شرایط استخدام معلمان در آموزشوپرورش هرسال با حاشیههای فراوانی روبهرو میشود. این بار هم داوطلبان به شرایط آن اعتراض کردهاند. بر اساس قانون جوانی جمعیت، تأهل و فرزند داشتن به ضریب امتیاز در آزمون استخدامی آموزشوپرورش تبدیلشده است.
سال گذشته مساله «شرط سنی» معترضان به نحوه استخدام را به مقابل مجلس کشاند. امسال هم شروط عجیبوغریب برای آزمون استخدامی موجب اعتراض متقاضیان شده است.
بر اساس اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی، آزمون استخدامی آموزشوپرورش قرار است ۲۰ شهریور امسال برگزار شود و ۲۸ هزار نفر از طریق آن جذب شوند؛ اما در دفترچه ثبتنام شرایطی آمده که بسیاری از متقاضیان را دلسرد کرده است.
مجردها عقب میمانند
مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همه دستگاههای دولتی ازجمله آموزشوپرورش مکلف شدهاند در «بهکارگیری، جذب و استخدام» به ازای تأهل و هر فرزند، ۲ درصد به امتیاز فرد اضافه کنند. سقف این امتیاز ۱۰ درصد است. همین قانون اجازه میدهد به دلیل تأهل/فرزند تا ۵ سال به سقف سن استخدامی افزوده شود.
نتیجه روشن است؛ داوطلب مجرد با نمره علمی عالی در رقابت نهایی از فرد همترازِ متأهل خود عقب میافتد. این قاعده الزاما «منع استخدام مجردها» نیست، اما عملاً عدم برابری شانس ایجاد میکند و کفه ترازو را به سود گروهی خاص سنگین میسازد.
نسخههای منتشرشده از دفترچه آزمون۱۴۰۴ هم همین منطق را تکرار میکند؛ ۲ درصد بابت تأهل + ۲ درصد برای هر فرزند (مجموعاً تا ۱۰ درصد) به امتیاز کتبی افزوده میشود. علاوه بر این طبق همین قانون، مزیت سنی نیز برای متأهلان و دارندگان فرزند لحاظ میشود. این تغییر، فارغ از مباحث ارزشی، در میدان رقابت استخدامی اثر تبعیضی قابلاندازهگیری ایجاد میکند و نقض «برابری فرصت» تلقی میشود.
بومیگزینی سد دیگری در مسیر برابری فرصت
تعریف رایج «بومی» در دفترچههای استخدامی، تولد در شهرستان محل شغل یا ۱۰ سال سابقه سکونت در همان شهر شده است. امتیازی که عملاً جابهجایی نیروی انسانی شایسته بین استان یا شهرستانها را محدود و تعادل عرضه و تقاضای معلم را بههم میزند.
عددها چه میگویند؟
یک متقاضی استخدام به ایرانوایر میگوید: «تصور کنید دو داوطلبِ همنمره (هر دو ۶۵ از ۱۰۰) در آزمون کتبی شرکت کردهاند. داوطلب A مجرد است و داوطلب B متأهل با یک فرزند. طبق دفترچه ۱۴۰۴، امتیاز نهاییِ B در بخش کتبی ۶۵ × (۱+۰٫۰۴)= ۶۷٫۶ میشود (۲ درصد بابت تاهل + ۲ درصد بابت یک فرزند). درحالیکه امتیاز A همان ۶۵ است. همین اختلاف کوچک، وقتی با امتیازات بومیگزینی و مزیت سنی تجمیع شود، میتواند در رتبهبندی نهایی تعیینکننده باشد. چون قاعده ۲ درصد و سقف ۱۰ درصد طبق قانون و دفترچه جاری است.»
گزینشِ «پیمانکاری» و امنیتی
در ۵مهر۱۴۰۳ یک عضو کمیسیون آموزش مجلس افشا کرد: «فرآیند گزینش معلمان در دولت سیزدهم بهصورت پیمانکاری، برونسپاری شده است. او همچنین از دخالت در حریم خصوصی داوطلبان خبر داد و گفت: «عدم مشارکت در انتخابات بهعنوان دلیل رد صلاحیت برخی افراد بوده است.» روایتی که تصویری نگرانکننده از تبدیل گزینش به ترازیاب سیاسی–امنیتی بهجای ارزیابی صرفاً حرفهای ارائه میدهد.
همزمان، مدیران گزینش تأکید میکنند: «دامنه اختیارات گزینش تا پیش از رسمی شدن معلمان است و پسازآن، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مسوولاند.» اما در عمل، بخش بزرگی از سرنوشت داوطلبان در همان گام ورودی رقم میخورد؛ جایی که برونسپاری، ابهام در معیارها و تفسیرها از «صلاحیت» میتواند منجر به حذفهای ساختاری بشود.
از سوی دیگر گزارشهای میدانی نشان میدهد گزینش/انضباط اداری در مواردی به حوزههای شخصی و غیرحرفهای سرک کشیده است: «عکس پروفایل واتساپ، نوع پوشش، قضا شدن نماز، یا اظهارنظر در گفتگوها» بهانه انفصال یا اخراج معلمان باسابقه شدهاست. درحالیکه مسیر برای جذب نیروهای همسو در حوزههای پرورشی بازتر بوده است. این الگوی طرد/جذب ایدئولوژیک؛ بهجای ارزیابی شایستگی آموزشی؛ کیفیت کلاس درس را مستقیما تحتتاثیر قرار میدهد.
