درخواست حسن روحاني رييس جمهوري ايران براي رجوع به همه پرسي براي تصميم گيري در مسائل مهم، بازتاب دهنده شرايط دشواري است كه دولت ايران با آن روبروست. دولت با كاهش شديد بودجه ناشي از كاهش ٥٠ درصدي قيمت نفت در بازار جهاني روبه رو است. افزون بر آن طولاني شدن روند مذاكرات و ادامه وضعيت انسداد اقتصادي ناشي از تحريم ها، عملا اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت را با دشواري روبرو ساخته است.
از نظر سياسي، مطرح كردن ضرورت ارجاع به همه پرسي نشان نااميدي از رسيدن به اتفاق نظر ميان مجلس ودولت است. به تعبير ديگر مجلس در ارزيابي وضعيت كشور با آقاي روحاني هم نظر نيست. اما آقاي روحاني روي اتفاق نظر با اكثريت مردم حساب كرده است؛ اتفاق نظري كه ميان دولت و راي دهندگان به آقاي روحاني وجود دارد ناشي از اميد بستن مردم به وعده هايي است كه روحاني در انتخابات مطرح كرد. حالا آقاي روحاني مي گويد كه از همراهي مجلس براي اتخاذ تصميم هاي اساسي نااميد است. به اين ترتيب به مردم مي گويد با وجود چنين مجلسي حل مشكلات اساسي كشور امكان پذير نيست.
مطرح كردن همه پرسي، سومين تلاش روساي جمهوري براي حل اختلاف نظر ميان دولت با نهادهاي زير نظر رهبر جمهوري اسلامي است. مجلس اگرچه رسما قوه اي مستقل و انتخابي است اما نظارت شوراي نگهبان و كنترل پشت پرده نزديكان به بيت رهبري، آن را در حوزه نفوذ و اختيار نهاد هاي نزديك به رهبر جمهوري اسلامي قرار داده است. به تعبير ديگر مطرح كردن همه پرسي براي خارج كردن قدرت تصميم گيري از حوزه نهادهاي غير انتخابي و جناح هاي تندرو و سپردن آن به مردم است.
پيش از اين محمد خاتمي نيز با مطرح كردن لايحه افزايش اختيارات رييس جمهوري سعي كرده بود بر اختيارات نهاد هاي انتخابي بيفزايد اما موفق نشد. محمود احمدي نژاد سعي كرد از طريق خودسري و تمرد از قانون در برابر مجلس بيايستد. اما روش پيشنهادي آقاي روحاني از اين مزيت بر خوردارست كه مي تواند از همراهي رهبر جمهوري اسلامي برخوردار باشد. همه پرسي در چارچوب قانون اساسي فعلي ايران نيازمند موافقت دو سوم مجلس و همچنين موافقت رهبر است. روشن است كه طي اين مرحله بدون توافق خامنه اي و روحاني امكان پذير نيست.
أقاي روحاني به گسترش فساد در ساختار اقتصاد و سياست كشور اشاره و براي نخستين بار به اين نكته اذعان كرده است كه اجراي برنامه هاي اقتصادي بدون إصلاحات سياسي امكان پذير نيست. او اما همچنان اميدوارست بدون ايجاد فضاي سياسي بازتر و دادن آزادي به رسانه ها و نهاد هاي مدني و فقط به مدد يافتن همراهي در درون ساختار حكومت، اين گام را بردارد. اگر چنين همراهاني در درون حكومت وجود داشتند شايد نيازي به مطرح كردن ضرورت همه پرسي وجود نداشت. روحاني اكنون نشانه هاي تناقض در استراتژي يك سال اخير خود را مي بيند: حمايت از اميد، اعتدال و تدبير با بيرون راندن مردم از عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي و افزايش فشار بر رسانه ها و ناديده گرفتن نقض گسترده حقوق شهروندي گروه هاي مختلف قومي و اجتماعي امكان پذير نيست.
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید