کانون نویسندگان ایران بیانیه ای در حمایت از خواست های معلمان، پرستاران و کارگران منتشر نمود.
در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: «شرایط زندگی مزدبگیران در ایران روز به روز دشوارتر می شود و فاصله میان دستمزد آنان و آهنگ تورم هر دم فزونی می گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده اند و در روزهای اخیر به اعتراض های گسترده تر دست زده اند. کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواست های این زحمتکشان خواهان آزادی فعالیت تشکل های مستقل آنان برای دستیابی به حقوق صنفی و انسانی شان است.»
***
یک فعال کارگری: سبد هزینههای زندگی ملاک اصلی افزایش مزد است
یک فعال صنفی کارگری معتقد است به موجب ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید به اندازه سبد هزینههای زندگی یک خانوار متوسط چهار نفره تعیین شود و ارزش ریالی آن براساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یابد.
«علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: منطق اقتصادی حکم میکند که در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران ابتدا براساس سبد هزینههای زندگی تعیین شده و بعد ارزش ریالی این سبد براساس نرخ تورم بانک مرکزی هر سال به روز شود.
این فعال کارگری افزود: با این حال در تمامی سالهای پس از جنگ تحمیلی هشت ساله این معیارهای قانونی بصورت جابجا در شورای عالی کار اجرا شده است؛ بطوری که حداقل دستمزد در تمامی ۲۵ سال گذشته بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته و در عمل هزینه سبد زندگی به عنوان دومین معیارقانونی در این محاسبات تاثیری نداشته است.
وی در توضیح غیر واقعی بودن مبلغ حداقل دستمزدهایی که در تمامی سالهای پس از جنگ در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار تصویب شدهاند، گفت: مبنای تمامی این محاسبات حداقل مزدی است که از یکسو به دلیل اجرای سیاستهای انقباضی زمان جنگ هرگز به اندازه سبد هزینههای زندگی افزایش نیافت و از سوی دیگر بعد از جنگ نیز هرسال تنها به اندازه نرخ تورم برارزش ریالی آن افزوده شده است.
این فعال کارگری افزود: در واقع پس از جنگ باید ابتدا در شورای عالی کار ارزش یالی حداقل مزد طوری افزایش مییافت که فاصله آن با ارزش سبد هزینه های زندگی برطرف میشد و بعد از رسیدن به این برابری میبایست در شروع هرسال جدید با تصمیم شورای عالی کار ازرش حداقل مزد به اندازه تورمی که متوجه قیمت سبد هزینههای زندگی شده بود افزایش پیدا میکرد.
وی تاکید کرد: اگر اعضای کارگری شورای عالی کار بخواهند به شیوه دیگری غیر از این شیوه ماده ۴۱ قانون کار را افزایش دهند، دستمزد کارگران هرگز به اندازه سبد هزینههای زندگی افزایش پیدا نخواهد کرد و شکاف مزدی که امروز در زندگی خانوادههای کارگری وجود دارد تا ابد گستردهتر خواهد شد.
حیدری گفت: براین اساس اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد این شورای عالی تنها باید به دنبال اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار باشند تا بتوانند رضایت کارگران را جلب کنند.
آزادی بیان محدود شدنی نیست !
در پی حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از تجمع اعتراضی ۱۰ اسفند آموزگاران زحمتکش و پشتیبانی از خواسته های مندرج در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران و همچنین اعتراض به فیلتر شدن
سایت رسمی کانون صنفی معلمان ایران، از روز ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ سایت سندیکای کارگران
فلزکارمکانیک توسط کار گروه مصادیق مجرمانه فیلتر شد و از دسترسی آزاد کارگران ایران به این سایت، خارج گردیده است.ما این رفتار غیرقانونی را محکوم کرده و اعلام می کنیم که این گونه رفتار جز مخدوش کردن چهره فرهنگی و سیاسی کشورعزیزمان ایران در جهان پیامد دیگری ندارد.در روزگار دسترسی آزاد و آسان و پیشرفت علم اطلاع رسانی ، آزادی بیان محدود شدنی نیست.اعتراض به محدود شدن حقوق قانونی و انسانی، حق همه شهروندان ایرانی است و اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع، اعتصاب و راهپیمایی را حق همه مردم ایران دانسته است. اصل نهم قانون اساسی نیز تاکید کرده است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت دوباره از خواسته های آموزگاران و کانون صنفی معلمان ایران، خود را جدا از این زحمتکشان ندانسته و با آنان اتحادی ناگسستنی دارد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۱۲/۰۷