مدرسه فمینیستی: در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است: “در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند. توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است. هر چند مرزبندی ایدئولوژیک در مقاله حاضر مورد بحث نیست و می تواند موضوع تحقیق دیگری قرار گیرد اما اشاره به آن در مواردی گریز ناپذیر است. مثلا قانون گذار برای زنان علاوه بر مکتبی بودن پرورش انسانهای مکتبی را در دامان خود توصیه کرده است و در نتیجه وظائف و
تکالیف زنان، حتی در محدوده خانواده تبدیل به تکالیف سیاسی خاص در جهت تحکیم ایدئولوژی شده است.
ارزیابی مقدمه قانون اساسی
ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث، دیدگاه برابری زن و مرد را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از: ۱) توافق عقیدتی؛ ۲) توافق آرمانی (سیاسی). اما شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمناَ بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقاَ مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را.
آثار و تبعات
از بُعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را ناخواسته محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان، «نقش مادری» را بر دیگر نقش ها و وظایف زنان، مرجح می داند. که البته این محدودیت در عصر کنونی، قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی شان، تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقش های انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه‌‌ساز یک چنین توافق هایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحاَ به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با «نقش مادری» مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید. اصل چهارم قانون اساسی مواضع و اهداف متولیان نگرش سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن، قانون‌‌گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این نگرش، میسر می شود.
۲. اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶- محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷- تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
۱۱- تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. ۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.”
در بند ۱۴ که در آن حقوق زن نیز عمده شده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون، لزوماَ مفید به حال زنان نیست. زیرا: تساوی عموم در برابر قانونی مبهم، به این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و گاه در نقطه مقابل، عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی شود. در واقع این فراز از بند ۱۴ برابری در دادخواهی را طرح کرده، نه برابری در دادرسی را. به عبارت دیگر از نگاه این فراز، زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوماَ از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. معنای تساوی عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد. به این معنا که طرفداران دیدگاه سنتی یعنی دیدگاهی که به برابری حقوق زن و مرد چندان پایبند نیست، مادام که در حاکمیت در اکثریت هستند می توانند آن را در جهت عقاید خود امضا کنند. مثال: در موردی که زنی به قتل می رسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است. یعنی خانواده ی زنی که به قتل رسیده است اول باید نصف خون بها را به قاتل بپردازند، بعد اجرای قصاص بخواهند. در اینجا مشاهده می کنیم که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند و می توانند علیه قاتل طرح دعوی کنند اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می شود. در نتیجه مراعات برابری برای قاضی غیر ممکن خواهد بود. قاضی که نمی تواند از اجرای قانون مجازات اسلامی خودداری کند!
۳- اصل دهم قانون اساسی
“از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.” این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از منظر نگرش برابری خواه، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده). این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن، حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند. نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور “اخلاق اسلامی” را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است. یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدتها بر محدودیت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزینه های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمی آوردند و این هزینه ها را در قوانین موضوعات نمی گنجاندند. لیکن در توصیه های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه های نماز جمعه، از مردان می خواستند که هزینه های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه هایی از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد.
۴ – اصل بیستم قانون اساسی
“همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” ورای ظاهر این اصل، یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود. می دانیم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل دیدگاه برابری یا نابرابری است.
اما نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است، قید “رعایت موازین اسلام” است که هم کلی است، هم نارسا. می دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از ۷۲ فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث، موازین کدام یک از این مذاهب، مبنا قرار می گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاههای فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان را دقیقا تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد موضوع، تابع سلیقه های غالب در امور می شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است از نابرابریهای حقوقی زن و مرد بکاهد.
با آنکه برداشت برخی از فقها در مقوله حقوق زن در مواردی با برداشت فقهای طرفدار دیدگاه سنتی متفاوت است اما چون فقهای اخیرالذکر در برترین نهادهای قانون‌‌گذاری کشور عضویت دارند و در نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق تصمیم گیری نهایی بهره مند هستند لذا به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی است و دیگران یعنی طرفداران دیدگاههای میانه رو نمی توانند در قانون گذاری نقش موثری داشته باشند.
به عبارت دیگر در مواردی که طرفداران بهبود وضعیت حقوقی زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان می توانند راجع به موضوع حقوق زن با سعه صدر بیشتری اعلام نظر کنند، این نظرها به سهولت در قانون گذاری ایران اعمال نشده است. چون طرفداران آن، خارج از نظام حکومتی قرار دارند و تازه آنها هم با هر درجه از نواندیشی دینی، بر اصل برابری حقوق زن و مرد را بر پایه مبانی دینی قبول ندارند و فقط بهبود و اصلاح حقوق زن در دستور کارشان است.
۵- اصل بیست و یکم قانون اساسی
“دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.” فراز نخست اصل بیست و یکم وظیفه دولت را در قبال حقوق زن بیان می دارد که می تواند نافع باشد. اما عبارت “رعایت موازین اسلامی”، چنانچه گذشت، برداشت از اصل را مبهم می سازد. تفاوت این جمله با جمله ای که در اصل بیستم آمده است، تنها حرف “ی” است که به آخر کلمه “اسلام” افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر می گردد، در نتیجه به دینداران اختیار می دهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشانند و سنت های اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند تا حدی که افراد ناآگاه به اظهار نظر دینداران، گاه جنبه وحیانی و قداست بخشیده و از شناخت حقیقت امر، محروم می مانند.
همان گونه که گذشت، موازین اسلام درباره حقوق زن هنوز به طور دقیق و مشخص، تعریف و تعیین و تبیین نشده است و راه برای استفاده یا سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند ۴ اصل مزبور نمونه بارز حمایت دولت از خانواده است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس اجتهاد پویا به قانون اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از ۲۷ سال به این وظیفه خود عمل نکرده است. بند ۵ همان اصل علاوه بر اینکه در جمع خود زنان قائل به تبعیض شده است و دست قانون گذار عادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض میان زنان باز می گذارد، از دیدگاه سنتی پیروی نموده است که مبتنی بر نابرابری زن و مرد است. زیرا به صراحت دستور می دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران شایسته اعطا می گردد.
با توجه به مباحث فوق، می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را در مجموع، موجودی غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه، قوانین موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را بازتاب دهد. [۱]
نخستین اعتراض متشکل زنان به نقض حقوق شان در قانون اساسی
بیش از سه دهه از وجود این نارسایی ها در قانون اساسی ما می گذرد ولی از سوی دیگر در همه‌‌ی سالهای این سه دهه، بانوان ایرانی در هر موقعیت و پست و منصبی که قرار داشته اند به انحاء مختلف، نسبت به این ابهام، نارسایی و تبعیض در قانون اساسی، معترض بوده اند لذا طی بیست سال اخیر، انتقادات خود را به شیوه های کاملا مدنی و فرهنگی، بازتاب داده اند. اصولا پس از انقلاب اسلامی، زنان در منصب‌های دولتی حضور داشته و یا به عنوان نمایندگان مجلس برگزیده شده‌اند. لازم بذکر است در طول سالهای ابتدایی پس از انقلاب و در دوران جنگ ایران با عراق زنان همچنان نقشی اساسی و تاثیر گذار ایفا نمودند بطوریکه نقطه اوج و فراموش نشدنی این احساس وطن دوستی را بی شک می توان مبارزه دوشادوش آقایان در شهر خرمشهر و ایستادگی ۳۴ روزه در مقابل ارتش کاملا مسلح عراق دانست.
حضور زنان در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر در مقابل ارتش کاملا مسلح عراق
در طول تمامی سال های جنگ بانوان ایرانی ضمن حضور در مناطق عملیاتی جنگ در قالب اکیپ های امدادی و پزشکی همواره در ساماندهی و تهیه محموله های اصلی غذا و پوشاک ارسالی به مناطق مختلف عملیاتی، نقش محوری و اصلی را بر عهده داشتند. در کنار این فعالیت های ایثارگرانه، بخش های دیگری از بانوان کشورمان نیز بمنظور دست یابی به تساوی حقوق اجتماعی همواره کوشا بوده اند. اما دور جدید فعالیت ها در مقاطع مختلف از جمله در روزهای ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ و نیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵متبلور گردید بطوریکه روز بیست و دوم خرداد در میان طیف وسیعی از کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر «روز همبستگی زنان ایران» نام گرفته است. اولین تجمع متشکل و مسالمت آمیز زنان، در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ با عنوان «نقض حقوق زنان در قانون اساسی ایران» در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. این تجمع اعتراضی، با استقبال و حمایت گروه های مختلف زنان، انجمن ها و سازمان های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی روبرو شد.
شکل گیری تجمع اعتراضی زنان
همان گونه که گذشت، ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم بود و هنوز دولت محمد خاتمی اداره کشور را در دست داشت که نخستین تجمع سازمانیافته زنان در اعتراض یه «نقض حقوق زنان در قانون اساسی» برگزار شد در نتیجه، این تجمع بدون درگیری و دخالت پلیس پایان یافت؛ اما سال بعد (۲۲ خرداد ۱۳۸۵) در میدان «هفت تیر» تهران که زنان بار دیگر نسبت به نقض حقوق خود، تجمعی مسالمت آمیز برگزار کردند همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بود و لذا نیروهای انتظامی و پلیس، زنان تجمع کننده را در این روز در مورد ضرب و شتم قرار دادند و به زندان فرستادند. خواست مشخص این تجمع، باز هم تغییر قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی بود. رقمی که فعالان جنبش زنان از تعداد دستگیری‌ها از تجمع شان در آن روز ارایه داده اند بالغ بر ۱۵۶ نفر بوده است. این عده ” نزدیک به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت گذاشتند، و در مجموع ۳۰ سال حبس (۲۰ سال حبس تعلیقی و ۹ و نیم سال حبس قطعی) برای آنها صادر شد.
اکنون پس از گذشت هفت سال هنوز کنشگران جنبش زنان، این تجمع ها را مثبت ارزیابی می کنند. به عقیده آنها بر آمدن کمپین یک میلیون امضاء از دل این تجمع ها، مهم ترین دستاورد برای زنان بوده است. کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز از جمله حرکت های مستقلی ارزیابی می شود که در سال های اخیر در راستای فعالیت های جنبش زنان و به منظور رفع تبعیض از قوانین کشور، صورت گرفته است. «یک میلیون امضا» نام طرحی مستقل و پروژه ای اجتماعی بود که شماری از فعالان حقوق زنان در ۵ شهریور سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی راه‌اندازی کردند. از سوی بنیانگذارانش، هدف این پروژه ی اجتماعی، جمع‌آوری دست‌کم یک میلیون امضا از ایرانیان در حمایت از رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان، اعلام شد. گروه‌هایی از سازماندهندگان تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران، دو ماه پس از برگزاری تجمع، بر آن شدند که در ادامه‌ی پیگیری اهدافی که در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود در جهت تلاش برای تغییر قوانین ناعادلانه و زن‌ستیز در ایران، حرکتی جمعی و هدفمند را در دستور کار خود قرار دهند. اهداف این کارزار (کمپین) در تارنمای تغییر برای برابری و مدرسه فمینیستی[۲]، به شرح ذیل ذکر شده‌اند:
۱. مشارکت جمعی بخش‌های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت اجتماعی و رسیدن به هدفی معین و مشروع (رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان)
۲. آشنایی و گفت و گوی رو در رو با گروههای مختلف زنان و شهروندان در سطح گسترده
۳. ایجاد زمینه برای بخشیدن صدا به زنان خاموش (بی‌صدایان)
۴. اعتقاد به رشد آگاهی، ایجاد گفتگو میان شهروندان و آموختن فعالیت‌های جمعی و دموکراتیک یعنی اصلاحات از پایین، از درون جامعهٔ مدنی و نه از بالا. پایه‌ٔ این عمل جمعی، اعتقاد به ضرورت تقویت حوزهٔ عمومی، اعتقاد به توانمندسازی زنان، باور به اینکه تنها تغییراتی ماندگار و ریشه‌ای هستند که از بطن جامعه می‌جوشند و نتیجهٔ آشنایی مستقیم با دردها و لمس مشکلات، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط تک تک افرادند، و نیز آگاهی از این امر که مشکلات حقوقی، مشکل فردی و خصوصی نیست و شمار زیادی از زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
۵. یکی دیگر از اهداف این کمپین بر این اساس است که تلاش‌گران این کمپین، در عمل و تماس مستقیم با شهروندان جامعهٔ خود، متوجه شوند که بدون تحمل سختی، بدون پرداخت هزینه و البته اتحاد و همدلی، هیچ بی‌عدالتی و تبعیضی قابل تغییر نیست. مسیر اصلی این تغییر نه از مجاری و معادلات قدرت، مردان و زنان قدرتمند و…، بلکه از طریق آگاهی و حساسیت تک تک زنان و شهروندان عادی نسبت به خودشان و درک موقعیت و جایگاه‌شان در جامعه ذکر شده‌است.
۶. نشان دادن این که خواستهٔ برحق تغییر قوانین تبعیض‌آمیز محدود به چهار تا پنج هزار نفر از زنان نیست بلکه این خواسته، خواسته‌ای فراگیر است.
