مصونیت، تقدس و ناپاسخگویی، صرفاً اوصاف عَرَضی نهاد سلطنت در تاریخ جهان و حتا در پیشرفته‌ ترین جوامع اروپایی امروز نیستند، بلکه از لوازم ذاتی آن به شمار می‌آیند. سلطنت، حتا آنگاه که از قدرت سیاسی تهی شده باشد، همچنان از امتیازاتی برخوردار است که آن را از اصل برابری شهروندان در برابر قانون مستثنا می‌سازد. برای نمونه، پادشاه در سوئد فاقد قدرت اجرایی است، اما همچنان از مصونیت حقوقی برخوردار است. فصل پنجم ماده ۸ قانون اساسی سوئد، ترجمه فارسی اش چنین است: “پادشاه یا ملکه‌ای که رئیس کشور است، به سبب اعمال خود قابل تعقیب قضایی نیست. همچنین نایب‌السلطنه نیز بابت اعمال خود در مقام رئیس کشور قابل تعقیب نیست.”

“مصونیت” بدین معناست که شخص پادشاه، نه همچون یک شهروند، بلکه به مثابه مقامی برکشیده و ممتاز تلقی می‌شود؛ مقامی که بازخواست، تعقیب یا مؤاخذه او تابع قواعدی متفاوت از دیگران است. چنین جایگاهی در طول تاریخ غالباً با نوعی قداست سیاسی یا دینی همراه بوده است. از “یزدان‌گزیدگی” شاهان هخامنشی و “فرّه ایزدی” در سنت ایرانشهری گرفته تا نظریه “موهبت الهی سلطنت” و تعبیر ” شاه سایه خدا بر زمین”، همواره کوشیده شده است منشأ “مشروعیت”( واژه”روایی” مناسب تر است اما چون سلطنت در ایران، خود را “مشروعیت” الهی و قدسی می دانست به ناچار من هم آن را در داخل گیومه بکار می برم) سلطنت نه اراده مردم، بلکه اراده‌ای فراتر از مردم معرفی شود. از همین رو، بقای سلطنت در منطق تاریخی خود بیش از آنکه به رضایت شهروندان وابسته باشد، به نوعی “مشروعیت” مافوق اراده عمومی متکی بوده است.

بر این اساس اگر صندوق رأی، نهادی را برکشد که ذاتاً از امتیاز مصونیت و جایگاه ممتاز برخوردار است، نتیجه نه گسترش حاکمیت مردم، بلکه تأسیس نهادی است که از اصل پاسخگویی کامل به شهروندان فاصله می‌گیرد. از این منظر سلطنت، حتا اگر با رأی مردم برپا شود، با یکی از بنیادی‌ترین اصول دموکراسی، یعنی برابری حقوقی و سیاسی شهروندان در تعارضی ساختاری قرار می‌ گیرد. تازه، اگر فرض را بر آن نهیم که جامعه ایران پس از جمهوری اسلامی، همچون فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹، در پیِ فرسودگی ناشی از خشونت‌های سیاسی و استیصال اجتماعی به سلطنت به‌ مثابه پناهگاهی نوستالژیک و آرامش بخش روی نیاورد، وگرنه چه بسا ناگزیر شود همان مسیری را بپیماید که فرانسه پیمود؛ از جمهوری اول (۱۸۰۴-۱۷۹۲)به بازگشت سلطنت بوربون‌ها (۱۸۱۴-۱۸۴۸)، و سپس به برپایی جمهوری دوم در سال ۱۸۴۸. تجربه‌ای که نشان می‌دهد رجعت به سلطنت، لزوماً پایان منازعه بر سر شکل حکومت نیست، بلکه گاه صرفاً وقفه‌ای در مسیر آن است.

واقعیت آن است که جوامعی که از فشار و استبداد یک نظام سیاسی به ستوه آمده باشند، در لحظه گسست به سوی طغیان و شورش میل می‌کنند و در چنین وضعیتی، میل به بازگشت به یک نظم آشنا می‌تواند در قالب نوستالژی سلطنتی صورتبندی شود. در این میان، سلطنت گاه به مثابه تصویری از ثبات و آرامش از‌ دست‌ رفته بازنمایی می‌شود و همین تصویر نوستالژیک می‌تواند بر انتخاب‌ های سیاسی اثر بگذارد، حتا اگر الزماً با الزامات نهادی دموکراسی هم‌خوان نباشد. از این منظر، بیم آن می‌ رود که برآمدن چنین نوستالژی‌ای در سازوکار انتخاباتی، نه لزوماً به بازسازی یک نظم پاسخگو، بلکه به احیای نهادی بینجامد که ذاتاً مبتنی بر امتیاز و فاصله‌گیری از اصل پاسخگویی همگانی است.

