جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسراییل و از آن مخرب‌تر، آتش‌بسی شکننده و نامطمئن، چالش‌های موجود اقتصاد ایران را عمیق‌تر کرده و نشانه‌ها از آشکارتر شدن زخم‌های اقتصادی و مالی بر متغیرهای خُرد و کلان اقتصادی کشور در ماه‌های آتی حکایت دارند.

اقتصاد بیمار ایران که پیش از جنگ با اسراییل با چالش‌های ساختاری و ناترازی‌های عمیق در بخش‌های انرژی، بانکی، ارزی، صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری، دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا آثار جنگ از طرفی و آتش‌بس ناپایدار از سوی دیگر، اقتصاد بیمار با دردهای مزمن  را در گرداب بی‌ثباتی، رکودی سنگین و چالش‌های عمیق‌تر پرتاب کرده است.

آثار خسارات جنگ بر پیکر معیشت و امنیت کاری و روانی شهروندان، همچنان ادامه دارد و نااطمینانی، فشار تورمی، رکود سنگین و نیاز به بازسازی، از جمله نشانه‌های این تداوم است.  این گزارش به بررسی تداوم اثرات این جنگ و نشانه‌های آن در اقتصاد ایران می‌پردازد.

رکود  و تردید در بازار ارز

در طول مدت ۱۲روز درگیری بین ایران و اسراییل تا به امروز، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و اقتصاد ایران وارد رکود سنگینی شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی که دولت در این مدت در پیش گرفته، در کنار فضای ناامن و نامطمئن ناشی از آتش‌بس نه‌چندان مطمئن، عملا معاملات بازارهای مالی و مراودات تجاری در ایران را متوقف کرده و این توقف طولانی‌مدت، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

 پس از آغاز جنگ، با وجود تعطیلی امنیتی بازارهای مالی، نرخ ارز به‌سرعت جهش کرد. دلار در بازار آزاد در برخی روزها از مرز ۹۵هزار تومان نیز عبور کرد. اگرچه پس از آن با ارزپاشی سنگین و ایجاد فضای امنیتی، شیب رشد نرخ دلار، کمی کنترل شد، اما قیمت‌ها هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته‌اند.

حالا اما تردیدها در مورد آغاز مجدد درگیری یا ازسرگیری مذاکرات، معامله‌گران را سردرگم و معاملات در بازار ارز را متوقف کرده، اما ادامه ریزش‌های سنگین در سایر بازارهای مالی و اوج‌گیری رشد نرخ تورم، از تداوم فشار بر معیشت مردم حکایت دارند.

ریزش و سقوط، سهم بازار بورس ایران

بازار بورس ایران که می‌توان آن را آینه تمام‌قد از وضعیت تولید و اقتصاد کشور دانست، در دو هفته گذشته، سرتاسر ریزش سهمگین، افت و سقوط و خروج سنگین سرمایه را تجربه کرد. اعمال سیاست‌های حمایتی دولت، مانند تعطیلی، محدودیت دامنه نوسان، بیمه سهام، ایجاد صف‌های خرید کاذب و حتی تزریق سرمایه هم نتوانسته جلو این سقوط آزاد بی‌سابقه بازار سهام ایران را بگیرد یا حتی از شدت آن بکاهد. 

تداوم هجوم سهامداران برای فروش سهام و تراکم هرروزه صف‌های فروش از تاریخ آغاز آتش‌بس تا به امروز،  نشان می‌دهد که فضای اقتصادی و سیاسی کشور آن‌چنان ناامن است که مردم در تلاشند سرمایه‌های خود را به بازارهای با نقدشوندگی بیشتر منتقل کنند.

میل به خروج سرمایه که هر روز بیش از روز قبل بالا می‌رود، نشان می‌دهد که حتی اعلام تزریق منابع ۶۰هزار میلیاردی برای حمایت از بازار بورس از سوی بانک مرکزی هم نتوانسته که اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کرده و مردم را به ماندن در این بازار قانع کند.

رکود تحمیلی دولت بر بازار طلا و ارزهای دیجیتال 

 بررسی روند خروج سنگین سرمایه از بازار بورس ایران نشان می‌دهد که نگاه سرمایه‌گذاران به بازارهای طلا، سکه، ارز دیجیتال و صندوق‌های درآمد، ثابت است. بانک مرکزی هم با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور، عملا بازارهای طلا و ارزهای دیجیتال را فلج کرده است. 

 بانک مرکزی،  با ایجاد محدودیت در مسیر پرداخت‌های ریالی (واریز و برداشت)، پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، عملا معاملات طلا  را فلج و دارایی‌های مردم را فریز کرده  و موجی از سردرگمی و نگرانی را میان سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده است. 

محدودیتی که در دوران جنگ ۱۲روزه اجرایی شد اما بدون اعلام دلیلی روشن، همچنان پابرجاست و به نقدشوندگی دارایی‌های مردم، آسیب جدی وارد کرده است. 

ایجاد محدودیت در درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال هم از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار و جلوگیری از خروج ارز از کشور است.

رکود سنگین بازار مسکن

کاهش معاملات در سایه فضای نامطمئن بعد از جنگ، بازار مسکن را نیز در رکودی سنگین فرو برده است. سرمایه‌گذاران با توجه به آتش‌بسی نه چندان قابل اعتماد در تلاش به نگاه داشتن سرمایه‌های خود در وضعیت بالای نقدشوندگی در تلاشند که پول‌های خود را از بازار مسکن بیرون بکشند. به این ترتیب کاهش خریدار در کنار افزایش تعداد فروشندگان، حالا کاهش  هشت درصدی بهای پیشنهادی مسکن در پایتخت را رقم زده، آن‌هم در شرایطی که با این نرخ، هم خریداری پیدا نشده و معامله‌ای هم انجام نمی‌شود و بنگاه‌های معاملات ملکی از طولانی‌شدن فایل‌های فروش و انتظار طولانی برای خریداران مسکن می‌گویند.

آسیب به کسب‌وکارها و افزایش هزینه معیشتی

ناامنی محیطی و جانی ناشی از جنگ، باعث تعطیلی اجباری یا رکود بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای خُرد و کوچک با تاب‌آوری پایین در برابر شوک‌های اقتصادی در دوران جنگ شد. بسیاری از کارگران، حتی کارگران نانوایی‌ها از ترس جان خود بر سر کار حاضر نشدند. حتی  به مشاغل اینترنتی و اقتصاد غیررسمی نیز آسیب‌های جدی وارد آمد.

رکود و خلل در تولید در کنار کاهش محسوس فروش نفت، به معنای کاهش ورود ارز به کشور و فشار مضاعف بر ذخایر ارزی بانک مرکزی در ماه‌های بعد از آتش‌بس است.

جنگ مستقیم میان ایران و اسراییل باعث شد بسیاری از خطوط کشتیرانی خارجی که از بنادر جنوبی ایران استفاده می‌کردند، فعالیت خود را به‌صورت موقت متوقف یا محدود کنند. همچنین برخی مسیرهای زمینی صادرات به کشورهای همسایه (مانند عراق و سوریه) در روزهای جنگ دچار اختلال شدند.

در همین حال، بیمه‌های بین‌المللی برای کشتی‌های در حال عبور از خلیج فارس، حق بیمه‌های خود را به‌شدت افزایش دادند، عاملی که هزینه واردات را نیز بالا برده است.

اختلال در روند واردات  و ایجاد مشکل در زنجیره تامین، به افزایش قیمت و گاهی کمبود کالاهای اساسی در طول مدت جنگ منجر شد که در برخی موارد، همچنان ادامه دارد. 

گزارش مرکز آمار ایران از رکوردشکنی تورم مواد غذایی در خردادماه هم بر مشاهدات میدانی از بازار کالاهای اساسی مهر تایید می‌زند، چراکه به گزارش مراکز داده‌پردازی حکومت، مواد غذایی در خرداد نسبت به اردیبهشت۱۴۰۴ یعنی در عرض یک ماه، به‌طور متوسط، بیش از ۱۰درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

این وضعیت، هزینه‌های معیشتی خانوارها، به‌ویژه در مواد غذایی را بالا برد. از طرفی، اختلال در فعالیت اقتصادی و توقف یا کاهش کسب درآمد مردم از رانندگان تاکسی و کامیون  تا صاحبان سرمایه خُرد و کلان را نیز باید در نظر گرفت. 

 افزایش هزینه معیشت در کنار کاهش درآمد، فشار اقتصادی دوچندانی بر اقشار متوسط و پایین جامعه تحمیل کرد.

کاهش امنیت شغلی در سایه تعدیل نیرو بعد از جنگ

دوران پساجنگ، مردم را در یک فضای رخوت و بی‌عملی برده است. به گفته شاهدان عینی، مردم با ترس و نگرانی از پایان آتش‌بس و آغاز مجدد درگیری، اغلب تمایل به پس‌انداز داشته و تلاش می‌کنند که پول‌های خود را برای مقاصد غیر ضروری خرج نکنند. از این رو اغلب شهروندان از زندگی معمول خود، پیش از جنگ فاصله گرفته‌اند. 

تفریح، رستوران رفتن، خرید لباس و لوازم منزل و کالاهای لوکس از زندگی اغلب مردم خارج شده است. در چنین شرایطی اغلب کسب‌وکارها خوابیده و تنها سوپرمارکت‌ها و فروشندگان ضروری‌ترین ملزومات معیشتی هستند که توان ادامه‌دادن دارند.

کاهش محسوس خریدار و مصرف‌کننده در کنار اختلال در فعالیت اقتصادی بنگاه‌های کوچک و بزرگ، کاهش درآمد و افزایش هزینه تولید ناشی از رشد تورم تولیدکننده، سایه تعدیل نیرو را بر بالای سر اغلب کارکنان بنگاه‌های خصوصی و حتی دولتی، پهن کرده است. گزارش‌های شهروندان به «ایران‌وایر» از نگرانی شدید و واهمه مردم از تعدیل نیرو و بیکاری اجباری حکایت دارد.

یکی از ساکنین پایتخت که در یک شرکت بازرگانی کار می‌کند به ایران‌وایر می‌گوید: «من نگران وضعیت کاری‌ام هستم. واردات بستگی به شرایط خارجی و داخلی دارد که هر دوی آن‌ها بعد از جنگ نابود شده است. اگر همین‌طور پیش برود، همه کارکنان شرکت‌های واردات بیکار خواهند شد. حالا نزدیک به یک ماه شده که نتوانسته‌ایم حتی یک‌ بار را ترخیص کنیم.» 

گسترش تعدیل نیرو بعد از جنگ اما فقط در شرکت‌‌های واردات و صادرات و یا تولیدی، خلاصه نمی‌شود چرا که با کاهش فعالیت و درآمد کمپانی‌های کوچک و بزرگ، چرخ شرکت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای هم از حرکت باز  می‌ماند  و با پاس نشدن چک‌های شرکت‌های تبلیغاتی، بسیاری از سایت‌های خبری و رسانه‌های داخلی هم، زنجیروار با مشکل درآمدی، مواجه شده و قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند. 

خبر اخراج ۱۵۰خبرنگار و روزنامه‌نگار از رسانه‌های بزرگ و شناخته‌شده کشور، تاییدی تلخ بر این واقعیت است. بعضی از رسانه‌ها هم که از خبرنگاران‌شان تعدیل نکردند، حقوق‌ها را با تاخیر و نصفه‌ونیمه پرداخت کردند. مدیران رسانه، بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه را علت این تعدیل می‌دانند. 

صدمه به زیرساخت‌های کشور، بانک ها و صرافی‌ها

در درگیری بین ایران و اسراییل، بخش‌های قابل توجهی از زیرساخت‌های کشور دچار آسیب‌های جدی شدند که بازسازی آن‌ها به بودجه و تامین منابع قابل توجهی نیاز دارد. 

حملات سایبری به بانک‌های «سپه» و «پاسارگاد»، علاوه بر برجای گذاشتن هزینه سنگین روی دست بانک مرکزی، اختلالات قابل توجهی در سیستم مالی و مراودات تجاری کشور پدید آورد. خصوصا حمله به صرافی «نوبیتکس» که باعث سرقت حدود ۱۰۰میلیون دلار از سرمایه‌های مردم شد و حالا این صرافی باید این پول را از محل بیمه و منابع خود پرداخت کند.

از طرفی، هزینه سنگین موشک‌پرانی و دفاع، منابع ارزی بیشتری را خرج صنایع موشکی، پدافند هوایی و امنیت سایبری کرد که منجر به انتقال بخشی از بودجه عمومی از حوزه‌های خدمات اجتماعی (مانند آموزش و بهداشت) به بخش‌های نظامی و فشار مالی مضاعف بر ساختار اقتصادی کشور می‌شود و خواهد شد.

در کنار همه این موارد، هزینه قطعی اینترنت که به‌صورت عمدی و از سوی حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار بر مردم، تحمیل شد بیش از ۴۰۰میلیون دلار، زیان به اقتصاد ایران وارد کرد.

تمامی این موارد برای بازسازی و ترمیم، نیاز به منابع بیشتر دارند و تامین این  هزینه‌ها  از عمیق‌تر شدن شکاف کسری بودجه دولت و رشد هرچه بیشتر تورم در ماه‌های آتی حکایت دارد.

اگر دولت بخواهد برای تامین این هزینه‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی و یا بانک مرکزی روی آورد هم، نتیجه همان تورم و گرانی و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. مگر آن‌که درآمد دولت از صادرات نفت، بالا رود که آن‌هم با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، بعد از جنگ با اسراییل، بسیار بعید به نظر می‌رسد.