وزیر می‌گوید نگیرید؛ مدرسه می‌گوید امضا کن و پول بده!

Wednesday, 9th September, 2026
اندازه قلم متن

وقتی «نگیرید» با «بگیریی

مقام رسمی می‌گوید دریافت شهریه ممنوع است و سوی دیگر، مدرسه مبلغی را مطالبه می‌کند که اگرچه نام «شهریه» بر آن گذاشته نمی‌شود، اما در عمل خانواده برای ثبت‌نام باید آن را بپردازد
 

عصر ایران؛ محسن سلیمانی فاخر– پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، در صفحه شخصی خود به جمله‌ای اشاره کرده بود که شاید بتواند بخش مهمی از وضعیت امروز جامعه را توضیح دهد«موضوع، عادی شدن دروغ است.»

او مصداقی را آورده ولی شاید به جای دروغ به خاطر وضعیت پیش بینی نشده قابل توجیه باشد اما مسأله عمیق‌تر است؛ وقتی فاصله میان آنچه مسئولان می‌گویند و آنچه مردم هر روز تجربه می‌کنند، آن‌قدر تکرار شود که دیگر کسی از آن تعجب نکند.

نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در ماجرای ثبت‌نام مدارس دولتی دید. وزیر آموزش و پرورش بارها تأکید کرده مدارس دولتی هنگام ثبت‌نام حق دریافت شهریه یا وجه اجباری از خانواده‌ها را ندارند. معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز اعلام کرده دریافت وجه اجباری از والدین در مدارس دولتی -حتی مدارس هیأت امنایی – ممنوع است.

اما کافی است از پشت میز وزارتخانه‌ها و بخشنامه‌ها فاصله بگیریم و به مدرسه برویم. آنجا با واقعیتی کاملاً متفاوت مواجه می‌شویم. در تجربه شخصی‌ام، برای ثبت‌نام فرزندم در یک مدرسه هیأت امنایی در منطقه چهار تهران طی دو سال گذشته همین تناقض بارها تکرار شده است.

یک سو، مقام رسمی می‌گوید دریافت شهریه ممنوع است و سوی دیگر، مدرسه مبلغی را مطالبه می‌کند که اگرچه نام «شهریه» بر آن گذاشته نمی‌شود، اما در عمل خانواده برای ثبت‌نام باید آن را بپردازد.

امسال این تناقض حتی عریان‌تر شده است. مدارس از اسفندماه عملاً تعطیل بوده‌اند، اما بابت استفاده از سامانه آنلاین و برخی خدمات، مبلغی در حدود شهریه سال گذشته از خانواده دریافت شده است.

اعتراض و اشاره به سخنان مسئولان چندان محلی از اعراب نداشت . نه توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه شد و نه کسی احساس می‌کند لازم است میان بخشنامه رسمی و واقعیت اجرایی مدرسه نسبتی برقرار کند.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که مدرسه برای دریافت مبلغ حدود 18میلیون تومان، برگه‌ای در اختیار والدین قرار می‌دهد تا آن را امضا کنند.

در این برگه، دیگر خبری از «شهریه» نیست؛ بلکه مبلغ مورد نظر »بابت خدمات ویژه آموزشی» مطالبه می‌شود: 6 ساعت کلاس فوق‌برنامه، کلاس‌های مهارتی، لوازم مورد نیاز، اردوهای تشویقی، خدمات نظافت، تکثیر جزوات، آزمون‌های تستی جامع، آزمون‌های آنلاین، تهیه جوایز و ملزومات و مواردی از این دست. ظاهراً مشکل حل شده است؛ چون مدرسه دیگر «شهریه» نگرفته است!

اما واقعیت چیز دیگری است. وقتی خانواده برای مجموعه‌ای از خدمات، مبلغی را پرداخت می‌کند که دریافت بسیاری از آنها عملاً بخشی از سازوکار آموزشی مدرسه است، تغییر عنوان پرداخت چه چیزی را عوض می‌کند؟ آیا اگر «شهریه» را به «خدمات ویژه آموزشی» تغییر دهیم، ماهیت پرداخت نیز تغییر می‌کند؟!

مسأله دقیقاً همین‌جاست؛ قانون در سطح واژه‌ها اجرا می‌شود، اما در سطح واقعیت دور زده می‌شود.

از آن عجیب‌تر اینکه بنا بر همین تجربه، برخی از این خدمات در طول سال نیز جداگانه هزینه دارند. بنابراین خانواده ممکن است یک بار برای مجموعه خدماتی پول پرداخت کند و سپس برای برخی همان خدمات، دوباره هزینه بپردازد. در چنین شرایطی، امضای برگه تبدیل به نوعی پوشش اداری برای پرداختی می‌شود که اگر نام واقعی آن «شهریه» باشد، با دستور صریح مسئولان ناسازگار است.

این فقط داستان یک مدرسه، یک مدیر یا حتی یک وزارتخانه نیست. این ماجرا واقعه‌ای از یک بیماری بزرگ‌تر در مناسبات دولتی ماست؛ فاصله گرفتن زبان رسمی از واقعیت اجتماعی.

[9/9/2026 1:06 PM] Khadir: وزیر می‌گوید «نگیرید»؛ مدرسه می‌گوید می‌گیریم، اما اسمش شهریه نیست. مسئول می‌گوید «ممنوع است»؛ سازوکار اجرایی راهی برای مجاز جلوه دادن آن پیدا می‌کند.

بخشنامه صادر می‌شود؛ واقعیت، بخشنامه را دور می‌زند و مهم‌تر از همه، شهروند کم‌کم یاد می‌گیرد که میان این دو جهان چگونه زندگی کند.

این همان جایی است که مفهوم «عادی‌شدن دروغ» اهمیت پیدا می‌کند. خطر اصلی زمانی آغاز می‌شود که جامعه دیگر از شنیدن سخن خلاف واقع شگفت‌زده نشود. وقتی شهروند می‌داند یک چیز گفته می‌شود و چیز دیگری اجرا خواهد شد، اما به جای اعتراض، خود را با این تناقض تطبیق می‌دهد.

مدرسه به کودک فقط ریاضی و ادبیات و علوم یاد نمی‌دهد. مدرسه بخشی از جامعه‌پذیری اوست. اگر کودک و خانواده او ببینند قانون یک چیز می‌گوید و واقعیت چیز دیگری، اگر یاد بگیرند که برای انجام یک امر رسمی باید از مسیرهای غیررسمی عبور کرد، اگر بفهمند عنوان‌ها مهم‌تر از واقعیت‌ها هستند، در حقیقت درسی اجتماعی و ناخواسته نیز دریافت کرده‌اند: قانون آن چیزی نیست که نوشته شده؛ آن چیزی است که در عمل می‌توان از آن عبور کرد. این خطرناک‌تر از دریافت 18 میلیون تومان است.

چون پول را می‌توان محاسبه کرد؛ اما هزینه بی‌اعتمادی اجتماعی را نمی‌توان به‌سادگی در جدول بودجه نوشت. از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند. وقتی مدرسه فرزند شما را در اختیار دارد و شما می‌دانید نپرداختن یا چون و چرا کردن ممکن است رابطه فرزند با مدرسه را دشوار کند، «پرداخت داوطلبانه» دیگر چندان همداوطلبانه نیست. در جامعه‌ای که آموزش عمومی باید یک حق باشد، خانواده باید انتخاب دیگری داشته باشد .

مدیر مدرسه خود در ساختاری روبه‌روست که او و مدیران آموزش و پرورش می دانند چگونه قانون را دور بزنند. اگر مدارس واقعاً برای اداره امور خود به چنین مبالغی نیاز دارند، چرا این مسأله شفاف و قانونی حل نمی‌شود؟

بدترین راه، همین وضعیت خاکستری است؛ وضعیتی که در آن همه می‌دانند پولی پرداخت می‌شود، همه می‌دانند نامش شهریه نیست، همه می‌دانند خدماتی در مقابل آن تعریف شده، اما همه نیز می‌دانند اصل ماجرا چیز دیگری است.

جامعه با ممنوعیت‌های روی کاغذ اصلاح نمی‌شود. اگر یک سیاست عمومی قرار است اجرا شود، باید میان قانون، بودجه، سازوکار اجرایی و تجربه شهروند هماهنگی وجود داشته باشد.

وگرنه بخشنامه‌ها تبدیل به نمایش می‌شوند؛ نمایش‌هایی که در آنها مقام مسئول می‌گوید «ممنوع است»، مدرسه می‌گوید «شهریه نیست»، والدین پول می‌دهند و در نهایت همه وانمود می‌کنند قانون اجرا شده است. چگونه به جایی رسیده‌ایم که همه می‌دانند واقعیت چیست، اما دیگر کسی از تناقض میان سخن رسمی و زندگی واقعی تعجب نمی‌کند.

بگذریم؛ در این میان والدی می‌گفت وقتی وزیر چند بار بر بازگشایی فیزیکی مدارس در مهر ماه تاکید می‌کرد ،این تأکید یعنی مدارس آن‌لاین است …این قضاوت نتیجۀ همان رفتارهای اعتماد زداست.

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها: , ,

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.

امکان نظر دهی وجود ندارد.