سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه اول آوریل (۱۳ فروردین) گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم» با محوریت جنایت‌ها و آزار و اذیت جمهوری اسلامی درمورد جامعه بهائیان ایران منتشر کرد.

در این گزارش اشاره شده است که بهائیان، بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در جمهوری اسلامی ایران‌اند و رژیم حاکم بر ایران صدها بهائی، از جمله رهبران این جامعه را اعدام یا دچار ناپدیدسازی قهری کردند، هزاران نفر دیگر شغل و مستمری‌شان را از دست دادند و وادار به ترک خانه یا کشورشان شدند.

در بخشی از گزارش این نهاد حقوق بشری با اشاره به سرکوب حقوق بهائیان طی چهار دهه گذشته، آمده است: «نقض‌های زنجیره‌ای حقوق بهائیان تحت هدایت ارشدترین مقام‌های حکومت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی، که تخاصم شدیدی با پیروان آیین بهائی دارد، ادامه یافته است. اگر چه شدت نقض‌ها علیه بهائیان در طول زمان بالا و پایین داشته، آزار و اذیت اعضای جامعه این آیین ثابت مانده و در عمل تمامی جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی بهائیان را تحت اثر قرار داده است.»

بر اساس بیانیه دیده‌بان حقوق بشر، در سال‌های اخیر، همزمان با سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌های سراسری خواهان تحولات بنیادین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، بهائیان نیز مورد هدف قرار گرفته‌اند. ماموران به منازل بهائیان یورش برده‌اند، ده‌ها شهروند و رهبر جامعه بهائی را دستگیر کرده‌ و اموال تحت مالکیت بهائیان را مصادره کرده‌اند.

در ادامه این گزارش درباره حقوق نقض شده شهروندان بهائی ساکن ایران اشاره شده است: «مقام‌های جمهوری اسلامی به عمد و به‌شدت بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند. آنها حق آزادی دین و نمایندگی سیاسی را زیر پا گذاشته‌اند. آنها اعضای جامعه بهائی را به خاطر دینشان تحت دستگیری خودسرانه و پیگرد قرار داده‌اند و به طور مرتب حق تحصیل، اشتغال، مالکیت و تدفین آبرومندانه بهائیان را پایمال می‌کنند.»

دیده‌بان حقوق بشر در بخشی از گزارش تفصیلی‌اش درباره ازار جامعه بهایی در جمهوری اسلامی تاکید کرده است: «اثر انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقامات، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه جنایت علیه بشریت آزار و اذیت قرار می‌گیرد.»

بنا بر این گزارش، اساسنامه رم، معاهده بنیان‌گذاری دیوان بین‌المللی کیفری، آزار و اذیت را به عنوان محرومیت تعمدی و شدید حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل به دلیل «هویت گروه یا جمعیت» از جمله بر پایه‌های ملی، دینی و قومی تعریف می‌کند. طبق حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت بعضی از جدی‌ترین جنایات‌اند که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام‌مند، با اطلاع از حمله، علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است».

ایران عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و طبق اساسنامه رم، جنایت آزار و اذیت تنها می‌تواند در ارتباط با دیگر جنایات تحت پیگرد قرار گیرد. با وجود این، در حقوق بین‌الملل عرفی چنین پیش‌نیازی وجود ندارد. ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌تواند پایه مسئولیت کیفری انفرادی افراد، نه تنها در دادگاه‌های داخلی کشور محل ارتکاب جنایات، دیوان کیفری، یا دادگاه‌های بین‌المللی، بلکه بر اساس اصل صلاحیت جهانی، در دادگاه‌های داخلی خارج از کشور مربوطه نیز باشد.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر نقض‌های عمده حقوق بنیادین بهائیان از سوی مقامات جمهوری اسلامی تحلیل شده و این اقدام‌ها به عنوان رویه‌های نظام‌مند و گسترده‌ای معرفی شده‌اند که به عنوان یک سیاست دولتی اجرا می‌شوند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند بهائیان وقتی مورد پیگرد قرار می‌گیرند که مرتکب جرایم امنیت ملی مثل «تبلیغ علیه نظام» شوند و در غیر این صورت آزادند تا به عنوان شهروند، از حقوق خود بهره‌مند شوند؛ اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید به این نتیجه رسیده است که پیگرد بهائیان از سوی حکومت فعلی ایران، از جمله در سال‌های اخیر، مرتبا بهائیان را به صرف تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان هدف گرفته است. اسناد دادگاه‌های ایران نشان می‌دهند که در پیگرد دولتی اعضای بهائیت، مقامات قضایی به طور مرتب با عنوان «فرقه ضاله» به دین بهائی و با عنوان «گروهک غیرقانونی» به این جامعه دینی اشاره می‌کنند.

علاوه بر این، تبعیض علیه اعضای جامعه بهائی، یک سیاست رسمی حکومتی است. چندین سند دولتی و دستورالعمل سیاست حکومتی که از سوی دیده‌بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند، نشان می‌دهند که بهائی‌بودن پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.

بهائیانی که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند از زنجیره‌ای از آزار و اذیت‌ها سخن گفتند که تمامی جنبه‌های زندگی آنها، از جمله تحصیل، اشتغال و ازدواج را تحت تاثیر قرار داده است.

نگار ثابت، دختر ۳۸ ساله مهوش ثابت شهریاری، عضو برجسته جامعه بهائی که در حال حاضر در ایران زندانی است،  در این زمینه تاکید کرد که «[وقتی ایران را برای ادامه تحصیل ترک کردم]، قصد نداشتم مهاجرت کنم. اما تجربه من در دانشگاهی در خارج از کشور بسیار متفاوت بود، انگار برای اولین دفعه باری از شانه‌هایم برداشته شده بود و چکمه روی گردنم ناپدید شده بود… آنجا [خارج از کشور] آزادی عجیبی تجربه کردم، برای اولین بار با بقیه افراد برابر بودم و کسی خودش را از من دور نمی‌کرد».

در بخش دیگری از گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: «دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، صادره ۲۵ فوریه ۱۹۹۱، سند سیاستی بنیادین نقض‌های نظام‌مند و گسترده مقامات دولتی علیه بهائیان است و همچنین قصد آشکارا تبعیض‌آمیز حکومت در اقداماتش علیه بهائیان را نشان می‌دهد. این دستورالعمل، که از زمان انتشار بارها در اسناد دادگاه‌های ایران مورد ارجاع قرار گرفته است، اهداف مشخص سیاست حکومتی برای اخراج بهائیان از مشاغل موثر و «مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان» به عنوان یک گروه از طریق محدود ساختن فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی آنها وضع می‌کند. این سند همچنین به دفعات در مکاتبات بعدی دولت و قوه قضاییه برای توجیه محرومیت بهائیان از ثبت نام در دانشگاه‌ها در ایران مورد ارجاع قرار گرفته است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چندین سیاست و مقررات قانونی دیگر را نیز به کار بسته‌اند تا به شیوه‌ای نظام‌مند از دسترسی بهائیان به اشتغال، مستمری و مزایا در بخش دولتی جلوگیری کنند. حاکمان فعلی ایران همچنین در بخش خصوصی با تعلیق مجوزهای کسب و کار و بستن خودسرانه کسب و کارهای بهائیان علیه آنها تبعیض انجام می‌دهند.

این نهاد حقوق بشری در بخشی از گزارش خود تاکید می‌کند که چهار دهه پس از این که رهبری جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت جامعه بهائی را تحت آزار و اذیت نظام‌مند قرار دهد، کشورهای عضو سازمان ملل باید فورا از همه معیارهای موجود مسئولیت‌پذیری برای این جنایات، از جمله تحقیق و تفحص و پیگرد از طریق دادگاه‌های داخلی، بر اساس قوانین ملی پشتیبانی کنند. آنها باید همچنین حکم کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران را تمدید و تضمین کنند که از منابع کافی برای مستند کردن نقض‌های جدی و جنایات بین‌المللی علیه بهائیان برخوردار باشد.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین نوشته است که جدا از تحقیقات ارتکاب جنایات بین‌المللی و پاسخگو کردن افراد مسئول نقض‌های جدی علیه بهائیان برای بیش از ۴۰ سال، و در مواردی که به سطح مسئولیت کیفری نمی‌رسند، مقامات جمهوری اسلامی ایرانی باید موظف شوند که به قربانیان نقض‌های جدی حقوق بشری غرامت پرداخت کنند.