پژمان تهوری: بازگشت به کشت خشخاش؛ نیاز داروسازی یا وسوسه پول‌سازی؟

پنجشنبه, 6ام آذر, 1404
اندازه قلم متن

ایران وایر – پژمان تهوری

«باید تریاک بکاریم». این ایده‌ای است که محمدرضا ظفرقندی ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان عنوان کرد و خواستار تصویب قانون کشت تریاک شد. او اظهار داشت: «در کشور یک سری داروهایی داریم که اگر نباشد نمی‌توان کار کرد و بسیاری از مواد اولیه آن‌هم از افغانستان می‌آمد و در کارخانه‌های ما ساخته می‌شد که الان دیگر این مواد اولیه نمی‌آید و نیاز است قانونی باشد که بتوانیم در مناطق مناسب و با حساب‌وکتاب و کنترل دقیق مسوولان انتظامی و قضایی کشت تریاک انجام شود.»

هم‌زمان مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران نیز خواستار اصلاح لایحه تقدیمی دولت به مجلس باهدف «توزیع قانونی و دولتی تریاک» شد. مسعود پزشکیان روز ۱۴ مهر ۱۴۰۴، در دیداری مشترک با جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «قانون با محوریت مدیریت تقاضای مواد مخدر به شکلی اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع خارج از چرخه قانونی مواد مخدر دیگر مشتری نداشته باشد.» رئیس‌جمهور اضافه کرد: «به این شکل از یک‌سو مصرف‌کنندگان مواد مخدر با توجه به امکان دریافت و حتی مصرف امن مواد موردنیاز، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیرقانونی ندارند و قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی نیز از سویی تقریبا با حذف تقاضا و از سوی دیگر با تشدید برخوردها مواجه می‌شوند.»

تقاضای کشت باهدف مصارف دارویی و توزیع دولتی آن، با واکنش تند مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این ایده را «نقطه آغاز یک تغییر راهبردی خطرناک» عنوان کرده و هدف پنهانی آن را سودجویی و ارزآوری دانسته‌اند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خلاصه‌ای از آن روز ۳آذر ۱۴۰۴ در رسانه‌های داخلی منتشرشده، آمده: «چگونه درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نیاز دارویی کشور سالانه با میانگین ۴۶۰ تن تأمین‌شده، ناگهان ادعا می‌شود این میزان کفاف نمی‌دهد؟ آیا نیاز دارویی کشور به‌صورت دفعی دچار جهش شده است؟ پاسخ قطعاً خیر است.» این گزارش می‌افزاید: «افزایش «ساختگی» نیاز دارویی، توجیهی برای گسترش سطح زیر کشت خشخاش می‌سازد.»

آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشت خشخاش دفاع می‌کند؟

خیر! تا اینجا نه‌تنها ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشت خشخاش در ایران دفاع نکرده بلکه با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده و نادرست، مانع تنویر افکار عمومی شده است. درحالی‌که وزارت بهداشت و معاونت دارو و غذا به‌صراحت از نیاز به کشت تریاک و رفع مانع قانونی آن صحبت می‌کنند، ستاد مبارزه با مواد مخدر اصرار دارد که بحث کشت خشخاش مطرح نیست بلکه دولت به دنبال کشت «شقایق الی‌فرا» است. محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز ۶ مهر ۱۴۰۴ گفته: «معنای این زمزمه‌هایی که الآن شنیده می‌شود، کشت قانونی خشخاش نیست. آن چیزی که به نام الزام به کشت برای قسمتی از نیاز کشور برای تولید دارو در نظر گرفته‌شده، کشت شقایق الی‌فرا است که امکان تیغ زدن و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد بلکه باید از طریق زراعی برداشت شود، به کارخانه منتقل شود و آنجا استحصال محصول صورت گیرد.»

بررسی‌های «ایران وایر» نشان می‌دهد این ادعا واقعی نیست، چراکه کشت شقایق الی‌فرا، نیاز به مصوبه جدید ندارد.  مطابق تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)، «کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.» 

روشن است که تقاضای وزارت بهداشت برای قانونی شدن کشت تریاک، متفاوت از کشت شقایق الی‌فرا است که همین الآن هم کشت آن مانع قانونی ندارد. شقایق الی‌فرا کم مرفین و قابلیت تولید تریاک و سوءاستفاده مثل خشخاش را ندارد. 

لایحه تقدیمی دولت تقاضای قانونی شدن خشخاش را مطرح کرده یا شقایق الی‌فرا؟

لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، که جزییات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح و سبب بحث کشت تریاک و … را ایجاد کرده، در سال ۱۴۰۲ و توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شده است. در این لایحه که کلیات آن در آبان ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نه بحث کشت خشخاش یا شقایق الی‌فرا مطرح است و نه ایده مسعود پزشکیان مبنی بر دولتی شدن توزیع تریاک. بلکه هر دو بحث قانونی شدن کشت تریاک در داخل و توزیع دولتی آن توسط دولت پزشکیان مطرح و آن‌ها می‌کوشند این دو پیشنهاد به لایحه در دست بررسی اضافه شود. لذا این احتمال وجود دارد که دولت لایحه را پس بگیرد و این پیشنهاد‌ها را به آن اضافه و مجدد به مجلس بازگرداند ولی به دلیل ایجاد وقفه در روند تصویب به نظر دولت علاقه‌مند است که این پیشنهاد‌ها توسط نمایندگان مطرح و به لایحه اضافه شود. چراکه این پیشنهاد‌ها در مجلس هم موافقانی دارد. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال ۱۴۰۴، با اشاره به نیاز درمانی کشور به انواع داروها گفته بود: «سالانه ما از افغانستان برای تولید دارو تریاک وارد می‌کنیم که آن‌هم نامرغوب است، درصورتی‌که در کشور ما کشاورزان تولید می‌کنند. بیاییم با نرخ مصوب دولتی از کشاورزان خریداری کنیم.» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از ارائه پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی به کمیسیون توسط نمایندگان مجلس خبر داده و گفته: «توزیع قانونی مواد مخدر یا به عبارتی توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون مطرح و بررسی‌شده، اما تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.»

آیا طرح ایده کشت خشخاش، سودجویانه است؟

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ صنایع دارویی کشور طی یک دهه گذشته به‌طور میانگین ۴۵۰ تا ۴۶۰ تن تریاک برای تولید دارو تهیه‌کرده، اما الان دولت مدعی است به ۱۰۰۰ تن تریاک نیاز دارد. تریاک موردنیاز صنایع دارویی کشور تا سال ۱۳۵۸ در داخل ایران کشت می‌شد. پس‌ازآن ایران داوطلبانه کشت تریاک را متوقف و غیرقانونی اعلام و به سمت تامین تریاک موردنیاز از طریق واردات رفت و بخشی از نیاز را از طریق کشفیات ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین کرده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس، تقاضای قانونی شدن کشت تریاک را سودجویانه و تغییر سیاست جمهوری اسلامی عنوان کرده ولی یک پژوهشگر انستیتو پاستور ایران در این خصوص به «ایران وایر» می‌گوید: «تریاک منبع اصلی تولید داروهای مرفین است. مرفین هم در حوزه درمانی مهم‌ترین داروی پس از جراحی‌هاست. از این نظر یک محصول استراتژیک در صنایع دارویی به شمار می‌آید. نامطمئن شدن تداوم تولید و صادرات تریاک افغانستان به دلیل تغییرات سینوسی طالبان در کشت تریاک، (و باتجربه بستن هرازگاهی آب هیرمند به‌سوی ایران از سوی افغانستان)،‌ این نگرانی را ایجاد کرده که ایران نتواند محصول موردنیاز خود را از افغانستان تامین کند لذا دلیل اصلی این تغییر رویکرد را باید در نگاه پیشگیرانه و آینده‌نگرانه وزارت بهداشت در تامین مهم‌ترین ماده صنعت داروسازی کشور جستجو کرد.»

او بحث سودجویانه بودن این ایده را رد می‌کند و می‌گوید: «اگر بحث صرفا اقتصادی و ارزآوری بود تولید «مواد مخدر صنعتی» بسیار سودآورتر بود. یعنی دست‌های پنهان به‌جای دریافت مجوز کشت خشخاش، به سمت تولید مواد مخدر صنعتی می‌رفتند چراکه اولا تولید مواد مخدر صنعتی به نسبت تریاک سهل‌الوصول‌تر است، دوما چون تمام چرخه تولید مواد مخدر صنعتی پنهانی و مخفیانه است دردسر کمتری از روی‌آوری به کشت قانونی تریاک دارد. یعنی ایران به‌جای تغییر سیاست آشکار، سیاست ونزوئلا را در تولید مواد مخدر صنعتی دنبال می‌کرد.»

آیا افغانستان تنها منبع تولید تریاک در جهان است؟ 

اینجا این پرسش مطرح است که آیا افغانستان تنها منبع تولید تریاک در جهان است؟ آیا صنعت دارویی بدون کشت داخلی تریاک،‌ متوقف می‌شود؟ پاسخ هر دو پرسش منفی است. نه افغانستان تنها منبع تولید تریاک در جهان است و نه همه کشورهای صاحب صنعت داروسازی، خود تریاک تولید می‌کنند.

کشت خشخاش و تولید تریاک توسط پاره‌ای از کشورهای دنیا تحت کنترل و نظارت «شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر» «International Narcotics Control Board» با اسم اختصاری INCB انجام می‌شود. یعنی کشورها پس از تصویب قانون و مقررات داخلی، باید مجوز کشت را از این شورا که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، دریافت کنند. گزارش‌های سالانه این سازمان نشان می‌دهد که حدود ۱۵ کشور جهان مجوز کشت خشخاش دارند. در همسایگی ایران ترکیه و هند از تولیدکنندگان تریاک هستند. از استرالیا، فرانسه، اسپانیا، مجارستان، چک، لهستان، استونی، رومانی، مقدونیه شمالی، چین هم به‌عنوان کشورهایی که برای مصارف دارویی، تریاک تولید می‌کنند نام‌برده شده است.

اتفاقا بزرگ‌ترین کشورهای صاحب صنعت داروسازی مثل آمریکا، آلمان، ژاپن، سوئیس، کره جنوبی، سنگاپور و کانادا کشت خشخاش را غیرقانونی کرده و نیاز صنایع دارویی خود را از طریق واردات از کشورهای دارای مجوز قانونی، وارد می‌کنند. ازاین‌رو می‌توان گفت نامطمئن بودن کشور افغانستان، توجیه خوبی برای کشت خشخاش در داخل نیست، احتمالا مسایل مرتبط با تحریم‌ها و همان استراتژی خودکفایی محصولات غذایی، دولت را به خودکفایی در تامین تریاک موردنیاز صنایع دارویی و مصرف داخلی، سوق داده است. 

جمع‌بندی

دولت مسعود پزشکیان دنبال تحقق ایده کشت قانونی خشخاش در داخل و تولید تریاک برای مصارف دارویی و توزیع دولتی آن برای پاسخ به نیاز بازار داخلی است. دولت می‌کوشد این دو ایده را از طریق لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. آنچه دولت دنبال آن است کشت خشخاش و تولید تریاک است نه کشت و تولید شقایق الی‌فرا که بدون مصوبه جدید هم برای مصارف دارویی بلامانع است.

ایران پیش از انقلاب اسلامی مجوز کشت خشخاش و تولید تریاک زیر نظر شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر INCB داشته ولی در سال ۱۳۵۸ داوطلبانه تغییر سیاست داده و کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرده ولی در حاضر در پی بازگشت به سیاست قبلی و تصویب قانونی و دریافت مجوز بین‌المللی است. این تصمیم می‌تواند چنین دلایلی داشته باشد:

۱- کاهش کشفیات مواد مخدر. محمد زارعی، قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص گفته: «زمانی، ما تا هزار تن کشفیات داشتیم اما به‌طور مثال کشفیات ما در سال گذشته به ۲۵۰ تن رسید.» نیروی انتظامی البته در واکنش اعلام کرده که «کشف مواد مخدر و جمع‌آوری آن در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش‌یافته است.» که اگر این ادعا درست باشد بازنشان می‌دهد تا کشف ۱۰۰۰ تنی پیشین خیلی فاصله‌داریم.

۲- کاهش تولید در افغانستان و تغییر سیاست دولت طالبان. به گفته قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر «باروی کار آمدن طالبان یک ممنوعیت و محدودیت کشت در افغانستان اعمال‌شده، ما نیز با هیأتی به افغانستان رفتیم، موضوع را بررسی کردیم که واقعیت داشت.» 

۳- کاهش ذخایر استراتژیک. دولت برای جبران کاهش کشفیات و کاهش واردات در سال‌های اخیر از ذخایر استراتژیک استفاده و نیاز صنایع دارویی را تامین کرده است.

۴- محدودیت‌های ایجادشده در پی تحریم‌ها. تریاک موردنیاز صنایع دارویی، تحریم نیست و مشمول استثناهای بشردوستانه دارویی است. اما تحریم‌ها به‌خودی‌خود، دسترسی دولت به منابع ارزی را کاهش داده و ریسک ثانویه شامل مشکلات بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و … ایجاد کرده است.

۵- به‌صرفه بودن تولید خشخاش به نسبت سایر محصولات کشاورزی. خشخاش از بسیاری از محصولات کشاورزی آب کمتری نیاز دارد و در مناطق خشک مقاومت بالاتری دارد و البته سودآوری خشخاش به نسبت سایر محصولات کشاورزی می‌تواند بیشتر باشد. لذا تغییر سیاست در این حوزه بخشی از مشکلات کشاورزان را هم حل می‌کند.

خلاصه اینکه «کشت قانونی خشخاش و تولید تریاک» به‌هیچ‌عنوان به معنای آزادی کشت نیست، بلکه در صورت تصویب مجلس، دولت باید لیست مناطق تعیین‌شده، حجم تولید و محل مصرف را در یک سازوکار ملی مشخص و به INCB گزارش دهد و تحت مجوز این نهاد بین‌المللی نسبت به کشت خشخاش اقدام کند. در چنین سازوکاری کمتر بحث پول‌سازی و دولتی شدن قاچاق مواد مخدر مطرح است. هرچند باب «انحراف» از هدف اصلی و ارایه گزارش دستکاری‌شده منتفی نیست.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.