اگر از نظر رضا پهلوی اصلِ سلطنت موروثی واجد روایی سیاسی نباشد، آنگاه نمی‌ توان نسبت به نمادها و شعارهایی که در اعتراضات مردمی به سود یک خاندان و در جهت بازتولید همان منطق موروثی شکل می‌گیرند، بی‌اعتنا ماند. در چنین وضعی، انتظار می‌ رود که او نه در مقام صرفِ ناصح پدرانه، بلکه به‌ مثابه کنشگری مسئول، در مسیرِ مهار و خنثاسازی سازمان‌ یافته این گرایش‌ ها اقدام کند. زیرا چنین پدیده‌هایی با پند و اندرز و مواضع کلی مهار نمی‌شوند، بلکه نیازمند روشنگری، اراده‌ای روشن، راهبردی منسجم و سازماندهی‌ای هدفمندند. برای رفع خطر سلطنت موروثی در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی از هم اکنون باید اقدام کرد.

به خاطر بیاوریم که “نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی” یکی از شعارهای محوریِ شورش‌های منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود؛ شعاری که در نهایت مبنای همه‌ پرسی تعیین نوع نظام سیاسی قرار گرفت و رأی مردم به استقرار جمهوری اسلامی انجامید. امروز نیز “شاه، رضا پهلوی” به یکی از شعارهای محوری معترضان ایرانی در انقلاب جاری بدل شده است. بر این اساس، اگر روزی صندوق رأی آزاد برای تعیین نوع نظام سیاسی گشوده شود، طبیعی است که گرایش سلطنت‌طلبانه نیز همچون دیگر گرایش‌ها در معرض انتخاب مردم قرار گیرد. اما در این میان پرسشی بنیادی مطرح می‌شود: اگر قرار است اراده آزاد مردم تعیین‌کننده سرنوشت سیاسی آنان باشد، چرا این اراده آزاد نباید به سوی نظامی معطوف شود که مقبولیت خود را نه از وراثت و جایگاه موروثی، بلکه صرفاً از انتخاب آزاد شهروندان و رضایت عمومی آنان دریافت کند؟

مسئله اساسی، صرفاً انتخاب میان نام‌ ها، نمادها و خاطره‌های تاریخی نیست؛ بلکه انتخاب میان دو سرچشمه متفاوت مقبولیت سیاسی است: مقبولیتی که که از حق موروثی و جایگاه از پیش تعیین‌شده ناشی می‌شود، و مقبولیتی که تنها بر رأی آزاد، برابری شهروندان، امکان گردش قدرت و پاسخ‌گویی حکومت استوار است. همان‌گونه که نظام دینی مبتنی بر رابطه “فقیه/ امت” با اصل حاکمیت برابر شهروندان ناسازگار است، نظام موروثی مبتنی بر رابطه “شاه/رعیت” نیز با مفهوم شهروندیِ برابر و حق انتخاب همگانی فاصله دارد. هم نهاد “امت/فقیه” و هم “شاه/رعیت”، نهادی غیر انتخابی و غیر ضروری اند.

راه برونرفت چیست؟

راه‌حل را باید در سازمان‌دهی درونی یک تحول سیاسی جست‌وجو کرد؛ تحولی که افراد، شعارها و اهداف آن نه بر محور استقرار یک نظام از پیش تعیین‌شده، بلکه بر پایه اصولی چون آزادی، حاکمیت مردم، تفکیک نهادهای قدرت، برابری حقوقی شهروندان و نفی هرگونه امتیاز موروثی یا انتصابی شکل گیرد.

همزمان، روشنگری در میان جامعه معترض ضرورتی اساسی دارد؛ بدین معنا که شهروندان، پیش از ریختن رأی خود به صندوق، نه به یک شخصیت تاریخی، نه به یک نهاد موروثی و نه به یک ساختار انتصابی، بلکه به اصولی رأی دهند که تضمین‌کننده حق انتخاب دائمی آنان باشد. زیرا ارزش رأی آزاد، تنها در انتخاب یک نظام سیاسی نیست؛ بلکه در حفظ حقی است که به مردم اجازه می‌دهد هیچ قدرتی را فراتر از اراده خویش و هیچ جایگاهی را مصون از انتخاب و پرسش قرار ندهند.

نیکروز اعظمی