اعدام بهرام چوبی‌اصل؛ سناریوسازی وزارت اطلاعات با حضور یک مامور زن

پنجشنبه, 10ام مهر, 1404
اندازه قلم متن

ایران وایر

«بهرام چوبی‌اصل» ۷مهر۱۴۰۴ به جرم «جاسوسی» برای اسراییل اعدام شد. مدارکی به دست «ایران‌وایر» رسیده است که جزییات بیشتری از پرونده و سناریوسازی وزارت اطلاعات علیه او را آشکار می‌سازد. این مدارک نشان می‌دهد، وزارت اطلاعات بعد از ۲ سال نگهداری بهرام چوبی‌اصل در خانه‌های امن، تحقیقات را کامل انجام نداده و بنا به تحلیل «موسی برزین‌خلیفه‌لو» حقوق‌دان، فارغ از آن‌که نمی‌توان گفت بهرام چوبی‌اصل جاسوسی کرده یا خیر، اما اتهام‌های این فرد در پرونده «بزرگنمایی» شده است. مدارک «ایران‌وایر» گواه آن است که سناریوسازی علیه او توسط وزارت اطلاعات از طریق یکی از نیروهای زن همین نهاد امنیتی کلید خورده و بهرام چوبی‌اصل نیز با نیرویی از وزارت اطلاعات در ارتباط بوده است. طبق همین مدارک، این رابطه توسط وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات تایید شده است. در پی جنگ ۱۲ روزه اسراییل و ایران، صدور حکم اعدام و اجرای آن به اتهام «جاسوسی» برای «موساد» نهاد امنیتی اسراییل، شدت یافته است. اقدامی که به نظر می‌رسد هم می‌تواند برای راضی کردن و البته ترساندن نیروهای خودی جمهوری اسلامی جریان داشته باشد و هم ترساندن جامعه در راستای احتمال ایجاد جنگ یا بحرانی دیگر در آینده از اهداف آن است.  هویت افراد دخیل در این پرونده، نزد ایران‌وایر محفوظ است. 

***

بهرام چوبی‌اصل هفتم مهر در حالی اعدام شد که بنا به گفته یکی از وکلای پرونده، ۵مهر۱۴۰۴ دستور توقف اجرای حکم صادر و ابلاغ شده بود. «ابوالفضل غلامی» وکیل دادگستری در استوری اینستاگرام خود ضمن اعلام این خبر، گفته بود که بهرام چوبی‌اصل بدون اطلاع وکلا از بند زندان اوین برای اجرای حکم خارج شده بود و وکلا از طریق خبر منتشرشده در خبرگزاری «میزان» از اجرای حکم مطلع شده بودند. این استوری، ساعاتی پس از انتشار، از اینستاگرام این وکیل حذف شد. 

اعدام بهرام چوبی‌اصل؛ سناریوسازی وزارت اطلاعات با حضور یک مامور زن

طبق مدارک ایران‌وایر، بهرام چوبی‌اصل از متخصصان حوزه پایگاه داده [دیتابیس] بیش از ۲۰ سال در این حرفه اشتغال داشته است، آموزش‌گر این حوزه بوده و در همین عرصه نیز مشاوره می‌داده است. او طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در چهارچوب قرارداد با شرکت ESMI ایرلندی فعالیت می‌کرده. شرکتی که حالا قوه قضاییه و رسانه‌های حکومتی از جمله «کیهان» وابسته به بیت رهبری و «فارس» وابسته به سپاه پاسداران، آن را «شرکتی جاسوسی» معرفی می‌کنند. بهرام چوبی‌اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت تسویه حساب کرده و به این همکاری خاتمه داده است.

بنا بر همین مدارک، بهرام چوبی‌اصل از طریق فعالیت آموزشی و مشاوره‌ای در همین عرصه و همین‌طور خریدوفروش مسکن و خودرو از موقعیت مالی بالایی برخوردار بوده است. پرونده‌سازی علیه بهرام چوبی‌اصل، یازده سال پس از قطع همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق زنی که همزمان با بهرام چوبی‌اصل در رابطه بوده و همین‌طور با وزارت اطلاعات همکاری داشته، آغاز می‌شود. زنی که در برخی سفرهای خارجی بهرام چوبی‌اصل، او را همراهی می‌کرده است. 

بهرام چوبی‌اصل در تاریخ ۹اردیبهشت۱۴۰۲ بازداشت می‌شود. وزارت اطلاعات به‌مدت ۲۴ ماه او را در خانه‌های امن بازجویی می‌کند. در روند این بازجویی‌ها هیچ وکیلی حضور نداشته است و طبق مدارک ایران‌وایر، بهرام چوبی‌اصل همان‌طور که روابط خود با شرکت ایرلندی را با نیروی وزارت اطلاعات در میان می‌گذاشته، جزییات این روابط را در بازجویی‌ها هم مطرح می‌کند. 

رابطه بهرام چوبی‌اصل با نیروی وزارت اطلاعات 

طبق مدارکی که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته، بهرام چوبی‌اصل سال‌ها با نیرویی در وزارت اطلاعات در ارتباط بوده و از ابتدای همکاری با شرکت ایرلندی، او را در جریان مکالمات و قرارداد کاری قرار داده است. نیروی اطلاعات نیز همکاری بهرام چوبی‌اصل را با این شرکت ایرلندی «بلامانع» دانسته بود. رابطه بهرام چوبی‌اصل با نیروی وزارت اطلاعات توسط این نهاد امنیتی تایید شده است. البته این نیروی اطلاعات، سال‌ها بعد از اتمام همکاری بهرام چوبی‌اصل با شرکت ایرلندی و در حین تحقیقات وزارت اطلاعات که خود او از نیروهای آن است، ادعا کرده که نسبت به ادامه همکاری بهرام چوبی‌اصل با شرکت ایرلندی «حس خوبی نداشته است.» این شخص که از مدیران مسوول وزارت اطلاعات است با بهرام چوبی‌اصل در پروژه‌ای به نام «پژواک» نیز همکاری داشته و در بخشی از مذاکرات انجام شده با شرکت ایرلندی حضور مجازی غیرمستقیم داشته و مذاکرات را می‌شنیده است. 

این در حالی است که رسانه‌های حکومتی بعد از اعدام بهرام چوبی‌اصل مدعی شده‌اند که به بخشی از مذاکرات او با مدیران شرکت ایرلندی که «افسران موساد» معرفی‌ شده‌اند، دسترسی پیدا کرده‌اند

موسی برزین خلیفه‌لو حقوق‌دان، ضمن بررسی مدارک ایران‌وایر، معتقد است که ارتباط بهرام چوبی‌اصل با مجموعه وزارت اطلاعات مشهود است اما مشخص نیست که ایشان از عوامل این نهاد امنیتی بوده یا همکاری داشته است: «وقتی مدارک را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که بعضی از اقدامات ایشان حداقل با تایید برخی نیروهای اطلاعاتی بوده است. این مدارک ما را به این نتیجه می‌رساند که درون اداره اطلاعات زدوبندها یا تسویه‌حساب‌ها یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم، باعث شده که اتفاقاتی فراتر از یک پرونده و اتهامات مطرح رخ دهد. در واقع، فراتر از اتهامات حقوقی ایشان، یک مناسبات و روابطی وجود داشته که منجر به تشکیل چنین پرونده‌ای برای‌شان شده است.» 

بزرگنمایی در پرونده بهرام چوبی‌اصل 

در گزارش‌های وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده و همین‌طور اطلاعیه قوه قضاییه عنوان شده که بهرام‌ چوبی‌اصل به داده‌‌های ده‌ها نهاد مرجع دسترسی داشته است. از جمله سازمان انرژی اتمی،‌ وزارت خارجه در پروژه «میخک»، ثبت احوال، همراه اول و پروژه اوپراتور کشور سوریه، ریاست جمهوری، پلیس هنگ مرزی، نیروی انتظامی و شماری دیگر. 

در مدارک ایران‌وایر و همین‌طور گزارش‌های رسانه‌‌های حکومتی تنها به ذکر نام ده‌ها سازمان و نهاد حکومتی اشاره شده است، بدون آن‌که جزییاتی از میزان دسترسی و بازه زمانی آن مطرح شده باشد. همین مساله می‌تواند روند تحقیقات وزارت اطلاعات را زیر سوال ببرد. 

همان‌طور که موسی برزین توضیح می‌دهد: «فارغ از ماهیت پرونده می‌توان گفت که بزرگنمایی صورت گرفته است. در خود اطلاعیه قوه قضاییه آمده که ایشان ۵۶ بار حضوری و ۹۵ بار به‌شکل آنلاین با عوامل موساد در ارتباط بوده است. این ادعا از نظر منطقی درست و پذیرفتنی نیست. از طرفی گفته شده که ایشان به دیتابیس بسیاری از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها، ریاست جمهوری و پلیس دسترسی داشته است. نخست آن‌که چطور می‌شود باور کرد که یک نفر به همه این داده‌ها دسترسی داشته باشد؟ مگر قحطی متخصص هست که ایشان همه‌جا بتواند حضور داشته باشد؟ بزرگنمایی مشهود است تا بتوانند به قضات بگویند که این پرونده، پرونده سنگینی بوده است.» 

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، طبق این مدارک مشخص است که تحقیقات درست انجام نشده. علی‌رغم آن‌که ایشان را دو سال در خانه‌های امن نگه داشته‌اند، وقت کافی برای تکمیل تحقیقات وجود داشته است. در پرونده بهرام چوبی‌اصل هیچ نامه و استعلامی از مراکز مورد ادعا که ایشان به دیتابیس آن‌ها دسترسی داشته، وجود ندارد. به‌عنوان نمونه بایستی از سازمان انرژی اتمی استعلام می‌گرفتند که جزییات این دسترسی و بازه زمانی آن چه بوده. اما هیچ استعلامی از طرف مجموعه قضایی انجام نشده است. این مدارک نشان می‌دهد که موازین قانونی که باید در تحقیقات مقدماتی رعایت می‌شده، صورت نگرفته است.» 

تناقض در تاریخ‌های مورد ادعای وزارت اطلاعات و همین‌طور قوه قضاییه، یکی دیگر از موارد پرونده بهرام چوبی‌اصل است. به‌عنوان مثال در پرونده او آمده است که او در سال ۱۳۹۲ به دیتابیس این ده‌ها نهاد و سازمان دسترسی داشته در حالی‌که برای نمونه پروژه «میخک‌» اواخر دهه ۹۰ تاسیس شد. 

یا در نمونه‌هایی دیگر از دسترسی بهرام چوبی‌اصل به داده‌های سازمان‌ها و نهادهایی نام برده شده است که در بسیاری از آن‌ها، داده‌ها به شکل آنلاین قابل دسترس همگان قرار دارد. اما به نظر می‌رسد که وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده، یک‌سری اسم نهاد و سازمان را بدون جزییات و سند، کنار هم ردیف کرده است بدون آن‌که دستگاه قضایی استعلامی انجام داده باشد.  

از سوی دیگر، در گزارش‌های نهادهای امنیتی و همین‌طور مدارک ایران‌وایر، از «ویندوز قرمز» به‌عنوان «ابزار جاسوسی» نام برده شده است. عنوانی که اصطلاحی رسمی در دنیای فناوری نیست. هیچ توضیحی هم درباره چیستی این مورد ادعایی مطرح نشده است.

اعدام‌های سیاسی و امنیتی؛ روشی پیشگیرانه به قیمت جان انسان‌ها 

در پی جنگ ۱۲ روزه اسراییل و ایران، بنا بر منابع رسمی جمهوری اسلامی بازداشت‌های گسترده‌ای با اتهام «جاسوسی برای موساد» اتفاق افتاده است. ترور سران سپاه پاسداران طی همین جنگ، گواه میزان نفوذ اسراییل در مقام‌های عالی‌رتبه است اما به نظر می‌رسد که هزینه آن را یا شهروندان می‌پردازند یا ممکن است قربانی روابط درون سازمانی مثل پرونده بهرام چوبی‌اصل شوند. 

در دیدار «مسعود پزشکیان» با ایرانیان مقیم آمریکا در اوایل مهر ماه، تیم امنیتی حاضر در سالن مانع گفت‌وگوی خبرنگار ایران‌وایر با پزشکیان شدند. اما پیش از آن، وقتی خبرنگار ایران‌وایر از رییس‌جمهور پرسید که چرا در پی این ترورها هیچ مقام مسوولی محاکمه نشده است؟ «محسن حاجی‌میرزایی» رییس دفتر پزشکیان به‌جای او پاسخ داد که «مقام‌هایی هم دستگیر شده‌اند.» اگرچه تاکنون هیچ شفاف‌سازی در این‌باره صورت نگرفته است. 

موسی برزین اما معتقد است تشدید روند بازداشت، اتهام‌زنی و اجرای حکم اعدام به جرم «جاسوسی» برای اسراییل، هم مصرف داخلی میان قدرت حاکمه دارد و هم مصرف عمومی برای جامعه: «اعدام‌ها یا برای آن‌ است که به خودی‌ها بگویند ما در حال برخورد هستیم، نگران نباشید و با ما بمانید، یا پیامی به جامعه برای ایجاد رعب و وحشت دارد. همین‌طور نشان می‌دهد ترسی از آینده وجود دارد و می‌خواهند با این اعدام‌ها از جاسوسی‌های آینده جلوگیری کنند.» 

اگرچه جنگ ۱۲ روزه تمام شده است، اما ضعف اطلاعاتی امنیتی گسترده غیرقابل انکار است. برزین توضیح می‌دهد: «اگرچه در قوانین ایران اعدام ظاهری حقوقی دارد اما همیشه ملاحظات امنیتی و سیاسی در آن دخیل بوده است. اعدام در ایران مساله‌ای امنیتی، سیاسی و حقوقی است که نهادهای امنیتی و سیاسی علاوه‌بر قوه قضاییه در آن دخیل هستند. هر وقت بحرانی در ایران به‌وجود می‌آید، شمار صدور حکم و اجرای اعدام بالا می‌رود. نه فقط در مورد مسایل امنیتی و سیاسی بلکه حتی شمار اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر هم بالا می‌رود. جمهوری اسلامی از طریق اعدام‌ها می‌خواهد هم عده‌ای را از نیروهای امنیتی بترساند و هم مردم را بترساند که در موقع بحران بعدی، نتوانند علیه حکومت اقدامی کنند.» 

در این میان با توجه به مدارک ایران‌وایر در پرونده بهرام چوبی‌اصل، به نظر می‌رسد که تا لحظه انتشار این گزارش، او آخرین قربانی روابط درون سازمانی وزارت اطلاعات با هدف ترساندن نیروهای خودی و غیرخودی شده است. 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.