يك هفته پس از آنكه رسانهها از قول محسن اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشتند كه اين شورا در انتخابات سال ٨٨ بىطرف نبوده، او طى توضيحى در وبسايت خود نوشته، اعترافاش به بىطرف نبودن شوراى نگهبان در انتخابات ٨٨ “ناقص و گاهی اشتباهی” منتشر شده و “شهادت” مىدهد كه “گرایشهاى فردی هیچ تاثیری در بررسی نتیجه انتخابات نداشته و ندارد و آیتالله جنتی و دیگران تنها بر اساس حق داوری کردند”.
اين در حالى است كه خبرگزارى ايرنا، و برخى رسانههاى اصولگرا بخشى از سخنرانى او را در آستان قدس رضوی منتشر كرده بودند كه گفته بود: “برخی اعضای اين شورا در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گيریهای خاصی نسبت به برخی نامزدهای رياست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زير پا گذاشتند… اگر بخواهيم منصفانه درباره جريان فتنه ۸۸ قضاوت کنيم بايد بگوييم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان يک داور پا را فراتر گذاشتند… فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است بايد اصل بیطرفی را رعايت کند و نبايد براساس قانون له يا عليه نامزدها در انتخابات موضعگيرى داشته باشد”.
پيشتر نيز محسن اسماعيلى در ٢٦ ارديبهشت ٩٣، در برنامه “شناسنامه” كه از تلويزيون ايران پخش شد گفته بود: “بدون رودربایستی عرض می کنم که بعضی از اعضای شورای نگهبان، شیفتهى آقای احمدینژاد بودند و به ایشان حسن ظن داشتند كه البته من جزو آنها نبودم…”.
بنا بر اين آقاى محسن اسماعيلى بايد دقيقاً توضيح دهد كه كدام بخش از حرفهايش “اشتباهى” منتشر شده و چرا به جاى وبسايت خود، اين توضيح را به رسانههاى منتشر كنندهى حرفهايش در داخل كشور نداده؟ آيا غير از اين است كه ناشرانِ حرفهايش، براى دفاع از صداقت و اعتبار حرفهاى خود مىتوانند فايل صوتى و تصويرى سخنرانىاش را منتشر كنند؟
به نوشته خبرگزارى مهر، يكى از حاضران در سخنرانى اخير عضو حقوقدان شوراى نگهبان در مشهد از او پرسيده: ماجراى حمایت هفت نفر از اعضای شورای نگهبان، خصوصاً آیت الله جنتی از یک کاندیدا در انتخابات ٨٨ چه بود؟ آقاى اسماعيلى پاسخ داده: “نمی دانم این عدد از کجا آورده شده. در آن سال دو نفر از اعضای شورای نگهبان در دولت حضور داشتند و البته بعداز آن، حضور اعضا در قوای سه گانه قانوناً ممنوع شد…”
اين دو نفر عضو شوراى نگهبان در سال ٨٨ را كه عضو دولت محمود احمدىنژاد هم بودند بگذاريد كنار آيتالله جنتى، دبير شورا كه در سخنرانى عمومىاش از احمدىنژاد حمايت كرده بود؛ يعنى شوراى نگهبانى كه به اعتراف آقاى اسماعيلى، برخى اعضايش “شيفتهى آقای احمدینژاد بودند” و دو نفرش رسماً عضو دولت او بودند قرار بود مرجعِ عادلِ شكايت ميرحسين موسوى و مهدى كروبى قرار گيرند؟
و سرانجام: بىمايهترين بخش توضيح و توجيه محسن اسماعيلى آنجاست كه عليرغم اعترافات فوق، “شهادت” مىدهد كه “گرایشهاى فردی هیچ تاثیری در بررسی نتیجه انتخابات نداشته و ندارد”. جناب حقوقدان! “شهادت” به امر “مشهود” و محسوس تعلق مىگيرد و “شاهد” كسى است كه چيزى را به چشم خود ديده باشد! عدم تأثيرِ گرايش و شيفتگىِ شوراى نگهبان در داورىاش، امرى درونى، قلبى و روانى است؛ شما چگونه دربارهى درونيّاتِ افراد “شهادت” مىدهيد؟! اگر در توجيه لجنزارِ “تقلب و حصر”، براى اعتبار “علم حقوق” نگران نيستيد حداقل براى آبروى خود نگران باشيد؛ زيرا آنچه تكذيب كردهايد يك “خبر” نيست بلكه تمام حيثيت حقوقى و اخلاقى خودِ شماست.
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید