این نوشته از «مرضیه محبی» وکیل پایه یک دادگستری درباره لایحه تامین امنیت زنان در ایران و شکست زنان ایران در صورت تصویب آن به صورت فعلی است. او در این نوشته درباره دشواری‌های کنونی در اثبات وقوع جرم تجاوز جنسی علیه زنان توضیح داده است.
***
«کیوان امام‌وردی»، متجاوز سریالی که روزی رییس پلیس تهران اعلام کرده بود به تجاوز به ۳۰۰ زن اقرار کرده است و به همین دلیل طبق رای دادگاه انقلاب تهران به جرم افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود، پس از نقض رای در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری استان تهران، طبق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری، با بیست میلیارد تومان وثیقه از حبس آزاد شد.
کیوان امام‌وردی زندانی سیاسی نبود که سال‌ها در حبس انفرادی فراموش شود و کسی به فکر ماده ۲۴۲ و الزام ناشی از آن به فک قرار بازداشت موقت در مواعد معین نیافتد. او در خیابان به فقر و گرانی اعتراض نکرده و مرتکب تعرض به ساحت قدسی سطل زباله‌های شهرداری نشده بود. آن زنان هم (که بنا به اقرار متهم، به پای خود به خانه او آمده و با نوشیدن شراب حاوی ماده بی‌هوش‌کننده اختیار بدن خود را از دست داده بودند) حتما به فرض عوامل قضایی ایران، به این کار رضایت داشته‌اند، وگرنه زن مجرد را چه به مهمانی رفتن؟
به‌هرحال، اوضاع طوری است که وکیل شاکیان، خانم «شیما قوشه»، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد از قضات خواسته است دست از قربانی‌نکوهی بردارند. او یادآور شده: «پذیرفتن دعوت شام دلیل بر توافق با رابطه جنسی نیست.»
باید بپذیریم که قضات ایران بخشی از دستگاه قضایی‌اند و در چارچوب قوانین موجود می‌اندیشند و نظر می‌دهند. مشکل این‌جا از بی‌قانونی است؛ از آن‌جاست که در کشور ما هنوز قانونی برای مجازات مرتکبان خشونت مبتنی بر جنسیت وجود ندارد.
در محاکم ایران، هنوز جرم تجاوز جنسی در قالب زنای به عنف قضاوت می‌شود؛ جرمی که مجازات آن حد اعدام است و صرفا با چهار بار اقرار متهم نزد قاضی یا شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود. لابد امثال کیوان امام‌وردی خوب می‌دانند چطور اثبات جرم را ناممکن سازند.
رسیدگی به جرم زنای به‌عنف به‌طور جدی بر محور اثبات وجود عنصر «عنف» است. اما رویکرد نظام قضایی مردسالار جمهوری اسلامی مبتنی بر این پیش‌فرض است که زنی که شب در خیابان راه می‌رود، لباسش تنگ و کوتاه است، یا دعوت شام غریبه‌ها را قبول می‌کند، مخالفتی با زنا ندارد. ازاین‌رو، سخت‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین فراز رسیدگی‌های قضایی به این جرم، لحظاتی است که زن تجاوزدیده، ویران‌شده و رنج‌دیده باید مقابل هیات سه‌نفره دادگاه کیفری استان بایستد و ثابت کند که در آن دقایق هولناک با وقوع این جنایت موافق نبوده است.
بدین سان، زنان معمولا در پرونده‌های خشونت جنسی بازنده‌اند، چون نه قضات حضور آزادانه آنان در فضاهای مردانه را برمی‌تابند و نه قانون به نحوی تنظیم شده که آن‌ها بتوانند وقوع جنایت مبتنی بر جنسیت را اثبات کنند. به‌خصوص که در جرم زنا، بنای شارع بر عدم تجسس و عدم تلاش برای احراز وقوع جرم است. از سوی دیگر، بسیاری از زنان صرفا به‌خاطر مخالفت با مجازات اعدام از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
خطر دیگری که زنان شاکی از تجاوز را تهدید می‌کند این است که برای اثبات جرم زنای به عنف، زن نخست باید به‌وقوع زنا اقرار کند، سپس وجود زور، اجبار و خشونت را برای تحقق آن اثبات نماید. گاه در دادرسی‌ها، زنان موفق به اثبات قسمت دوم نمی‌شوند و در برابر دادگاه شرع، با اقراری که به وقوع «زنا» کرده‌اند، باقی می‌مانند. وای به حال زنانی که بدین سان مستحق شلاق یا رجم (سنگسار) شدند.
اما همه این‌ها گفته شد تا برسیم به این‌جا که سفر چهارده‌ساله لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بنا به گفته رییس مجلس، به‌زودی در مجلس قانون‌گذاری به پایان می‌رسد. لایحه‌ای که نخست برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت مطرح شد، اما در سیر طولانی‌اش، امروز به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان برابر سوءرفتار» بدل شده است.
در این لایحه، هیچ تمهیدی برای جرم‌انگاری خشونت‌های روانی، اقتصادی و جنسی علیه زنان اندیشیده نشده و بخش مجازات‌های آن بیشتر بر کیفر مردانی متمرکز است که زنان را در معرض اغوا و فریب قرار می‌دهند و مثلا وادار به فرار از خانه یا رابطه نامشروع می‌کنند. این لایحه اساسا چیزی به نام خشونت علیه زنان را قبول ندارد و آن را به یک سوءتفاهم ساده فروکاسته و نام آن را «آسیب» گذاشته است.
اگر این لایحه در وضعیت فعلی تصویب شود، یک شکست برای زنان ایران رقم می‌خورد. آن‌ها همچنان در شرایط ناامن باقی خواهند ماند، در محاکم دستاویزی برای دفاع از خود نخواهند داشت و در جامعه نمی‌توانند به پشتوانه حمایت قانونی، مانع اعمال خشونت شوند.
زنانی که عملا در چنبره خشونت قانونی ناشی از قانون جوانی جمعیت و قانون حجاب و عفاف گرفتارند، باید مصائب ناشی از قانونی که به بهانه تامین امنیت آن‌ها تصویب شده را هم تحمل کنند. سایه خشونت نمادین ناشی از فرودست‌انگاری زنان در قانون نیز بر زندگی‌شان سنگینی می‌کند.
خشونت نمادین مفهومی است که توسط «پیر بوردیو» مطرح شد و به شکلی از خشونت که غیرفیزیکی، برآمده از هنجارهای جامعه، از جمله زبان و فرهنگ است و آرام و پنهان اثر می‌گذارد ، اشاره دارد. یکی از حوزه‌های مهم در خصوص اعمال خشونت نمادین، مساله زنان است
لایحه موجود زنان را موجوداتی ضعیف قلمداد کرده که قانون باید مواظب باشد کسی فریب‌شان ندهد. حکومت باید زنان را از عرصه عمومی به خانه براند تا مردان به گناه ناشی از حضور آن‌ها نیافتند.
ماحصل کلام این است که امروز حوزه کنش‌گری زنانه باید نیم‌نگاهی به لایحه و اتفاقاتی که با تصویب آن خواهد افتاد، بیاندازد و تا دیر نشده، مصلحت و نظر خود را بر آن تحمیل کند.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید