیه میان دو شلیک امکان کسب تکلیف را داشته است.

توضیح گزارش سازمان هواپیمایی برای رفتار مرگبار سامانه تور ام-۱ آن است که در ساعت ۴:۵۴ صبح روز واقعه، این سامانه به دلایل تاکتیکی مکان خود را حدود ۱۰۰ متر تغییر داده و بعد تا ساعت ۶:۰۷ در حالت استندبای قرار داشته -یعنی رادارهای آن غیرفعال بوده. به ادعای گزارش در جریان این جابه‌جایی، جهت‌یاب تور ام-۱ که باید همواره نسبت به شمال تنظیم شود، ۱۰۵ درجه منحرف شده و چون سامانه غیرفعال بوده در همان حالت باقی مانده. سرانجام وقتی سامانه به حالت عملیاتی برگشته، به خاطر انحراف جهت‌یابی، در تشخیص مسیر حرکت پرواز ۷۵۲ دچار اشتباه شده و به طرف آن شلیک کرده است.

در جلسه‌ای از دادگاه، یکی از بازماندگان از مهدی خسروی می‌پرسد آیا پس از جابه‌جایی ۱۰۰ متری این سامانه، برق آن همچنان وصل بوده است؟ خسروی به این پرسش، پاسخ مثبت می‌دهد؛ ظاهرا بدون آنکه متوجه باشد اعتراف او، چگونه کلیت روایت حکومتی را -در مورد اصلاح نشدن انحراف ۱۰۵ درجه ای به خاطر غیرفعال بودن سامانه- زیر سوال می‌برد.

ایمان صادق زاده، متخصص سیستم‌های کنترل پرواز، در مصاحبه‌ای اختصاصی توضیح می‌دهد که در حالت اصطلاحا استندبای، رادارهای تور ام-۱ غیرفعالند ولی برق سامانه هنوز وصل است و در نتیجه، سیستم جهت یاب خودکار آن کماکان کار می‌کند. آقای صادق‌زاده با استناد به منابع روسی راهنمای تور ام-۱ نتیجه می‌گیرد که ادعای ۱۰۵ درجه انحراف جهت یاب سامانه در حالت استندبای، منطقا بی اساس است.

از سوی دیگر، در دادگاه پاسخ متقاعدکننده‌ای به این پرسش داده نمی‌شود که أساسا چرا باید سامانه تور ام-۱، به ادعای مقامات، از ساعت ۴:۵۴ تا ۶:۰۷ در حالت غیرعملیاتی قرار می گرفته؟ به عبارت دیگر چرا یک سامانه پدافندی که در شرایط اصطلاحا جنگی و به طور اضطراری، برای دفاع از یک مرکز حساس مستقر شده، بیش از ۱ ساعت در مجاورت آن غیرفعال بوده؟

معمای «پاسپورت آمریکایی»

در پس زمینه چنین ملغمه ای از ابهامات شکلی و محتوایی، تعجبی ندارد که دادگاه، به صحنه یادآوری مکرر شواهد پنهان کاری از زبان خانواده‌ها و وکلا تبدیل می‌شود.

در نگاه بازماندگان، همزمان با انتشار خبر دروغ سقوط هواپیما بر اثر نقص فنی، نهادهای حکومتی به محو عامدانه شواهدی مهم پرداخته اند. آنها در همین ارتباط، مکررا یادآوری می‌کنند که پس از متلاشی شدن هواپیما، نیروهای امنیتی با صاف کردن مکان سرنگونی با بولدوزر، مستنداتی مهم را از بین برده اند.

در یکی از جلسات، حسن رضایی فر رئیس وقت تیم تحقیقات درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ می گوید اصطلاحا «جمع کردن» بقایای هواپیما، کار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی وقت غرب استان تهران بوده است. رضایی فر می‌افزاید که از این فرمانده خواسته که صحنه حفظ شود و خبر داده که نمایندگان اوکراین و کانادا به محل می‌آیند تا بقایای موجود را ببینند، اما سرتیپ خانچرلی جواب داده «دستور دارد» صحنه را جمع کند.

رضایی فر به علاوه حکایت می‌کند که علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، همان روز اطلاع داده که قرار است یک تیم امنیتی ویژه به محل سقوط هواپیما بیاید و در این زمینه، با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شده است. در مورد نقش تیم اعزامی در مدیریت صحنه و هماهنگی‌های انجام شده با شورای عالی امنیت ملی اطلاعات بیشتری در دست نیست.

همه اینها در حالی است که مطابق شواهد موجود، بخش مهمی از وسایلی که کمابیش سالم مانده و نهایتا از سوی مسئولان به خانواده‌های جانباختگان تحویل داده شده‌اند هم، در معرض دستکاری‌ هدفمند قرار گرفته‌اند.

به گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲: «خانواده‌ها حتی پس از شناسایی وسایل الکترونیکی عزیزانشان، اجازه دسترسی به این وسایل را پیدا نکردند و به آنها گفته شد که محتوی این وسایل در حال بازبینی است. برخی از وسایل الکترونیکی به خانواده‌ها بازگردانده شد اما کارت حافظه آنها توسط مقامات برداشته شده بود.» در گزارش، همچنین نتایج بررسی‌ تخصصی تعدادی از این وسایل الکترونیکی نقل شده که در کانادا و به سفارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ صورت گرفته است. بررسی‌ای که از بازبینی و خروج کارت‌های حافظه و تخریب‌ اطلاعات ذخیره شده در ابزارهایی چون موبایل، لپ تاپ و ساعت هوشمند حکایت دارد.

در روایتی مشابه، الکساندر رووین، رئیس وقت تیم تحقیقات جنایی کی‌یف، که در پی واقعه به تهران آمده بود نیز، شهادت می‌دهد پس از حضور کارشناسان اوکراین در محل سرنگونی هواپیما، «مقامات ایران چندین موبایل و تبلت متعلق به ۱۷۶ جانباخته پرواز را از تیم اوکراینی گرفته اند.»

بسیاری از بازماندگان جانباختگان پرواز ۷۵۲، از چنین شواهدی نتیجه گرفته‌اند که مقام‌های حکومتی، به هر علت نگران تصاویر یا صداهای ضبط شده در هواپیما پیش از سرنگونی بوده‌اند. این نتیجه‌گیری، به ویژه با توجه به مواردی از آخرین تماس‌های جانباختگان با خانواده‌های‌شان تقویت شده که بعضا، از داخل هواپیما انجام شده اند. تماس‌هایی که از تلاش ماموران امنیتی فرودگاه برای یافتن دارندگان پاسپورت آمریکایی حکایت داشته‌اند.

شاهرخ اقبالی بازفت، که به همراه مریم آقامیری همسر و شهزاد دختر هشت ساله خود مسافر پرواز ۷۵۲ بود، از جمله این افراد است. به شهادت یکی از بستگانش، پیش از سوار شدن، مکررا از آقای بازفت سوال می‌شود که آیا پاسپورت آمریکایی دارد؟ و او مکررا توضیح می‌دهد که با وجود اقامت طولانی مدت در آمریکا، شهروندی آن کشور را نگرفته است.

حتی پس از سوار شدن به هواپیما، او و برخی مسافران دیگر را پیاده می‌کنند و به سالن فرودگاه بر می‌گردانند تا مجددا از آنها در موضوع پاسپورت آمریکایی تحقیق شود. مطابق نقل قولی از آخرین مکالمات موبایلی خانواده، او این بار به‌ناچار با چند جا تماس تلفنی می‌گیرد تا ماموران امنیتی را قانع می‌کند که شهروندی آمریکا را نداشته و سرانجام به داخل هواپیما برمی‌گردد.

غیر از شاهرخ اقبالی بازفت، حداقل دو مسافر دیگر پرواز ۷۵۲ نیز قبل از سوار شدن در معرض پرسش‌های مشابه ماموران راجع به پاسپورت آمریکایی قرار می‌گیرند. البته این افراد، فقط کسانی هستند که خود یا همراهان‌شان در زمان محدود باقی مانده به پرواز که موبایل‌ها هنوز فعال بوده‌اند، ماجرای سوالات ماموران را با کسانی در میان گذاشته‌اند. با توجه به استرس ناشی از پرسش و پاسخ در پست امنیتی فرودگاه و احتیاط قابل تصور مسافران از گفتگوی موبایلی در خصوص سوالات ماموران، می توان احتمال داد تعداد کسانی که از آنها پرسیده شده پاسپورت آمریکایی دارند یا خیر، به سه نفر محدود نباشد.

در هر صورت خیلی از خانواده‌ها، جستجوی ماموران برای دارندگان پاسپورت آمریکایی را، که لابد در اجرای دستورات سلسله مراتب بوده، نشانه‌ای محتمل از عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی می‌دانند. به باور آنها، این کار ممکن است برای پرهیز از کشته‌شدن احتمالی اتباع آمریکایی و اجتناب از افزایش ریسک درگیری با ایالات متحده انجام شده باشد.

دو روایت از سرنگونی «عامدانه»

با مرور روایت‌های ثبت‌شده از دادگاه پرواز ۷۵۲، تردیدی باقی نمی ماند که خانواد‌های ناظر، نوعا هدف قرار گرفتن این پرواز را عمدی دانسته اند. طی جلسات محاکمه، در میان این خانواده‌ها دو دیدگاه مسلط قابل تشخیص هستند.

مطابق دیدگاه اول حکومت، با باز گذاشتن عامدانه فضای کشور در زمانی که نگران درگیری نظامی بوده، جان همه مسافران پروازهای غیرنظامی را به خطر انداخته تا در عوض، به اهدافی امنیتی برسد – مثلا آمریکا را از حملات هوایی احتمالی منصرف کند. مطابق دیدگاه دوم اما، سپاه پاسداران برای رسیدن به اهداف امنیتی مشابه، یک هواپیمای مشخص یعنی پرواز ۷۵۲ را هدف قرار داده و منهدم کرده است.

خانواده‌های حاضر در جلسات دادرسی، فارغ از آنکه به کدام تفسیر بیشتر اعتقاد داشته باشند، در مقابل هر تلاش دادگاه و مقام‌های شرکت کننده در آن برای غیرعمدی معرفی کردن واقعه، سرسختانه موضع گرفته اند.

این رویکرد آشکارا، حاصل جمع‌بندی بازماندگان از رفتار حکومت بوده است. اغراق نیست اگر گفته شود که هرچه مقام‌های رسمی حرف بیشتر زده‌اند، مستندات جدیدتری از تناقضات و ادعاهای بی‌مبنا تولید کرده اند. به این ترتیب، در عمل دلایل بیشتری را در اختیار بازماندگان گذاشته‌اند تا ادعای محوری سخنگویان حکومت در مورد دلیل اصلی سرنگونی هواپیما را هم، مانند دیگر ادعاهای محوری‌ حکومت در روزهای اول فاجعه، غیرمعتبر بدانند.

سرانجام اما به نظر می رسد آنچه تاثیر نهایی را بر قضاوت بازماندگان گذاشته، نحوه برگزاری دادگاه پرواز ۷۵۲ بوده است. دادگاهی که به باور طیفی متنوعی از آنها، به عرصه‌ای به‌کلی متفاوت از پنهان‌کاری حکومتی تبدیل شده است.

تا جایی که در نهایت، گویی حتی آخرین تلاش‌های این خانواده‌ها را برای پیگیری سرنگونی هواپیما و عاملان آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بلاموضوع کرده است.