۷. یکی از اهداف ذکر شده برای این طرح نشان دادن این است که خواستهٔ تغییر و اصلاح قوانین، خواستهٔ طیف خاصی از زنان نیست. این طرح تلاش بر نشان دادن این دارد که انگ‌هایی که اغلب به مدافعان حقوق برابر و زنان فعال برای خاموش کردن آنها زده می‌شود (از جمله: بی‌دردی، بالای شهر نشینی، خودنمایی و…) واقعاً صحت ندارد چون این قوانین بر زندگی همهٔ زنان اعم از باسواد و بی‌سواد، بالای شهر نشین و پایین شهر نشین، مجرد و متاهل، روستایی و شهری، کم و بیش تأثیر می‌گذارد.
۸. نحوهٔ حرکت و چالش‌های درونی کمپین یک میلیون امضاء در کتابی با عنوان «کمپین یک میلیون امضاء: روایتی از درون» به قلم نوشین احمدی خراسانی، یکی از اعضای اولیهٔ کمپین یک میلیون امضا، در سال ۱۳۸۶ منتشر شد. در این کتاب ویژگی‌های حرکت کمپین و مشکلات پیش روی این حرکت و نیز دستاوردهای این حرکت تدوین شده است. این کتاب در هزاران نسخه منتشر شد و سپس به زبان انگلیسی نیز ترجمه و منتشر شده است.[۳]
اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی، ادامه یافت
بانوانی که در گروههای متعدد، فعالیت شبانه روزی جهت پیشبرد پروژه جمع آوری یک میلیون امضاء با موانع بیشمار امنیتی روبرو شده بودند (بسیاری از فعالان کمپین به اتهام جمع آوری امضا از هموطنان شانT بازداشت و راهی زندان شده بودند یا برای شان پرونده قضایی تشکیل شده بود) هر روز با درگیری و مشکلات سخت تری دست بگریبان می شدند . سرانجام پس از سه سال تلاش و همکاری دسته جمعی، آن پروژه، باوجود چنین موانعی، ناکام ماند ولی بانوان ایرانی دست از مبارزه نکشیدند و با هوشیاری و با استفاده از فضای انتخاباتی (ریاست جمهوری دوره دهم)، مجدداَ فرصتی را برای طرح خواسته های حقوقی شان بوجود آوردند لذا فعالان این جنبش مثل همیشه با انرژی و نشاط ، پا به میدان مبارزه گذاشتند و مطالبات حقوقی خود را بار دیگر به جامعه اعلام نمودند. در بهار سال ۱۳۸۸ کنشگران جنبش زنان با تشکیل ائتلاف گسترده ای تحت عنوان «همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» دوباره به حوزه عمومی قدم گذاشتند و خواستار تبعیض زدایی و اصلاح دو بند از قانون اساسی کشور به نفع زنان شدند. خواسته دیگرشان نیز پیوستن دولت ایران به کنوانسیون بین المللی «رفع همه گونه اشکال تبعیض از زنان» بود.
نظر به این که فعالان جنبش زنان طی دو دهه مبارزه مسالمت آمیز، تا حدود زیادی تجریه اندوخته و کارآمدتر شده یودند و کوله باری از تجارب مدنی را از دوره کمپین یک میلیون امضا با خود حمل می کردند این بار در همگرایی طرح مطالبات در انتخابات، بهتر عمل کردند و با نشر و توزیع وسیع آگاهی در میان مردم و مسئولین، خواست خود را در سطحی گسترده منتشر نمودند. این فعالیت فرهنگی و اجتماعی، در مدتی کوتاه باعث شد که سه نفر از چهار کاندیدای ریاست جمهوری دهم، خواسته های بانوان را در برنامه های انتخاباتی شان، بگنجانند و این یک پیروزی دیگر برای کنشگران جنبش زنان ایران جهت نهادینه کردن مطالبات شان، محسوب می شود. با این اوصاف به نظر می رسد که علیرغم موانع بیشمار، این نهضت عدالت خواهانه در اشکال مختلف، همچنان ادامه خواهد یافت.
پانوشت ها:
۱ . وبسایت خانم مهرانگیز کار http://www.mehrangizkar.com/archives/000117.php
۲ . تارنمای تغییر برای برابری: http://1million4equality.info/spip.php?article1930
و تارنمای مدرسه فمینیستی: http://www.feministschool.com/campaign/
۳ . برای مطالعه این کتاب می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.feministschool.com/campaign/spip.php?article86
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید