احمد علوی
اخیرا با طرح نظریه “بن سلمانیسم ایرانی”، رسانه‌های گروهی و اجتماعی نیز توجه خود را به پدیده فساد و راهکار برون رفت از آن معطوف نمودند. اینکه فساد ساختاری حکمرانی به عنوان معضلی اساسی شناخته شده است البته مغتنم است. چرا که رابطه وثیق و دقیقی میان توسعه فراگیر و پایدار و فرایند فساد زدایی وجود دارد. گزینه “بن سلمانیسم ایرانی” ترجمه ولایی از همان “دیکتاتور مصلح” ایرانی است. اما باید به خاطر داشت که برای پرسش‌های پیچیده ایران، پاسخ‌های ساده وجود ندارد. فساد ساختاری حکمرانی در ایران به‌دلیل پیچیدگی ساختارهای حکومتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان یک پدیده چندبُعدی شناخته می‌شود و نمی‌توان آن را تنها با یک نظریه توضیح داد و راهکار ساده ای برای گذار از چنگال آن وجود ندارد.
این پدیده به دلایل گوناگونی شامل تمرکز قدرت، ناکارآمدی نهادها و نهادی، نبود شفافیت و پاسخگویی حکمرانی، ضعف نظارت نهادهای مستقل نظارتی، تمرکز منابع اقتصادی در نزد نهادهای ولایی، دخالت‌های سیاسی، فرهنگ رانتی، و فقدان جامعه مدنی پویا و گسترده است. اگر تعریف فساد از منظر بانک جهانی مبنای این یادداشت قرار دهیم، فساد به‌طور کلی عبارت است از “سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی”. این تعریف به طور خاص به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی اشاره دارد که از سوی افرادی در عرصه مدیریت عمومی یا دولتی انجام می‌شود و در آنها، منابع قدرت، ثروت و منزلت برای منافع شخصی، مالی یا گروهی به‌طور غیرمجاز و غیر قانونی استفاده می‌شود.
نقش جامعه مدنی در محدود کردن فساد
سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset, 1922- 2006)، جامعه‌شناس برجسته آمریکایی، در مطالعات خود درباره توسعه، دموکراسی، و فساد نظریات قابل توجهی ارائه کرده است که می‌تواند به فهم پدیده فساد مدیریتی-اقتصادی کمک نماید. لیپست مدعی بود که فساد ساختاری حکمرانی، به ویژه در کشورهای با درجه توسعه‌یافتگی پایین یا نهادهای دموکراتیک مدنی ضعیف، اغلب به دلیل نبود ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مناسب به وجود می‌آید. لیپست در نظریه‌هایش به رابطه میان سطح توسعه اقتصادی و فساد نیز توجه داشت. او معتقد بود که توسعه اقتصادی بالاتر و گسترش طبقه متوسط می‌تواند به کاهش فساد منجر شود، چرا که با افزایش آموزش و مشارکت عمومی و سازمان یافته مردم در امور سیاسی، نظارتی فراگیر و قوی تری بر موسسات و نهادهای قدرت اعمال می‌شود.
لیپست همچنین به مفهوم “مشروعیت” (Legitimacy) به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های دموکراسی اشاره می‌کرد، و بیان می‌داشت که در جوامعی که مشروعیت حکومت‌ها پایین است، تمایل به استفاده از روش‌های غیرشفاف و مفسده آمیز بیشتر است. این پژوهشگر با تاکید بر نقش اساسی جامعه مدنی در محدود کردن فساد، توضیح می‌دهد که گسترش و مشارکت فعال سازمانهای جامعه مدنی، اتحادیه‌ها، رسانه‌های مستقل و سایر نهادهای مردمی می‌تواند به عنوان مکانیزمی موثر برای افزایش شفافیت، پاسخگویی، و کاهش فساد عمل کند.
لیپست بر این باور است که جامعه مدنی از طریق نظارت، آگاهی‌بخشی، و ایجاد فشار اجتماعی بر نهادهای حاکم، می‌تواند ساختارهای رسمی و غیررسمی را به‌سمت فسادزدایی پایدار و کارآمدی حکمرانی سوق دهد. در واقع، جامعه مدنی به‌عنوان پلی بین حاکمیت و مردم عمل می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که سیاست‌ها و تصمیمات عمومی مورد نظارت، ارزیابی و نقد مستمر قرار گیرند.
دلایل فساد از منظر لیپست
مشروعیت پایین حکومت و عدم اعتماد عمومی (Low Legitimacy and Public Distrust): لیپست بر نقش مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی تأکید می‌کند و بیان می‌دارد که فساد در جوامعی که دولت مشروعیت بالایی ندارد بیشتر است. وقتی مردم احساس می‌کنند حکومت مشروعیت خود را از دست داده، میزان مشارکت و فشار اجتماعی کاهش یافته و فساد راحت‌تر گسترش می‌یابد. در ایران، بسیاری از مردم به دلیل ضعف در پاسخگویی و نبود شفافیت احساس می‌کنند که دولت و نهادهای قدرت نماینده واقعی آنها نیستند، و این باعث تشدید فساد می‌شود.
نظام رانتی و تمرکز منابع (Rentierism and Resource Centralization): لیپست به این نکته اشاره دارد که تمرکز منابع اقتصادی در دست گروه‌های کوچک قدرت‌مدار- نظیر موسسات ولایی- منجر به فساد می‌شود. در ایران، اقتصاد وابسته به نفت و تمرکز منابع مالی در دست نهادهای شبه‌دولتی و نظامی مانند بنیادها و سپاه، زمینه‌های فساد را فراهم می‌کند. نبود نظارت مؤثر و تخصیص رانتی منابع به گروه‌های خاص باعث شده است که فساد نهادینه شده و گسترده شود.
ضعف نهادهای نظارتی و قضایی (Weak Oversight and Judiciary Institutions): از دیدگاه لیپست، نظام‌های قضایی و نظارتی مستقل برای نظارت فساد حیاتی هستند. در ایران، این نهادها از استقلال لازم برخوردار نیستند و اغلب تحت فشار حاکمیت و نهادهای قدرت عمل می‌کنند. بنابراین آنگاه که نهادهای قضایی و نظارتی نتوانند به‌طور مستقل به بررسی و نظارت بپردازند، فساد به راحتی در سطوح مختلف حکومت ریشه دوانده و تقویت می‌شود. البته کارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی وابسته به کارآمدی سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی، رسانه های مستقل و آزاد و مشارکت آنها در توزیع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی است.
فقدان نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی فعال (Lack of Democratic Institutions and Active Civil Society): لیپست معتقد است که نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی قوی می‌توانند مانع فساد شوند. در غیاب این نهادها، دولت‌ها قدرت نظارت ناپذیر و غیر پاسخگو دارند و زمینه فساد فراهم می‌شود. در ایران، محدودیت‌های شدید بر فعالیت نهادهای دموکراتیک و سازمانهای مستقل مردم‌نهاد باعث شده که جامعه مدنی نتواند نقش نظارتی و مطالبه‌گر خود را ایفا کند.
نقش سازمانهای مردم‌نهاد و جامعه مدنی در محدود کردن فساد
سازمانهای مردم‌نهاد جامعه مدنی قوی می‌توانند پیشران و پیشگام و ابزارهای اساسی برای افزایش شفافیت و در نتیجه محدودیت فساد باشند. طبق نظریه لیپست، وجود این نهادها می‌تواند به‌طور مؤثری فساد را کاهش دهد. در ادامه نقش این سازمان‌ها از دیدگاه لیپست توضیح داده شده است:
افزایش شفافیت و آگاهی عمومی (Transparency and Public Awareness): سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی و برگزاری کارزارهای آگاهی‌بخشی، توجه عمومی را به مشکلات فساد جلب کنند. در ایران، اگر سازمانهای مردم‌نهاد فضای بیشتری برای فعالیت داشته باشند، می‌توانند مسائل مالی دولت و نهادهای شبه‌دولتی را به مردم گزارش داده و آنها را پاسخگو کنند.
ایجاد فشار اجتماعی و سیاسی (Social and Political Pressure): لیپست اشاره می‌کند که جامعه مدنی و سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند با ایجاد فشار اجتماعی و سیاسی، نهادهای قدرت، موسسات و دولتمردان را وادار به اصلاحات کنند. این نهادها با سازماندهی مردم و برگزاری تجمعات و اعتراضات مدنی می‌توانند فساد را محدود کرده و دولت را به پاسخگویی بیشتر وادار کنند. در ایران، اگر جامعه مدنی و سازمانهای مردم‌نهاد از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند، می‌توانستند به عنوان صدای مردم علیه فساد عمل نموده انرا محدود نمایند.
تقویت پاسخگویی و شفافیت دولتی (Enhancing Accountability and Government Transparency): سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند با انجام تحقیقات مستقل، افشای تخلفات و برگزاری جلسات هم‌اندیشی، دولت و نهادهای حکومتی را به شفافیت و پاسخگویی تشویق و ترغیب کنند. در ایران، اگر این سازمان‌ها اجازه داشته باشند که به‌طور مستقل و بدون مداخله به فعالیت بپردازند، می‌توانند افکار عمومی را نسبت به فساد آگاه کرده و مقامات را مجبور به پاسخگوئی و شفافیت نموده و موانع جدی برای گسترش فساد فراهم آورند.
ایجاد بستری برای نظارت مستقل (Platform for Independent Oversight): لیپست بر این باور است که جامعه مدنی باید نقش نظارتی و مستقل در نظارت نهادهای قدرت را ایفا کند. در ایران، محدودیت‌های موجود بر سازمانهای مردم‌نهاد و فعالان مدنی مانع از ایفای نقش مستقل این نهادها می‌شود. با تقویت جامعه مدنی و ایجاد امکان برای نظارت مستقل، فساد می‌تواند مورد بررسی و نظارت قرار گرفته و کاهش یابد.
مدرن‌سازی در عرصه سیاسی و اقتصادی (Modernization Theory): لیپست در تئوری مدرن‌سازی معتقد است که توسعه اقتصادی و اجتماعی، به ایجاد یک جامعه مدنی گسترده و پویا کمک می‌کند. این نظریه بر این پایه استوار است که جوامع با رشد اقتصادی و افزایش سطح آموزش، خواهان شفافیت، پاسخگویی و محدود شدن فساد خواهند شد. از نظر لیپست، جوامع مدرن با نهادهای مردمی قدرتمند به افزایش نظارت مدنی و کاهش فساد کمک می‌کنند.
نظریه سرمایه اجتماعی (Social Capital Theory): لیپست با استفاده از این نظریه توضیح می‌دهد که جامعه مدنی با افزایش سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد و همکاری متقابل میان مردم و نهادها، به کاهش فساد کمک می‌کند. سرمایه اجتماعی موجب می‌شود تا مردم بیشتر به فعالیت‌های جمعی و مشارکتی روی آورند و از دولت شفافیت و پاسخگویی بیشتری طلب کنند.
نظریه شفافیت و پاسخگویی (Transparency and Accountability Theory): لیپست معتقد است که جامعه مدنی قوی و سازمان‌یافته، موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌شود. از طریق فعالیت‌های نظارتی، گزارش‌دهی و نقد عملکردهای دولت و شرکت‌های بزرگ، سازمانهای جامعه مدنی می‌توانند فساد را شناسایی و آن را به چالش بکشند.
نظریه دموکراتیک سازی (Democratization Theory): از دیدگاه لیپست، سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی به‌عنوان یک نیروی دموکراتیک عمل می‌کند که از گسترش فساد جلوگیری می‌کند. این نظریه تاکید دارد که جامعه مدنی، ضمن تقویت فرآیندهای دموکراتیک، مانع از تمرکز قدرت و ایجاد فساد سیستماتیک می‌شود.
جمعبندی
برای شرایطی مانند ایران که در آن موانع متعددی بر سر راه رشد و تقویت سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی وجود دارد، نظریات لیپست اهمیت بالایی پیدا می‌کند. فساد ساختاری، عدم شفافیت در نظام حکمرانی، ضعف نهادهای نظارتی و رسانه‌های مستقل، و محدودیت بر فعالیت‌های جامعه مدنی، زمینه را برای گسترش فساد فراهم می‌کند. بر این اساس، تقویت جامعه مدنی از طریق اصلاحات ساختاری و فرهنگی می‌تواند یکی از راهکارهای عمده کاهش فساد در ایران باشد.
بیستم آبان ۱۴۰۳
ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید