برنامه ریزی اشتغال

پنجشنبه, 16ام بهمن, 1393
اندازه قلم متن

zia mesbah

تأمین اشتغال عمومی یکی از چالش های عمده همه دولت ها در همه کشورهاست. نادیده گرفتن برنامه اشتغال در جهان امروز، موجب فراگیر شدن مشکل بیکاری می که خود زمینه ساز بسیاری از مشکلات دیگر مانند رشد انواع بزهکاری­ها، اعتیاد و دیگر مسائل اجتماعی میگردد.

آمارهای رسمی مرکز آمار در باره نرخ بیکاری همواره حول و حوش ۱۲-۱۱ درصد اعلام میشود، و گاه وعده یک رقمی شدن آن داده میشود، ولی این آمارها با آنچه در متن و بطن جامعه میگذرد تفاوت آشکاری دارد. نمودهای بیکاری در مشاغل کاذب و غیرمولدی چون دستفرشی در کنار خیابان، مترو و کودکان کار، آشکارتر از آن است که بتوان بر آن چشم پوشید.

اساساً مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد هر دولت، موفقیت آن در افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

در اغلب کشورها مردم عملکرد دولت را با همین شاخص می­سنجند.

هر دولتی که در یک دوره قانونی بتواند این شاخص ها را، حتی نیم درصد، بهتر کند میتواند امیدوار باشد که در دوره بعدی هم رأی بیاورد.

در کشورهای کمتر توسعه یافته راه اندازی انواع پروژه های عمرانی و نمایش افتتاح آنها در رسانه ها توسط رئیس جمهور، وزرا، و مقامات محلی، یک شیوه تبلیغاتی متداول برای موفق نشان دادن دولت است، چه بهتر که این پروژه ها با رشد اشتغال همراه باشد، که در این صورت در همان شاخص اصلی یعنی نرخ اشتغال و بیکاری انعکاس خواهد داشت.

از لحاظ قانونی داشتن شغل یکی از اساسی ترین حقوق مردم است، و در قوانین اساسی اغلب کشورها و ازجمله در قانون اساسی ایران بر آن تأکید شده است.

به موجب اصل بیست وهشتم قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

ملاحظه میشود که قانون اساسی داشتن شغل را حق مردم، و ایجاد فرصت های شغلی را وظیفه دولت دانسته است.

این وظیفه مهم و خطیر، متأسفانه در دولت های گذشته تحت­الشعاع مسائل دیگر قرار گرفته و به آن توجه کافی مبذول نشده است، همچنین در پنج برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، یعنی در ۲۵ سال گذشته نیز، « برنامه ریزی اشتغال» جایگاه برجسته ای نداشته است.

البته این برنامه ­ها فقط نوشته میشد، و دولت های وقت معمولاً تعهدی به اجرای آن نداشتند. با وجود این، حتی اگر خط و نشان کمرنگی از برنامه اشتغال در برنامه های پنج ساله توسعه دیده میشد میتوانست نشان دهنده پای بندی دولت های وقت به قانون اساسی باشد.

مشکل بیکاری مسلماً یکشبه پدیدار نشده و نتیجه همین کم کاری و غفلت درازمدت است.

گوناگونی و فراوانی منابع و فرصت های ایجاد اشتغال در کشور پهناوری چون ایران ما، جایی برای شانه خالی کردن از وطیفه برنامه ریزی و ایجاد فرصت های شغلی نمی گذارد.

اگر کشورهایی با جمعیت بیشتر و منابع کمتر توانسته ­اند برای مردم خود فرصت های شغلی فراهم کنند، از آن جهت بوده که در برنامه های توسعه اقتصادی خود به برنامه اشتغال بهای کافی داده اند.

کشور ما با توجه به تراکم جمعیت در هر هکتار، فراوانی منابع طبیعی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، بر اغلب کشورهای توسعه یافته امروزی مزیت نسبی دارد، پس جایی برای فرار از این واقعیت نیست که بیکاری امروز، معلول قصور و غفلت گذشته است.

بازگشت به گذشته و تأسف خوردن بر فرصت های از دست رفته سودی ندارد. با فرض این که هریک از دولت های گذشته با تمسک به شرایط خاص، جنگ و بحران های سیاسی بتوانند خود را از کم کاری در برنامه اشتغال تبرئه کنند، ولی آنچه از دولت کنونی که بر خود نام تد بیر و امید گذارده، انتظار می رود، نگاه رو به جلو و برنامه ریزی برای آینده رامهمتر ین و اساسی تر ین رسا لت خود بداند و تما می هم وغم خود را مصروف این مهم نما ید…

امروز دولت نمی تواند و نباید به بهانه سعی در رفع تحریم­ها و کاستن از فشارهای بیرونی، انرژی خود را تنها صرف مذاکرات هسته ای کند، و همچنان از امر خطیر«برنامه­ریزی اشتغال» غفلت ورزد.

بی تردید، تیم وزارت خارجه و مسئولان این مهم، سرگرم این وظیفه حساس می باشند، ولی پیکره اقتصادی دولت باید کار خودش را بکند.

هر وزارتخانه ای در راستای انجام وظایف و مأموریت های خود، خواه ناخواه با موضوع اشتغال سروکار دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی هم دولت را مخاطب قرار داده است، نه یک وزارتخانه را.

در متون تخصصی «برنامه­ریزی اشتغال»، فعالیت ها به دو گروه عمده « کاربر» و « سرمایه بر» طبقه­بندی می شود.

فعالیت کاربر به نیروی کار بیشتر و سرمایه کمتر، و فعالیت سرمایه بر به سرمایه هنگفت و نیروی کار اندک نیاز دارد.

پس با تقسیم سرمایه لازم برای راه اندازی یک فعالیت به تعداد فرصت های شغلی، میتوان آن را در یکی از این دو گروه جای داد.

فعالیت هایی مانند کشاورزی در بخش های روستایی و صنعت ساختمان در مناطق شهری از نوع مشاغل کاربر هستند.

در شرایطی که عرضه نیروی انسانی بسیار بیشتر از تقاضای آن است، همانند شرایط امروز جامعه، دولت باید اولویت را به مشاغل کاربر بدهد.

در دولت گذشته، چندباری که سخن از اشتغال به میان آمد اصطلاح «زودبازده» و «دیربازده» به کار رفت. این طبقه بندی علاوه بر آن که در برنامه ریزی اشتغال کاربردی ندارد، اقرار ضمنی به این واقعیت است که انگیزه سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور برای فعالیت های اساسی، که معمولاً دیربازده هستند، بسیار کم و یا صفر است، و ناگزیر باید به مشاغل زودبازده روی آورد. شاید هم بهانه ای برای پرداخت وام به مشاغل مثلاً زودبازده و هدر دادن پول و سرمایه ملی بود، زیرا این وام ها نه تنها نقش مؤثری در رشد اشتغال نداشت، بلکه بیشتر به مصرف خرید لوازم مصرفی مانند موبایل جدید، تلویزیون ال ای دی و امثال آن رسید، و سود آن را کشورهای تولید کننده و صادر کننده این لوازم بردند، که قطعاً برای اشتغال آن برنامه ریزی کرده بودند !.

در «برنامه ریزی اشتغال» پیش از پرداختن به فنون و تکنیک­های برنامه ریزی، باید موانع آن را از میان برداشت. مهم­ترین عامل رشد اشتغال، بالا بودن انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی در بخش خصوصی است. هر عاملی که نقش بازدارنده و کاهنده ای در این انگیزه طبیعی داشته باشند، باید از میان برداشته شود.

کشمکش های بیجای سیاسی برای حفظ منافع خاص گروهی و محفلی، تیره و تار نشان دادن افق آینده، ساختار تک محصولی اقتصاد کشور و اتکاء بیش از اندازه بر درآمدهای نفت و گاز، انحصارگرایی، رقابت گریزی، چند نرخی بودن ارز، متفاوت بودن شرایط پرداخت و بازپرداخت وام و بهره بانکی متعلق به آن، نقش بازدارنده قانون کار، و مواردی مانند آن ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و انگیزه کارآفرینی را کاهش خواهد داد.

همان گونه که اشاره شد، پرداخت وام به اشتغالات زودبازده، بطور ضمنی اقرار بر وجود موانع اشتغال و امیدوار نبودن به راه اندازی فعالیت های اساسی اقتصادی است، که ماهیتاً دیربازده خواهند بود. پس به جای هدر دادن سرمایه باید موانع کارآفرینی را از پیش رو برداشت.

اگر منابع و فرصت های فراوان کشور برای توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی به نفت، در چند دهه گذشته به کار گرفته میشد، درآمد نفت در برابر درآمدهای تولیدی رفته رفته رنگ می باخت.

درآمدهای نفتی در درازمدت قابل اتکاء نیست. در سال های آغازین انقلاب صادرات روزانه نفت ۶ میلیون بشکه، جمعیت کشور ۳۳ میلیون نفر، و سرانه آن یک بشکه برای هر ۵/۵ نفر بود.

امروز به دلیل کاهش ذخایر و افزایش جمعیت و مصرف داخلی، حتی اگر تحریم­ها لغو شوند، حجم صادرات روزانه درحدود ۳ میلیون بشکه در ازاء جمعیت کشور ۷۵ میلیونی تواند بود که سرانه آن یک بشکه برای هر ۲۵ نفر است.

پیش بینی ۱۰ یا ۲۰ سال آینده هم چندان دشوار نیست، یک میلیون بشکه در ازاء ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت، که سرانه آن یک بشکه برای هر ۱۰۰ نفر خواهد بود.

اکنون که برنامه پنجم توسعه رو به پایان است، چند پرسش در چگونگی اداره کشور در آینده به ذهن خطور می کند:

آیا قرار است برنامه ششم توسعه به روال گذشته تدوین شود؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا برنامه ریزی اشتغال در برنامه ششم توسعه جایگاهی خواهد داشت؟

صرفنظر از برنامه ریزی توسعه، آیا برای از میان برداشتن موانع شکوفایی بخش خصوصی، که کارآفرین اصلی است، تدابیری اندیشیده خواهد شد؟

آیا اقتصاد کشور همچنان بر پاشنه نفت خواهد چرخید؟ و…..

ضیاء مصباح

دبیر کانون علوم اداری ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.