«سربازطلبه» و ورود نیروهای غیرتخصصی به کلاس
ایرانوایرپیشتر از شیوهنامه جذب «سربازطلبه» در مدارس خبر داده بود. یک فعال صنفی دراینباره میگوید: «طلابِ مشمولِ سربازی، دوره خدمت را در مدارس میگذرانند و عمدتاً درس دینی و قرآن و فعالیتهای پرورشی را بر عهده میگیرند. ادعاشده جذب آنها برای کمبود نیرو در تدریس دروس دینی است؛ اما منجر به بدلسازی نیروی آموزشی شده و جایگزینی معلم تربیتدیده با نیروهای فاقد آموزشهای تخصصی را تسهیل میکند.» حیرتآور آنجاست که یک مقام سابق آموزشوپرورش تصریح کرده: «برخی طلبه–معلمها در میانهسال تحصیلی کلاسها را رها کردهاند.» نشانهای از ناپایداری نیروی جایگزین و ضعف حفاظت از کیفیت آموزشی.
کارنامه سبزها: قبولیِ بیاستخدام
«کارنامهسبزها» یا قبولشدگان آزمون ماده ۲۸ که بهعلاوه اداری-ظرفیتی استخدام نشدند، یکی دیگر از نمادهای بیثباتی سیاست استخدامی است.
آزمون ماده ۲۸ آموزشوپرورش، روشی برای استخدام دانشآموختگان سایر دانشگاههاست که در صورت عدمکفایت ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، این افراد میتوانند با قبولی در این آزمون و گذراندن یک دوره یکساله آموزشی، در وزارت آموزشوپرورش مشغول به کار شوند. کارنامهسبزها در آزمون دومرحلهای ماده ۲۸ قبولشدهاند اما هرگز استخدام نشدند. اعتراضات آنها با سرکوب امنیتی همراه شد.
اسناد هکشده قوهقضاییه نشان میدهد که وزارت اطلاعات به قوه قضاییه دستور پیگیری قضاییِ معترضانِ کارنامهسبز را داده است. این یعنی یک مطالبه صرفاً اداری/صنفی، به ماجرایی امنیتی تبدیلشده است. پیامد انسانی این پروندهسازی، سالها بلاتکلیفی شغلی برای هزاران نفر است.
صورتحساب تبلیغاتی در برابر تراز واقعی
وزارت آموزشوپرورش در سال۱۴۰۳ از «جذب ۱۲۹ هزار نفر» سخن گفت، اما ترکیب این رقم که بخش مهمی از آن بازگشت بازنشستگان، نیروهای خدماتی، سربازمعلمها و…بود؛ راهحل ساختاری بحران نیروی انسانی نبود. همزمان، مهرماه همان سال آمار رسمی کمبود معلم در ۱۷۶ هزار نفر اعلام شد، بنابراین، حتی اگر عدد ۱۲۹ هزار را بپذیریم، کسری مزمن همچنان پابرجاست.
فعالان صنفی میگویند: «بازنشستگی گسترده معلمان و رشد جمعیت دانشآموزی، آموزشوپرورش را با کمبود ۳۰۰ هزار معلم مواجه کرده است. وقتی جذب هدفمند استاندارد» جای خود را به راهحلهای کوتاهمدت «بازگشت بازنشستگان، سرباز معلم، خرید خدمات بدهد، بحران از سالی به سال دیگر منتقل میشود؛ بدون اینکه حل شود.»
گزارشها از حذف رتبهبندی برای دهها معلم فعال صنفی نیز خبر میدهد. حذف مزدی–حرفهای که نقش تنبیه اداری یافته است. در مواردی، فعالان صنفی با تعلیق، تبعید، حبس یا بازنشستگی اجباری روبهرو شدهاند. این روند پیام روشنی برای سایر معلمان دارد: «هزینه کنش صنفی بالاست.»
وزیر آموزشوپرورش مدعی شد: «هیچ معلمی زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق نمیگیرد»؛ اما بررسیهای فیشهای منتشرشده از سوی ایرانوایر حتی حکایت از دریافتیهای ۳ تا ۷ میلیون برای معلمان باسابقه ۲۰–۳۰ سال داشت. فاصلهای که با هزینه واقعی زندگی همخوانی نداشته و انگیزه شغلی و کیفیت آموزشی را فرسوده کرده و منجر به کوچ نیروی باتجربه میشود.
مدل «خرید خدمات آموزشی» یا سپردن کلاسها به نیروهای پیمانکاری با دستمزد پایین و در مواردی بدون بیمه، در مناطق محرومی چون سیستانوبلوچستان، به اعتصاب ۵۴۰۰ معلم انجامید.
اصلاح «معیار»، نهفقط «عدد»
به باور فعالان صنفی «ایران با کمبود مزمن معلم و بحرانهای معیشتی–سازمانی روبهروست؛ اما راهحل پایدار، بزرگ کردن عدد استخدام نیست. معیارهای استخدام است که باید اصلاح شود. تا زمانی که امتیازهای غیرحرفهای چون تأهل، فرزند، بومیگزینی افراطی، گزینش پیمانکاری/امنیتی و بدلسازی نیروی آموزشی (سربازطلبه/خرید خدمات) پابرجاست، ورود به سیستم با بیعدالتی و ماندن در آن با بیثباتی همراه خواهد بود.»
به گفته آنها؛ نسخه اصلاح این روند، شناختهشده است: «بازگشت به شایستهسالاریِ قابلسنجش چون صلاحیت علمی، کارورزی، ارزیابی حرفهای شفاف و پایان دادن به وزن دهی غیرحرفهای که فقط رقابت را نابرابر و کیفیت کلاس را فرسوده میکنند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید