سه ماه از پایان جنگ میگذرد، اما پیامدهای آن همچنان بر بازار کار ایران، بهویژه بر اشتغال زنان، سایه انداخته است. در حالی که زنان پیش از جنگ نیز سهم اندکی از بازار کار داشتند، اکنون نشانهها حاکی از آن است که بحران اقتصادی و رکود پس از جنگ، آنها را بیش از گذشته در معرض بیکاری، تعدیل نیرو و ناامنی شغلی قرار داده است.
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۱۲ درصد زنان در سن کار شاغل هستند و نرخ مشارکت اقتصادی آنان حدود ۱۴ درصد است. این در حالی است که نرخ اشتغال مردان ۶۳.۹ درصد و مشارکت اقتصادی آنها ۶۸.۱ درصد اعلام شده است. با وجود اینکه زنان بیش از نیمی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاههای ایران را تشکیل میدهند، همچنان سهم اندکی از فرصتهای شغلی رسمی دارند.
نخستین نشانههای تشدید بحران پس از جنگ را «زهرا بهروزآذر»، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، اعلام کرد. او گفت یکسوم متقاضیان بیمه بیکاری پس از جنگ را زنان تشکیل دادهاند؛ رقمی که با توجه به سهم اندک زنان در بازار کار، از آسیبپذیری بالای آنان حکایت دارد.
به گفته او، کاهش اشتغال زنان نگرانکننده است و زنان و کودکان، همانگونه که پیش از آغاز جنگ نیز پیشبینی میشد، نخستین قربانیان این بحران بودهاند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا زمان انتشار این آمار حدود ۱۴۷ هزار درخواست بیمه بیکاری ثبت شده بود. اگر یکسوم این درخواستها مربوط به زنان باشد، شمار زنان متقاضی به حدود ۴۹ هزار نفر میرسد.
کارشناسان بازار کار میگویند حذف زنان از بازار کار در دورههای رکود، تحریم یا جنگ، اتفاقی تازه نیست. به گفته علیرضا حیدری، کارشناس حوزه روابط کار، قانون کار حمایت ویژهای برای مقابله با تبعیض جنسیتی در استخدام و حفظ امنیت شغلی زنان پیشبینی نکرده و بخش عمده حمایتهای قانونی نیز به مرخصی زایمان و برخی مشاغل سخت محدود شده است.
او میگوید در عمل حدود ۸۵ درصد فرصتهای شغلی در اختیار مردان قرار دارد و تنها ۱۵ درصد به زنان میرسد؛ در حالی که زنان و مردان از نظر جمعیتی سهم تقریباً برابری دارند.
به گفته این فعال کارگری، زنان معمولاً به دلیل قراردادهای کوتاهمدت، موقعیت شغلی ناپایدار و همچنین ملاحظات فرهنگی، نخستین گروهی هستند که در زمان تعدیل نیرو از بازار کار حذف میشوند.
یکی دیگر از مشکلات زنان شاغل، گسترش قراردادهای کوتاهمدت است؛ قراردادهایی که به گفته کارشناسان، دست کارفرما را برای پایان همکاری بدون پرداخت هزینههای بیشتر باز میگذارد.
حیدری همچنین با اشاره به گزارشهایی درباره گرفتن تعهد از زنان برای باردار نشدن هنگام استخدام، این اقدام را «غیرقانونی، غیرانسانی و خلاف شرع» توصیف کرده است. او میگوید این شرط معمولاً در قراردادها ثبت نمیشود و در عمل، تمدید نشدن قرارداد پس از بارداری یا زایمان، بدون ذکر دلیل واقعی انجام میشود؛ موضوعی که اثبات تبعیض را برای زنان دشوار میکند.
او همچنین وجود تبعیض مزدی میان زنان و مردان را تایید کرده و گفته است اجرای استانداردهای سازمان بینالمللی کار و تقویت تشکلهای مستقل کارگری میتواند بخشی از این نابرابریها را کاهش دهد.
بازار کار ایران پیش از جنگ نیز با شکاف عمیق جنسیتی روبهرو بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی سالهای گذشته همواره کمتر از ۱۵ درصد باقی مانده و فعالان حقوق کار بارها نسبت به تبعیض در استخدام، قراردادهای موقت، اخراج زنان پس از بارداری و نابرابری دستمزدها هشدار دادهاند. با این حال، پیامدهای اقتصادی جنگ و افزایش رکود، این شکاف را عمیقتر کرده و زنان را بار دیگر به نخستین قربانیان بحران اشتغال تبدیل کرده است.
از: ايران واير
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید