یک هفته پس از آنکه رسانهها از قول محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشتند که این شورا در انتخابات سال ۸۸ بىطرف نبوده، او طى توضیحى در وبسایت خود نوشته، اعترافاش به بىطرف نبودن شوراى نگهبان در انتخابات ۸۸ “ناقص و گاهی اشتباهی” منتشر شده و “شهادت” مىدهد که “گرایشهاى فردی هیچ تاثیری در بررسی نتیجه انتخابات نداشته و ندارد و آیتالله جنتی و دیگران تنها بر اساس حق داوری کردند”.
این در حالى است که خبرگزارى ایرنا، و برخى رسانههاى اصولگرا بخشى از سخنرانى او را در آستان قدس رضوی منتشر کرده بودند که گفته بود: “برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گیریهای خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند… اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند… فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است باید اصل بیطرفی را رعایت کند و نباید براساس قانون له یا علیه نامزدها در انتخابات موضعگیرى داشته باشد”.
پیشتر نیز محسن اسماعیلى در ۲۶ اردیبهشت ۹۳، در برنامه “شناسنامه” که از تلویزیون ایران پخش شد گفته بود: “بدون رودربایستی عرض می کنم که بعضی از اعضای شورای نگهبان، شیفتهى آقای احمدینژاد بودند و به ایشان حسن ظن داشتند که البته من جزو آنها نبودم…”.
بنا بر این آقاى محسن اسماعیلى باید دقیقاً توضیح دهد که کدام بخش از حرفهایش “اشتباهى” منتشر شده و چرا به جاى وبسایت خود، این توضیح را به رسانههاى منتشر کنندهى حرفهایش در داخل کشور نداده؟ آیا غیر از این است که ناشرانِ حرفهایش، براى دفاع از صداقت و اعتبار حرفهاى خود مىتوانند فایل صوتى و تصویرى سخنرانىاش را منتشر کنند؟
به نوشته خبرگزارى مهر، یکى از حاضران در سخنرانى اخیر عضو حقوقدان شوراى نگهبان در مشهد از او پرسیده: ماجراى حمایت هفت نفر از اعضای شورای نگهبان، خصوصاً آیت الله جنتی از یک کاندیدا در انتخابات ۸۸ چه بود؟ آقاى اسماعیلى پاسخ داده: “نمی دانم این عدد از کجا آورده شده. در آن سال دو نفر از اعضای شورای نگهبان در دولت حضور داشتند و البته بعداز آن، حضور اعضا در قوای سه گانه قانوناً ممنوع شد…”
این دو نفر عضو شوراى نگهبان در سال ۸۸ را که عضو دولت محمود احمدىنژاد هم بودند بگذارید کنار آیتالله جنتى، دبیر شورا که در سخنرانى عمومىاش از احمدىنژاد حمایت کرده بود؛ یعنى شوراى نگهبانى که به اعتراف آقاى اسماعیلى، برخى اعضایش “شیفتهى آقای احمدینژاد بودند” و دو نفرش رسماً عضو دولت او بودند قرار بود مرجعِ عادلِ شکایت میرحسین موسوى و مهدى کروبى قرار گیرند؟
و سرانجام: بىمایهترین بخش توضیح و توجیه محسن اسماعیلى آنجاست که علیرغم اعترافات فوق، “شهادت” مىدهد که “گرایشهاى فردی هیچ تاثیری در بررسی نتیجه انتخابات نداشته و ندارد”. جناب حقوقدان! “شهادت” به امر “مشهود” و محسوس تعلق مىگیرد و “شاهد” کسى است که چیزى را به چشم خود دیده باشد! عدم تأثیرِ گرایش و شیفتگىِ شوراى نگهبان در داورىاش، امرى درونى، قلبى و روانى است؛ شما چگونه دربارهى درونیّاتِ افراد “شهادت” مىدهید؟! اگر در توجیه لجنزارِ “تقلب و حصر”، براى اعتبار “علم حقوق” نگران نیستید حداقل براى آبروى خود نگران باشید؛ زیرا آنچه تکذیب کردهاید یک “خبر” نیست بلکه تمام حیثیت حقوقى و اخلاقى خودِ شماست.
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید