ونداد اولادعظیمی:
۶۵ روز پس از بازداشت خودسرانه مهندس علی رضایی در فرودگاه مهرآباد تهران، اداره اطلاعات تبریز ضمن رد صلاحیت بازپرسی ها از این فعال مدنی در بازداشتگاه انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، در صدد انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در تبریز است.
داداش زاده که اخیرا به دلیل اطلاع رسانی در خصوص وضعیت همسرش، از شغل خود در دانشگاه پیام نور اخراج شده، با ابراز نگرانی از طولانی شدن بازداشت غیرقانونی همسرش و اقدامات اداره اطلاعات تبریز می‌گوید: «بازپرس شعبه ۶ امنیت دادسرای شهید مقدس، از تعیین وثیقه برای آزادی همسرم خودداری می کند، از طرفی علیرغم اینکه افرادی از اداره اطلاعات تبریز طی حدود دو ماه بازجویی از همسرم را در سلول انفرادی ۲۰۹ اوین بر عهده داشتند، اداره اطلاعات تبریز به طرز مشکوکی اصرار به انتقال او به تبریز دارد.»
مهندس علی رضایی، کارشناس ارشد کامپیوتر که در زمینه طراحی سایت و کارهای گرافیکی و چاپ کتاب به زبان ترکی فعالیت داشته است، صبح روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳، در حین عزیمت به ماموریت کاری، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. شیوا داداش زاده، همسر این فعال مدنی اهل آذربایجان، در توصیف دلیل نگرانی خود از انتقال احتمالی همسرش به بازداشتگاه اطلاعات تبریز می گوید:
«با توجه به شناخت ما از فضای امنیتی اداره اطلاعات تبریز و با توجه به عدم اعتراف همسرم به موارد مورد نظر بازجویان در انفرادی اوین، قطعا این انتقال در راستای فشار بیشتر بر اوست. و این در حالی است که همسرم طی ۱۵ سال گذشته، ساکن تهران بوده و طی این مدت شاید سه بار هم، حتی به تبریز سفر نداشته، بنابراین، اصرار اداره اطلاعات تبریز برای انتقال همسرم به آنجا برای ما شبهه انگیز و موجب نگرانی است.» او در خصوص فضای بازداشتگاه اطلاعات تبریز می‌گوید: «زندانیان در بازداشتگاه اطلاعات تبریز، از هیچ حق اولیه‌ای برخوردار نیستند، چیزهایی که ما از آنجا شنیدیم موجب نگرانی شدید ما هست.»
داداش زاده، با انتقاد از حدود دوماه بلاتکلیفی همسرش در سلول انفرادی، ادامه داد:
«طی ۶۵ روز بازداشت همسرم، در مورد پرونده و اتهامات همسرم هیچ اطلاعی ندادند، تا این لحظه نه به من و نه به وکیل اجازه ورود به پرونده نداده‌اند. به ما اطلاع نمی‌دهند که بازداشت همسرم بر اساس چه اتهامات و چه مستنداتی است. تنها پس از پیگیری‌های مداوم، به صورت شفاهی اعلام کردند که همسرم بنا بر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، بازداشت شده، اما بر اساس چه مستنداتی؟… طی این مدت، بار‌ها اصرار وکیل همسرم برای صحبت با بازپرس پرونده رد شده و حتی به او اجازه ورود به شعیه ۶ را ندادند.»
داداش زاده همچنین توضیح داد: «طی پیگیری‌های مکرر دو بار موفق شدم همسرم را ببینم. یک بار قبل از تعطیلات عید بود و یک بار دیروز که در واقع تولد همسرم بود که در پی اصرار من، بازپرس پرونده اجازه داد، با انتقال همسرم به دفتر دادسرا، دقایقی ملاقات داشته باشیم. » و ادامه داد: «در این مدت همسرم، در اعتراض به روند پرونده و حبس غیر قانونی در انفرادی، دست به اعتصاب غذا زده بود که ما هیچ اطلاعی نداشتیم. بعد‌ها به صورت اتفاقی متوجه اعتصاب غذای او شدیم.»
گفتنی است علی رضایی قطار، متولد ۱۳۶۰ در میاندوآب، فعال مدنی اهل آذربایجان و ساکن تهران است. او از فعالان مدافع حق تحصیل به زمان مادری، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، از مدافعان احیای دریاچه ارومیه بوده و در راستای تحقق حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم آذربایجان می باشد.
نحوه بازداشت خودسرانه و رفتار با علی رضایی در سلول های انفرادی، گواهی است بر نگرانی های مجامع بین المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در متن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به آنها اشاره شده بود.
«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می‌باشد»؛
از جمله نگرانی های کشورهای عضو سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بود، که طی قطعنامه ای در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، به تصویب رسید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید